۱۰ مهر ۱۳۹۵، ۹:۱۴
کد خبر: 82250596
T T
۰ نفر

كاهش 18 درصدي واردات از چين

۱۰ مهر ۱۳۹۵، ۹:۱۴
کد خبر: 82250596
كاهش 18 درصدي واردات از چين

تهران- ايرنا- روزنامه ايران در صفحه اقتصادي به ارايه گزارشي درباره كاهش واردات كالا از چين و آمار 8 ماهه آن پرداخت و نوشت: ساليان طولاني است كه ايران و چين با يكديگر همكاري دارند اما در زمان تحريم اين روابط وسيع‌ تر شد به گونه ‌اي كه تجار و توليد‌ كنندگان ايراني براي دست يافتن به كالاي مورد نياز خود به سمت چشم بادامي‌ها مي‌رفتند.

در ادامه اين گزارش كه در شماره شنبه 10 مهر 1395 خورشيدي به قلم مرجان اسلامي فر منتشر شد، مي خوانيم: اما چند وقتي است كه جدول واردات و صادرات گمرك دو كشور هم نشان مي‌دهد كه مبادلات روند كاهشي دارد.
دلايل متعددي براي كمرنگ شدن سطح تجارت دو كشور مطرح مي‌شود كه بارزترين آن حذف تحريم‌هاست. با شروع برجام كشورهاي اروپايي براي همكاري با ايران اعلام آمادگي كردند و تجار نيز كه سال‌ها منتظر چنين روزهايي بودند ترجيح دادند از كشور چين به سمت اروپا بروند.
نكته ديگري كه كارشناسان بر آن اصرار دارند ركود بازار بين‌الملل است. چند وقتي است كه همه كشورها با ركود دست به گريبان هستند و معلوم نيست سايه آن چه زمان از بازار جهاني برداشته مي‌شود. بازار ايران هم كه از بازارهاي جهاني تبعيت مي‌كند به چنين وضعي دچار است.
طبق اعلام گمرك چين مبادلات تجاري ايران و چين در 8 ماهه نخست سال جاري ميلادي 18 درصد كاهش يافت. حركت به سمت كاهش تجارت دوطرفه در شرايطي است كه سال گذشته اعلام شد تا 10 سال آينده رقم تجارت دو كشور به 600 ميليارد دلار مي‌رسد. يعني هر سال 60 ميليارد دلار تجارت بين دو كشور بايد ثبت شود. سال‌ گذشته (سال 94)ميزان مبادلات دو كشور تا عدد 40ميليارد دلار ثبت شد. اين در حالي است كه حدود 30 سال پيش حجم تجارت دو كشور در خوش بينانه‌ترين رقم 20 ميليون دلار بود.
** عسگر اولادي: كاهش حجم مبادلات چندان جدي نيست
اسدالله عسگر اولادي، رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين درباره كاهش واردات كالا از چين و اينكه روند مبادلات دو كشور چگونه ادامه خواهد يافت به خبرنگار ما گفت: ميزان واردات كالا از چين كاهش قابل توجهي نداشته است.
از آنجا كه قيمت ‌ها پايين آمده است(كاهش ارزش يوان) اين تصور ايجاد شده كه ميزان مبادلات روند نزولي به خود گرفته است. وي با بيان اينكه حجم و ميزان مبادلات دو كشو مانند سال‌هاي گذشته است، افزود: چين شريك اول تجاري ايران است و تاكنون كشوري وارد نشده كه بخواهد سطح تعاملات خود را مانند چين كند. يكي از دلايلي كه باعث نشده ساير كشورها بتوانند فعاليت خود را در ايران وسيع كنند مشكلات بانكي است. بانك‌هاي غربي براي همكاري با ايران تعامل خوبي ندارند و همچنان ديدگاه قبل از تحريم در بين آنها وجود دارد.
رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين تصريح كرد: كشورهاي غربي كه وارد ايران شده ‌اند تنها تمايل دارند در دو بخش خودرو و پتروشيمي با ايران همكاري كنند. لذا سرمايه گذاري‌ها در اين دو بخش محدود شده است. كشور چين نيز براي آنكه بتواند سطح مبادلات خود را با ايران حفظ كند وارد مرحله سرمايه‌گذاري شده است. طي هفته ‌هاي اخير هيأت‌هاي سرمايه‌ گذاري در بخش معدن، صنعت و بسته‌بندي مواد غذايي چين وارد ايران شدند. لذا اين كشور بخوبي متوجه شده است كه ايران مصرف‌كننده و خريدار كالاهاي چيني نيست.
** دو دليل كاهش واردات كالا از چين
فريال مستوفي، عضو هيأت مديره اتاق بازرگاني ايران و چين هم درباره كاهش واردات كالا از چين به خبرنگار ما گفت: زماني كه ايران تحريم بود ما مجبور بوديم كالا‌ها و محصولات مورد نياز خود را تنها از كشور چين خريداري كنيم اما اكنون اين محدوديت برداشته شده است و تجار فرصت خريد كالا از كشورهاي ديگر را پيدا كردند. وي افزود: عامل دوم كاهش واردات كالا از چين، ركودي است كه هم دامنگير بازار داخلي شده و هم بازار جهاني را گرفتار كرده است. وضعيت تجارت در همه كشورها كمرنگ شده است و اين امر منوط به ايران نيست.
وقتي تقاضا براي خريد كالا كاهش پيدا مي‌كند تجار هم براي كاهش واردات كالا برنامه‌ريزي مي‌كنند.
وي درباره اينكه روند مبادلات تجاري ايران و چين براي سال‌هاي آينده چگونه حفظ خواهد شد، گفت: ايران بايد با همه كشورها تعامل و همكاري داشته باشد و نمي‌تواند با يك كشور رابطه پررنگ داشته باشد و ديگر كشورها را فراموش كند.
هر كشوري در همكاري‌هاي مشترك به دنبال سود خود است. ما نيز ضمن اينكه نبايد چين را فراموش كنيم بايد با ساير كشورها هم همكاري كنيم. استفاده از توانايي‌هاي هر كشور قدرت ما را نشان مي‌دهد. مستوفي با بيان اينكه چين كارخانه دنيا شده است، افزود: ايران بايد واردات را از همه كشورها كم كرده و به سمت توليدات داخلي حركت كند. البته به شرط آنكه توليد كيفي مدنظر توليدكنندگان قرار گيرد.
ارزش كل تجارت خارجي چين نيز در ماه ژانويه 9.8درصد كاهش يافت و اين كاهش در ماه گذشته ميلادي (فوريه) 15.7 درصد بود. تجارت چين با اروپا در ماه گذشته ميلادي 9.7، با امريكا دومين شريك بزرگ خود 12.2 درصد و با كشورهاي عضو اتحاديه آسياي جنوب شرقي (آ سه آن) هم 14.9 درصد پايين آمده است. اقتصاد چين در ماه‌هاي گذشته نيز شاهد كاهش شديد عوايد حاصل از مبادلات خارجي بود به گونه‌اي كه تحليلگران اقتصادي رقم آن را پايين‌ترين رقم طي سه سال گذشته ارزيابي كردند. كاهش حجم مبادلات خارجي چين و همچنين شرايط نامناسب صادرات و واردات اين كشور در حالي است كه بانك جهاني «يوان»، پول ملي چين را از ارزهاي معتبر و شاخص جهاني اعلام كرد. «لي كچيانگ»، نخست ‌وزير چين هم در آيين گشايش اجلاس سالانه كنگره ملي خلق چين گفت كه اقتصاد چين در سال 2016 ميلادي چالش‌هاي سخت تري را تجربه خواهد كرد. با اين حال او تأكيد كرد كه چين اجازه نمي‌دهد اقتصاد اين كشور سقوط كرده و رشد آن در سال‌جاري به زير 6.5 درصد برسد.
**كاهش قيمت نفت باعث نزول تجارت ايران و چين شد
همچنين مجيدرضا حريري نايب رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و چين، درباره كاهش مبادلات اقتصادي ايران و چين گفت: ارزان شدن نفت، ميعانات، گاز، سنگ آهن و ساير مواد معدني از جمله دلايلي است كه در كاهش مبادلات اقتصادي دو كشور تاثيرگذار بوده اما افت قيمت نفت بيشترين تاثير را در اين اتفاق داشته است.
عضو اتاق بازرگاني ايران و چين نيز گفته است: اكنون تبادلات تجاري ايران و چين 40 ميليارد دلار است كه قرار است 25تا 30 درصد افزايش يابد و بنا بر اين برنامه‌ريزي، روابط ايران و چين بايد ظرف ده سال آينده به 600 ميليارد دلار برسد كه اين رقم معادل تبادلات تجاري حداقل 60ميليارد دلاري در هر سال است. تراز تجاري ايران و چين مراودات تجاري ايران و چين همواره با تراز تجاري منفي ايران همراه بوده است. اما در اين معادله اگر صادرات نفت و انرژي ايران به چين لحاظ شود، تراز تجاري ايران در تمامي سال‌ها مثبت رقم مي‌خورد.
هرچند نمي‌توان مدعي شد كه اجناس چيني به طور كلي بي‌كيفيت هستند، اما متأسفانه از توليدات اين كشور تنها كالاهاي بنجل و بي ‌كيفيت آن به دست مصرف‌كنندگان ايراني رسيده است؛ موضوعي كه باعث شده تا اقبال ايرانيان به اجناس و كالاهاي چيني كاهش يابد. كاهش مبادلات تجاري تراز تجاري ايران با چين در پنج ماهه نخست سال‌جاري ميلادي منفي 750ميليون دلار بوده و در اين دوره صادرات چين به ايران حدود شش ميليارد دلار گزارش شده است.
*منبع: روزنامه ايران
**گروه اطلاع رساني**9117**2002**انتشار دهنده: فاطمه قناد قرصي