تفویض اختیار به استانداران؛ اقدامی شایسته كه باید حمایت و تقویت شود

به گزارش ایرنا، دكتر حسن روحانی در این نشست با بیان اینكه در جریان سفرهایش به استان‌های مختلف و به ویژه در جلسات توسعه استان ها آمادگی سرمایه گذاران داخلی و خارجی را آشكارا دیده و معتقد است شرایط برای یك تحول بزرگ در كشور آماده است، گفت: دولت كاملاً آماده است تا اختیارات لازم را برای جذب سرمایه و فن آوری و تولید مشترك به استان ها بدهد و موانع پیش روی سرمایه گذاران داخلی را به سرعت برطرف كند.
به دنبال این اظهار نظر و آمادگی رییس جمهوری بود كه 52 وظیفه از اختیارات وزارتخانه های مختلف به پیشنهاد وزارت كشور و با تصویب هیات دولت به استان ها تفویض شد.
هیات دولت به پیشنهاد وزارت كشور و به استناد اصول 134 و 38 قانون اساسی، وزرا و روسای موسسات و مدیران عامل شركت های دولتی را موظف كرد با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت كشور آن دسته از وظایف و اختیارات خود را كه واگذاری آن ها منع قانونی ندارد و موجب نقض سیاست های كلان ستادی نمی شود را شناسایی كنند.
سرانجام براساس تصویب هیات وزیران و ابلاغ آن از سوی معاون اول رییس جمهور، قرار شد برخی از اختیارات دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال 1396 به واحدهای استانی مربوط در استان‌ها واگذار شود.
در این مصوبه وزارتخانه های اقتصاد و دارایی، جهاد كشاورزی، صنعت، معدت و تجارت، نیرو و راه و شهرسازی و همچنین سازمان های حفاظت از محیط زیست و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مكلف به واگذاری یكسری از اختیارات به استانداران شدند.
مصوبه ای كه به نظر می رسد اقدامی شایسته از سوی دولت برای تقویت استان ها و انجام گرفتن سریعتر كارها بود كه البته به اعتقاد یكی از فعالان بخش خصوصی باید حمایت و در برخی موارد با گنجاندن مصوبه هایی دیگر تقویت شود.

** واگذاری اختیارات به استانداران بسیاری از كارها را تسهیل می كند
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری كرمانشاه در گفت و گو با ایرنا اظهار كرد: تصویب واگذاری اختیارات به استانداران در تسهیل بسیاری از كارها موثر و اقدامی بسیار خوب از سوی دولت به شمار می رود.
مجتبی نیك كردار ادامه داد: بدون شك این كار تاثیرات مثبتی در بخش های مختلف خواهد داشت كه نتایج آن در آینده ای نزدیك و بخصوص در زمینه رونق اقتصادی مشخص می شود.
وی افزود: تسهیل در روند سرمایه گذاری، فراهم شدن شرایط برای ورود سرمایه گذار، كاهش روند اداری برای دریافت بسیاری از مجوزها، رونق گرفتن تولیدات داخلی و كوتاه شدن بروكراسی اداری از جمله مزایای این مصوبه به شمار می رود.
معاون استاندار كرمانشاه یادآور شد: بدون شك استانداران استان ها شناخت بسیار بهتری نسبت به استان و حوزه جغرافیایی آن دارند و تصمیماتی كه می گیرند به طور قطع كارشناسی شده و روی شناخت و آگاهی قبلی است.
نیك كردار خاطرنشان كرد: گستردگی این اختیارات در حوزه های مختلف كه به نوعی با رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز سروكار دارند یكی از نقاط قوت این مصوبه به شمار می آید كه امیدوارم در بازه زمانی كوتاه مدت تاثیر خود را نشان دهد.
وی در پایان گفت: استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان ها، با تفویض اختیارات جدید به آن ها می توانند زمینه رونق اقتصادی در نقاط مختلف كشور را با تصمیات جدید خود فراهم و شرایطی ایجاد كنند كه شاهد افزایش بهره وری در كارها باشیم.

** تفویض اختیارات استانی رونق اقتصادی را به همراه خواهد داشت
كیوان كاشفی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و رییس اتاق بازرگانی كرمانشاه نیز در گفت و گو با ایرنا، مصوبه واگذاری بخشی از اختیارات به استانداران كه پیش از این تنها در اختیارات وزارتخانه ها بود را یكی از خواسته های بخش خصوصی عنوان كرد و گفت: این تفویض اختیار می تواند رونق اقتصادی را برای كشور به همراه داشته باشد.
وی افزود: توانایی استان های كشور در برخی موارد با یكدیگر متفاوت است و به طور قطع نمی توان برای همه استان ها به یك شكل نسخه پیچید اما واگذاری اختیارات جدید به استانداران سبب می شود تا برنامه توسعه ای هر استان بنا بر توانمندی ها و ظرفیت های موجود شكل بگیرد.
كاشفی ادامه داد: البته جای دو سه مورد مصوبه از اختیارات واگذار شده به استانداران خالی است كه یكی از آن ها مربوط به بانك هاست و به خوبی روی این مساله مانور داده نشده است.
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران گفت: آنچه كه مشخص است این است كه بانك ها هنوز از سیستم كشوری دستور می گیرند و بسیاری از آن ها از مصوبه كاهش نرخ سود به 15 درصد پیروی نمی كنند و از سوی دیگر هم از دادن تسهیلات مورد نیاز به واحدهای تولیدی خودداری می شود.
وی افزود: واگذاری پروژه های عمرانی نیمه كاره به بخش خصوصی مورد دیگری است كه می شد در مصوبه اخیر دولت بیشتر روی آن مانور داد چرا كه آیین نامه این واگذاری دچار مشكل است.
كاشفی با بیان اینكه سرمایه لازم برای اجرای پروژه های نیمه كاره عمرانی به حدود پنج هزار میلیارد ریال می رسد، گفت: محدود بودن بودجه دولتی عملا باعث ركود در اجرای این پروژه ها شده است.
رییس اتاق بازرگانی كرمانشاه گفت: از سوی دیگر دولت در اجرای پروژه های نیمه كاره به دنبال سود است در حالی كه این دید انتفاعی باید برداشته و به دیده رونق اقتصاد و ایجاد شغل به آن ها نگاه كرد.
وی یادآور شد: اجرای پروژه های عمرانی نیمه كاره در كشور باعث می شود حدود 800 هزار نفر مشغول به كار شوند كه این خود علاوه بر كاستن بخش عمده ای از مشكل بیكاری، سرمایه های كشور را نیز شكوفا و به چرخه اقتصاد باز می گرداند.
7458/8066 خبرنگار- مسعود اسماعیلی* دبیر- علی مولوی*