تسهیل در روند اداری گمركات، زمینه ساز توسعه و افزایش صادرات كشور

گمرك سازمان دولتی و مسئولیت اجرای قوانین گمركی و اخذ حقوق و عوارض ورودی (واردات) و خروجی (صادرات) و مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت وصادرات كالاها را برعهده دارد.
گمركات جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمان متولی تجارت كالا محسوب می شود و بر اساس ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه وظیفه نظارت و تسهیل تجارت كالا و ایجاد پنجره واحد تجاری را بر عهده دارد كه بر این اساس تمامی دستگاه های فعال در امر صادرات و واردات همانند سایر كشور ها باید تحت نظارت گمرك به وظایف خود بپردازند و گمركات استان مركزی نیز به عنوان یكی از مجاری مهم این سازمان مطرح است.
برخی از صادركنندگان صنعتی استان مركزی معتقد اند: ساختار و فضای گمرك استان مركزی جوابگوی نیازهای واحدهای صنعتی نبوده و ساختار گمرك استان مركزی را كوچكتر از تامین نیارهای صادراتی می دانند.
آنان معتقدند: بهبود وضعیت گمرك، اعم از مكانیزه شدن و تسریع در انجام امور گمركی، شبانه روزی شدن گمرك و فراگیری خدمات آن می تواند بسیاری از چالش های موجود بر سر راه صادرات استان را رفع كند.
صنعتگران استان مركزی بر این باورند كه گمرك اراك و ساوه نیازمند افزایش فضای فیزیكی و انبارها و ایجاد برنامه های زیربنایی و عمرانی است.
به گزارش ایرنا، مدیر كل گمركات استان مركزی گفت: بر اساس گزارش های سازمان جهانی گمرك، ماندگاری هر روز كالا در اماكن گمركی مساوی با یك درصد قیمت تمام شده كالا است و اگر هر روز كالا در گمركات كشوری متوقف شود یك درصد به قیمت تمام شده آن افزوده می شود.
مهدی میر اشرفی افزود: كالاهای متوقف شده اگر وارداتی باشد این افزایش قیمت را باید مصرف كننده داخلی و اگر صادراتی باشد مصرف كننده خارجی پرداخت كند و یا از سود صادر كننده كاهش یابد كه این مهم میزان رقابت پذیری كالاهای صادراتی كشور را در بازارهای جهانی كاهش می دهد.
وی ادامه داد: هم اكنون گمركات كشور به منظور توانمند سازی تجارت در بحث فرامرزی و رسیدن به استانداردهای جهانی، ایجاد پنجره واحد تجاری و بسته حمایت از تولید و صادرات و واردات به كشور را در دستور كار خود قرار داده است.
میر اشرفی افزود: با توجه به اینكه حدود 70 درصد واردات كشور را مواد اولیه و ماشین های خط تولید را تشكیل می دهند، تسهیل در امر واردات به معنی گسترش و افزایش افسار گسیخته این بخش نیست بلكه تزریق مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز بخش تولید به صورت آسانتر و با هزینه كمتر به بخش تولید است.
وی ادامه داد: گمركات كشور در راستای توصیه های سازمان گمرك جهانی برای ارتقاء سلامت و كاهش فساد و جعل، با حذف كاغذ در امر صدور پروانه های صادراتی و وارداتی این امور را به صورت سیستمی و دیجیتالی انجام می دهد.
مدیر كل گمركات استان مركزی بیان كرد: صدور پروانه های به صورت سیستمی این امكان را برای تمام دستگاه های مرجع از جمله بانك، بیمه، حمل و نقل، استاندارد، قرنطینه، بهداشت، علوم پزشكی، جهاد كشاورزی و نیروی انتظامی فراهم می كند تا به صورت برخط به اسناد گمركی دسترسی داشته و آن ها رصد كنند تا از هرگونه جعل و سوء استفاده های احتمالی جلوگیری شود.
میراشرفی، كاهش نقش نیروی انسانی برای ارایه خدمات گمركی را از دیگر توصیه های سازمان گمرك جهانی برای كاهش تبانی، فساد و ارتقاء سلامت اداری در امر صادرات و واردات عنوان كرد و گفت: سازمان گمركات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه اقداماتی از جمله اظهار از راه دور رویه های گمركی انجام داده است.
مدیر كل گمركات استان مركزی افزود: در این روش برای صدور اظهارنامه های گمركی نیاز به حضور فیزیكی صاحبان كالا در محل گمركات كشور نیست و آنان می توانند از داخل منزل و یا محل تولید كالاهای صادراتی و وارداتی را از طریق سیستم اظهار كنند.
وی ادامه داد: گمركات جمهوری اسلامی ایران عمده وظایف گمركی را برای تسهیل در امر تجارت به استان ها تفویض كرده است تا از رفت و آمد صاحبان كالا به سازمان مركزی در تهران جلوگیری شود.
مدیر كل گمركات استان مركزی اعطای گمرك اختصاصی به شركت های بزرگ تولیدی را از دیگر برنامه های گمركات ایران برای كاهش هزینه ها و توقف كالا عنوان كرد و افزود: كلیه كالاهای وارداتی در این روش پس از ورود به كشور به صورت مستقیم در انبارهای زیر كلید گمرك در این شركت ها تخلیه می شود.
میر اشرفی خاطر نشان كرد: تخلیه كالاهای صادراتی در شركت های بزرگ تولیدی ضمن كاهش هزینه بارگیری و انبار داری مجدد، به صورت مستقیم در انبارهای آن ها تخلیه می شود و این شركت ها می توانند كالا را به صورت قسمت به قسمت ترخیص و از بلوكه پول خود در گمرك جلوگیری كنند.
وی گفت: ایجاد گمرك اختصاصی در شركت های بزرگ با استقبال گسترده تولید كنندگان استان مركزی روبه رو شده و تجهیز بیش از 20 شركت تولیدی بزرگ این استان به گمرك اختصاصی، این استان را به یكی از بزرگترین دارندگان این گمرك ها در سطح كشور تبدیل كرده است.
مدیر كل گمركات استان مركزی امكان ایجاد اظهارنامه نسیه گمركی یا با ضمانت نامه را از دیگر فعالیت های حمایتی گمرك ایران از تولید عنوان كرد و گفت: با توجه به مشكل كمبود نقدینگی در كشور، تولید كنندگانی كه اقدام به واردات كالا می كنند می توانند قسمتی از كالای وارداتی را به عنوان وثیقه در اختیار گمرك قرار داده و بقیه آن را بدون پرداخت عوارض ترخیص و از محل تولید و فروش این كالاها حقوق و عوارض كالاهای باقی مانده را پرداخت و بقیه كالاها را نیز ترخیص كنند.
میر اشرفی تسهیل صدور امور گمركی در امر صادرات را از اولویت های گمرك استان مركزی عنوان كرد و افزود: ارایه فعالیت های گمركی به صورت 24 ساعته، ایام تعطیل و حضور كارشناسان گمرك برای ارائه در محل تولید كالا از جمله این فعالیت ها است.
وی گفت: به منظور تسهیل در امر صادرات و كاهش ماندگاری كالا در گمرك های استان مركزی، فرایند ترخیص برای حدود 90 درصد این كالاها در محل تولید انجام و به خارج از كشور صادر می شوند.
مدیر كل گمركات استان مركزی ادامه داد: سال گذشته گمركات این استان با ارایه این خدمات به صادر كنندگان توانست رتبه هشتم را در بین گمرك های كشور در زمینه صادرات كالا به دست آورد.
میراشرفی گفت: صادركنندگان كالا می توانند مواد اولیه مورد نیاز تولید كالاهای صادراتی خود را به صورت ورود موقت و بدون پرداخت هیچ گونه عوارض گمركی به كشور وارد و پس از پردازش و تولید كالای نهایی به خارج از كشور صادر كنند كه این مهم با استقبال گسترده شركت ها بزرگ تولیدی اراك و ساوه همراه بوده است.
وی ادامه داد: تجاری كه اقدام به صادرات كالاهایی كنند كه مواد اولیه آنان وارداتی است، گمرك حقوق و عوارضی را كه در هنگام ورود مواد اولیه دریافت كرده است را برای ایجاد مشوق های صادراتی به آنان باز می گرداند.
مدیركل گمركات استان مركزی خام فروشی و بهره وری پایین كالاهای صادراتی از مهمترین مشكل های امر صادرات كشور عنوان كرد و گفت: میانگین ارزش صادرات یك كیلو مواد صادراتی از كشور به خارج كشور كمتر از 50 سنت است در حالی كه ارزش یك كیلو كالاهای وارداتی به كشور بیش از پنج و یك دهم دلار است كه این مهم نشان از خام فروشی و صادرات كالا با ارزش افزوده پایین است.
میراشرفی بیان كرد: برای اینكه بتوان به اهداف پیش بینی شده برنامه های پنج ساله توسعه و افق های سال 1404 دست یافت باید فرآوری كالاها و صادرات مواد فرآوری شده در دستور كار صادر كنندگان قرار گیرد.
وی گفت: ایران با برخورداری از یك درصد جمعیت و خشكی های دنیا و هفت و پنج دهم درصد از منابع معدنی دنیا، تنها 35 صدم از صادرات و بازار جهان را در اختیار دارد و تا رسیدن به پیش بینی سهم 180 تا 200 میلیارد دلاری در تجارت دنیا در برنامه های توسعه ای كشور فاصله زیادی وجود دارد.
مدیركل گمركات استان مركزی بیان كرد: بر اساس برنامه 20 ساله توسعه كشور كه از سال 84 آغاز شده است مقرر شده صادرات غیر نفتی كشور در این مدت از 10 میلیارد دلار به 200 میلیارد دلار افزایش یابد كه با گذشت 10 سال از برنامه، نیمی از اهداف آن محقق نشده است.
میراشرفی افزود: درحال حاضر به صادرات در كشور به عنوان كالاهای مازاد بر مصرف داخل نگاه می شود كه این مهم یكی از معضل های این بخش به شمار رفته و برای دست یابی به افق 1404 نیاز است این استراتژی بر اساس نیاز كشورهای دیگر شكل گرفته و عمل شود.
مدیركل گمركات استان مركزی، تعدد وجود قوانین و مقررات، موازی كاری در بخش تجارت و نبود شفافیت در امر صادرات را از دیگر مشكل های این بخش عنوان كرد و افزود: شفاف سازی، كاهش قوانین و مقررات از مهمترین توصیه های سازمان تجارت و گمركات دنیا برای توسعه تجارت خارجی و ارتقای فضای كسب و كار است.
میراشرفی بیان كرد: بیش از 40 سازمان در كشور با امر صادرات و تجارت خارجی در گیر هستند كه با ایجاد یك پنجره واحد تجاری می توان ضمن ایجاد زمینه حضور كشور در بازارهای مختلف زمینه اشتغال و ارز آوری بیشتر را برای كشور فراهم كرد.
وی، وجود تعرفه های غیر منطقی در واردات را از دیگر مشكل ها بر سر راه حضور كشور در بازار های جهانی عنوان كرد و گفت: یكی از متنوع ترین سیستم های تعرفه ای دنیا در امر واردات كشور حاكم است كه این مهم علاوه بر پیچیدگی تجارت، افزایش انگیزه قاچاق كالا یا تجارت غیر رسمی را برای كشور به همراه داشته است.
وی با یادآوری مشكلات گمركات استان مركزی و ظرفیت های مناسب این استان در بحث صادرات و تعدد كالاهای وارداتی و صادراتی افزود: گمرك شهرستان اراك به دلیل نزدیكی به شهر در مكان مناسبی قرار نداشته و پیگیری های انجام شده برای ایجاد ساختمان گمرك این شهرستان در مكان جدید نتیجه مطلوبی را همراه نداشته است.
مدیركل گمركات استان مركزی بیان كرد: گمركات این استان در زمینه ایجاد پنجره واحد تجاری و تسهیل در امر صادرات و واردات در این استان آموزش هایی را برای مراجعه كنندگان و برنامه هایی را برای پیوستن دستگاه های مرتبط به این پنجره واحد به صورت فیزیكی و مجازی برگزار كرده است.
میراشرفی گفت: ایجاد پنجره واحد تجاری یكی از نیازهای اساسی استان برای كاهش هزینه ترخیص كالا، افزایش سرعت و كاهش قیمت تمام شده و افزایش رقابت پذیری كالاهای صادراتی است كه همكاری و توجه هرچه بیشتر مسئولان استانی را در این زمنیه نیاز دارد.
وی، نبود برخی زیر ساخت های صادراتی را از دیگر مشكلات استان مركزی عنوان كرد و گفت: نبود امكانات فرودگاهی، نبود گمرك تخصصی و شركت بین المللی حمل و نقل زمینی در داخل استان موجب شده تا 30 درصد كالاهای صادراتی استان مركزی از دیگر استان ها به خارج از كشور صادر شود
مدیركارخانه جوان دارو استان مركزی در این خصوص گفت: هم اكنون با فعال شدن سامانه جامع گمركی در سطح كشور زمان صادرات و واردات كالا به حداقل خود رسیده است و بسیاری از مشكل ها كه در گذشته وجود داشت از بین رفته است.
بهزاد قربانعلی افزود: در گذشته فعالیت های گمركی به صورت دستی انجام می شد و در صورت قطع سامانه اینترنتی گمرك صادرات كالا با اختلال مواجه می شد.
وی ادامه داد: صادركنندگان می توانند از محل كار خود از طریق سامانه فعالیت های ترخیص و صادرات كالا را انجام دهند و با مراجعه به گمرك ظرف مدت 15 دقیقه پرونده ترخیص كالا را دریافت كنند.
حمید لطفی مدیرعامل شركت مرغ پرور استان مركزی و صادركننده جوجه یكروزه افزود: با توجه به اینكه این شركت در زمینه صادرات جوجه یك روزه فعالیت دارد بیشتر محصولات صادراتی این شركت از طریق گمركات مرزی كشور انجام می شود.
وی ادامه داد: در چند سال اخیر با انجام عملیات گمركی از طریق سامانه، عملیات ترخیص كالاهای صادراتی در مدت زمان كمتری انجام می شود و ظرف مدت یك ساعت گواهی ترخیص كالا به صادر كنندگان ارائه می شود.
مدیر عامل گروه تولیدی درنا استان مركزی در این خصوص گفت: با توجه به اینكه فعالیت های صادرات كالا از طریق سامانه جامع گمركات انجام می شود فرآیند صادرات كالا در گمركات این استان به آسانی و در كمترین زمان انجام می شود.
ناصر بیگی افزود: در گذشته كه این سامانه وجود نداشت صادركنندگان برای صادرات كالاها با مشكل هایی مواجه بودند و برخی مواقع كالاهای آنان برای انجام امور گمركی تا دو روز در گمرك باقی می ماند.
مدیر عامل گروه تولیدی درنا استان مركزی افزود:هم اكنون برای كاهش مراحل اداری و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی سازمان غذا و دارو مجوز سلامت محصولات صادراتی را از طریق كد رهگیری به گمرك اعلام می كند ولی این مهم را برای انجام مراحل گمركی كافی ندانسته و برای انجام مراحل گمركی مجوز سازمان غذا با مهر برجسته را طلب می كند.
بیگی گفت: حضور هرچه فعال تر بخش خصوصی در كنار بخش دولتی برای شناخت و نیاز بازار هدف، كنترل كیفی و كمی محصول های صادراتی در مبادی خروجی از كشور، تولید كالا بر اساس نیاز های روز دنیا و استاندارد سازی كالاها تولیدی از مهمترین راهكارها برای افزایش حضور كشور در بازارهای جهانی است.
به عقیده كارشناسان حوزه صادرات كاهش كاغذ بازی اداری، ایجاد پنجره واحد تجاری و ایجاد مشوق هایی برای صادرات مهمترین راهكارها افزایش حضور ایران در بازارهای جهانی و توسعه صادرات غیر نفتی در كشور است كه گمرك دراین زمینه نقش مهمی دارد.
زنجیره بهبود اقتصادی متكی بر تولید با كیفیت و زیرساخت های لازم در عرصه تجارت بین المللی است و گمركات قوی و كارآمد از حلقه های مهم در تحقق رونق صادرات و واردات و از پایه های مهم در راهبردهای اقتصاد مقاومتی است.
1955/3075/ گزارش: مهدی عظیمی** انتشار دهنده: حسین مهدی زاده اصفهانی*