به گزارش ایرنا، علی طیب نیا سه شنبه شب در نشست خبری در اصفهان یكی از عوامل مهم نیل به رشد اقتصادی پنج درصدی را فعالسازی واحدهای تولیدی نیمه تعطیل و تعطیل بیان كرد.
وی از سال 95 به عنوان یك سال خاص اقتصادی نام برد و افزود: سال 95 نخستین سال لغو تحریم‌ها و سالی است كه در آن اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار اقدام و عمل باید بطور گسترده اجرا می شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه كرد: اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل در بین همه قوا حاكم شده است و برنامه های اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی با رویكرد دانش محوری و شناخت عمیق از اقتصاد هدف گذاری شد و بی شك تحقق این سیاست ها، ارتقای اقتصادی را رقم خواهد زد.
طیب نیا با بیان اینكه در برنامه چهارم توسعه، افزایش قیمت نفت و تزریق درآمد آن به بودجه كشور موجب بزرگی و گستردگی نامطلوب دولت شد، تصریح كرد: این موضوع بی ثباتی اقتصادی، وابستگی شدید به درآمد نفتی و افزایش بی رویه واردات را در پی داشت.
وی با اشاره به مشكلات ساختاری مزمن طی 40 سال گذشته در عرصه اقتصاد، اظهار كرد: نفتی بودن اقتصاد و دولتی بودن آن همواره از اصلی ترین مشكلات اقتصاد كشورمان بوده است.
طیب نیا با اشاره به اینكه سیاست كلی اصل 44 برای مقابله با دولتی بودن اقتصاد ابلاغ شد، افزود: سیاست كلی اصل 44 برای بهبود فضای كسب و كار و واگذاری بنگاه های دولتی به خصوصی اتخاذ شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره برون رفت از معضل نفتی بودن اقتصاد نیز اظهار كرد: اقتصاد مقاومتی در همین راستا تدوین شد، بنابراین ما با این دو سیاست می توانیم زمینه را برای شكوفایی هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی ها فراهم كنیم.
وی حل و فصل این مشكلات را نه در كوتاه مدت بلكه در بلند مدت میسر دانست.
طیب نیا با اعتقاد بر اینكه برخی سیاست های نامناسب گذشته مشكلات اقتصادی كشور را افزایش داد، افزود: دولت تدبیر و امید مجبور به اصلاح این سیاست ها با تدوین یك برنامه مدون، منطقی و منسجم بود.
وی اضافه كرد: پیش از تصدی دولت یازدهم با گشایش هایی كه به دلیل افزایش قیمت نفت بوجود آمده بود، مشكلات زیرساختی فراموش شدند و اینگونه مطرح شد كه ' نفت سر سفره مردم آمده است '.
طیب نیا اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی كشورمان را ضروری ارزیابی كرد و گفت: اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی ایران موجب می شود تا ما بتوانیم در مسیر رشد بلند مدت حركت كنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینكه در سه سال گذشته تلاش های زیادی برای كاهش تورم انجام شده است، خاطرنشان كرد: امروز شاهد تورم تك رقمی هستیم.
وی به رویكرد دولت تدبیر و امید برای احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل اشاره كرد و گفت: براساس برنامه كوتاه مدت دولت، وضعیت بنگاه‌هایی كه در شرایط تحریم با مشكل مواجه بودند در دست بررسی است ، زیرا هدف دولت، بازگشت واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید و فعالیت مجدد این واحدهاست.
وی اضافه كرد: در این راستا نیاز است كه نظام های بانكی و تامین اجتماعی نیز در رفع مشكلات این واحدها بكوشند.
طیب نیا با اشاره به تحریم های گسترده علیه ایران اضافه كرد: این تحریم ها در دنیا بی سابقه بود و مجموع این عوامل موجب رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی و كاهش 20 درصدی درآمد ملی ما شد.
وی افزود: اگرچه تحریم ها مشكلات عدیده ای برای ایران رقم زد، اما منافعی هم داشت و توانست ما را به سمت اقتصاد مقاومتی سوق دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی استفاده از ارزهای معتبر غیر از دلار برای انجام معاملات با كشورهای خارجی را از دیگر اقدامات موثر دولت یازدهم بیان كرد.
وی همچنین با اشاره به اینكه ایران با بسیاری از كشورهای دنیا تفاهم نامه ای برای مبادله و تجارت با ارز رایج دو كشور امضا كرده است، افزود: استفاده از دیگر ارزهای معتبر همچون یورو باعث شده كه نقش دلار در معاملات و تجارت كشورمان با سایر كشورها به حداقل ممكن خود برسد.
طیب نیا تصریح كرد: اگرچه قیمت نفت و معامله آن در دنیا همچنان بر مبنای دلار تعیین می شود اما برنامه ما انجام معاملات با كشورهای دیگر با استفاده از پول رایج دو كشور است.
وی پیرامون كارت های سوخت نیز گفت: در حال حاضر زمینه استفاده از كارت سوخت از بین رفته است زیرا سیستم تك نرخی شدن بنزین دیگر نیازی به كارت سوخت ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح كرد: اما استفاده از این كارت به روش دیگر همچون كیف پول سوخت در برنامه های این وزارتخانه قرار دارد.
طیب نیا درباره انتشار شایعه استعفایش در رسانه ها كه در ماه های گذشته مطرح شد، تصریح كرد: خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران را یك وظیفه ملی می‌دانم و این شایعات بی اساس است.
وی افزود: شاید تغییر در تركیب دولت لازم باشد اما دكتر حسن روحانی ریاست جمهوری نشان داده كه به تغییر مسئولان اجرایی علاقه مند نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه كرد: در گذشته تغییرات كابینه و مسئولان اجرایی كشور پی درپی، تصادفی و نسنجیده بود اما تاكنون چنین موضوعی در دولت تدبیر و امید وجود نداشته است.
وی در ادامه درباره بدهی های دولت به بانك ها و شركت های خصوصی اضافه كرد: گسترده ترین تحریم های طول تاریخ بر ما تحمیل شده است و كمتر دوره ای را می توان سراغ داشت كه قیمت نفت به مدت طولانی تا این حد كاهش یافته باشد.
طیب نیا افزود: ضمن اینكه مشكلات بودجه، بدهی دولت به بازار سرمایه و نظام بانكی كشور نیز از دولت قبل به ما به ارث رسید.
وی با اشاره به نقصان های موجود در نظام پرداخت، گفت: نظام پرداخت در ایران با مشكلات مزمنی مواجه بوده و این مشكلات همچنان ادامه دارد و مربوط به یك نهاد نیست و به امسال و پارسال هم برنمی گردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: قوای مجریه، قضاییه و مقننه نیز با این مشكل مواجه بودند، البته ما در جهت اصلاح آن اقدام كردیم و بر همین مبنا، قانون اصلاح مدیریت خدمات كشوری به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
طیب نیا درباره مبارزه با پولشویی نیز گفت: افتخار ما در ایران این است كه در مسیر شفافیت حركت و با فساد، قاچاق و فرار مالیاتی مبارزه كنیم.
وی اظهار كرد: بهترین شیوه مقابله با این مشكلات، مبارزه با پولشویی است، در واقع كسی كه قاچاق می كند اگر نتواند درآمد خود را در اقتصاد به جریان بیندازد بطور یقین به این سمت نیز نخواهد رفت.
طیب نیا با بیان اینكه شفافیت در نظام اقتصادی كشور موجب كاهش مشكلات می شود، گفت: از قواعد و رویه پولشویی جلوگیری كنیم كه این مهم مورد تایید همه اركان نظام است، در گذشته قوانینی در این زمینه وجود داشت كه مبارزه با تامین مالی تروریسم مبارزه با فساد از مهمترین آنها به شمار می رود.
وی با بیان اینكه به نهادها و سازمانهای خارجی كه ایران را ناحق در لیست سیاه قرار دادند، معترضیم، گفت: ایران بیشترین قربانی را در مسیر مبارزه با فساد، قاچاق و تروریسم داده است و بطور حتم باید از این لیست خارج شود.
طیب نیا در ارتباط با مالیات نیز گفت: هیچ كجای دنیا مردم علاقه ای به پرداخت مالیات ندارند و مالیات را همه جای دنیا به زور می گیرند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینكه همه جای دنیا سیستم هایی برای طفره رفتن از پرداخت مالیات وجود دارد، اظهاركرد: ایران و اقتصاد آن از این قاعده مستثنی نیست، گرچه در ایران، كوچكتر كردن دولت در دستور كار قرار دارد اما به هر حال تامین امنیت، دادگستری، تعلیم و تربیت، بهداشت هزینه دارد.
وی افزود: در گذشته چون متكی به درآمد نفتی بودیم بیشتر هزینه های كشور از فروش نفت تامین می شد.
طیب نیا ادامه داد: در حال حاضر با وجود اعتراض بسیاری از افراد برای پرداخت مالیات باید گفت كه نسبت تولید ناخالص داخلی به مالیات در كشور ایران 6 درصد است، در حالیكه این میزان در اروپای شمالی بین 45 تا 60 درصد است.
وی تصریح كرد: ایرانیان حتی در مقایسه با كشورهای نفتی، كمترین نسبت تولید ناخالص داخلی به مالیات را پرداخت می كنند.
طیب نیا با بیان اینكه سیستم نادرست مالیاتی نیازمند اصلاح است، گفت: پرداخت مالیات باید متناسب با درآمد باشد و ما با تهیه و اجرای 'طرح جامع مالیاتی' به سمت این مسیر حركت خواهیم كرد.
وی از اصلاح نظام مالیاتی به عنوان مهمترین طرح ملی نامبرد و گفت: طی سه سال گذشته، مجلس ارقام پیشنهادی دولت برای مالیات را همواره افزایش داده و نمایندگان مردم همه استان ها در مجلس شورای اسلامی به افزایش مالیات رای داده اند.
طیب نیا با اشاره به اینكه استان اصفهان به نسبت سایر استانها بیشترین مالیات را پرداخت می كند، افزود: حجم بیشتر تولید و افزایش تعداد واحدهای صنعتی بزرگ در این استان نسبت به سایر استانها، دلیل این امر است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینكه باید بین هزینه ها و درآمدهای استانی تعادل برقرار شود، تصریح كرد: اگر مالیات اخذ شده از استان ها در خود شهرها و استانها هزینه شود باعث ترغیب مردم برای پرداخت مالیات خواهد شد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به رشد اقتصادی 5.4 درصدی طبق اعلام آمار بانك مركزی و رشد 4.4 درصدی براساس اعلام مركز آمار اشاره كرد و افزود: رشد اقتصادی منفی 6.8 و 1.9و منفی 1.9 درصد از نخستین اثرات تحریم ها بود و در همان 2 سال ابتدایی و مواجهه با تحریم ها 18 درصد كاهش تولید رخ داد و درآمد ملی نیز 20درصد كاهش یافت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: این آمار نشان می دهد كه مردم در آن سالها با كاهش 20 درصدی درآمد مواجه بودند، از طرف دیگر تورم 45 درصدی موجب تشدید نابرابری در كشور شد و همه این عوامل شرایط بسیار بد اقتصادی را رقم زد.
طیب نیا تصریح كرد: در سه ماه ابتدایی امسال رشد اقتصادی به پنج درصد رسید و احتمال می دهیم كه تا آخر سال همین روند ادامه یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مردم آرام آرام در زندگی خود بهبود وضعیت اقتصادی را خواهند دید، اگر البته با همین میزان افزایش رشد اقتصادی جلو برویم.
به گفته طیب نیا بخش قابل توجهی از این رشد اقتصادی به افزایش تولید نفت برمی گردد و 2.9 درصد آن به بخش غیرنفتی مربوط است.
وی اضافه كرد: این رشد درآمد شخصی افراد را بالا نخواهد برد اما بهبود اقتصادی را در پی خواهد داشت.
طیب‌نیا در ادامه به نرخ بیكاری اشاره كرد و ادامه داد: پارسال برای حدود 670 هزار نفر اشتغال ایجاد شد كه در تاریخ 30 ساله ایران بی نظیر بوده است و این در حالیست كه در فاصله سال های 84 تا 92 سالانه زمینه اشتغال 14 هزار نفر مهیا می شد.
وی با تاكید بر اینكه با تشكیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، نظارت بر پروژه ها تشدید شده است، افزود: برای نظارت بر پیشرفت طرح ها و بررسی مشكلات آنها تصمیم گرفته شد هریك از وزرا، كار رسیدگی به مشكلات ستاد اقتصاد مقاومتی چند استان را برعهده داشته باشد.
وی با اشاره به اینكه در این راستا، مسئولیت رسیدگی به مشكلات استان های اصفهان و سمنان به وزیر امور اقتصادی و دارایی واگذار شده است، گفت: بنا دارم در سفرهای خود به استان ها با مشكلات آنها آشنا و میزان پیشرفت پروژه ها را بررسی كنم.
طیب نیا گفت: تصمیم ما رونق اقتصاد ایران و تسریع فرایند آن و همچنین رفع مشكلات واحدهای تولیدی كشورو به خصوص استان اصفهان با داشتن بیشترین تعداد واحد صنعتی است.
**بسیاری از معافیتها، مشوقها و تخفیفات گمركی برای اقتصاد كشور سودی نخواهد داشت
وی همچنین در حاشیه بهره برداری از شش طرح سرمایه گذاری شركت های دانش بنیان مستقر در شهرك علمی تحقیقاتی اصفهان بسیاری از معافیتها، مشوقها، تخفیفات گمركی را غیر هدفمند توصیف كرد و گفت: معافیت و مشوقی كه غیر مقید و غیر مشروط نباشد برای اقتصاد كشور سودی نخواهد داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: نباید به همه صنایع و بنگاه ها نگاه یكسانی داشت، میزان تخفیفات و معافیتها باید برای بنگاه های موثر در اقتصاد كشور، بیشتر و فراگیرتر باشد تا انگیزه ها را افزایش دهد و بین تولید كننده قوی و ضعیف نیز تمایزی وجود داشته باشد.
طیب نیا اضافه كرد: معافیت و مشوق مشروط و مقید سبب افزایش صادرات و همچنین بكارگیری بیشتر از علوم و فون جدید یك واحد تولیدی می شود و این مجموعه می تواند با سایر رقبا رقابت كرده و زمینه اشتغال را نیز فراهم كند.
وی همچنین در ادامه سخنان خود جوانان وعلم و دانش را به عنوان سرمایه اصلی كشور یاد كرد.
طیب نیا حمایت از شركت های دانش بنیان را ضروری ارزیابی كرد و گفت: ایران در حال حاضر پنج میلیون دانشجو دارد كه میزان زیادی از آنان در رشته های فنی و مهندسی تحصیل می كنند بنابراین سرمایه های عظیم انسانی در شركت های دانش بنیان می توانند پیشرفت كشور و رشد اقتصادی را رقم بزنند.
طیب نیا شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان را پیشرو و پیشتاز در كشور عنوان كرد و افزود: مشكلات و انتظاراتی از سوی این شركت ها بیان و دستورات لازم نیز از طرف ما برای حل آنها ابلاغ شد.
به گزارش ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دوشنبه شب برای بررسی اقدام های انجام شده در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در اصفهان، وارد این شهر شد.
علی طیب نیا پیش از بازدید حضور در شهرك علمی تحقیقاتی اصفهان در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان اصفهان و نشست با مدیران و فعالان اقتصادی استان شركت كرد.
همچنین شش طرح سرمایه گذاری شركت های دانش بنیان مستقر در شهرك علمی تحقیقاتی اصفهان عصر سه شنبه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی به بهره برداری رسید.
این طرح ها در زمینه های تجهیزات اتوماسیون صنعتی، درایور و موتور، تجهیزات ابزار دقیق و فشار ضعیف، مشاوره مهندسی، تجهیزات پیشرفته شیرآلات، اتوماسیون صنایع نظامی و دفاعی در حوزه اُپتیك و لیزر، كودهای ارگانیك كشاورزی و كنترل كننده های هوشمند آب و نرم افزارهای آموزشی كتاب الكترونیك مدارس است.
برای بهره برداری از این طرح مبلغ 155 میلیارد ریال از محل منابع خصوصی و شهرك علمی تحقیقاتی اصفهان هزینه شده است.
همچنین با حضور وی از سه محصول دانش بنیان شامل دستگاه رادیولوژی دیجیتال، قلم هوشمند همراه و دستگاه الكتروكاردیوگراف در شهرك علمی تحقیقاتی اصفهان رونمایی شد.
همچنین در جریان سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به اصفهان، عملیات اجرایی احداث واحد تولید نخ جراحی نیز در شهرك علمی تحقیقاتی اصفهان آغاز شد.
پ/ 6020 / 1354
خبرنگار: علیرضا حكیمیان **انتشار دهنده :پروانه امانی
اصفهان - ایرنا - وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هدف امسال دولت تدبیر و امید ، دستیابی كشور به رشد اقتصادی پنج درصد است تا در ادامه به رشد هشت درصدی در برنامه ششم توسعه نیز دست یابیم.