قانون اصلاح بخشي از قانون اجراي سياست هاي كلي اصلي 44 قانون اساسي

به گزارش ايرنا، اين قانون در جلسه علني روز يكشنبه هفتم شهريورماه 1395 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ17شهريورماه به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
براساس گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، متن قانون اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به شرح زير است:
ماده1ـ تبصره (3) بند(الف) ماده(3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مصوب 1387/3/25 و اصلاحات بعدي آن به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره3ـ دولت مي‌تواند از طريق سازمان‌هاي ‌توسعه‌اي پس از فراخوان عمومي از سوي وزارتخانه يا شركت مادرتخصصي ذي‌ربط و احراز عدم تمايل بخش هاي غيردولتي براي سرمايه‌گذاري بدون مشاركت دولت، در طرح هاي اقتصادي موضوع فعاليت‌هاي گروه يك ماده (2) اين قانون در مناطق كمترتوسعه‌يافته يا در صنايع پيشرفته با فناوري بالا و يا صنايع خطرپذير در كليه مناطق كشور به سرمايه‌گذاري مشترك با بخش هاي غيردولتي اقدام كند.
در صورتي كه پس از اعلان فراخوان عمومي محرز شود كه بخش هاي غيردولتي تمايلي به سرمايه‌گذاري در طرح هاي مورد نظر را به هر ميزان ندارند، سازمان‌هاي توسعه‌اي مي‌توانند نسبت به سرمايه‌گذاري در طرح مورد نظر تا صددرصد(100%) اقدام كنند. هيأت وزيران موظف است مشخصات طرح هاي موضوع اين تبصره را كه قبل از فراخوان عمومي توسط وزارتخانه ذي‌ربط پيشنهاد مي‌شود حداكثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصويب برساند. مصاديق صنايع پيشرفته با فناوري بالا و صنايع خطرپذير به موجب آيين‌نامه‌اي تعيين مي‌شود كه ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي «امور اقتصادي و دارايي» و «صنعت، معدن و تجارت» تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
دولت مكلف است طرح هاي موضوع اين تبصره را به‌منظور فراخوان عمومي در يك پايگاه اطلاع‌رساني (كه در آن نام سازمان توسعه‌اي مربوطه، موضوع طرح، محل اجراي طرح به تفكيك استان، شهرستان و مراحل پيشرفت طرح كه در اجراء مشخص مي‌شود) به‌اطلاع عموم برساند. حداكثر مدت زمان لازم براي فراخوان عمومي و بررسي طرحهاي موضوع اين تبصره سه‌ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پايگاه اطلاع‌رساني مي‌باشد.
سهام يا قدرالسهم دولتي ناشي از اين نوع سرمايه‌گذاري‌ بايد در قالب بنگاه جديد حداكثر ظرف مدت سه‌سال پس از اخذ پروانه بهره‌برداري با رعايت مقررات اين قانون واگذار شود. عدم واگذاري بنگاه، در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌شود.
دولت مكلف است سهم سازمان‌هاي توسعه‌اي از اعتبارات موضوع تبصره(7) اين ماده و بخشي از اعتبارات موضوع بندهاي (3)، (5) و (7) ماده(29) اين قانون را در رديفهاي مستقل و مشخص بودجه سالانه كل كشور درج و به سازمان‌هاي توسعه‌اي به‌منظور تحقق اهداف اين تبصره، پرداخت كند.
دولت (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور) موظف است فهرست و مشخصات اين طرح ها و سرمايه‌گذاري‌ها را همه‌ساله به‌صورت جداگانه و پيوست لوايح بودجه سنواتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
حكم اين تبصره در مورد سرمايه‌گذاري‌هاي جديد تا پايان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.
ماده2ـ درتبصره(4) بند(الف) ماده(3) قانون عبارت «همچنين اين سازمان‌ها مي‌توانند تا سقف چهل ‌و نه درصد(49%) ‌با بخش هاي غيردولتي به‌صورت مشترك در حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته سرمايه‌گذاري نمايند و در اين‌صورت موظفند حداكثر ظرف سه‌سال پس از بهره‌برداري، سهام يا قدرالسهم خود را مطابق مقررات اين قانون واگذار نمايند. نام سازمان‌هاي توسعه‌‌اي ذي‌ربط و سرمايه‌گذاري‌هاي موضوع اين بند در هر مورد قبل از اجراء بايد به تصويب هيأت‌وزيران برسد و فهرست آنها همه‌ساله به‌صورت جداگانه و پيوست لوايح بودجه سالانه به مجلس شوراي اسلامي اعلام شود.» حذف مي‌شود.
ماده3ـ در ماده(6) قانون مصوب 1393/4/1 اصلاحات زير به‌عمل مي‌آيد:
1 ـ در بند(1) عبارت «اشخاص حقوقي: مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومي، نهادهاي نظامي و انتظامي كشور، سازمان‌ها و مؤسسات خيريه كشور، نهادها و سازمان‌هاي وقفي و بقاع متبركه، كليه صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري، نظير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرائي و وابسته به دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادهاي انقلاب اسلامي» جايگزين عبارت «مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومي» و عبارت «اشخاص» جايگزين عبارت «نهادها و مؤسسات» مي‌گردد.
2ـ در بند(2) اين ماده عبارت «اشخاص حقوقي بند(1) اين ماده» جايگزين عبارت «مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي» مي‌شود.
3ـ دو تبصره به شرح زير به بند(2) الحاق مي‌شود:
تبصره1ـ اشخاص حقوقي بند(1) اين ماده و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها، نمي‌توانند به‌صورت مستقيم و يا غيرمستقيم سهام كنترلي شركت كنترل‌كننده در بازار را در اختيار داشته باشند. نظارت بر اجراي اين بند و تبصره و تعيين مصاديق شركتهاي كنترل‌كننده در بازار توسط شوراي رقابت انجام مي‌شود. اجراي مفاد اين حكم در خصوص شركت ها و نهادهاي مالي ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگي آن سازمان انجام مي‌شود.
تبصره2ـ در مواردي كه ارائه كالا و خدمات توسط مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و واحدهاي تابعه و وابسته آنها در قانون تأسيس يا اساسنامه آنها به‌عنوان وظيفه اصلي آنها شناخته شده و تأمين، توليد و يا عرضه كالا و خدمات مذكور در جهت رفع نيازهاي عمومي جامعه باشد، در صورتي كه رعايت اين بند موجب اخلال در توليد، تأمين و يا عرضه آن كالا و خدمات بشود، به پيشنهاد دستگاه اجرائي ذي‌ربط و تأييد شوراي رقابت از شمول اين بند مستثني خواهند بود. فهرست اين‌دسته از بنگاهها در پايگاه (سايت) رسمي مركز ملي رقابت و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار با مشخصات كامل بنگاه و كالا و خدمات توليدي و يا عرضه‌شده از سوي آنها درج مي‌شود.
4ـ در بند(4) عبارت «اشخاص حقوقي بند(1) اين ماده و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و بانكها و شركتهاي وابسته به آنها» جايگزين عبارت «نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع اين ماده و شركتهاي وابسته به بانكهاي دولتي» مي‌شود.
5 ـ در بند(5) عبارت «شركتها و بنگاههاي اقتصادي كه در مالكيت مستقيم و يا غيرمستقيم اشخاص حقوقي زير هستند» جايگزين عبارت «شركتها و بنگاههاي اقتصادي متعلق به اشخاص حقوقي زير حسب مورد» مي‌شود.
6 ـ متن زير به انتهاي بند(5) الحاق مي‌شود:
اشخاص حقوقي موضوع اين بند موظفند صورتهاي مالي تلفيقي شركتها و بنگاههاي مشمول خود در اين بند را به سازمان بورس و اوراق بهادار نيز ارائه دهند.
7ـ به انتهاي تبصره(3) بند(5) متن زير الحاق مي‌شود:
مرجع ثبت شركتها مكلف است امور ثبتي مربوط به شركتهايي كه موضوع اين بند هستند را در صورت دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد. اعطاي مجوز توسط سازمان مذكور صرفاً پس از ارائه گزارش‌هاي مالي حسابرسي‌شده توسط اشخاص حقوقي موضوع اين بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مكلف به انتشار اين اطلاعات مي‌باشد؛ نحوه و سطح دسترسي عموم به اطلاعات شركتها با رعايت ساير مواد اين قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384/9/1 انجام مي‌شود.
همچنين در صورت تخلف از اجراي اين بند، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حكم مرجع قضائي ذي‌صلاح، بانكها و مؤسسات غيربانكي موظفند حسابهاي بانكي اعضاي هيأت‌مديره شركتهاي مشمول اين بند اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي را تا زمان انجام تكاليف مقرر، مسدود نمايند.
سازمان بـورس و اوراق بهادار مـي‌تواند بابت اجراي تكاليف مندرج در اين بند، با تصويب شوراي‌عالي بورس و اوراق بهادار به‌صورت درصدي از سرمايه ثبتي بنگاه و شركت تا سقف صدميليون ريال، كارمزدي را از هر بنگاه و يا شخص حقوقي مشمول، در هر سال دريافت كند. سقف كارمزدها هر سه‌سال يكبار متناسب با نرخ تورم اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با تصويب شوراي‌عالي بورس و اوراق بهادار افزايش مي‌يابد. در صورتي كه مديران اشخاص حقوقي موضوع اين بند از اجراي تكاليف قانوني تخلف نمايند، متخلف محسوب و به پرداخت جريمه نقدي براساس ترتيبات مقرر در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به‌منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌و‌چهارم(44) قانون اساسي مصوب 25 آذر ماه 1388 محكوم مي‌شوند. وجوه حاصل از اين جريمه‌ها بايد به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز شود.
ماده4ـ يك تبصره به‌شرح زير به‌عنوان تبصره(3) به ماده (24) قانون الحاق مي‌شود:
تبصره3ـ حكم اين ماده و تبصره‌هاي (1) و (2) آن شامل مديران شركتهايي كه مورد واگذاري قرار مي‌گيرند نيز مي‌‌شود.
سيام ** 9314** 1336 دريافت كننده: داود توسلي** انتشار دهنده: مهرنوش خانزائي