احتمال ارایه نسخه اولیه سامانه ملی املاك واسكان كشور تا پایان امسال

به گزارش روز یكشنبه ایرنا از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی چگنی در باره اجرایی ‌شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی و اصلاحات احتمالی آن كه چندی پیش از سوی معاون مسكن و ساختمان اعلام شد، گفت‌: در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر خانه‌های‌خالی نیز گنجانده شده است و قانون هم شامل مالیات بر اجاره و هم مالیات بر خانه‌های خالی است.
مدیركل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: چنانچه یك واحد مسكونی به دلایلی خارج از اختیارات مالك خالی بماند، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌‌شود، اما چنانچه به طور عمد به بازار اجاره عرضه نشود، پس از گذشت مدت زمان یكسال، مشمول مالیات به صورت تصاعدی خواهد شد.
وی با اشاره به اینكه قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی به مدت 15 سال در كشور اجرا نمی‌شد، گفت: با وضع دوباره قانون مالیات بر خانه‌های خالی، این قانون دوباره قابلیت اجرا پیدا كرده است.
به گفته چگنی، ‌دستگاه‌های مختلف درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی نظرات متفاوتی داشتند و این موضوع با ضد و نقیض‌های فراوانی مواجه بود، در حالی كه با توجه به شرایط موجود كارآمدی این ماده قانونی و اثرگذاری آن در ایجاد تحول در بازار محل ابهام است و به نظر نمی‌رسد اهداف مورد نظر با اجرای آن محقق شود.
این مقام مسوول حوزه مسكن وزارت راه و شهرسازی گفت: زمانیكه قانون مالیات بر خانه‌های ‌خالی وضع شد، ماده‌ای را نیز تصویب كردند كه به وزارت راه و شهرسازی وظیفه‌ای محول شد تا سامانه‌ای را طراحی كند و از طریق آن سامانه، خانه‌های خالی شناسایی شود و چون این كار یك فعالیت فرابخشی و نیازمند همكاری همه دستگاه‌ها بود، مراحل ابتدایی خود را طی می‌كند.
چگنی تصریح كرد: راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی فعالیتی فراوزارتخانه‌ای و خارج از حیطه فعالیت‌ها و اختیارات یك وزارتخانه است به همین دلیل انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها، به ویژه سازمان های ثبت اسناد و املاك كشور و همچنین ثبت احوال كشور در راه‌اندازی سامانه، نهایت همكاری را داشته باشند.
وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دیگر دستگاه‌ها، همچون اداره پست (برای اعمال كد پستی اشخاص)، مركز آمار ایران، شهرداری‌ها و دولت، باید در راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی همكاری كرده و اطلاعات لازم را با شفافیت به اشتراك گذارند، این اطلاعات شامل اطلاعات افراد، املاك و رابطه اشخاص و املاك به صورت دیجیتال است.
چگنی افزود: همچنین با توجه به آنكه اشخاص از طریق كد ملی و املاك (كد پستی، كد نوسازی و...)، شناسایی می شوند، باید پیوند بین آن دو نیز برقرار شود و همچنین محل سكونت اشخاص و ملك تحت تملك ایشان از طریق كدپستی تعیین شود.
وی خاطرنشان كرد: وزارت راه و شهرسازی و مشخصا حوزه معاونت مسكن و ساختمان و مركز فناوری اطلاعات و ارتباطات حدود یكسال است كه در راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های ‌خالی در حال فعالیت هستند و در همین راستا، با تمامی دستگاه‌های مرتبط ارتباط برقرار شده و در نشست‌های متعدد روند كار بررسی شده است، اما اجرایی شدن برنامه و جمع‌بندی نهایی مستلزم تكرار جلسات و حصول توافق است.
مدیركل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه وشهرسازی اظهارامیدواری كرد تا پایان سال به جمع‌بندی برسند و نسخه اولیه ارایه شود. همچنین براساس پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود توافق های اولیه در سمت و سویی قرار گیرد كه بتوان اطلاعات لازم را از آن استخراج كرد.
به گزارش ایرنا ، قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پیش‌تر و قبل از سال 1380 نیز وجود داشت، اما به علت اینكه خانه‌های خالی با شفافیت قابل شناسایی نبودند، در اصلاحیه قانون و در اسفند ماه 1380 حذف شد تا اینكه بار دیگر در اصلاحیه سال 1394 این ماده قانونی مورد توجه قانونگذار قرار گرفت.
اقتصام**1108**1561**خبرنگار:ایرج منصوری** انتشاردهنده: مژگان توانا