به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی بانك مركزی، «فرشاد حیدری» در یك گفت و گوی تلویزیونی افزود: پس از تذكرها، نظارت مستمر صورت گرفته و از اجرای صحیح قانون و رفع ایرادها در بانك ها و شعبه های مورد نظر اطمینان حاصل شده است.
حیدری اضافه كرد: اینكه من از 10 بانك نام بردم به این معنی نیست كه در همه شعبه های این بانك ها تخلف صورت گرفته باشد.
وی تاكید كرد در 35 بانك و موسسه اعتباری كشور، ممكن است در چند شعبه تخلفی اتفاق افتاده باشد كه این هم بیشتر به دلیل رفتار سلیقه ای كاركنان است.
معاون نظارتی بانك مركزی اعلام كرد: سرمایه شبكه بانكی 700 هزار میلیارد ریال است و طبق قانون بانك ها می توانند تا 40 درصد این عدد را در امور شركتداری، خرید سهام و سرمایه گذاری ها هزینه كنند.
حیدری اضافه كرد: اكنون پنج تعاونی غیرمجاز در بازار پول فعالیت می كنند كه باید ساماندهی شوند و شماری صندوق های قرض الحسنه نیز وجود دارد.
** نظارت روزانه بر بانك ها
وی اعلام كرد فعالیت روزانه شعبه های بانك ها در حال رسیدگی است و گفت: مواردی وجود دارد كه سوء برداشت است؛ برای نمونه ما در آیین نامه اخذ وثائق، چندین نوع وثیقه داریم كه یكی از آنها سپرده بلند مدت، وجه نقد و سپرده ملكی است.
حیدری ادامه داد: ممكن است یك بانك پیش از اعلام تسهیلات بانكی، از مشتری خود به عنوان وثیقه، سپرده نقدی دریافت كند؛ این توافق دو طرف است و تخلف به شمار نمی رود اما اگر از محل تسهیلات وجهی بلوكه شود، تخلف است.
معاون نظارتی بانك مركزی اطمینان داد: اگر درباره نوع وثیقه توافقی انجام نشده باشد و مشتری برای دریافت تسهیلات به بانكی مراجعه و بانك از محل تسهیلات بخشی از آن را بلوكه كرده باشد، خلاف مقررات است و در صورت مشاهده، قاطعانه با این تخلف برخورد و منابع به مشتریان باز گردانده می‌شود.
** امسال، بی همتاترین سال در شبكه بانكی كشور است
حیدری افزود: امسال یكی از بی همتاترین سال ها در شبكه بانكی بوده است به گونه ای كه مجامع عمومی بانك ها، با چهارماه تاخیر به لحاظ شفاف سازی صورت های مالی، جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران و سپرده گذاران برگزار شد.
معاون نظارتی بانك مركزی دلیل متوقف ماندن نماد چند بانك در بورس را منوط به ارایه صورت های مالی شفاف دانست و گفت: زمانی كه می گوییم صورت های مالی باید شفاف باشد، باید پیامدهای آن را نیز بپذیریم.
حیدری درباره ساز و كار تسهیلات قرض الحسنه ازدواج گفت: بانك مركزی در بخشنامه ای به بانك ها، سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری را برای استفاده در تسهیلات ازدواج به شبكه بانكی ابلاغ كرد و از مرداد ماه اجرایی شد.
وی افزود: از مرداد تا امروز 330 هزار تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شد و بانك ها به پرداخت ماهانه 150 هزار فقره وام ازدواج به متقاضیان موظف شده اند.
معاون نظارتی بانك مركزی اضافه كرد: تاكنون توانسته ایم طبق این برنامه ماهانه به 110 هزار نفر وام اعطا كنیم و امیدواریم در آینده پرداخت های 150 هزار نفری را تحقق بخشیم.
حیدری اعلام كرد: از نظر آماری در هفت ماه امسال 39 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده است.
وی گفت: برای حمایت از بنگاه های اقتصادی، زیر نظر كارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید، نزدیك به 100 هزار میلیارد ریال تسهیلات در شبكه بانكی به بیش از 13 هزار بنگاه كوچك و متوسط اعطا شده است.
** نرخ سود تسهیلات
در سه سال گذشته، روند كاهشی نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم را شاهد بوده ایم و این ناشی از عمل بانك ها به مصوبات شورای پول و اعتبار و در برخی موارد برآمده از فضای رقابتی است كه وجهه قانونی دارد.
حیدری در پاسخ به این نقد كه گفته می شود به استناد نرخ تورم كه هشت درصد است و با توجه به نرخ سود 18 درصدی تسهیلات، بانك ها گرانفروشی می كنند، گفت: این موضع مبنای علمی ندارد.
وی اضافه كرد: امروز نرخ سود سپرده ها 15 درصد و نرخ سود تسهیلات 18 درصد است؛ فاصله بین 15 تا 18 درصد برای بانك ها، تفاضل سه درصدی است كه باید هزینه بانك ها را پوشش دهد.
معاون نظارتی بانك مركزی، در پاسخ به این پرسش كه آیا نرخ سود 18 درصدی برای تسهیلات بانكی به نفع اقتصاد و بویژه بخش تولید است، گفت: اعتقاد نداریم كه نرخ 18 درصد، نرخ مناسبی برای تولید كننده هاست و همه اهتمام بانك مركزی نیز كاهش این نرخ است.
وی درباره مقاومت بانك ها برای كاهش نرخ سود تسهیلات گفت: این موضوع مبنای علمی ندارد؛ چون منابعی كه بانك ها تجهیز می‌كنند، از محل سپرده‌هاست. معاون نظارتی بانك مركزی اضافه كرد: بانك ها نیز فقط حق الوكاله پرداخت می كنند. برای نمونه اگر نرخ سود سپرده 15 درصد و نرخ تسهیلات 18 درصد باشد، آنچه از این 18 درصد به دست می آید، منافعی است كه به سپرده گذاران پرداخت می شود. بنابراین بانك ها می توانند حداكثر سه درصد حق الوكاله بردارند.
وی تصریح كرد: بانك ها نباید به منابع بانك مركزی مراجعه كنند زیرا آثار نقدینگی و تورمی ایجاد می كند.
به گزارش ایرنا، شورای پول و اعتبار اوایل تیرماه امسال نرخ سود عقود مشاركتی و غیرمشاركتی را حداكثر 18 درصد و نرخ سود علی الحساب سپرده بانكی را حداكثر 15 درصد برای سپرده های یك ساله تایید و تصویب كرد.
اقتصام**2025**1961** دریافت كننده: لیلا جودی** انتشار دهنده: مریم مسعود
تهران- ایرنا- معاون نظارتی بانك مركزی از تذكر این نهاد به 10 بانك برای رعایت نرخ سود مصوب شورای پول اعتبار و همچنین لزوم ساماندهی پنج تعاونی غیرمجاز در بازار پول و شماری صندوق های قرض الحسنه خبر داد.