مظفر الوندی روز دوشنبه در كارگروه بانوان و خانواده استانداری مازندران افزود : این برنامه جامع 10 ساله به عنوان سندی برای اقدامات عملی برای حفظ حقوق كودكان است تا از تمامی ظرفیت ها و امكانات برای این بخش استفاده شود .
وی ادامه داد : این برنامه جامع از سوی كنوانسیون ملی حقوق كودك به امور بانوان و خانواده استانداری های كشور ارسال شد تا براساس ظرفیت های هر استان بومی سازی شود .
دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك وزارت دادگستری افزود : امور خانواده و بانوان استانداری ها با استفاده از ظرفیت های موجود در سازمان ها و نهادهای متولی می بایست برنامه اجرایی برای دستیابی كودكان به حقوق قانونی شان اعمال كنند .
وی با برشمردن برخی حقوق كودكان همچون هویت ، تفریح ، رفاه ، امنیت غذایی ، سلامت و آموزش ، ادامه داد : كودكان به دلیل ناتوانی قادر به احقاق حقوقشان نیستند و نیاز به حمایت سازمان ها برای این منظور است .
الوندی خاطرنشان كرد : با تغییر رویه و نگاه به مسائل كودكان باید دیدگاه صدقه مابانه به آنان برداشته شود و واقعا آنها را در رساندن به حقوق قانونی یاری دهیم .
وی با اشاره به اینكه غیر ملموس بودن حقوق قانونی یكی از مشكلات در دستیابی كودكان به حقوق قانونی است، گفت: رفاه ، امنیت و تغذیه مناسب حقی برای كودكان است اما هیچگاه به عنوان حقوق قانونی دیده نمی شود .
براساس آمارهای رسمی 30 درصد جمعیت كشور حدود 23 میلیون نفر را كودكان تشكیل می دهند.
خبرنگار : فاطمه قنبری قادیكلایی** انتشار دهنده : سید محسن حسن نیا
/1899/2096
ساری - ایرنا - دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك وزارت دادگستری از تدوین برنامه ای برای حمایت از حقوق كودكان با عنوان 'برنامه جامع عمل مشترك كودكان ' خبرداد و گفت: این برنامه امسال به استان ها ابلاغ شده است.