تارنماي تابناك در يادداشت خود به نقل از يك قاضي شعبه تجديد نظر آورده است: بر اساس مواد قانون اساسي ، قوه قضاييه در نظام جمهوري اسلامي ايران مرجع رسيدگي به تظلمات و تحقق عدالت در جامعه است و تجربه هايي كه اين نظام قضايي در حل و فصل اختلافات، خصومت ها و رسيدگي به جرايم و تخلفات مختلف دارد مي تواند بهترين منبع در تصويب قوانين و مقررات باشد.
لايحه هاي قضايي كه در قوه قضاييه تهيه مي شود متاسفانه به دليل مسيرهاي پر پيچ و خم ارسال به هيئت دولت ، طرح و بررسي در كميسيون لوايح هيئت دولت، تصويب در هيئت دولت، ارسال به مجلس شوراي اسلامي، ارسال لوايح به كميسيون تخصصي (قضايي حقوقي) طرح در صحن علني مجلس و راي گيري در مورد آن، تاييد شوراي محترم نگهبان و نقش مجمع تشخيص مصلحت نظام در صورت پافشاري مجلس شوراي اسلامي به نظر خود در برابر ايرادهاي شوراي نگهبان، گرفتار آفت زماني و يا تغييرات مي شود كه پس از گذشت زمانهاي طولاني نيز در حالي به تصويب مي رسد كه سالها از اعلام نياز آن گذشته باشد. در دوره جديد مجلس شوراي اسلامي نيز تعدادي از لوايح مهم با طي مراحل پيش گفته همچنان بلاتكليف مانده و در مورد آن تصميمي اتخاذ نشده است.
به رغم تصويب لوايح قضايي مهمي كه در مجلس نهم صورت پذيرفت؛ 8 لايحه به سرانجام نرسيد و بررسي و تصويب آنها به مجلس دهم رسيده است. در يادداشت پيش رو به اختصار لوايح قضايي ناتمام مجلس نهم اجمالا مورد بررسي قرار مي گيرد.
هر چند هر يك از اين لوايح در جاي خود به لحاظ اهميت نيازمند بحث و بررسي جامع تري است.
1- لايحه قانون تجارت:
اين لايحه يكي از قديمي ترين لوايحي است كه رسيدگي به آن در مجلس نهم به اتمام نرسيد. قانون تجارت ايران عمري 80 ساله دارد كه ديگر پاسخگوي نيازهاي اين حوزه نيست. در سال 1381 اقدامات اوليه براي تدوين لايحه قانون تجارت صورت گرفت. لايحه اصلاح قانون تجارت توسط وزارت بازرگاني تدوين يافت و در سال 1384 هيات دولت لايحه اصلاح قانون تجارت را در 1028 ماده تصويب نمود. اين لايحه در سال 1384 تقديم مجلس هفتم شد.
عمر مجلس هفتم براي تصويب لايحه مذكور كفاف نداد و اين لايحه در مجلس هشتم نيز در دستور كار قرار گرفت. با توجه به مواد زياد لايحه، بررسي آن به كميسيون ارجاعي محول شد. پس از بررسي هاي لازم كميسيون به اين نتيجه رسيد كه اصلاح قانون كافي نيست و بايد از نو قانوني نوشته شود. در سال 1388 اقدامات لازم براي تدوين قانون تجارت شروع شد و در سال 1390 لايحه قانون تجارت توسط كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هشتم مورد تصويب قرار گرفت و در جلسه علني 1391.1.23 مجلس شوراي اسلامي با اجراي آزمايشي آن به مدت 5 سال و تحت اصل 85 قانون اساسي موافقت شد.
با ايراد شوراي نگهبان نسبت به اصل 85 بودن لايحه؛ در نهايت اين لايحه مجددا به مجلس بازگشت. لايحه قانون تجارت مشتمل بر 1261 ماده است و بررسي و تصويب آن در صحن علني مجلس نيازمند زمان طولاني است.
2- لايحه آئين دادرسي تجاري:
به موجب ماده 29 قانون بهبود فضاي كسب و كار مصوب 16/11/1390، قوه قضاييه و دولت مكلف شدند اقدامات قانوني لازم را براي تنظيم آيين دادرسي تجاري و تشكيل دادگاه هاي تجاري به عمل آورند. اين لايحه در 15/12/1390 از طريق مجلس اعلام وصول شده است. اين لايحه در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در دست بررسي است.
دادگاههاي تجاري در ايران مسبوق به سابقه است؛ در دوره اي محدود دادگاههاي تجاري وجود داشته و فعاليت مي كردند كه سابقه آن به حدود يكصد سال قبل بر مي گردد. فعاليت دادگاههاي تجاري بر اساس قانون محاكم تجارت مصوب 15/4/1294 و قانون تشكيل محاكم تجارت مصوب 14/11/1304 بوده است كه به موجب بند (9) ماده 76 قانون تسريع محاكمات مصوب 1309 منسوخ شدند و فعاليت دادگاههاي تجاري پايان پذيرفت.
تصويب و اجراي آئين دادرسي تجاري تحولي شگرف در رسيدگيهاي تجاري خواهد بود و بر حقوق تجارت ايران بسيار تاثير گذار خواهد بود.
در جلسه مورخ 16/3/1395 هيات دولت، موافقت گرديد تا لايحه مذكور در دستور كار مجلس دهم قرار گيرد.
در اظهارنظر كارشناسي درباره: «لايحه آيين دادرسي تجاري» كه در 31/06/1395 توسط مركز پژوهش هاي مجلس منتشر شده است پيشنهاد شده است لايحه مذكور در لايحه آيين دادرسي مدني ادغام شود.
3- لايحه اصلاح قانون آيين دادرسي مدني:
اين لايحه كه مشتمل بر 146 ماده است در تاريخ 18 فروردين 1392 در هيات وزيران به تصويب رسيد . لايحه مذكور در 19/4/1392 از سوي دولت به مجلس ارسال شد. در پايان جلسه علني صبح سه شنبه 25/4/1392 لايحه اصلاح قانون آيين دادرسي قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 از سوي مجلس اعلام وصول شد.
در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است: با توجه به جايگاه ويژه آيين دادرسي مدني در هر نظام حقوقي به عنوان تضمين كننده حقوق اصحاب دعوا و با عنايت به ضرورت بهبود فرايند دادرسي مدني و كارآمدسازي سيستم دادرسي و لزوم اصلاح قوانين مرتبط با امر قضا به عنوان يكي از راهبردهاي توسعه قضايي و ايجاد تحول در ساختار قضايي در راستاي پاسخگويي به نيازها و مقتضيات جامعه در جهت فراهم ساختن زمينه هاي رسيدگي دقيق و سريع به اختلافات و تحقق عدالت قضايي و همچنين دستيابي به اهداف محوري از جمله؛ كاهش اطاله دادرسي و تسريع در فرايند رسيدگي ها، افزايش دقت در رسيدگي ها و تضمين حقوق طرفين و جلوگيري از طرح دعاوي واهي و تمهيد مقدمات جهت حل و فصل برخي اختلافات در خارج از دادگاه ها، لايحه اصلاح قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) - مصوب 1379 - براي طي مراحل قانوني تقديم مجلس مي‌شود.
4- لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان:
لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بنا به پيشنهاد قوه قضاييه در جلسه نهم مرداد 1390 هيات وزيران وقت تصويب و به مجلس شوراي اسلامي ارايه شد. اين لايحه در تاريخ 7/4/1391 از طرف مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شده است. اين لايحه در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نهم به مراحل نهايي رسيد اما در نهايت در مجلس نهم به تصويب نهايي نرسيد.
نكته جالب در خصوص اين لايحه وجود قانون نه ماده اي حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب 25/9/1381 است. لايحه جديد با اين استدلال كه همچنان خلاهايي در حوزه حمايت از كودكان وجود دارد تهيه شده است. رويكرد كلي لايحه؛ تشديد مجازات مرتكبين جرايم مربوط به كودكان و نوجوانان است.
اين لايحه در 49 ماده و 4 فصل تهيه شده است كه در سرفصل هاي آن به موضوعاتي همچون تعاريف، تشكيلات، جرائم و مجازات ها و تحقيق، رسيدگي و تدابير حمايتي پرداخته شده است. اين لايحه سعي دارد تمام قوانين حمايت از كودكان و نوجوانان را تجميع نمايد. در صورت تصويب نهايي اين لايحه، شوراي عالي حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان به رياست رئيس قوه قضاييه يا معاون اول قوه قضاييه تشكيل مي شود. فعاليت اين شورا سياست گذاري درباره حقوق كودكان و نوجوانان است.
لازم به ذكر است در مهرماه 92؛ قانون17 مادهاي «حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست» از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است. اين لايحه نيز بر اساس موافقت مورخ 16/3/1395 هيات دولت، در دستور كار مجلس دهم قرار گرفته است.
5- لايحه تشكيل پليس قضايي:
اين لايحه قديمي ترين لايحه قضايي است كه تاكنون به سرانجام نرسيده است. كليات اين لايحه در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نهم تصويب شده است. پليس قضايي يك پليس تخصصي است كه تحت نظارت قوه قضاييه است. تصويب و اجراي اين لايحه تحول بزرگي خواهد بود. ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضاييه را مكلف كرده بود تا در سال اول اين برنامه لايحه پليس قضايي را به دولت ارائه دهد.
سابقه وجود پليس قضايي به دوران شهيد بهشتي باز مي گردد. در سال 1369 وقتي شهرباني، ژاندارمري و ديگر نهادهاي انتظامي با يكديگر ادغام شدند، پليس قضايي هم حذف و در نيروي انتظامي ادغام شد. قوه قضائيه در سال 1378 در صدد احياي پليس قضايي برآمد ولي لايحه ارسالي در هيات دولت مسكوت ماند. در سال 1383 قوه قضائيه لايحه اي ديگر تحت عنوان سازمان ظابطين قوه قضائيه ارائه نمود كه اين لايحه نيز در هيات دولت رد شد.
به دليل احساس نياز به وجود پليس قضايي لايحه تشكيل پليس قضايي در دوران آيت الله شاهرودي تهيه و از طريق دولت به مجلس ارسال شد. در خردادماه سال 86 لايحه پليس قضايي در صحن مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفت ولي كليات اين لايحه با 90 راي مخالف راي نياورد. در فروردين ماه 1387 نيز لايحه مجددا مورد بررسي گرفت كه براي دومين بار هم در مجلس رد شد.
در ماه هاي نخست مسئوليت آيت الله آملي لاريجاني مجددا تشكيل پليس قضايي مطرح گرديد و در سال 1390 لايحه تشكيل پليس قضايي تدوين و به دولت ارسال شد. اين لايحه دو سال در دولت معطل ماند و بايگاني گرديد كه انتقاد رئيس قوه قضائيه را نيز در پي داشت. با تقديم مجدد اين لايحه به مجلس؛ در تاريخ ۷ دي ماه ۱۳۹۳ ماده واحده تشكيل پليس قضايي از سوي مجلس اعلام وصول شد.
اين لايحه از جمله لوايحي است كه در كميسيون قضايي مجلس در حال بررسي است.
6- لايحه جامع وكالت
لايحه جامع وكالت و مشاوره حقوقي در 24/10/1393 توسط مجلس نهم وصول شده است. اين لايحه يكي از پر سر و صداترين لوايح مجلس بوده است كه موافقان و مخالفان بسياري دارد و حتي باعث اختلاف بين قوه قضائيه و دولت شد كه نهايتا موضوع به هيات حل اختلاف قوا كشيده شد. اين لايحه نيز در كميسيون حقوقي و قضايي تعيين تكليف نشده است.
تدوين لايحه ي جامع وكالت بخشي از تكاليفي بود كه برنامه ي پنجم توسعه ي كشور بر عهده ي قوه ي قضاييه گذارده بود. سير كلي تحولات لايحه جامع وكالت را مي توان به سه مرحله تقسيم كرد: 1- تدوين لايحه توسط قوه قضائيه و ارسال به دولت 2- اعمال اصلاحات در دولت و ارسال به مجلس 3- اصلاحات انجام شده در مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي.
لايحه جامع وكالت در 24 آبان ماه 1395 در كميسيون قضايي و حقوقي مورد بررسي قرار گرفت و نمايندگان كميسيون با كليات آن مخالفت كردند. كميسيون موارد ضروري از قانون فعلي وكالت را اصلاح خواهد نمود.
7- لايحه حمايت از مالكيت صنعتي
لايحه مالكيت صنعتي در حالي تدوين يافته است كه قانون مالكيت صنعتي مصوب سال 1386 ؛ بصورت آزمايشي در حال اجراست. لايحه مالكيت صنعتي لايحه جامعي است كه سعي دارد نواقص و خلاهاي قانون قبلي را جبران نمايد.
هدف از تصويب اين لايحه، حمايت از حقوق معنوي و مادي صاحبان ايده در حوزه هاي صنعتي در قالب ثبت حق اختراع، طرح ها و علايم تجاري و نيز بهره مندي هر چه بيشتر جامعه از نتايج افكار آنهاست.
8- لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قوانين
اين لايحه در 17/9/87 و در مجلس هشتم وصول شده است. اين لايحه در كميسيون حقوقي و قضايي قرار داشته و در دست بررسي است. تصويب اين لايحه باعث كاهش ورود پرونده ها به قوه قضاييه؛ كاهش عناوين مجرمانه؛ كاهش محكوميت ها و كاهش اطاله دادرسي است. ايران يكي از كشورهاي است كه داراي عناوين مجرمانه بالايي است. عناوين مجرمانه در ايران حدودا شش برابر كشور فرانسه است.
در اظهار نظر كارشناسي منتشر شده در 23/8/1388 مركز پژوهش هاي مجلس در خصوص لايحه فوق الذكر، امور ياد شده در لايحه ، علت اطاله دادرسي و كثرت پرونده ها دانسته نشده و عدم تصويب كليات لايحه پيشنهاد شده است.
علاوه بر لوايح فوق الذكرطرح هاي قضايي هم وجود دارد كه بايد در مجلس دهم روند تصويب آنها پيگيري شود. برخي از اين طرح ها عبارتند از:
- طرح مقابله با اسيدپاشي و حمايت از بزه ديده ناشي از آن
- طرح اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي
- طرح اصلاحي پيشنهاد حذف اعدام از مجازات مواد مخدر
- طرح اصلاح قوانين دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران
- طرح ممنوعيت به كارگيري سلاح سرد و تشديد مبارزه با جرايم خشونت بار
*منبع:تابناك/20 آذر 95
*اول*1566**انتشاردهنده:عليرضا فرجي
تهران-ايرنا- تارنماي تابناك در يادداشتي آورده است:به رغم تصويب لوايح قضايي مهمي كه در مجلس نهم صورت پذيرفت؛ 8 لايحه به سرانجام نرسيد و بررسي و تصويب آنها به مجلس دهم رسيده است.
