سرهنگ بهرام رسولی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: پرونده های تشكیل شده در زمینه چرای غیرمجاز دام در مراتع ملی هم اینك در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.
به گزارش ایرنا فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان همدان شمار دام های این تعداد پرونده را 27 هزار و 718 واحد دامی ذكر كرد و توضیح داد: فصل چرای مجاز از اراضی ملی از 15 اردیبهشت ماه آغاز و تا 15 شهریور ادامه دارد و ورود دام عشایر و دامداران غیر از این زمان به عرصه های منابع طبیعی تخلف محسوب می شود.
وی تاكید كرد: در زمان یاد شده تنها عشایر و دامدارانی كه دارای پروانه هستند می توانند دامهای خود را برای تعلیف وارد عرصه های منابع طبیعی كنند.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان همدان اظهار كرد: بخشی از پرونده های قضایی متعلق به دامدار و عشایر دارای پروانه استفاده از مراتع است.
سرهنگ رسولی توضیح داد: در پروانه عشایر و دامدار ظرفیت دامی كه می تواند از مراتع تعلیف كند مشخص شده است ولی شماری از دامداران و عشایر بیش از سهم تعیین شده، دام وارد مراتع ملی می كنند.
وی بیان كرد: برخی از دارندگان پروانه ، این مجوز را در اختیار دیگر افراد قرار داده كه این اقدام نیز تخلف محسوب شده و برای افراد خاطی پرونده قضایی تشكیل می شود.
** سامانه 1504 آماده دریافت گزارش های مردمی
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان همدان گفت: سامانه 1504 یگان حفاظت منابع طبیعی با هدف حراست از عرصه های ملی راه اندازی شده است.
سرهنگ رسولی افزود: شهروندان می توانند در صورت مشاهده حریق، ورود غیرمجاز دام ، تخریب و تصرف اراضی و ساخت و ساز غیرمجاز در مراتع از طریق این سامانه موضوع را به عوامل یگان حفاظت منابع طبیعی همدان و شهرستانها اطلاع رسانی كنند.
وی بیان كرد: امسال 530 تماس با سامانه 1504 یگان حفاظت منابع طبیعی همدان برقرار شده كه پس از حضور عوامل یگان حفاظت در محل، صحت 390 مورد از گزارشها تائید شد و حدود 140 مورد از گزارشهای تلفنی نادرست بوده است.
سهم عشایر از مراتع همدان 45 هزار واحد دامی همچنین سهم روستائیان این استان 550 هزار واحد دامی است.
7526/6993
خبرنگار: علیرضا جهانگیری ** انتشار دهنده: اكبر بهاروند
تشكیل 334 فقره پرونده چرای غیرمجاز برای عشایر و دامداران در همدان
۱۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۲۶
کد خبر:
82338151
همدان - ایرنا - فرمانده یگان حفاظت اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان گفت: 334 فقره پرونده قضایی به علت چرای غیرمجاز در مراتع برای عشایر و دامداران تشكیل شده است.