صنعت ساختمان بيش از ساير صنايع استعداد تبلور يافتن اقتصاد مقاومتي را دارد

محمد فرهادي روز سه شنبه در همايش فرصت ها و چالش هاي اجراي مقررات ملي ساختمان در بيرجند با اشاره به تاثير اجراي مقررات ملي بر اقتصاد مقاومتي افزود: در حوزه ساختمان و مسكن كه يكي از پايه هاي توسعه اقتصادي است رويكرد اقتصاد مقاومتي بسياري از مشكلات موجود را رفع مي كند.
وي گفت: نمود اقتصاد مقاومتي قبل از هرجا در زيرمجموعه هاي گستره اقتصاد شامل توليد، صنعت و خدمات نمايان مي شود.
وي بيان كرد: تركيب كلمه اقتصاد مقاومتي براي نخستين بار توسط مقام معظم رهبري به كار گرفته شد با توجه به تحولات و رويدادهاي جاري در تحريم هاي ناعادلانه عليه ايران، اين نگاه ويژه، ادبيات اقتصادي را با راهبردي هوشمندانه روبه رو ساخت تا كشور در برابر مصايب و مشكلات به وجود آمده نفوذ ناپذير باشد.
به گزارش ايرنا، فرهادي اظهار كرد: آنچه در اين ميان ضرورت دارد نگاه به توان داخلي با دانش و تفكر و سرمايه خودي و با اتكا به كار و همت مضاعف است.
وي يادآور شد: كشور ايران با سابقه ديرينه تاريخي و تمدني همواره از ظرفيت هاي بالاي معماري، مهندسي و شهرسازي برخوردار بوده است.
وي ادامه داد: پياده سازي اقتصادي كه در عين پويا بودن به هيج جا وابسته نيست و در آن سرمايه هاي داخلي به مطلوب ترين شكل به كار گرفته مي شود مي تواند در گستره صنعت ساخت نمود پيدا كند و نخستين خشت هاي بناي شكوهمند اقتصاد مقاومتي در عرصه ساخت و ساز محقق شود.
سرپرست حوزه معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري اظهار كرد: حدود 120 صنعت ديگر ارتباط مستقيمي با صنعت ساختمان دارد.
فرهادي افزود: موضوعاتي از جمله توليد مصالح كيفي و با استاندارد هاي علمي روز ضمن بهينه كاوي روش ها و تكنولوژي هاي روز دنيا، انجام عمليات ساخت و ساز طبق برنامه ها و آيين نامه هاي لحاظ شده در مقررات ملي كه به صورت مستمر بهسازي و بازبيني مي شود و در نهايت رسيدن به شكوفايي اين صنعت جايگاه مطميني براي تبلور يافتن اقتصاد مقاومتي است.
وي بيان كرد: موضوعاتي از قبيل اشتغال فزاينده و مولد، بكار گيري نيروهاي توانمند داخلي، اجراي طرح هاي مبتني بر فرهنگ اصيل بومي و ايراني و استفاده از فناوري هاي نوين روز همچنين به كارگيري ظرفيت هاي شركت هاي دانش بنيان مي تواند صنعت ساختمان را با يك تحول خيره كننده متناسب با نياز كوتاه مدت و بلندمدت روبه رو سازد.
وي عنوان كرد: از برنامه هاي منطبق بر رويكرد اقتصاد مقاومتي در حوزه ساختمان مي توان به مقوله هايي از جمله استفاده صحيح از فناوري هاي نوين ساختمان با توجه به كاهش شدت مصرف اين حرفه و تاكيد بر استانداردهاي مصرف انرژي، نظارت بر توليد محصولات و مصالح جديد ساختماني، اتكا بر پتانسيل هاي بيمه كيفيت ساختمان و ... اشاره كرد.
مديركل دفتر فني استانداري خراسان جنوبي يادآور شد: بازار مسكن تاثير مستقيمي بر حوزه ساخت و ساز دارد و بدون رونق و اشتياق به معاملات به اين بازار عملا هر تلاشي در حيطه توسعه صنعت ساختمان بدون نتيجه و حتي زيان آور خواهد بود.
فرهادي ادامه داد: از سوي ديگر رشد و توسعه صنعت ساختمان با اتكا بر مولفه هاي اقتصاد مقاومتي منوط به گرمي و رونق بازار مسكن خواهد بود اين امر در شرايطي امكان پذير است كه دهك هاي كم درآمد نيز امكان انجام معامله مسكن را داشته باشند.
سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استاندار خراسان جنوبي ادامه داد: اين در حالي است كه طي چند سال اخير ركود سنگيني بر صنعت ساختمان حاكم شده كه اميدواريم با تدابير دولت مردان بتوانيم اين بحران را پشت سر بگذاريم.
فرهادي بيان كرد: با توجه به اينكه 30 درصد توليد ملي كشور در بخش مسكن شكل مي گيرد توجه ويژه به ابعاد اقتصاد مقاومتي اهميت زيادي دارد.
وي تاكيد كرد: با در پيش گرفتن سياست هاي اقتصاد مقاومتي هم روند رشد و توسعه اقتصادي افزايش خواهد يافت و هم معضل نداشتن مسكن حل مي شود.
وي با بيان اينكه براي تحقق اقتصاد مقاومتي در حوزه مسكن ساختمان قبل از هر چيز نياز به شناخت بسترها و زمينه هاي تحقق اين اقتصاد است، اظهار كرد: ساختمان سازي نماد فرهنگ، اقتصاد و مديريت و رفاه يك كشور بوده و بنابراين فرهنگ سازي در زمينه اصول ساخت و ساز لازم است.
براي دريافت لحظه به لحظه اخبار خراسان جنوبي به كانال تلگرامي irnabirjand@ ملحق شويد.
*7557*2047*خبرنگار- رقيه محمدي * انتشار- عباسقلي اشكورجيري*