جزييات تازه از پرونده دوم مضاربه صوري در بوشهر/ 1300 مالباخته داريم

در ادامه مطلب «خليج فارس»؛آمده است: مالباختگان علامت سوال هاي زيادي درباره اين ماجرا در ذهن دارند، از اينكه چرا متهمان به راحتي در پوشش هاي خاصي كه داشته اند فعاليت كرده و كسي مزاحم شان نبوده تا اينكه چرا رسيدگي به پرونده و پرداخت مطالبات شان طولاني شده است.
درمقابل، مسئولان دادگستري استان با بيان اينكه با يكي از پيچيده ترين و پرازدحام ترين پرونده هاي قضايي درگير هستند، دليل طولاني شدن ماجرا را رسيدگي دقيق تر به ابعاد آن اعلام مي كنند.
تاكنون درباره پرونده متهم رديف اول قاضي مقدس معاون دادستان بوشهر اطلاع رساني هايي كرده و گفته: با استفاده از وجوه و اموال باقي مانده از متهم، يك هشتم وجوه مالباختگان در حال پرداخت است.
حالا 'بهمن كريمي' بازپرس پرونده متهم دوم مضاربه صوري بوشهر در گفتگو با «خليج فارس» به جزيياتي از روند آن پرداخته است.
مالباختگان پرونده حدود 1300 نفر بودند
وي با اشاره به اينكه در خردادماه 1393 با گزارش مرجع انتظامي مبني بر فعاليت غيرمجاز شخصي بنام آقاي 'م- ح' جهت جلب سرمايه هاي شهروندان در ازاء پرداخت سود، پرونده اي تشكيل گرديد، گفت: از بدو تشكيل پرونده با توجه به حساسيت موضوع و ابعاد گسترده آن، دستورات قضايي لازم جهت جمع آوري اسناد و انجام تحقيقات در اين خصوص صادر گرديد.
قاضي كريمي ادامه داد: متعاقب كسب ادلّه، متهم اصلي دستگير و پس از تحقيقات اوليه، تفهيم اتهام و با صدور قرار تامين كيفري متناسب، بازداشت گرديد.
وي با اشاره به فراخوان حضور شاكيان اين پرونده در دادگستري و ارائه مدارك و اسنادشان درباره مبالغ واريزي به متهم گفت: حدود 1300 شاكي در اين مرحله شناسايي شد كه ميزان وجوه پرداختي شان 48 ميليارد تومان برآورد گرديد.
اين مقام قضايي با بيان اينكه جهت تامين اموال شاكيان، دستورات گسترده اي خطاب به مراجع ذيربط (بانك ها- اداره ثبت اسناد و املاك و نيروي انتظامي) صادر و جهت پيگيري اين امر شخصاً در بانكهاي مربوطه حاضر تا ضمن نظارت بر اين موضوع، دستورات صادره تسريع شود، ادامه داد: نتيجه آن توقيف بخش زيادي از وجوهات و املاك در همان ساعات و روزهاي اوليه تشكيل پرونده بوده كه مبلغ توقيفي وجوهات نقدي در آن برهه به 12 ميليارد تومان رسيد.
بازپرس پرونده دوم مضاربه صوري افزود: در ادامه تحقيقات اوليه و بررسي حسابهاي بانكي متهم، مشخص شد وي وجوهات زيادي را به حساب اشخاص ديگري ساكن در يكي از شهرهاي شمالي كشور واريز مي نموده كه بلافاصله دستورات قضايي جهت توقيف حسابهاي بانكي اشخاص مذكور صادر و دستور بازداشت آنها صادر شد. در حال حاضر مجموع بازداشتي هاي اين پرونده سه نفر مي باشند.
قاضي كريمي با بيان اينكه پس از بررسي هاي اسناد طرفين، صورتحساب هاي بانكي و برگزاري جلسات متعدد ميان شكات و متهم، پرداخت علي الحساب يك چهارم از مطالبات شكات تا بررسي بيشتر آغاز گرديد، گفت: در ادامه با توجه به ضروت و لزوم بررسي دقيقتر و همه جانبه نقل و انتقالات بانكي و مالي ميان متهمين و شكات و انطباق آن با اسناد و مدارك ارائه شده توسط مالباختگان، موضوع به كارشناسان رسمي دادگستري در امور مالي و حسابرسي ارجاع شد.كه بخش مربوط به ميزان وجوه واريزي از حساب متهم اصلي به حساب هاي بانكي متهمين ديگر تا حدود زيادي بررسي و بخش مربوط به نقل و انتقالات بانكي في مابين متهم اصلي و شكات پرونده در حال انجام مي باشد كه كاري بسيار گسترده وحساس و پيچيده و تخصصي مي باشد .
باتوجه به اينكه انجام اين كارشناسي جهت تعيين تكليف پرونده و بازپرداخت مابقي وجوهات شكات ضروري و بسيار پر اهميت مي باشد لذا اقدامات همه جانبه اي در جهت تسريع در اين موضوع در حال انجام است.
وي خاطرنشان كرد: كارشناسي مالي پرونده از ابعاد مختلف داراي اهميت مي باشد، زيرا اولاً ميزان دقيق و نهايي مطالبات هر شخص مشخص مي شود و چنانچه تعارضي در اعلام اوليه با بررسي هاي نهايي باشد محرز مي گردد . ثانياً ميزان سودي كه متهم به اشخاص اعم از شكات و افرادي كه سابقاً اصل سرمايه خود را به همراه سود آن دريافت نموده اند و به اصطلاح تسويه حساب نموده اند مشخص مي شود . ثالثاً : ميزان كسري اموال و محل هزينه كرد آن مشخص مي گردد كه اين موضوع در كشف و بازگشت سود هاي غير مجاز دريافتي موثر مي باشد .
وي تاكيد كرد: افرادي كه علاوه بر اصل سرمايه خود اقدام به دريافت سودهاي پرداختي توسط متهم نموده اند، در ادامه تحقيقات ، همكاري لازم جهت بازگرداندن اين مبالغ كه در واقع بخشي از كسورات اموال مي باشد داشته باشند، در غير اينصورت مرجع قضايي طبق مقررات اقدامات لازم را بعمل خواهد آورد.
قاضي كريمي افزود: همچنين جهت تسريع در روند پرونده جلسات متعددي با ضابطين دادگستري و كارشناسان مالي پرونده برگزار گرديده است . همچنين جهت هماهنگي بيشتر في مابين بخش هاي مرتبط جلسه اي در دادستاني بوشهر با حضور نمايندگان بانك هاي مربوطه و ضابطين و كانون كارشناسان تشكيل و تاكيدات لازم بر همكاري آنها و تسريع در اقداماتي كه از ناحيه مرجع قضايي اعلام و ابلاغ مي گردد بعمل آمده است.
اين مقام قضايي خاطرنشان كرد: در حال حاضر بخشي از اموال در قالب املاك (در شهرستان بوشهر و شمال كشور) وجود دارد كه توقيف مي باشند لكن عليرغم تلاش هاي زياد اين بازپرسي تاكنون امكان فروش املاك مذكور ميسر نگرديده است تا موجبات پرداخت هاي بعدي به شكات فراهم گردد. همچنين اقدامات و تلاش هاي مستمري از ناحيه اين بازپرسي در راستاي برگشت و افزايش وجوهات نقدي صورت پذيرفته و كماكان بصورت مجدانه در حال پيگيري مي باشد.
وي تصريح كرد: دادگستري كل استان بوشهر و اين بازپرسي با اشرافيت بر مشكلات عديده مالباختگان، تلاش دارد تا با جديت، ضمن تسريع در روند پرونده و خصوصاً كارشناسي مالي، تحقيقات لازم را كماكان در خصوص كشف اموال باقيمانده بعمل آورده تا با تكميل تحقيقات، در اسرع وقت پرونده با سير روال قانوني تعيين تكليف گرديده و نسبت به بازپرداخت مابقي مطالبات شكات اقدام شود.
بازپرس ويژه پرونده متهم دوم مضاربه صوري اظهار داشت: باتوجه به گستردگي ابعاد پرونده و لزوم هماهنگي كليه بخش ها جهت تعيين تكليف سريعتر و بازپرداخت وجوهات مردم، انتظار است همه عوامل (اعم از كارشناسان - ضابطين-بانك ها) و مسئولين ذيربط كه به نوعي مي توانند با اقدامات قانوني و مساعدت هاي خويش در تسريع پرونده تاثير گذار باشند همكاري لازم را بعمل آورند.
وي در پايان گفت: دادگستري استان بوشهر همزمان با سير مراحل پرونده، در چارچوب مقررات به مالباختگان اطلاع رساني مي كند.
7212/6045 ** خبرنگار: عبدالصمد شهرياري** انتشار دهنده: اكبر اقبال مجرد