گزارش كمیسیون اصل نود درباره عملكرد دولت در پروژه مسكن مهر

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، گزارش كامل قرائت شده توسط بهرام پارسایی در جلسه علنی روز یكشنبه مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
نمایندگان مجلس مستحضرند مسكن یكی از شاخص های رفاه هر جامعه محسوب می شود به گونه ای كه با نگاهی سطحی به وضعیت مسكن و ساختمان مشخص می گردد جامعه در چه سطحی از رفاه قرار دارد. اصل 3، 31 و 43 قانون اساسی بر حق مسكن اقشار مختلف مردم تاكید می كند. مطابق این اصول مسكن جزء نیازهای اساسی خانوارها بوده و لذا دولت موظف است نسبت به تأمین مسكن متناسب با نیاز جامعه برنامه ریزی و زمینه اجرایی شدن آن را فراهم نماید.
از سوی دیگر ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه دولت را موظف نمود به منظور هویت بخشی به سیمای شهر و روستا، استحكام بخشی ساخت و سازها، دستیابی به توسعه پایدار و بهبود محیط زندگی در شهرها و روستاها اقدامات زیر را در بخش های عمران شهری و روستایی و مسكن به عمل آورد.
الف- هویت‌بخشی به سیما و كالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماری و شهرسازی و ساماندهی ارائه خدمات شهری
ب- ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمان و شهرها به منظور كاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غیرمترقبه
ج- وزارت مسكن و شهرسازی وقت مكلف شد با توجه به اثرات متقابل ‌بخش مسكن و اقتصاد ملی و نقش تعادل‌بخشی آن در ارتقای كیفیت زندگی و كاهش نابرابری ها، طرح جامع مسكن را حداكثر تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسكن انجام شده در سال 1385 كل واحدهای مسكونی كشور، 926/859/15 واحد مسكونی بوده در حالی كه كل خانوارهای كشور برابر 686/352/17 نفر برآورد شده است. عواملی مانند كمبود واحدهای مسكونی برای خانواده ها، تراكم جمعیت در سنین ازدواج، تمایل به زندگی مستقل و تراكم جمعیت در سنین قبل از ازدواج، نشان می داد كه نیاز به واحدهای مسكونی جدید در آینده روند افزایشی خواهد داشت.
دولت برای رفع كمبودهای فوق و خانه دار كردن بخشی از مردم (بویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه) كه قدرت خرید پایینی داشته و بنا به ادله مختلف قادر به خرید سرپناهی برای خود نبودند طرح مسكن مهر را در بند «د» تبصره 6 لایحه بودجه سال 1386 پیشنهاد نمود كه مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و بر این اساس مدیریت ساخت مسكن مهر نیز بر عهده سه دستگاه گذاشته شد:
بنیاد مسكن انقلاب اسلامی، برای مناطق روستایی و كمتر از 25 هزار نفر جمعیت، سازمان های ملی زمین و مسكن، برای كانون های جمعیتی بالاتر از 25 هزار نفر جمعیت، شركت عمران شهرهای جدید، برای ایجاد یا احداث شهرهای جدید، قابل ذكر است كه بخش عمده این طرح معطوف به احداث شهرهای جدید بوده و منابع مالی كه در قالب این طرح درنظر گرفته شد بدین شرح است:
تسهیلات ساخت مسكن اجاره ای،‌ تسهیلات ساخت مسكن 99 ساله، تسهیلات ساخت مسكن روستایی، تسهیلات بافت های فرسوده شهری، تسهیلات ساخت مسكن ایثارگران، تسهیلات ساخت و ساز صنعتی با فناوری نوین، تسهیلات ساخت مسكن با سرمایه های داخلی و خارجی
این نوع تسهیلات پس از ابلاغ قانون بودجه سال 86 طی توافقنامه ای فی مابین بانك مسكن و وزارت مسكن و شهرسازی وقت منعقد و در دستور كار قرار گرفت. در این توافقنامه شرایطی از جمله حداقل و حداكثر تسهیلات پرداختی، مراحل پرداخت، نرخ بهره، نوع وثیقه و ضمانت اجرایی آن مورد توجه واقع شده و با توجه به تمركز فعالیتها و تسهیلات برای آماده‌سازی و احداث مسكن بر روی زمین های 99 ساله، عملاً ارائه سایر تسهیلات فوق الذكر كمرنگ شده و از اواخر اردیبهشت 88 صرفاً بانك مسكن به عنوان بانك عامل پرداخت تسهیلات طرح مسكن مهر تعیین گردید.
گردشكار پرونده: حسب شكایات واصله به كمیسیون و مصوبه مورخ 18/7/1389 اعضاء ثابت كمیسیون مقرر گردید عملكرد طرح مسكن مهر در چارچوب موارد زیر مورد بررسی قرار گیرد: بررسی پیشرفت كار ساخت و ساز مسكن، نحوه برگزاری مناقصات و شیوه اجراء، نحوه انتخاب پیمانكار، آماده سازی و ساخت مسكن مهر، بررسی مشخصات فنی ساختمان های ساخته شده، نحوه نظارت بر انجام كار و انجام كنترل های لازم، چگونگی ارائه تسهیلات و آسان سازی دستیابی مردم به مسكن ارزان قیمت، در این زمینه با سازمان بازرسی كل كشور، كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، وزارت مسكن و شهرسازی وقت، دیوان محاسبات كشور، مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و تعدادی از نمایندگان مجلس برای وصول نظرات كارشناسی آنان مكاتبه شد كه خلاصه نظرات و دیدگاههای مطرح شده، متضمن نقاط قوت و ضعف طرح مذكور بشرح ذیل می باشد:

**نقاط ضعف مسكن مهر
1- سازمان بازرسی كل كشور (3) (بر اساس گزارش اسفندماه 1394)
بر اساس بازرسی های انجام شده از نحوه اجرای طرح مسكن مهر در سراسر كشور، مسائل و ایراداتی در اجرای طرح ملاحظه شد كه در اكثر استانها مشترك بوده و بدین شرح می‌باشد:
- واگذاری اراضی نامناسب برای احداث مسكن مهر (خارج از محدوده، در دامنه كوه، شیب نامناسب و...)، بدلیل ضعف مطالعه در مكان‌یابی اراضی كه در نهایت باعث بالا رفتن هزینه‌های آماده سازی و قیمت تمام شده مسكن مهر شده است.
- ضعف خدمات زیربنایی و روبنایی لازم از جمله آب، برق، فاضلاب، بیمارستان، مدرسه، فضای سبز و...
- برخی نیازسنجی های انجام شده برای استانها با واقعیت موجود (از قبیل تعداد متقاضیان یا واجدین شرایط و...) مطابقت ندارد.
- ضعف فنی و اجرایی در عملكرد پیمانكاران و مجریان طرح مسكن مهر و گاهی پایین بودن كیفیت ساخت و سازها در پروژه های مسكن مهر مشاهده شده است.
- متقاضی نداشتن تعداد 66852 واحد از پروژه های مسكن مهر كه در نتیجه سهم آورده متقاضیان از هزینه های اجرای تاسیسات زیربنایی پروژه های مزبور را افزایش داده است.
- عدم نصب انشعابات آب، برق، گاز و فاضلاب برخی از پروژه هایی كه به اتمام رسیده‌اند باعث شده است تا بهره برداری از واحدهای ساخته شده را عملاً با مشكل جدی مواجه نماید.
- مصوبه مورخ 5/8/1387 هیات محترم وزیران دائر بر آنكه یك سوم اعتبار مورد نیاز تامین شبكه های آب، برق و اجرای فاضلاب مسكن مهر استانها از محل اعتبارات استانها و یك سوم توسط وزارت نیرو تامین و یك سوم باقی مانده به صورت ردیف متمركز در لایحه بودجه هر سال كل كشور پیش بینی شود، به حیطه اجرا درنیامده و اعتبارات برخی از پروژه ها توسط دستگاههای خدمات رسان تامین نشده است.

2- مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی:
الف- عدم توجه به ضرورت آمایش سرزمین و جانمایی آمایش جمعیت در مكان یابی اراضی برخی از شهرهای جدید
ب- خلاء طراحی ها و ساخت غالب شهرهای جدید از سرانه های بهداشتی، فرهنگی، علمی، اقتصادی، اداری، آموزشی، بیمارستانی، تولیدی و بازرگانی، كه نبود اینگونه مؤلفه ها به معنی نبود فاكتورهای جذب مهاجر برای اینگونه مناطق محسوب می گردد. به عبارت دیگر پاسخگویی به تقاضای مسكن در كانون های جمعیتی بخصوص كلانشهرها و تهران را نمی توان از طریق احداث اینگونه شهرهای جدید تامین نمود، زیرا با توجه به نبود شرایط، زیرساخت‌های لازم و فاكتورهای جذب مهاجر به این مناطق (و یا مهاجرت معكوس) عملاً غالب اینگونه واحدها به منظور تبدیل به احسن شدن و یا واگذاری به مهاجرین به شهرها درنظر گرفته شده‌اند و به عبارتی تقاضاهای موجود بویژه در كلانشهرها و تهران به همان صورت قبلی و بدون پاسخ و به صورت فزاینده انباشته خواهد شد. در این شرایط و با توجه به طرح های جامع و تفصیلی شهری، امكان توسعه شهرها را محدود و یا غیرممكن نموده و ارزش مالكیت ملك به صورت فزاینده گسترش می یابد و قدرت مانور ارزش گذاری مالكین در قبال مستأصل ماندن رویكردهای حاكمیت ملی و محلی افزایش می یابد.
ج- فارغ از بررسی نحوه انتخاب و یا انعقاد قرارداد با پیمانكاران و یا حتی فارغ از بررسی جایگزینی و اجرای عملیات توسط پیمانكاران دست دوم و یا حتی دست سوم، رعایت معیارها، استانداردها و كیفیت طراحی و ساخت و ساز در اغلب اینگونه شهرهای جدید با ابهامات عمده ای مواجه بوده است.
د- وجود ضعف عمده در اعمال نظارت عالیه سازمان های متولی بر روند ارجاع و اجرای عملیات آماده سازی و همچنین ساخت و سازها موجب بروز مشكلات عدیده و حقوقی و حتی افتتاح برخی از پرونده های قضایی شده است.
هـ- همكاری نامناسب و عدم انسجام رویكردی دستگاههای خدمات رسان در ارائه خدمات روبنایی و زیربنایی، كه این مسئله موجب افزایش زمان اتمام واحدها و یا اسكان متقاضیان شده است.
و- وجود مسائل و مشكلات پیش روی طرح مسكن مهر از جمله عدم اطلاع شفاف از قیمت تمام شده ساخت واحدهای مسكونی در قبال توان مالی و یا سرمایه ای خانوارهای كم‌درآمد موجب شده است تا بسیاری از اینگونه خانوارها علی الخصوص در دهك های 1 تا 3 درآمدی، انصراف خود را عملی نمایند.

3- نقطه نظرات برخی نمایندگان دوره نهم مجلس:

1/3- نقاط قوت طرح:
- این طرح تا حدودی جوابگوی نیازهای اقشار جامعه بویژه قشر آسیب پذیر می باشد.
- دولت توانسته است تا حدودی از نظر تأمین زمین و وام مسكن مهر موفق عمل نماید.
- با اجرای طرح، اشتغال زایی نسبی در بخش ساختمان انجام گرفته است.
- با جهت دهی مناسب به تامین اعتبار پروژه ها از سوی وزارت راه و شهرسازی، هم اكنون پرداخت ها در حوزه مسكن مهر دارای سرعت مناسب است.
- مكان مناسبی برای احداث واحدها درنظر گرفته شده و با توجه به اینكه قیمت زمین از هزینه ساختمان حذف می شود و تسهیلات پرداخت می گردد بنابراین واحدها با قیمت پایین در اختیار متقاضی قرار می گیرد.
- مسكن مهر توانسته است ضمن كاهش و كنترل قیمت مسكن بعنوان اصلی ترین كالای سبد مصرفی خانوارها، بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته مسكن در سنوات گذشته را مرتفع نماید.

2/3- نقاط ضعف طرح:
- مسكن مهر از این جهت كه در بافتهای جدید تاسیس می شود و نیاز به خدمات بیشتر و تاسیسات زیربنایی و روبنایی خصوصاً آب، برق، گاز، تلفن، مدرسه، بیمارستان، مكانهای ورزشی و... دارد، سازمانها و ادارات ذیربط در زمینه های فوق موفق عمل نكرده اند.
- ساخت مسكن مهر به طور بی رویه به تعاونی های مسكن واگذار شده است كه از كمترین تجربه برخوردارند.
- عدم نظارت كافی اعم از نظام مهندسی و سازمان ملی زمین و مسكن درخصوص ساخت كه به دلیل گسترش آن خصوصاً در طراحی و ساخت، ضعفهای زیادی وجود دارد.
- از لحاظ فرهنگی این كار نشانه ای از حاشیه نشینی فرهنگی است كه امروز گریبانگیر شهرهای بزرگ شده است. از نظر اجتماعی و امنیتی نیز، تجمیع یك صنف در محدوده‌ای خاص تبعاتی را به دنبال خواهد داشت.

4- دیوان محاسبات كشور (4) (بر اساس گزارش بهمن ماه 1394)
از ابتدای شروع مسكن مهر تا سال 1389 پروژه ها بصورت تعاونی ساز اجرا شده است. انتخاب پیمانكار و اجرا با تعاونی ها و نظارت بر تعاونی های مذكور با وزارت تعاون وقت بوده است. پس از بروز مشكلات در تعاونی ها مقرر گردید وزارت مسكن و شهرسازی وقت رأساً نسبت به انتخاب پیمانكار، مدیریت اجرای پروژه ها، انعقاد قرارداد، تخصیص پروژه به متقاضیان و نظارت بر اجرا اقدام نماید.
نظارت بر پروژه های مسكن مهر وظیفه ادارات مسكن و شهرسازی وقت بوده است، لذا جهت انجام این مهم ادارات مذكور با استفاده از ظرفیت قانونی ماده (35) قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان نسبت به انعقاد قرارداد با شركتهای كنترل و بازرسی و مشاورین دارای صلاحیت در سطح استانها اقدام نموده اند.
از تعداد 1.983.356 واحد دارای قرارداد ساخت، تعداد 400.972 واحد به میزان 20 درصد در حال ساخت و تعداد 1.582.384 واحد به میزان 80 درصد تكمیل شده است. از واحدهای تكمیل شده تعداد 1.249.306 واحد به متقاضیان تحویل شده و تعداد 83.063 واحد آماده تحویل است. همچنین تعداد 250.015 واحد تكمیل شده به دلایل مختلف از جمله فقدان متقاضی، فقدان خدمات روبنایی و زیربنایی و... غیرقابل تحویل می باشد.
وضعیت عملكرد دستگاههای اجرایی در تحویل واحد به متقاضیان به نسبت واحدهای دارای قرارداد ساخت به شرح زیر است:
1-4. در شهرهای بالای 25.000 نفر (سازمان ملی زمین و مسكن) تعداد كل میانگین واحدهای تحویل شده به میزان 64 درصد به ترتیب بالاترین درصد عملكرد (اصفهان 91 درصد، گیلان 90 درصد، اردبیل 89 درصد) و پایین ترین درصد عملكرد (كهگیلویه و بویراحمد 39 درصد، هرمزگان 39 درصد و خراسان شمالی 42 درصد) می باشد.
2-4. در شهرهای زیر 25.000 نفر (بنیاد مسكن انقلاب اسلامی) تعداد كل میانگین واحدهای تحویل شده به میزان 86 درصد به ترتیب بالاترین درصد عملكرد (آذربایجان غربی 99 درصد، زنجان 98 درصد و یزد 95 درصد) و پایین ترین درصد عملكرد (كرمانشاه 55 درصد، تهران 58 درصد و همدان 67 درصد) می باشد.
واحدهای مازاد (فاقد متقاضی) مسكن مهر به تعداد كل 88.501 واحد به ترتیب در شهرهای بالای 25.000 نفر به تعداد 48.150 واحد (55 درصد)، در شهرهای زیر 25.000 نفر به تعداد 7.351 واحد (8 درصد) و در شركت عمران شهرهای جدید به تعداد 33.000 واحد (37 درصد) می باشد.
میزان زمین های اختصاص یافته به مسكن مهر به میزان كل 20.462 هكتار به ترتیب در شهرهای بالای 25.000 نفر به میزان 9.323 هكتار (46 درصد)، در شهرهای زیر 25.000 نفر به میزان 5.139 هكتار (25 درصد) و در شركت عمران شهرهای جدید به میزان 6.000 هكتار (29 درصد) می باشد.
از مبلغ 38.222.577 میلیون ریال اعتبار مصوب به طرح مسكن مهر از محل منابع عمومی (از سال 1386 لغایت 1394) مبلغ 18.733.000 میلیون ریال تخصیص و هزینه شده است.
وضعیت عملكرد دستگاه های اجرایی در ارائه خدمات زیربنایی (تعداد انشعاب واگذارشده نسبت به واحدهای تكمیل شده به تعداد 1.582.384 واحد) به ترتیب در موضوع انشعاب آب به تعداد 1.399.955 (88 درصد)، در انشعاب فاضلاب به تعداد 1.204.820 (76 درصد)، در انشعاب برق به تعداد 1.150.543 (73 درصد) و در انشعاب گاز به تعداد 1.365.339 (86 درصد) می باشد. شایان ذكر است مبلغ 4.824.171 میلیون ریال از محل منابع داخلی دستگاههای حوزه مسكن بابت خدمات زیربنایی هزینه گردیده است.
وضعیت عملكرد دستگاه های اجرایی در ارائه خدمات روبنایی (تعداد اتمام یافته نسبت به مورد نیاز مصوب از محل منابع داخلی دستگاههای حوزه مسكن) به ترتیب در موضوع مدرسه از تعداد 1.645 واحد مصوب مورد نیاز تعداد 142 مورد (9 درصد) اتمام یافته، در موضوع كلانتری از تعداد 99 واحد مصوب مورد نیاز تعداد 16 مورد (16 درصد) اتمام یافته، در موضوع مسجد از تعداد 454 واحد مصوب مورد نیاز تعداد 49 مورد (11 درصد) اتمام یافته و در موضوع مراكز بهداشتی و درمانی از تعداد 183 واحد مصوب مورد نیاز تعداد 15 مورد (8 درصد) اتمام یافته می باشد.
اهم چالشها و مشكلات در مسكن مهر به ترتیب عبارتند از: عدم ارائه خدمات مناسب زیربنایی و روبنایی توسط دستگاههای خدمات‌رسان، وجود واحدهای مازاد فاقد متقاضی، عدم نظارت كافی و حسابرسی از طریق ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی بر تعاونیهای مسكن، ضعف توان تخصصی و فنی برخی تعاونیها و سوء مدیریت مالی، صدور و تحویل دفترچه‌های اقساطی به متقاضیان بدون تحویل واحدهای مسكن مهر و... می باشد كه موارد اختلاف پیمانكاران و سوءاستفاده مالی افراد ذیمدخل در پروژه های تعاونی ساز در مراجع قضایی مطرح گردیده است.
درخصوص انحراف از قوانین و مقررات تعداد 6 فقره پرونده به مبلغ 49.454 میلیون ریال بابت موضوعات پرداخت یارانه در محل غیرمعین، هزینه های آماده سازی بدون مجوز قانونی، مكان‌یابی عجولانه و غیراصولی، عقد قرارداد مازاد بر سقف مجاز و واگذاری دو قطعه زمین تجاری بدون تشریفات قانونی و... جهت اقدام قانونی به دادسرای دیوان محاسبات كشور ارسال شده است.

5- وزارت راه و شهرسازی:
بر اساس پاسخ وزارتخانه مذكور به مكاتبه كمیسیون(5) كه در تاریخ 12/5/95 و 13/6/95 واصل گردیده اقدامات انجام شده اجمالاً بدین شرح است:
مجموع قراردادهای منعقدشده از شروع اجرای طرح مسكن مهر با بانكهای عامل 000/215/2 واحد بوده كه كار ساخت 000/912/1 واحد اتمام یافته و 000/303 واحد بصورت نیمه تمام در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.
از مجموع 000/912/1 واحد اتمام یافته، تعداد 715/488/1 واحد مسكونی تحویل متقاضیان مسكن مهر شده و 285/423 واحد به دلیل فقدان امكانات زیربنایی و روبنایی تحویل متقاضیان نشده است.
از مجموع 154/10 میلیارد تومان اقساط وصول شده تاكنون، مبلغ 473/8 میلیارد تومان آن (83 درصد نسبت به كل) در دولت فعلی محقق گردیده است.
از ابتدای طرح مسكن مهر تاكنون، سند اعیانی 657/054/1 واحد كه 204/530 واحد (50 درصد نسبت به كل) در دولت یازدهم از سازمان ثبت اسناد اخذ شده است.
درخصوص افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات مسكن از 15 سال به 20 و همچنین افزایش تسهیلات فردی از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان موافقت شورای پول و اعتبار در این دوره صورت گرفته است.
موافقت شورای پول و اعتبار جهت افزایش سقف كلی تسهیلات به 55 هزار میلیارد تومان و همچنین موافقت سایر بانكهای عامل همانند بانك مسكن جهت یكسان سازی نرخ سود تسهیلات مسكن مهر به میزان 4% ، 7% و 9% در این دولت اخذ شده است.
از عمده ترین مشكلات طرح مسكن مهر (علاوه بر مشكلات تعاونیهای مسكن بویژه تعاونیهای مسكن مشاغل آزاد و...)، عدم تامین به موقع خدمات زیربنایی و روبنایی به دلیل محدودیت شدید منابع مالی است. برای تامین بخشی از اعتبار این خدمات و به منظور تسریع در تكمیل و تحویل واحدها، علیرغم اینكه متولی تامین خدمات زیربنایی، وزارت نیرو می باشد مع الوصف وزیر راه و شهرسازی دستور داده است تا از محل منابع این وزارتخانه (از طریق فروش یا تهاتر اراضی) مساعدت لازم صورت گیرد.
بر اساس گزارش های شركت های آب و فاضلاب و برق در اردیبهشت 1393 ، كل اعتبار مورد نیاز جمعاً 437/56 میلیارد ریال برآورد شده است.
به موجب نامه مورخ 27/2/94 وزیر راه و شهرسازی به استانداران سراسر كشور تامین یك‌سوم هزینه خدمات روبنایی (مدرسه، مسجد، كلانتری و مراكز بهداشت درمانی) از محل منابع داخلی این وزارتخانه (فروش اراضی دولتی) تقبل شده مشروط بر اینكه دوسوم هزینه باقی مانده را استانداران از محل اعتبارات استانی تامین نمایند.
از مجموع واحدهای باقیمانده در دست ساخت (000/303 واحد)، كلاً 000/117 واحد فاقد متقاضی و 000/49 واحد نیز به دلایل مختلف در مراجع قضایی مطرح هستند كه پس از تعیین تكلیف از طرف دادگاهها، امكان زمانبندی اتمام آنها فراهم خواهد شد. الباقی به تعداد 000/137 واحد در صورت همكاری بانك مركزی و متقاضیان تا پایان سال جاری كار ساخت آنها به اتمام خواهد رسید.
جهت حل مشكل واحدهای فاقد متقاضی مسكن مهر به ترتیب مصوبات مورخ 19/11/94 و 12/3/95 هیات دولت درخصوص ثبت نام متقاضیان بدون رعایت شروط چهارگانه و نیز فراهم نمودن تمهیدات لازم برای واگذاری واحدهای بدون متقاضی به پیمانكاران، شركتها و طرفهای قرارداد و سایر خریداران صادر گردیده است.
از مجموع 1071 شهر تاكنون پروژه های 675 شهر صرفاً از نظر ساخت به اتمام رسیده است در صورتی كه از این تعداد تنها 391 شهر بطور كامل خاتمه یافته و پروژه مسكن مهر در آنها بسته شده است. اتمام كامل سایر شهرهایی كه عملیات ساخت آنها خاتمه یافته، منوط به تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی توسط دستگاههای متولی است.
از مجموع 1071 شهر كه در آنها مسكن مهر اجرا شده، تاكنون 675 شهر صرفاً از نظر ساخت به اتمام رسیده است.
از 675 شهری كه در آنها پروژه ها از نظر ساخت به اتمام رسیده است، 391 شهر بطور كامل خاتمه یافته و به عبارتی پروژه مسكن مهر در این شهرها بسته شده است.
در 284 شهر باقی مانده، پروژه ها از لحاظ ساخت به اتمام رسیده و به علت فقدان امكانات زیربنایی و روبنایی پرونده آنها بطور كامل بسته نشده و منوط به تامین خدمات مذكور است.
عمده ترین مشكلات و چالشها برای تكمیل واحدهای مسكن مهر بدین شرح است:
1-16. محدودیت منابع مالی،
2-16. مشكلات عدیده تعاونیهای مسكن (بویژه تعاونیهای مشاغل آزاد)،
3-16. فقدان منابع لازم جهت تعیین تكلیف پروژه های راكد و فاقد متقاضی،
4-16. عدم تأ‌مین به موقع خدمات زیربنایی و روبنایی و نبود ردیفهای اعتباری برای تأمین خدمات اخیرالذكر در بودجه سنواتی دستگاههای مرتبط،
5-16. افزایش قابل توجه هزینه تعرفه خدمات زیربنایی آب، فاضلاب و برق واحدهای مسكونی مهر در دست ساخت،
6-16. عدم همكاری متقاضیان در تأمین سهم آورده نقدی خود،
7-16. مشكلات بیمه و مالیات،
8-16. وجود 49000 فقره پرونده در مراجع قضایی،
9-16. افزایش تعرفه سایر خدمات مرتبط از جمله تعرفه ثبت در دفترخانه كه دو برابر شده و از 400 هزار تومان به بیش از 900 هزار تومان به ازای هر واحد افزایش یافته و همین طور تعرفه خدمات نظام مهندسی و...
در پایان اعلام گردیده وزارتخانه مذكور در جهت تكمیل و اتمام پروژه های مسكن مهر با تهیه شیوه‌نامه‌ها و ارائه راهكارهای لازم و با بكارگیری كلیه امكانات و نیز با پیگیری های مستمر از دستگاههای متولی، درصدد اتمام پروژه های بدون معارض مسكن مهر تا پایان سال 95 می باشد.

ارزیابی:
مسكن مهر با همه مشكلات ناشی از عجله و عدم برنامه‌ریزی دقیق و همه‌جانبه به عنوان یكی از طرحهای كلان ملی، بدلیل سیاستهای حمایتی، حضور و پیگیریهای دولت در این عرصه، تا حدودی اهداف خود را از حیث رفع كمبود مسكن از طریق ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا و ساختن سرپناه برای افراد كم درآمد بویژه اقشار آسیب پذیر جامعه محقق ساخته است. بررسیهای بعمل آمده حاكی است كه طرح مذكور علیرغم نقائص و كاستی‌های موجود، بطور نسبی توانسته است در بسیاری از شهرها جوابگوی نیاز بخشی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه باشد. مسلماً انجام هر پروژه ای در مرحله اجرا با ضعفها و نارساییهایی مواجه خواهد شد كه طبعاً مستلزم شناسایی چالش های موجود و تلاش در جهت رفع نواقص و كاستی ها است لكن به دلیل عدم رعایت برخی ملاحظات و اقدامات ضروری، مشكلاتی برای متقاضیان در بعضی از شهرها بدنبال داشته و همین امر سبب بروز تدریجی نارضایتی در بین آنها شده است. بنابراین برای رفع معایب و ضعف های موجود و نیز برای تسریع در واگذاری واحدها و ارتقای سطح خدمات، ضروری است نكات ذیل مورد توجه و اهتمام جدی سیاستگذاران و مجریان فعلی قرار گیرد:
با عنایت به اینكه مسكن مهر غالباً در بافتهای جدید احداث شده ضرورت دارد با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط، امكانات و تاسیسات زیربنایی و روبنایی از قبیل آب، برق، گاز، تلفن، اماكن آموزشی، بهداشتی، ورزشی، مذهبی و ... با جدیت و سرعت تأمین شود.
اولویت امكانات مهم روبنایی در شهرك های مسكن مهر به ترتیب مدرسه، درمانگاه، كلانتری و خدمات شهری شهرداری است كه ضروری است دستگاههای ذیربط با جدیت و سرعت نسبت به رفع كاستی های مذكور اقدام نمایند.
جهت تسریع در اتمام پروژه های باقی مانده مسكن مهر و حل و فصل مشكلات ناشی از فراهم نبودن امكانات زیربنایی و روبنایی، ضروری است كمیته ای جهت هماهنگی با محوریت وزارت راه و شهرسازی و با عضویت كلیه دستگاههای مرتبط تشكیل و برای پیشرفت كار تشریك مساعی نمایند.
با توجه به ضعف های عمده در جانمایی طرح های مسكن مهر و فقدان مؤلفه های خدمات شهری در این گونه مكانها و ضرورت تقویت و توسعه مبادی مهاجرت، از اجرای طرحهای مشابه طرح مسكن مهر جداً اجتناب شود. از آنجایی كه احداث مسكن در بافتهای فرسوده مشكلات و هزینه های كمتری را در ارائه خدمات رسانی به مردم خواهد داشت لذا وزارت راه و شهرسازی بیشترین تلاش خود را معطوف به ساخت مجتمع های بلندمرتبه با رعایت موازین شرعی و قانونی در داخل شهرها و بر روی بافتهای فرسوده نماید تا با آبادانی این مناطق، از گسترش و پراكندگی شهرها جلوگیری شود و با ارائه خدمات مطلوب موجبات رضایتمندی هرچه بیشتر خریداران فراهم گردد و ضمناً از خسارات ناشی از حوادث طبیعی مثل زلزله نیز جلوگیری شود.
شهرداری هایی كه در حریم آنها مسكن مهر احداث شده است نسبت به ارائه خدمات شهری حداكثر مساعدت را بعمل آورند.
بانك مسكن به عنوان بانك عامل در زمینه پرداخت به موقع تسهیلات در راستای اجرای كامل طرح همكاری لازم را بعمل آورد.
بانك مركزی درخصوص افزایش میزان سقف وامِ پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی اقدام عاجل نماید.
وزارت راه و شهرسازی به نحوی برنامه ریزی نماید تا سقف آورده متقاضیان مسكن مهر از حد معینی تجاوز ننماید.
با توجه به اینكه وزارت راه و شهرسازی به تنهایی عهده دار مسئولیت اجرای طرح مسكن مهر نمی باشد، لذا ضروری است همه دستگاههایی كه اسامی آنها در ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه و تبصره 6 بند «د» قانون بودجه سال 1386 ذكر شده است (وزارتخانه های نفت، نیرو، كشور، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، بانك مركزی، نیروی انتظامی و سازمان برنامه و بودجه) با هماهنگی و تشریك مساعی نسبت به اتمام كامل طرح اهتمام و جدیت نمایند.
ضروری است كلیه دستگاههای مرتبط با مسكن مهر در لایحه بودجه سال 1396 ردیف بودجه مستقلی برای اتمام پروژه پیش بینی نمایند.
ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص 49000 پرونده مسكن مهر كه در محاكم قضایی مطرح می باشند دستور فرمایند با قید تسریع مورد رسیدگی قرار گیرند.
ضرورت مؤكد است كه در پروژه های ساخت مسكن، ملاحظات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی مورد مداقه قرار گرفته و الزامات ساخت مناطق جدید با تعامل و هم‌اندیشی سایر دستگاههای ذیربط تامین گردد.
وزارت راه و شهرسازی با توجه به برنامه ریزی های انجام گرفته تلاش نماید تا در زمان اعلام شده از سوی آن وزارتخانه، در پایان سال جاری گزارش جامعی در زمینه خاتمه پروژه های مسكن مهر در سراسر كشور به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
كمیسیون امیدوار است وزارت راه و شهرسازی با برنامه ریزی دقیق و هدفمند در چارچوب راهبرد مسكن بتواند مشكل تأمین مسكن شهروندان را بطور بنیادی در جغرافیای ایران اسلامی حل نموده و موجبات رضایت و آرامش خاطر هموطنانمان را فراهم نماید.

اصل سوم قانون اساسی:
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را برای امور زیر به كار برد:
ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی.
بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.
آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
تقویت روح بررسی و تتبع و ابتكار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراكز تحقیق و تشویق محققان.
طرد كامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی.
تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.
ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشكیلات غیرضرور.
تقویت كامل بنیه دفاعی ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی كشور.
پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه.
تامین خودكفایی در علوم و فنون و صنعت و كشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
توسعه و تحكیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
تنظیم سیاست خارجی كشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.

اصل سی و یكم قانون اساسی:
داشتن مسكن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و كارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم كند.

اصل چهل و سوم قانون اساسی:
برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:
تامین نیازهای اساسی: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه.
تامین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند، در شكل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاكم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد صورت گیرد.
تنظیم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد.
رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره كشی از كار دیگری.
منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد كشور.
جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشور.
تأكید بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی كه نیازهای عمومی را تأمین كند و كشور را به مرحله خودكفایی برساند و از وابستگی برهاند.


(2) ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اجتماعی:
دولت موظف است به منظور هویت بخشی به سیمای شهر و روستا، استحكام بخشی ساخت و سازها، دستیابی به توسعه پایدار و بهبود محیط زندگی در شهرها و روستاها، اقدامهای ذیل را در بخشهای عمران شهری و روستایی و مسكن به عمل آورد:
الف- هویت بخشی به سیما و كالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماری و شهرسازی و ساماندهی ارائه خدمات شهری از طریق:تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری كشور تا پایان سال اول برنامه چهارم
مناسب سازی فضاهای شهری و روستایی برای جانبازان و معلولین جسمی-حركتی و اعمال این ضوابط در اماكن و ساختمانهای عمومی و دولتی تا پایان برنامه چهارم.
بهبود وضعیت عبور و مرور شهری به همراه افزایش سهم حمل و نقل عمومی تا میزان هفتاد و پنج درصد (75%) نسبت به كل سفرهای درون شهری.
ارتقای شاخص های جمعیت تحت پوشش شبكه آب شهری و فاضلاب شهری به ترتیب تا سقف صد درصد (100%) و چهل درصد (40%).
احیای بافت های فرسوده و نامناسب شهری و ممانعت از گسترش محدوده شهرها بر اساس طرح جامع شهری و ساماندهی بافتهای حاشیه ای در شهرهای كشور با رویكرد توانمندسازی ساكنین این بافتها.
ب- ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمان ها و شهرها به منظور كاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غیرمترقبه شامل:
كلیه سازندگان و سرمایه گذاران احداث بنا در كلیه نقاط شهری و روستایی و شهركها و نقاط خارج از حریم شهرها و روستاها ملزم به رعایت آئین نامه (ایران) در رابطه با طراحی ساختمانها در مقابل زلزله می باشند. وزارت مسكن و شهرسازی مكلف به اعمال نظارت عالیه در مراحل مختلف طراحی و ساخت ساختمان ها می باشد.
استاندارد كردن مصالح و روشهای موثر در مقاوم سازی ساختمانی تا پایان برنامه چهارم و حمایت از تولیدكنندگان آنها.
صدور پایان كار برای ساختمان های عمومی و مجتمع های مسكونی آپارتمانی منوط به ارائه بیمه نامه كیفیت ساختمان می‌باشد.
صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، مسكن و شهرسازی و آموزش و پرورش مكلف اند خطرات ناشی از سكونت در ساختمانهای غیرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعایت اصول فنی در ساخت و سازها و نیز چگونگی مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزش دهند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است با استفاده از تجارب سایر كشورها، نظام بیمه ساختمان و ابنیه در مقابل زلزله و سایر حوادث را گسترش داده و راهكارهای همگانی شدن بیمه حوادث را مشخص و مقدمات قانونی اجرای آن را فراهم نماید.
دولت مكلف است بازسازی و نوسازی بافتهای قدیمی شهرها و روستاها و مقاوم سازی ابنیه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلی و خارجی مذكور در بند «ب» ماده (12) این قانون آغاز و ترتیباتی اتخاذ نماید كه حداكثر ظرف 10 سال عملیات اجرایی مربوط به این امر در كل كشور خاتمه یابد.
وزارتخانه های نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و شركتهای تابعه مكلف اند با استفاده از آخرین فناوری ها، سیستم خدماتی آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت رسانی را به گونه ای ایمن سازند كه در اثر بروز حوادث، خدمات رسانی مختل نگردد.
در صورت عدم رعایت آئین نامه های مربوطه یا عدم اجرای صحیح نقشه های طراحی شده توسط مهندسین مشاور یا مهندس محاسب یا سازندگان ساختمانها اعم از پیمانكار و كارفرما و مهندس ناظر مربوطه مكلف به جبران خسارت وارده به ساكنین و مالكین (در صورتی كه خود مقصر نباشند) می باشند. در صورت تكرار، پروانه كار مقصرین لغو خواهد شد.
ج- وزارت مسكن و شهرسازی مكلف است با توجه به اثرات متقابل بخش مسكن و اقتصاد ملی و نقش تعادل بخشی آن در ارتقای كیفیت زندگی و كاهش نابرابری ها، طرح جامع مسكن را حداكثر تا پایان سال اول برنامه چهارم تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند. این طرح مشتمل بر محورهای زیر با رویكرد توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار كم درآمد خواهد بود:
تقویت تعاونی های تولید مسكن، سازمانهای خیریه و غیردولتی فعال در بخش مسكنمدیریت یكپارچه و منسجم زمین برای تامین مسكن و توسعه شهر و روستا در چارچوب طرحهای توسعه و عمران
تشكیل بازار ثانویه رهن، بر اساس ضوابط قانونی كه به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
افزایش سهم انبوه سازی در امر ساخت، به میزان سه برابر عملكرد برنامه سوم
گسترش بازار سرمایه مسكن و اتخاذ تدابیر لازم برای تامین سرمایه در بخش
د- دولت موظف است در اجرای اصل سی و یكم (31) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقدامهای ذیل را به انجام برساند:
حمایت از ایجاد و بهره گیری از مشاركت تشكلها، انجمن ها و گروه های خیّر مسكن ساز برای اقشار آسیب پذیر
تشویق و ترغیب سرمایه گذاری خارجی در بخش مسكن
دادن یارانه كارمزد تسهیلات مسكن به سازندگان (بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی) واحدهای مسكونی ارزان قیمت و استیجاری در چارچوب ضوابط و استانداردهای مصوب در شهرهای كوچك و متوسط و كلیه روستاهای كشور برای گروه های كم درآمد، كارگران، كارمندان و زنان سرپرست خانوار.
ارتقای شاخص بهسازی مسكن روستایی تا دو برابر عملكرد این شاخص در برنامه سوم.
پلكانی كردن بازپرداخت اقساط تسهیلات بانكی، در بخش مسكن.
دادن كمك های اعتباری و فنی، برای بهسازی و نوسازی مسكن روستایی و حمایت از ایجاد كارگاه های تولید و عرضه مصالح ساختمانی و عرضه كنندگان خدمات فنی.
هـ- به وزارت مسكن و شهرسازی اجازه داده می شود به منظور اجرای قانون استیجار، واگذاری معوض نصاب مالكانه و اجرای سایر طرحهای عمرانی املاك مناسب مورد نیاز را در بافتهای فرسوده و نامناسب شهری، به قیمت كارشناسی روز خریداری نماید.
و- به وزارت مسكن و شهرسازی اجازه داده می شود به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای «قانون تشویق، عرضه و احداث واحدهای مسكونی استیجاری مصوب 23/3/1377»، زمینهای شهری در تملك خویش را به قیمت روز و به صورت مزایده كه ازقیمت كارشناسی روز كمتر نخواهد بود به فروش رساند.
(3) بر اساس گزارش عملكرد وزارت راه و شهرسازی درخصوص طرح مسكن مهر، سازمان بازرسی كل كشور، معاونت نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه، كلاسه پرونده برنامه ای 0048/512/94/1 ، اسفند 1394
(4) مستخرجه از نامه شماره 24936/976/م/2 مورخ 19/10/94
(5) نامه شماره 125/21070 مورخ 12/5/95 وزارت راه و شهرسازی بعنوان كمیسیون اصل 90
سیام**9103**1429 خبرنگار: حمید شهریاری**انتشاردهنده:محسن طاهرزاده