سيد حميد حسيني عضو اتاق بازرگاني ايران به ديپلماسي ايراني گفت: در اين ميان، تقابل ايران و عربستان سعودي، به عنوان دو قدرت منطقه اي در مسائل سياسي و بين المللي، موجب شده بود كه سعودي ها از كاهش قيمت نفت به عنوان ابزاري براي فشار بر ايران استفاده كنند؛ اما ايران كه بعد از دستيابي به توافق هسته اي و لغو تحريم هاي نفتي، خواهان دستيابي به جايگاه سابق خود در بازار نفت بود، با پذيرش هر نوع سياست كاهش توليد يا فريز نفتي مخالفت كرد.
بديهي بود كه عربستان سعودي به عنوان رقيب ايران نيز تن به چنين سياستي ندهد. همين علت بود كه نشست هاي وزراي نفت اوپك در دوحه و الجزيره را عقيم گذاشت؛ اما بسياري بر اين اعتقادند كه آنچه در آخرين نشست اين وزرا در وين اتفاق افتاد، معلول حضور قدرتي به نام روسيه است. روس ها كوشيدند با ايفاي نقش ميانجي ميان ايران و عربستان، بازار راكد و ارزان نفت را تكاني دهند. اينكه ايران و عربستان چگونه به اين توافق رسيدند، روس ها چه نقشي در اين ميان ايفا كردند و بازار آينده نفت چگونه پيش خواهد رفت. چندي پيش، كاخ كرملين تائيد كرد كه رئيس جمهور روسيه نامه اي محرمانه به همتاي ايراني خود نوشته و روز قبل از توافق نفتي در نشست وزراي نفت اوپك هم آقايان روحاني و پوتين به صورت تلفني با يكديگر گفت وگو كرده بودند. بر همين اساس، شما چه نقشي براي روسيه، به عنوان بزرگترين توليد كننده نفت غيراوپكي، در ايجاد آشتي نفتي قائل هستيد؟
روسيه به عنوان يكي از بزرگترين توليدكنندگان نفت، همواره رقيبي براي اوپك بوده و يكي از دلايلي كه عربستان همواره با سهميه بندي اوپك مخالفت مي كرد، اين بود كه دو رقيب براي اوپك مطرح مي كرد: اول روسيه و ديگري نفت شيل. عربستان مدعي بود كه وقتي بازار محدود شود، اين رقبا هستند كه بازار را تسخير مي كنند. اين اتفاق بسيار خوبي بود كه كشورهاي غيراوپكي مثل روسيه آمدند و با كشورهاي عضو اوپك توافق كردند. چون اين منصفانه نبود كه ۶۵ درصد منابع نفتي را كشورهاي عضو اوپك در اختيار داشته باشند و سهم آن ها از بازار نفت، چيزي حدود ۳۵ درصد باشد. عربستان استدلال مي كرد كه كشورهاي عضو اوپك، بجاي تاكيد بر درآمد بايد به دنبال سهم خود در بازار باشند. اين سخن نيز تا حدودي منطقي به نظر مي رسيد، چرا كه با توجه به آينده انرژي، هيچ كس نمي تواند تضمين كند كه ۲۰ سال ديگر نفت چنين ارزشي داشته باشد.
اگر از منظر سياسي نگاه كنيم، به نظر مي آيد كه روسيه تلاش مي كند تا خود را به منطقه ما نزديك كند و نوعي همگرايي با كشورهاي منطقه ايجاد كند. از سوي ديگر، كشورهاي منطقه، با توجه به ناشناخته بودن ترامپ و سياست هاي او، همگرايي را ترجيح مي دهند و مي پسندند. در حال حاضر، اين كشور ها مصلحت را در اين مي بينند كه تك روي را كنار بگذارند.
عربستان اعلام كرده بود تا وقتي ايران جزئي از پروسه كاهش توليد يا فريز نفتي نباشد، سعودي ها هم حاضر نيستند كه تن به كاهش توليد دهند؛ اما بعد از توافق نفتي، قريب به ۵۰۰ هزار بشكه از توليد نفت عربستان كم خواهد شد. فكر مي كنيد كه روس ها چه امتيازي به عربستان دادند كه سعودي ها راضي به كاهش توليد شدند؟
شخصاً فكر نمي كنم كه روسيه نقش چنداني در اينكه عربستان كاهش نفتي را پذيرفته، داشته باشد. حدس مي زنم كه كاهش قيمت نفت، از لحاظ اقتصادي به عربستان فشار آورده است. عربستان از عمده كشورهايي است كه مجبور شد ۷۰ تا ۸۰ ميليارد دلار از ذخاير ارزي خود استفاده كند. اخيراً يك موسسه معتبر بين المللي كشور ها را با توجه به كاهش قيمت نفت و وابستگي اقتصاد آن ها به درآمد نفتي، رتبه بندي كرده بود.
ونزوئلا و نيجريه شاخص ۱۰، الجزاير ۹، عربستان ۶ و ايران ۵ را دريافت كرده بودند. اين رتبه بندي نشان مي دهد كه به علت تنوعي كه در اقتصاد ما وجود دارد، سهم نفت در توليد ناخالص داخلي و در بودجه دولت، سهم بالايي نيست و از عربستان كمتر است. قطعاً بخش ديگري از اين فشار ها، سياسي است كه عربستان را به نتيجه رساند كه الآن زماني نيست كه بخواهد با كشورهاي منطقه مخالفت كند.
بعد از اتفاقاتي كه در لبنان افتاد و ايران و عربستان به هر ترتيبي بود با هم توافق كردند كه رئيس جمهوري از نيروهاي نزديك به حزب الله و ايران انتخاب كنند و در مقابل، نخست وزير از نيروهاي مورد تائيد عربستان باشد، به اين نتيجه رسيدند كه با گفت وگو و مذاكره، بهتر مي توان به نتيجه رسيد.
مضاف بر اين دو مورد، گرايش عربستان به مذاكره به دليل ترسي كه از رئيس جمهور منتخب آمريكا و سياست هاي آن دارد، مزيد بر علت شد. گرچه ترامپ عليه ايران هم موضع گيري كرد اما موضع گيري هاي او عليه سعودي ها هم كم نبود. موضوع برخورد با كشورهاي حامي داعش و ايضاً، پايگاه هاي نظامي آمريكا در منطقه، مسائلي است كه چندان به مذاق سعودي ها خوش نمي آيد. ضمن اينكه عربستان از حاميان كمپين هيلاري كلينتون بود. همه اين موارد، موجب مي شود كه سعودي ها از لحاظ سياسي محتاط شوند و در مقطع كنوني، در پي ايجاد تفرقه در منطقه نباشند. همچنين، نبايد فراموش كنيم كه ۵۶ سال پيش كه اوپك شكل گرفت، عربستان همراه با ايران، كويت، عراق و ونزوئلا يكي از پايه گذاران اين سازمان بود.
اگر اوپك نمي توانست به جمع بندي برسد، به نظر مي آمد كه ديگر نمي توانستيم سازماني به نام اوپك داشته باشيم چنانكه در سه تا چهار سال گذشته، ما شاهد سازماني به نام اوپك نبوديم. تنها يك مجمع نفتي بود كه اعضا دور هم جمع مي شدند و تبادل اطلاعات مي كردند؛ اما هيچ كنترلي بر بازار، توليد و قيمت نفت نداشتند. اين در حالي است كه اهداف اوليه اوپك اين بود كه اعضاي آن، سياست هاي خود را با هم هماهنگ كنند. اين خطر احساس مي شد كه اوپك فرو بپاشد. در كنار همه اين موارد، عربستان ديد كه ايران حاضر به كوتاه آمدن نيست. سعودي ها چه در اجلاس دوحه و چه در اجلاس الجزاير تلاش كردند ايران را وادار به عقب نشيني كنند اما ديدند كه بيژن زنگنه، وزير نفت ايران، فردي نيست كه از سخنان داخل يا خارج از كشور، تأثير بپذيرد.
آقاي زنگنه نشان داد روي حرفي كه زده، ايستاده است. در دنياي نفت معروف است كه اگر روس ها بگويند ما توليد را كم مي كنيم، كسي باور نمي كند اما اگر عربستان بگويد توليد خود را كم مي كند، همه مي دانند كه چنين كاري خواهد كرد. به اين جهت به حرف عربستان در بازار جهاني نفت توجه مي شود. در اوپك هم آقاي زنگنه ثابت كرد كه وقتي سخني مي گويد، حاضر نيست كه از آن عقب نشيني كند. به نظر مي آيد كه ايستادگي ايران و پايبندي به اين موضوع كه تا وقتي حق ايران داده نشود، هيچ فريز نفتي را نمي پذيرد، باعث شد كه توافقي در اوپك ايجاد شود. سال گذشته آرزوي بسياري از فعالان حوزه نفت و انرژي اين بود كه اوپك نظام سهميه بندي را بپذيرد. بعد از آن طرح فريز نفتي مطرح شد اما امروز به جايي رسيديم كه همه موافقت كردند ۴.۵ درصد از توليد خود را كاهش دهند. بخشي از اين توافق، معلول شرايط منطقه و شرايط اقتصادي كشورهاي توليدكننده نفت است. لابي گري و مذاكرات نيز اثربخش بوده است.
قطعاً فشار كشورهايي مثل ونزوئلا، نيجريه و الجزاير هم بي تأثير نبوده است. اين كشور ها به شدت اوضاع خطرناكي داشتند. هر كشور نفتي كه اوضاع اقتصادي آن دستخوش تغيير و خطر شود، بي ترديد روي كشورهاي ديگر هم اثرگذار خواهد بود. اين گونه نيست كه اگر فردا الجزاير دچار خطر شود، روي سعودي ها اثر نداشته باشد. آن ها احساس مي كنند نبايد كاري كنند كه كشورهاي نفتي به آشوب كشيده شوند.
نهايتاً فكر مي كنيد كه پيروز اين آشتي نفتي كدام كشور است؟
قاعدتاً همه كشورهاي نفتي، برنده اين معامله هستند. همه كشور ها سود كردند؛ چه روسيه و چه عربستان. حتي آمريكا هم كه در اين معامله شركت نداشت، با افزايش قيمت نفت مي تواند نفت هاي غيراقتصادي و غيرمتعارف خود را به بازار برگرداند. در اقتصاد اصطلاحي داريم كه مي گويند Trade Off يعني چيزي مي دهند و در ازاي آن چيزي مي گيرند. همه كشور ها چنين حالتي دارند. قطعاً كشورهاي نفتي پيروز اين معامله هستند. هرچند كه نسبت ها متفاوت است. ممكن است ايران به علت اينكه كاهش توليد نداشته، سود بيشتري برده باشد. از سوي ديگر هم بايد به ياد داشته باشيم كه عربستان روزانه ۷.۵ ميليون بشكه صادر مي كند و با احتساب كاهش توليد، ۷ ميليون بشكه نفت صادر خواهد كرد. كافي است كه قيمت نفت، سه دلار در هر بشكه افزايش يابد. با وجود كاهش توليد عربستان روزي ۲۰ ميليون دلار سود خواهد برد. به همين جهت، ورود به بحث بازنده و برنده توافق نفتي چندان جالب نيست. همه بايد تلاش كنيم كه اين همگرايي حفظ شود.
اينكه فلان كشور بگويد من بردم و تو باختي، اسباب تحريك طرف مقابل مي شود كه سهميه خود را رعايت نكند. به همين جهت من با اين ديدگاه موافق نيستم. فكر مي كنم كه همه كشور ها برنده شدند. حتي روسيه اي كه روزانه ۱۱ ميليون بشكه نفت توليد مي كند، ممكن است كه ۳۰۰ هزار بشكه كمتر توليد كند اما او هم برنده است.
دولت در بودجه سال ۹۶ قيمت نفت را ۵۵ دلار در هر بشكه پيش بيني كرده است. فكر مي كنيد كه اين رقم واقع بينانه است؟
همه كارشناسان نفت معتقد بودند كه اگر توافق اوپك رخ نداده بود، قيمت نفت در كانال ۴۰ تا ۵۰ دلار باقي خواهد ماند؛ اما با اتفاقي كه رخ داد و آثاري كه در بازار گذاشت، كارشناساني كه مي توان روي پيش بيني هاي آن ها اعتماد كرد، قيمت نفت را روي كانال ۵۰ تا ۶۰ دلار پيش بيني كردند. البته سياست هاي دولت جديد آمريكا هم در تغيير قيمت نفت مؤثر خواهد بود؛ اما نگاه اغلب كار شناسان همين رقم ۵۰ تا ۶۰ دلار است. من كسي را نديدم كه به صورت جدي معتقد باشد كه قيمت نفت به بالاي ۶۰ دلار رود و كسي را هم نديدم كه بگويد به زير ۵۰ دلار برمي گردد. به همين جهت فكر مي كنم كه متوسط بالاي ۵۰ دلار واقع بينانه است.
افزايش قيمت نفت به بالاي ۶۰ دلار هم بستگي به اوضاع اقتصادي جهان دارد؛ اما وضعيت اقتصاد جهان در حال حاضر خوب نيست. خبرهاي اميدواركننده اي از اقتصاد جهان به گوش نمي رسد. بانك جهاني، رشد اقتصادي آمريكا و اروپا را رو به نزول پيش بيني كرده است.
البته در يكي دو ماه گذشته، تغييراتي در بازار فلزات معدني ايجاد شده است. كسي انتظار نداشت كه بخش هاي معدني، زغال سنگ، سنگ آهن يا كروم و ديگر فلزات با افزايش قيمت مواجه شوند. اين امر نشان دهنده آن است كه در بعضي از بخش ها اتفاقاتي در حال وقوع است.
مهم اين است كه چين به اين حجم از واردات ادامه خواهد داد يا نه. چون بيشترين افزايش واردات را چين دارد و توليد آن در حال كاهش است و بعد از آمريكا، بزرگترين واردكننده محسوب مي شود. اگر اقتصاد آمريكا و اقتصاد جهاني رونق پيدا كند، با افزايش تقاضايي كه در بازار جهاني هست، مي توانيم پيش بيني كنيم كه روند قيمت رو به افزايش باشد. نهايتاً اميدوارم كه توافق اوپك مقدمه اي براي همگرايي در منطقه باشد.
در حال حاضر، دو عامل باعث شده است كه مردم لذت برجام را درك نكنند. نخست كاهش قيمت نفت بود كه دولت را با درآمد كمتري مواجه كرد. دوم شدت گرفتن اختلافات منطقه اي است. وضعيت امروز ما در منطقه، براي نقل و انتقالات بانكي بد تر از زمان تحريم هاست. كشورهاي عربي حاضر نيستند قطعنامه هاي سازمان ملل درباره رفع تحريم هاي بانكي را اجرا كنند كه ريشه آن در درگيري هاي سوريه و عراق و يمن است. اميدوارم اين توافق، كشورهاي منطقه را به اين نتيجه برساند كه مي شود مسائل منطقه را از طريق گفت وگو حل كرد. اميدوارم توافق نفتي مقدمه اي براي آن باشد كه مردم لذت برجام را بيش از پيش احساس كنند.
به نرخ ارز و بويژه دلار برسيم كه اين روز ها سير صعودي گرفته است. تا چه اندازه افزايش نرخ دلار را ناشي از تلاش هاي مخالفان دولت براي تخريب چهره آن در ماه هاي منتهي به انتخابات مي دانيد؟
بزرگترين عرضه كننده دلار، دولت است. عمده درآمدهاي نفتي دست دولت است و عمده صادرات محصولات پتروشيمي و ميعانات در اختيار دولت و شركت هاي زيرمجموعه دولت است. لذا اگر كسي بخواهد در بازار دخالت كند و قيمت آن را دستكاري كند، توان دولت از همه بيشتر است. دولت اگر احساس كند جرياني به طور غيرعادي درصدد افزايش قيمت دلار است، قطعاً امكان مقابله با آن را دارد؛ اما نمي توانيم پيش بيني كنيم. هيچ كس گمان نمي كرد كه تقويت دلار تا جايي ادامه پيدا كند كه تقريباً ارزش دلار و يورو برابر شوند. تقويت دلار قطعاً عامل مهمي بوده است. به عنوان دومين عامل، مبارزه با قاچاق كالا، هم قاچاق كالاي صادراتي و هم وارداتي را عامل مؤثر ديگري در افزايش قيمت دلار مي دانم.
در حال حاضر، فشار براي واردات افزايش پيدا كرده است. اقتصاد كشور هم در حالي كه همگان احساس مي كنند در ركود به سر مي برد اما تا حدودي امسال بهتر از سال گذشته بود. آمار ۸ ماهه نشان مي دهد كه از پاييز به بعد، واردات در كشور رونق گرفته است. در ماه هاي قبل، صادرات بيش از واردات بود اما الآن واردات در حال پيشي گرفتن از صادرات است. از سوي ديگر، حدس مي زنم كه با توجه به اينكه دولت اعلام كرده حساب هاي ريالي افراد را كنترل مي كند، بخشي از معاملات به سمت معاملات دلاري حركت كرده است. يعني كسي كه كار فروش خودرو يا مسكن انجام مي دهد يا در بازار آزاد كار مي كند، براي اينكه گردش بزرگي در حساب هايش ديده نشود، راحت ترين كار آن است كه يك يا دو ميليون دلار بخرد و معاملات را دلاري انجام دهد. البته اين خطري است كه اقتصاد كشور را تهديد مي كند.
پازل نرم افزاري كشور يكپارچه نيست و آن هايي كه هوشياري داشته باشند، راهي براي دور زدن تصميمات دولت پيدا مي كنند. حدس مي زنم كه ريال ها در بازار در حال تبديل به دلار است كه همين افزايش تقاضا، اسباب ايجاد جو رواني مي شود. از همه مهم تر آن است كه در آغاز دولت آقاي روحاني، ما شاهد اقتصادي با بيش از ۴۰ درصد تورم بوديم. متوسط تورم در پايان سال ۹۲ بالاي ۳۰ درصد بود. در سال هاي بعد هم ما ۱۰ تا ۱۲ درصد تورم داشتيم. اين امر نشان مي دهد كه ارزش ريال كم شده است. اينكه دولت بخواهد به طور مصنوعي دلار را در حد ۳۴۰۰ تومان نگاه دارد، نه تنها كار عاقلانه اي نيست بلكه به نفع اقتصاد كشور هم نيست.
در دنيا جنگ بر سر اين است كه پولشان را در برابر دلار تضعيف كنند. امروز اروپايي ها خوشحال اند كه پولشان تضعيف شده است چرا كه مي دانند صادراتشان تقويت مي شود. ما چه اصراري داريم كه نرخ دلار را حفظ كنيم يا ثابت نگاه داريم؟ اين سياست نشان داد كه در نهايت، مشكل جايي سر باز خواهد كرد. ممكن است كه شما بتوانيد قيمت دلار را كنترل كنيد اما واقعي نيست و حقيقت اين است كه قيمت واقعي دلار خود را بر بازار تحميل خواهد كرد. قاعدتاً دولت بايد اجازه مي داد كه افزايش نرخ دلار به صورت آهسته انجام مي شد كه جامعه را دچار تنش نكند.
در حال حاضر هم دولت نبايد اصرار چنداني داشته باشد كه قيمت دلار را كاهش دهد. دولت بايد عواملي كه تعادل قيمت دلار را بر هم زده اند به جاي قبلي بازگرداند اما اصرار براي اينكه قيمت دلار را به قيمت ثابت گذشته بازگرداند، موجب مي شود كه قدرت رقابتي خود را در بازارهاي منطقه از دست بدهيم. بايد منطق اقتصادي را بپذيريم و اجازه دهيم قيمت دلار واقعي شود.
فكر مي كنيد كه افزايش قيمت دلار تا گذشتن از مرز ۴ هزار تومان ادامه خواهد داشت؟
گمان مي كنم دولت اجازه نخواهد داد. اگر روال عادي طي شود، با توجه به روند واردات و تقاضايي كه در بازار وجود دارد و نگراني هايي كه از رياست جمهوري ترامپ و خروج سرمايه از كشور داريم، دليلي ندارد كه قيمت دلار بالاي چهار هزار تومان نرود؛ اما حدس مي زنم كه دولت قيمت را روي ۳۸۰۰ تومان نگاه دارد.
سياست تك نرخي كردن دلار تا چه اندازه بر روند افزايش قيمت نقش داشت؟
از همان زمان كه دولت اعلام كرد قصد دارد به سمت تك نرخي كردن دلار پيش رود، من در مصاحبه اي گفتم كه زمينه اين كار فراهم نيست و دولت نمي تواند دست به چنين اقدامي بزند. دولت در صورتي مي تواند دلار را تك نرخي كند كه منابع كافي داشته باشد تا به بازار تزريق كند. با توجه به قيمت نفت و نقل و انتقالات بانكي، دولت در شرايطي نيست كه بتواند تصميم بگيرد. دولت هم عملاً حرفي از تك نرخي شدن ارز نمي زند.
در بودجه سال ۹۶ هم حرفي از تك نرخي شدن ارز به ميان نيامده است. اين نشان مي دهد كه دولت شرايط را به درستي رصد نكرده بود كه اعلام كرد ارز را تك نرخي مي كند. دولت در حال حاضر به اين جمع بندي رسيده كه بايد در شرايط مناسب به سوي تك نرخي كردن ارز گام بردارد. به نظر مي آيد كه تك نرخي كردن ارز به اين دولت قد نخواهد داد.
با اين حساب، تعيين رقم ۳۳۰۰ تومان براي دلار در بودجه سال ۹۶ تا حدودي غيرواقع بينانه به نظر مي رسد!
نمي دانم رقم ۳۳۰۰ را دولت بر اساس نفتي كه خواهد فروخت و ريالي كه در بودجه گذاشته محاسبه كرده يا حدس زده است، چون مجلس در سال گذشته اجازه داده بود كه بانك مركزي نرخ ارز مبادله اي را تعيين كند يعني مجلس عددي تعيين نكرد. به نظر مي آيد باز هم سياست بايد همين باشد كه بانك مركزي با توجه به شرايط نرخ را تعيين كند.
من اعتقاد دارم كه دولت نبايد وارد نرخ نفت و ارز شود. دولت بايد بگويد مي خواهد بودجه اي به ارزش ۳۱۷ ميليارد تومان ببندد. درآمدهاي مالياتي، واگذاري و متفرقه را تعيين كند كه حدود ۲۰۰ هزار ميليارد تومان خواهد شد؛ ۱۱۷ هزار ميليارد تومان كم دارد كه آن را بايد در بودجه قرار دهد. با توجه به قيمت نفت و ارز، دولت مكلف مي شود كه ۱۱۷ هزار ميليارد تومان از بودجه را از طريق نفت، تأمين كند.
دولت هم بايد بتواند با توجه به شرايط جهاني نفت و شرايط خودش، دستش در تعيين قيمت ارز باز باشد. در شرايط فعلي، اگر دولت قيمت را بالا بگذارد، به كسري بودجه تبديل خواهد شد. اگر هم قيمت را پايين بگذارد، اين پيام را به بازار مي دهد كه قبول كرده قيمت نفت در سال آينده حدود ۴۰ تا ۴۵ دلار است. هيچ كدام از اين دو روش درست نيست؛ عاقلانه اين است كه دولت وارد پيش بيني قيمت نفت و ارز نشود. دولت بايد اعلام كند كه به اين جمع بندي رسيده كه در سال آينده مجبور است ۱۱۰ هزار ميليارد تومان از طريق نفت به دست بياورد. بخشي از اين رقم به پرداخت بدهي دولت هاي قبل مربوط است.
*منبع:ديپلماسي ايراني/20آذر 95
*اول*1566*انتشاردهنده:عليرضا فرجي
تهران- ايرنا- ديپلماسي ايراني در گفت وگويي آورده است:آنچه به «آشتي نفتي» شهره شد، توافق اعضاي سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) بود كه بعد از قريب به دو سال، بر آن شدند تا ميزان توليد خود را كاهش دهند؛ به اين اميد كه رونق به بازار نفت برگردد و اسباب افزايش قيمت نفت را فراهم سازد.
