درآمد كم باعث گرايش پزشكان عمومي به مشاغلي غير از طبابت شده است

محمدرضا مظفري روز چهارشنبه درگفت و گو با ايرنا، افزود: برخي پزشكان در ساعات اداري كار اجرايي و يا اداري مي كنند و عصرها نيز در مطب به كار طبابت مشغول هستند و بعضي ديگر مطب ندارند و كار پزشكي نمي كنند.
وي با اشاره به اشتغال پزشكان عمومي به كاري غير از طبابت، اضافه كرد: در استان قم تحقيق و پژوهشي در اين زمينه صورت نگرفته تا تعداد پزشكان عمومي كه به كار طبابت مشغول نيستند مشخص شود.
وي درآمد كم را دليل گرايش پزشكان عمومي به كاري غير از طبابت عنوان و بيان كرد: در حال حاضر تعداد زيادي درمانگاه خصوصي و خيريه در اين استان فعال است كه نقطه قوتي براي قم مي باشد.
مظفري افزود: ويزيت پزشكان عمومي در مطب ها 190 هزار ريال و در درمانگاه ها بين 100 تا 120 هزار ريال است و همين مساله باعث مي شود مردم بيشتر به اين مراكز مراجعه كنند و بار مراجعه كنندگان به مطب ها كم تر مي شود.
وي ادامه داد: پزشك عمومي بعد از فارغ التحصيلي سرمايه گذاري و مطبي اجاره مي كند، ولي متاسفانه درآمدي كه بايد ندارد و در مواقعي حتي هزينه هاي مطب نيز تامين نمي شود..
وي گفت: اين مسائل باعث مي شود پزشكان در درمانگاه ها به كار طبابت بپردازند و يا به كاري غير از پزشكي مشغول باشند.
مظفري با اشاره به طرح تحول نظام سلامت، گفت: يكي از شاخه هاي اين طرح نظام ارجاع است كه اگر به صورت كامل اجرايي شود نه تنها هزينه هاي درمان 70 درصد كاهش مي يابد، بلكه اشتغال پزشكان عمومي نيز افزايش مي يابد.
وي با بيان اين كه پزشكان عمومي خط اول درمان و مراجعه مردم هستند، افزود: در نظام ارجاع بيماران ابتدا به پزشك عمومي مراجعه مي كنند و در صورت تشخيص وي در مرحله دوم به پزشك متخصص مراجعه مي كنند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي قم اضافه كرد: اجراي 100 درصد نظام ارجاع، باعث ايجاد جامعه بانشاط و سالم و موجب رضايت مردم و پزشكان مي شود و همچنين از درمان هاي نامناسب و غيرعلمي جلوگيري مي كند.
وي گفت: زيرساخت هاي اجراي كامل نظام ارجاع درقم در حال تكميل است و پايلوت شدن اين استان در اين طرح در دستور كار وزارت بهداشت است.
وي، فرهنگ سازي را عامل مهمي در پياده سازي كامل نظام ارجاع عنوان كرد و گفت: مردم بايد بپذيرند كه بايد در مراكز جامعه سلامت پرونده سلامت تشكيل دهند و در طول سال چندين بار به براي معاينه به اين پايگاه ها مراجعه كنند.
مظفري افزود: اگر فردي فاكتورهاي خطر داشته باشد و يا سن وي از يك مرزي گذشته و به ميان سالي و يا پيري رسيده است، بايد در يك دوره زماني ويزيت شود و تحت مراقبت هاي پزشكي قرار گيرد.
به گفته وي، در حال حاضر 141 مركز جامعه سلامت در استان قم فعال است و بر اساس آخرين آمار تاكنون 250 هزار تن از شهروندان به اين مراكز مراجعه كرده و خدمات گرفته اند.
وي خاطرنشان كرد: دوره هاي مراجعه به پزشكان عمومي در مراكز جامعه سلامت كاملا رايگان است و اگر درمان فرد نياز به سطح 2 يعني مراجعه به پزشك متخصص داشته باشد، بايد هزينه پرداخت كند.
مظفري با اشاره به اين كه براي تمام شهروندان قمي پرونده سلامت تشكيل شده و اطلاعات آن ها وارد سامانه يكپارچه بهداشت شده است، بيان كرد: اطلاعات پزشكي آنان در اين پرونده ها ثبت است و به تناسب سن افراد، آزمايش ها و معاينات مختلف از آن ها انجام مي شود.
به گفته وي، پرونده سلامت براي 175 هزار تن از اتباع خارجي نيز تشكيل شده است.
وي گفت: در هر نقطه از كشور پزشكان مي توانند با وارد كردن كد ملي در سامانه يكپارچه بهداشت به اطلاعات پزشكي و داروهاي مصرفي افراد براي درمان بهتر آن ها دسترسي پيدا كنند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي قم افزود: دست اندركاران و سياستگذاران حوزه سلامت مي توانند با استفاده از اين اطلاعات، درصد شيوع بيماري هاي غيرواگير مثل بيماري هاي قلبي عروقي، تروما و اعصاب و روان را بررسي كنند.
وي با تاكيد بر رصد عملكرد پزشكان در طرح تحول نظام سلامت، گفت: پزشكان خانواده در حوزه بهداشت تا 70 درصد حقوق خود را دريافت مي كنند و 30 درصد باقي مانده منوط به پايش پرونده هاي بيماران و صحت درمان هاي انجام شده، است.
وي ابراز اميدواري كرد: هزينه اجراي نظام ارجاع توسط دولت با همكاري مجلس تامين شود و با اهتمام مردم و مسئولان به صورت كامل پياده سازي شود.
مظفري در ادامه با تاكيد بر ارتباط درست بين بيمار و پزشك، گفت: اگر اين ارتباط صحيح بين پزشك و بيمار برقرار شود بسياري از مشكلات حل مي شود و به جايي مي رسيم كه پزشكان علاوه بر طبابت، حكيم نيز باشند.
وي اضافه كرد: گاهي مريض احتياجي به دارو ندارد و فقط با يك صحبت، روان درماني و مشاوره مشكل فرد حل مي شود.
وي با اشاره به اين كه پزشك متخصص به تعداد كافي در قم فعاليت مي كنند، گفت: فوق تخصص جراحي عروق، فوق تخصص جراحي اطفال و راديولوژيست خانم در استان قم كم است كه تا آخر سال تعدادي به كادر پزشكي قم اضافه مي شود.
مظفري همچنين با بيان اين كه قطع ارتباط مالي بين پزشك و بيمار از اهداف اجراي طرح تحول نظام سلامت است، خاطرنشان كرد: در سال هاي اخير متاسفانه معضل زيرميزي گاهي به صورت كاملا آشكار در مطب ها گرفته مي شد.
وي افزود: در حال حاضر زيرميزي در استان قم نزديك به صفر است و اگر ثابت شود كه پزشكي زيرميزي گرفته بر اساس قانون سه ماه از طبابت محروم مي شود.
/2085/ 6133/* خبرنگار- سميه حيدري * انتشار دهنده - جعفر مسلمي