۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۹:۱۵
کد خبر: 82341147
T T
۰ نفر
چشم انداز برنامه عمرانی دولت در سال آینده/امید به تحقق درآمدهای نفت

تهران- ایرنا- دولت در لایحه بودجه آینده خود در حالی 20 درصد از مصارف بودجه عمومی خود را به بخش عمرانی اختصاص داده كه قرار است بخش قابل توجهی از درآمدهای آن از محل درآمدهای نفتی تامین شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 74 درصد از مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه 1396 كل كشور یعنی رقمی در حود 236 هزار میلیارد تومان به اعتبارات هزینه ای اختصاص دارد.
همچنین قرار است 20 درصد درآمدهای عمومی دولت یعنی رقمی در حدود 62 هزار و 700 میلیارد تومان صرف تملك دارایی های سرمایه ای (بودجه عمرانی) كشور شود.
این اعداد در روزهای گذشته دستمایه انتقاد از لایحه تقدیمی دولت شده است؛ منتقدان بر این باورند در شرایطی كه دولت یازدهم در سه سال گذشته به دلیل افت شدید درآمدهای نفتی در اختصاص بودجه های عمرانی با مشكل مواجه بوده، تحقق این رقم در سال آینده نیز محل تردید است.
نگاهی به فرآیند بودجه نویسی دولت یازدهم در سه سال گذشته تاكنون حكایت از رشد ارقام مربوط به بودجه عمرانی در كنار رشد بخش های دیگر بودجه ای است.
دولت یازدهم در سال 1393 در مجموع 43.9 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی كنار گذاشت كه این عدد در سال 94 به 47.3 هزار میلیارد تومان و امسال 57 هزار میلیارد تومان افزایش یافت اما مشكل اصلی در «تحقق منابع پیش بینی شده و تخصیص» بود.
گزارش بانك مركزی از تحقق ارقام مربوط به بودجه عمرانی دولت در سال های 92 تا 94 نیز موید این مطلب بوده كه كاهش درآمدهای نفتی تا چه میزان بودجه بخش تملك دارایی های سرمایه ای را تحت تاثیر خود قرار داده است.
عملكرد بودجه عمرانی دولت در سال 92 و در نخستین سال روی كار آمدن آن 22 هزار میلیارد تومان و در سال 93 برابر 29.9 هزار میلیارد تومان بود.
در حالی كه پارسال دولت 47.3 هزار میلیارد تومان برای بخش عمرانی كشور در نظر گرفته بود، عملكرد دولت در این بخش 27.6 هزار میلیارد تومان بود و حدود 20 هزار میلیارد تومان از ارقام پیش بینی شده دولت محقق نشده است.
امسال نیز با اینكه رقم بودجه عمرانی دولت 57.4 هزار میلیارد تومان پیش بینی و برای 6 ماهه نخست 29.2 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، عملكرد دولت در این مدت بیانگر اختصاص 13.2 هزار میلیارد تومان از این ارقام است؛ یعنی حدود نیمی از تخصیص منابع عمرانی انجام شده است.
همانگونه كه پیش بینی می شد، در سه سال گذشته كاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی كه پارسال به اوج رسید، بودجه عمرانی كشور را بیش از همه تحت تاثیر قرار داده است.
در حالی كه هر بشكه نفت در ابتدای سال 92 حدود 108 دلار به فروش می رسید، این رقم در سال 94 به كمتر از 30 دلار رسید؛ درآمد نفتی كشور در سال های 90 و پیش از آن 119 میلیارد دلار بود كه پارسال این درآمدها به 23 میلیارد دلار كاهش یافت.
به نظر می رسد دولت، با توجه به توافق اعضای سازمان كشورهای صادركننده نفت (اوپك) برای كاهش دولت و تفاهم این سازمان با غیراوپكی ها برای كاهش عرضه طلای سیاه به بازار جهانی برای كنترل روند كاهش قیمت و تقویت ارزش آن، به این روند امید بسته است.
نگاهی به پیش بینی دولت از آینده قیمت نفت در بازارهای جهانی نشان می دهد كه رقم مورد نظر، به اعداد اعلامی تحلیلگران انرژی نزدیك بوده و برای هر بشكه 50 دلار در نظر گرفته شده است تا میزان درآمد نفتی دولت در سال آینده 110 هزار میلیارد تومان باشد.
این در حالی است كه بودجه سال 93 دولت با قیمت نفت 100 دلاری و بودجه سال 94 با قیمت 53 دلار در هر بشكه تدوین شد اما كاهش قیمت آن در بازارهای جهانی قیمت آن را در بودجه امسال به حدود 35 تا 40 دلار تقلیل داد.
محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه، درباره امیدواری دولت به تحقق درآمدهای نفتی برای پوشش بودجه عمرانی خود در سال آینده می گوید: برای رسیدن به رشد اقتصادی مثبت و بهبود شاخص ها در سال آینده نیازمند منابع هستیم‌.
وی با یادآوری اینكه كاهش قیمت نفت در دو سال گذشته، كشورهای دیگر نفتی از جمله عربستان را به سمت استفاده از ذخایر ارزی و استقراض سوق داد، افزود: ایران تنها كشوری بود كه توانست خود را با ثبات نگه دارد و به گونه ای عمل كند كه رشد منفی به چهار درصد مثبت برسد.
یك مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه نیز در گفت و گو با ایرنا تاكید كرد كه دولت امیدوار است با تحقق این درآمدها، بخشی از رشد اقتصادی كشور را با فعالیت های عمرانی در كشور محقق كند.
وی اظهار داشت: اینكه برخی نگران از بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران به دلیل استفاده از درآمدهای نفتی در بخش های عمرانی بودجه هستند، بی مورد است زیرا این بیماری اقتصادی زمانی روی می دهد كه درآمدهای ارزی به سمت ورود كالاهای مصرفی هدایت شود.
وی تاكید كرد: این در حالی است كه سیاست های دولت یازدهم در سه سال گذشته در حوزه واردات كالا به كشور به گونه ای بوده كه امروز بنا بر آمار گمرك، 68 درصد كالاهای ورودی به كشور كالاهای واسطه ای است و پس از بكارگیری در صنایع و واحدهای تولیدی، ارزش افزوده و اشتغال می آفرید و رشد اقتصادی به همراه دارد.
اقتصام**2025** 2023** خبرنگار: لیلا جودی** انتشاردهنده: لطیف نكوئی
۰ نفر