رشد 20 درصدی معامله مسكن در تهران و كاهش 70 درصدی در كشور

به گزارش ایرنا، حسام عقبایی روز یكشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود:در مرداد ماه امسال 59 هزار و 986 قرارداد خرید و فروش مسكن در كشور منعقد شده است كه 70 درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل كاهش دارد. در مرداد ماه سال 1394 در مجموع 90 هزار و 470 فقره قرارداد خرید و فروش مسكن در كشور منعقد شد.
نماینده رییس اتاق اصناف ایران در كمیسیون تخصصی مشاوران املاك كشور درباره میزان معاملات مسكن در شهر تهران گفت: در مرداد ماه سال جاری در تهران شاهد تنظیم 18 هزار و 699 قرارداد خرید و فروش و 22 هزار و 882 قرارداد اجاره در مشاوران املاك این شهر بودیم.
عقبایی با بیان اینكه در مجموع در مرداد ماه امسال 42 هزار و 119 قرارداد خرید فروش، هبه، پیش فروش و اجاره در دفاتر مشاوران املاك تهران تنظیم شده ، افزود: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته روند خرید و فروش مسكن 18 درصد سیر صعودی داشته است.
وی با بیان اینكه در تیرماه امسال 16 هزار و 499 قرارداد خرید و فروش و 21 هزار و 838 قرارداد اجاره تنظیم شده است، گفت: در 12 روز شهریورماه جاری نیز 6 هزار و 191 قرارداد خرید و فروش و 7 هزار و 930 قرارداد اجاره در شهر تهران در دفاتر مشاوران املاك منعقد شده است و این نشان می دهد معاملات مسكن در تهران روند صعودی دارد.
نماینده رییس اتاق اصناف ایران در كمیسیون تخصصی مشاوران املاك كشور گفت: میزان معاملات مسكن در تهران در سه ماهه خرداد تا مرداد در مقایسه با سال گذشته رشد 20 درصدی دارد و پیش بینی ما این است در نیمه دوم امسال شاهد افزایش معاملات مسكن در شهر تهران باشیم.
عقبایی درباره وضعیت قیمت مسكن افزود: از سال 1392 كه بازار مسكن وارد ركود شده تاكنون قیمت ها افزایش نیافته است. حتی در برخی از مناطق شهر تهران روند كاهشی نیز داشته است و هم اكنون در شهر تهران فروشندگان مسكن بیش از خریداران هستند.
نماینده رییس اتاق اصناف ایران در كمیسیون تخصصی مشاوران املاك كشور گفت: با این حال روند رشد معاملات مسكن در تهران می تواند به سایر شهرهای كشور تسری پیدا كند، زیرا رونق بازار مسكن در تهران بر سایر شهرها بسیار اثرگذار است.
عقبایی گفت: قانون نظام صنفی و تجارت تنظیم قراردادهای معاملات مسكن از جمله خرید، فروش و اجاره را در اختیار مشاوران املاك قرار داده و اظهارات برخی از افراد مبنی بر ممنوعیت معامله مسكن مهر در دفاتر مشاوران املاك مبنایی قانونی ندارد و تمام مشاوران املاك در كشور می توانند با بررسی اسناد مورد نیاز نسبت به خرید و فروش مسكن مهر اقدام كنند.
وی با اشاره به این كه قانون مالیات ارزش افزوده، دریافت مالیات از اموال غیرمنقول و خدمات آن را معاف كرده است، گفت: دریافت مالیات ارزش افزوده از مشاوران املاك مبنای قانونی ندارد و اجرا كردن آن از سوی سازمان امورمالیاتی سبب می شود هزینه بیشتری از جیب مردم پرداخت شود.
عقبایی تاكید كرد: دریافت مالیات ارزش افزوده و جریمه آن از دفاتر مشاوران املاك غیرعادلانه است، زیرا بار مالی این مالیات را باید مردم پرداخت كنند و در شرایط موجود این مساله یكی از موانع رونق بازار مسكن است.
رییس اتحادیه مشاوران املاك تهران در ادامه به مشكلات دفاتر مشاوره املاك تهران اشاره كرد و گفت: شهرداری تهران به تازگی مانع فعالیت مشاوران املاك در ساختمان های اداری شده و اعلام كرده است مشاوران املاك باید نسبت به تغییر كاربری خود به تجاری اقدام كنند.
عقبایی افزود: قانون اجازه داده است مشاوران املاك بتوانند در ساختمان های اداری به فعالیت های صنفی خود ادامه دهند و قانون صدور پروانه كسب سال 1382 كه در سال 1392 نیز در مجلس بار دیگر مورد بازنگری قرارگرفته، صدور جواز كسب را برای آنها مجاز كرده است و هم اكنون از 12 هزار مشاور املاك در تهران سه هزار و 500 مشاور در ساختمان های اداری جواز كسب دارند و برخی از مناطق شهرداری نباید مانع فعالیت های آنها شوند.
وی با بیان اینكه به علت كاهش صدور پروانه های ساختمانی درآمدهای شهرداری های مناطق مختلف شهر تهران كاهش پیدا كرده و ما نباید آن را جبران كنیم، گفت: در دو سال اخیر در این خصوص مكاتبات زیادی با شهرداری تهران انجام شده است، اما همچنان شاهد این اقدام برخی از مناطق شهرداری با مشاوران املاك در شهر تهران هستیم.
اقتصام**1108 **1561