سهم اوراق درسبدصندوق ها10 درصد بالارفت/ جذب 100 هزار ميليارد تومان در صندوق هاي سرمايه گذاري

«حسين خزلي خرازي» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: پيش از اين صندوق ها اجازه داشتند حداقل 30 درصد منابع خود را در اوراق بهادار سرمايه گذاري كنند.
وي با يادآوري اينكه قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد اواخر بهمن ماه 1388به تصويب مجلس رسيد و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي آن در سال 1389 تدوين شد، افزود: در عمل از سال 1390 زمينه براي شكل گيري صندوق هاي سرمايه گذاري در بازار سرمايه بر مبناي اين قانون فراهم شد.
وي گفت: اينكه صندوق ها در مدت پنج سال توانسته اند 100 هزار ميليارد تومان منابع جمع كنند، از ظرفيت جامعه براي ايجاد ابزارهاي مالي جديد حكايت دارد و به همين دليل امروز شاهد فعاليت صندوق هاي متعددي از جمله صندوق هاي با درآمد ثابت، صندوق هايي با پيش بيني سود و يا صندوق هاي سهام در بازار سرمايه هستيم.
خزلي خرازي درباره اينكه بانك ها ملزم شده اند نرخ سودهاي اعلامي شوراي پول و اعتبار را درباره صندوق ها نيز رعايت كنند، تاكيد كرد: شايد تا چند ماه پيش دور زدن نرخ سود سپرده هاي بانكي اتفاق مي افتاد اما از حدود سه ماه پيش بانك مركزي به بانك ها اعلام كرد بايد به سپرده صندوق ها همان سودي را بدهند كه به سپرده هاي مردم مي دهند.
وي در عين حال افزود: رفتار بانك به يقين با يك صندوق سرمايه گذاري كه چند هزار ميليارد تومان سپرده نزد آن دارد با يك مشتري با سپرده چند ميليوني متفاوت است و به همين خاطر بانك ها سودهاي خوبي به سپرده صندوق ها پرداخت مي كردند.
اين كارشناس بازار سرمايه خاطر نشان كرد اين رفتار بانك ها و اختصاص سودهاي ترجيحي به صندوق ها بخاطر اختلافي بود كه در سياستگذاري و نظارتي بر بانك ها و بازار سرمايه بوجود آمده بود و بانك مركزي جلوي آن را گرفت.

** بازار كشش پرداخت سود بالاتر از بانك را دارد
خزلي خرازي در پاسخ به اينكه آيا بازار سرمايه امكان پرداخت سودهاي بالاتر از نظام بانكي را دارد، گفت: وقتي در شرايط كنوني در بورس اوراقي با سود 22 درصدي عرضه مي شود، اين كشش وجود دارد.
مديرعامل كارگزاري بانك كشاورزي افزود: در همين چند هفته گذشته اين كارگزاري اوراق مرابحه و سلف گندم را با سود 20 درصدي در بازار عرضه كرد و آنهايي كه خريدهاي بالايي داشتند حتي سودهاي تا 22 درصد نيز ثبت كردند.
وي ادامه داد: وقتي در بورس اوراق خزانه اسلامي با سود 21 تا 22 درصد وجود دارد و حتي تا چند ماه پيش اوراقي با سود 24 يا 25 درصدي در بازار وجود داشت و دولت نيز اوراقي را با بازدهي 27 درصد عرضه مي كند، پس بازار توان جذب سپرده هاي مردم و پرداخت سودهاي بالاتر از نظام بانكي را دارد.
خزلي خرازي تاكيد كرد: با دستورالعمل جديد هيات مديره بورس و اينكه صندوق ها بايد حداقل 40 درصد خود را اوراق بخرند، نقش صندوق ها در بازار پررنگتر از گذشته مي شود.
وي با يادآوري اينكه ميانگين موزون بازده دارايي هاي صندوق همان خالص ارزش دارايي هاي آن است، اظهار داشت: اگر صندوقي 18.5 يا 20 درصد سود ماهانه مي دهد، همه اين سودها حاصل سپرده گذاري در بانك ها نيست بلكه بخشي از آن نتيجه سرمايه گذاري در اوراق بهاداري است كه بازدهي دارد.
اين فعال بازار سرمايه تاكيد كرد: براي نمونه در سال 1392 كه بورس رشد و بازدهي خوبي داشت، برخي صندوق ها در بعضي ماه ها تا 27 درصد هم سود به سهامداران پرداخت مي كردند.

** لزوم هماهنگي بيشتر نهادهاي ناظر بانك، بيمه و بورس
وي از صندوق هاي سرمايه گذاري به عنوان ابزار بين بازاري ياد كرد و گفت: مجوز اين صندوق ها را بورس به عنوان نهاد ناظر بازار مالي كشور مي دهد اما بخشي از فعاليت هاي آن به حوزه بانك نيز باز مي گردد.
مديرعامل كارگزاري بانك كشاورزي تاكيد كرد: در شرايط كنوني مرز عمليات در بازارهاي پولي، بيمه و سرمايه به هم خورده و تفكيك اين سه بازار تنها از نظر نهاد ناظر انجام مي شود نه ابزارها و فعاليت هاي آنها.
خزلي خرازي ادامه داد: براي نمونه شركت هاي بيمه يا بانك هاي متعددي در كشور فعالند كه مجوز تاسيس و فعاليت خود را از بيمه مركزي يا بانك مركزي دريافت كرده اند اما سهام آنها در بورس معامله مي شود؛ اين بدان معناست كه يك نهاد مالي دو ناظر دارد.
اين فعال بازار سرمايه افزود: به نظر مي رسد بايد جلسات متعدد همفكري بين سه ناظر بيش از پيش باشد زيرا بانك، بيمه و بورس ابزارهاي مالي متعدد و تو در تو دارند كه يكي از آنها صندوق هاي سرمايه گذاري است.
وي بر وحدت رويه بين نهادهاي ناظر تاكيد كرد و گفت: نياز است نظارت هاي اين سه نهاد يعني سازمان بورس، بيمه مركزي و بانك مركزي هماهنگ با يكديگر باشد زيرا هر تصميم هر يك از اين نهادها بر بازارهاي ديگر اثرگذار است.
خزلي خرازي در عين حال گفت: البته دو سال است جلسات مشترك اين سه نهاد برگزار مي شود اما تا رسيدن به شرايط كشورهاي پيشرفته فاصله بسيار است.
وي به برخي ناهماهنگي ها در اين زمينه اشاره كرد و افزود: براي نمونه بانك مركزي بخشنامه اي درباره لزوم تدوين صورت هاي مالي بر مبناي استانداردهاي جديد (IFRS) صادر كرد كه بانك ها ملزم به رعايت آن بودند وگرنه اجازه برگزاري مجمع عمومي داده نمي شد؛ چنين مواردي سبب بسته شدن نماد بانك هاي مربوطه در بورس شد كه با توجه به اينكه عامه مردم سهامدار آنها بودند، بورس را تحت تاثير خود قرار داد.
مديرعامل كارگزاري بانك كشاورزي تاكيد كرد: اگر اقتصاد مقاومتي را به معني ورود مردم به حوزه هاي اقتصاد و سرمايه گذاري بدانيم، بايد همكاري هاي نزديك بين مقام هاي ناظر براي تسهيل فعاليت اقتصادي مردم بيشتر باشد.
وي تاكيد كرد: در غير اين صورت و اگر هر مقام ناظر از ديدگاه خود بخشنامه بدهد، بازارها را متلاطم مي كند.
خزلي خرازي يادآور شد: هماهنگي نظارتي بر بازارهاي مالي به قدري اهميت دارد كه در برخي كشورهاي پيشرفته مقام ناظر مالي يك نهاد است؛ اكنون كه در ايران به دليل ساخنار نظارتي و قانوني، نهادهاي ناظر متعدد داريم، بهتر است با هماهنگي دستورالعمل ها تدوين شود.

** دور زدن نرخ سودهاي مصوب، بخاطر مشكل نقدينگي بانكهاست
مديرعامل كارگزاري بانك كشاورزي درباره اينكه چرا برخي بانك ها حاضرند براي جذب سپرده هاي بيشتر، نرخ سودهاي مصوب را رعايت نكنند، گفت: اين موضوع از مشكل و تنگناي نقدينگي آنها ناشي مي شود؛ بانك ها حاضرند براي اينكه مشمول جريمه نشوند و يا حساب هايشان در بانك مركزي قرمز نشود، به روش هاي مختلفي منابع جذب كنند.
وي تاكيد كرد، اگر بانكي نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار را به بهانه سرمايه گذاري در صندوق ها دور مي زند و حتي نرخ هاي ترجيحي اعمال مي كند به خاطر كمبود منابع بانك است.
خزلي خرازي اظهار داشت: البته انتخاب با مشتري است كه در بانك با سود تضمين شده 15 درصد سرمايه گذاري كند و يا به سراغ صندوق ها برود كه احتمالا 18 درصد يا بيشتر به سرمايه او سود مي دهند.
وي توضيح داد: سود 15 درصدي بانك ها به سپرده هاي مردم، سود قطعي است ولي هنگامي كه فرد در صندوق سرمايه گذاري مي كند، در سود و زيان آن صندوق سهيم است و در اين ميان تنها صندوق هايي با ضمانت سود ثابت، سود مصوب را مي دهند.
اين فعال بازار سرمايه يادآور شد: اكنون اغلب صندوق ها، به صورت پيش بيني سود فعاليت مي كنند و در اين شرايط ممكن است در يك ماه سود 18 درصدي به سهامدار پرداخت كنند و يا در ماه ديگر سود 22 درصدي اختصاص دهند زيرا ميزان سود بر اساس خالص ارزش دارايي هاي صندوق در پايان هر ماه سنجيده مي شود.
خزلي خرازي تاكيد كرد، اگر مديريت صندوق ها هنر خوبي داشته باشند و اوراقي با بازدهي بالا بخرند، مي توانند سود بيشتري هم به مردم بدهند.
مديرعامل كارگزاري بانك كشاورزي تاكيد كرد: البته اينگونه نيست كه صندوق ها بتوانند به هر ميزاني كه بخواهند منابع جذب كنند زيرا سازمان بورس سقف منابع صندوق ها را مشخص كرده است و نمي توان كل سپرده هاي يك بانك را در صندوق ها درگير كرد كه براي نمونه سقف صندوق يكم اين بانك 150 هزار ميليارد ريال(15 هزار ميليارد تومان) تعيين شده است.
وي يادآور شد: امروز سرمايه گذاران چند هزار ميليارد توماني در صندوق هاي سرمايه گذاري كرده اند و مشتريان بزرگي سرمايه هاي خود را به اين سمت هدايت كرده اند و به همين خاطر بانك ها ضامن نقدشوندگي صندوق هاي خود شده اند كه اين امر نظارت و هماهنگي بيشتر بورس و بانك مركزي را دوچندان مي كند.

** مهم اين است كه نقدينگي به بازارهاي غيرمولد هدايت نشود
اين فعال بازار سرمايه درباره اينكه هدايت سرمايه هاي مردم به سمت بانك ها و يا بازار سرمايه در كل اقتصاد ايران چه تفاوتي ايجاد مي كند، اظهار داشت: به طور كلي قوانين و سياست هاي كلي نظام در يك دهه گذشته بر اين استوار بوده كه اقتصاد ايران از بانك محور بودن به سمت محوريت بازار حركت كند.
خزلي خرازي تاكيد كرد: در گذشته روال بر اين بود كه بانك ها سپرده جمع كنند و آن را وام دهند اما اكنون مبنا بر اين است كه مردم براي ورود به بازارهاي سرمايه و مالي تشويق شوند.
وي افزود: وقتي دولت براي جذب منابع مالي اقدام به پذيره نويسي و فروش اوراق مشاركت مي كند و يا براي تامين منابع مورد نياز خريد گندم بجاي استفاده از منابع بودجه يا استقراض از بانك ها اوراق مرابحه و سلف منتشر مي كند، مشخص است كه سياست ها به سمت رونق بازار اوراق بهادار متمركز شده است.
خزلي خرازي يادآور شد: واقعيت اين است كه اقتصاد ايران بانك محور بوده و مردم آشنايي و اعتماد بيشتري به بانك ها دارند و به همين خاطر تامين مالي در اقتصاد ايران نيز به سمت بانكهاست.
وي افزود: با اين حال در چند سال اخير حركت دولت در تامين مالي به سمت بورس و اوراق بهادار تمايل پيدا كرده و سياست هاي كلي اين است كه مردم درگير سرمايه گذاري در اوراق شوند.
مديرعامل كارگزاري بانك كشاورزي اظهار داشت: براي نمونه اين كارگزاري ماه پيش 36 هزار و 500 ميليارد ريال(3650 ميليارد تومان) اوراق اعم از سلف و مرابحه براي تامين منابع خريد گندم از كشاورزان فروخت در حالي كه دولت در گذشته منابع مورد نياز خود را از بودجه و يا استقراض از بانك ها تامين مي كرد.
خزلي خرازي تاكيد كرد: امروز دولت حتي نيازهاي خود را با اسناد خزانه و اوراق تامين و پرداخت اصل و سود آن تضمين مي كند، اين رويكرد يعني اينكه دولت به اقتصاد مبتني بر بازار و دعوت مردم در سرمايه گذاري و استفاده از ابزارهاي مالي اسلامي حركت كرده است.
اين كارشناس بازار سرمايه گفت: مشكل اين نيست كه سرمايه مردم بين بورس يا بانك كداميك را انتخاب كند، بلكه مشكل اقتصاد ايران بازارهاي موازي، غيرمولد و حتي مخرب است كه به اقتصاد ضربه وارد مي كند.
وي ادامه داد: سرمايه گذاري در فعاليت هاي بازاريابي شبكه اي و هرمي، خريد دلار و سكه و يا سرمايه گذاري در موسسات فاقد مجوز، بازارهاي غيرمولد و حتي مخربي هستند كه نه تنها سبب رشد توليد نمي شوند بلكه زير زميني و غيرمولد شدن اقتصاد را در پي دارند.
خزلي خرازي تاكيد كرد: تنها با استفاده از زور و برخورد قهري نمي توان با فعاليت هاي غيرمولد برخورد كرد بلكه بايد بازارهاي مالي رسمي به قدري براي سرمايه گذار بازدهي داشته و شفاف باشد كه ريسك سرمايه گذاري را پايين آورد تا در نهايت مردم از آن استقبال كنند.
اقتصام**2025** 1561**گفت و گو از : ليلا جودي**انتشاردهند:مژگان توانا