به گزارش ايرنا محمدرضا پورابراهيمي روز پنجشنبه در يازدهمين جشنواره معرفي تعاوني هاي برتر در كرمان افزود: هدف ما در اقتصاد بالا بردن رشد اقتصادي كشور همراه با رويكرد عدالت اجتماعي است و اگر بخواهيم اقتصاد را در حوزه اجرايي كشور پيگيري كنيم، عملكرد همه تلاش هاي شما خودش را در جايي نشان مي دهد، مثل معدل دانشجو كه نشان دهنده عملكرد سالانه اوست.
وي گفت: معدل عملكرد اقتصاد در كشور همان نرخ رشد اقتصادي است و تمامي زحمات دولت و مجلس و تمامي شركت هاي خصوصي در نرخ رشد اقتصادي نمايان است.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بيان كرد: نرخ رشد اقتصادي در سال هاي گذشته با چالش جدي روبرو شده و در 30 سال گذشته با ميانگين 4 درصد و با احتساب قبل انقلاب 4،4 درصد است.
وي افزود: وضعيت كنوني با توجه به ظرفيت ها و موقعيت هاي ما در جغرافياي سياسي و اقتصادي قابل قبول نيست و هدف گذاري براي نرخ هاي بالاتر و تحقق آن بايد هدف ما باشد. پورابراهيمي اظهار كرد: نرخ رشد بالاي اقتصادي تاثيرات خود را در كاهش بيكاري و محروميت نشان مي دهد.
وي گفت: ما دچار آسيب جدي در اقتصاد كشور هستيم تا به نرخ رشد بالا برسيم و چالش هايي كه در اقتصاد داريم از دو منظر ديده مي شوند اول زاويه نگاه كلان و ديگري رويكرد بخش تعاون در اقتصاد كشور است.
نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي بيان كرد: در رويكرد نگاه كلان كه موجب عدم رشد اقتصادي بالا شده، وجود سايه سنگين دولت در اقتصاد كشور است و هرجا دولت در اقتصاد، تولي گري و كار اجرايي كرده آثار ناكارآمدي در اقتصاد داشته است و در همه جاي دنيا و بين همه احزاب سياسي يكسان است.
وي گفت: قانون اصل 44 نوشته شده كه سهم دولت را در اقتصاد كاهش دهد اما اين اتفاق به صورت جامع و كامل نيفتاد و محتوايي عمل نشد و سهم ناچيزي به بخش خصوصي واگذار شد.
پورابراهيمي افزود: به عنوان مثال 50 درصد جمعيت كشور زير پوشش سازمان تامين اجتماعي قرار دارند، تمامي پول سازمان تامين اجتماعي توسط مردم پرداخت مي شود، 23 درصد سهم كارفرما و 7 درصد سهم كارگر پرداخت مي شود، اين سازمان متعلق به دولت نيست اما دولت صد درصد آن را اداره مي كند.
وي گفت: اگر سازماني به دولت متصل شود از شروع، ناكارآمدي ايجاد مي كند چون تصميمات دولتي دارد.
وي بيان كرد: تمامي واگذاري هايي كه در اصل 44 انجام شد نهادهايي گرفتند اگرچه اسمي به نام دولت نبودند اما صد درصد توسط دولت اداره مي شدند يعني اصل 44 ظاهري اجرا شد اما محتوايي اجرا نشد مثلا اگر قبلا بانكي توسط وزير اقتصاد اداره مي شد اكنون توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اداره مي شود با اين تفاوت قبلا تخصصي تر اداره مي شد و اين موضوع موجب ناكارآمدي در اقتصاد مي شود.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: رفع تحريم ها با همت دولت فعلي باعث كمرنگ شدن نقش نفت در اقتصاد كشور شد در گذشته يك ميليون بشكه و پس از تحريم ها دو ميليون بشكه فروش نفت داريم كه رويكردي مثبت به جهت درآمدي و حفظ سهم بازار در اوپك و كار ارزشمندي بود كه انجام شد.
وي گفت: موضوعات ساختاري ما در اقتصاد كشور از جمله سهم نفت، سهم دولت در اقتصاد، موضوع شفافيت اطلاعات در اقتصاد ايران بوده كه با قدم اول كه بنگاه هاي مالي موظف اند صورت هاي مالي خود را اعلام كنند، آغاز شد.
پورابراهيمي افزود: طبق گزارش به عمل آمده وضعيت تعاون در اقتصاد كشور آنگونه كه بايد باشد نيست و از مجموع فعاليت اقتصادي در تعاون حدود 70 درصد كمترين نرخ بازده دارد يا نقطه سر به سر يا زيانده هستند.
در اين آيين از 16 تعاوني برتر استان كرمان تجليل شد. 2 تعاوني از اين تعداد در سطح ملي برتر انتخاب شدند.
13 تا 19 شهريور هفته تعاون نام دارد.
ح.س/3028
كرمان - ايرنا - نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي گفت: ساختار بخش تعاون در كشور ما نيازمند بازنگري است و بايد نگاه متفاوتي به آن داشت كه نيازمند تعامل و همراهي كساني است كه در عرصه فعاليت هاي اقتصادي كشور كار مي كنند.
