هزينه ناكارآمدي بنگاهداري صنايع فولاد را نبايد معدنكاران پرداخت كنند

سيدعبدالرضا سياسي راد روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: امروز به دليل شرايط اقتصاد بين الملل و داخلي شركت هاي فولادساز كشور با زيان انباشته روبرو شده اند كه از جمله آنها ذوب آهن به عنوان يكي از خريداران سنگ آهن داخلي، چند هزار ميليارد تومان زيان انباشته دارد .
وي خاطرنشان كرد: بازار كسب و كار سنگ آهن ايران در مدت سه سال گذشته شديدترين بحران را پشت سرگذاشته است و پيامد آن تعطيلي بيش از 80 درصدي معادن فعال اين بخش به ويژه مربوط به بخش خصوصي بود كه حداقل 10 هزار نفر نيروي شاغل بيكار شدند.
سياسي راد افزود: امسال براساس اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت، حداكثر توليد فولاد خام كشور به رقم 20 ميليون تن خواهد رسيد و براين اساس 36 ميليون تن سنگ آهن نياز است كه از واحدهاي داخلي بايد تامين شود.
وي تصريح كرد: اكنون در شرايط ركودي و تعطيلي گسترده واحدهاي سنگ آهن، وضع عوارض صادراتي نقض مفاد آيين نامه اجرايي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به حساب مي آيد.
دبيركل انجمن يادشده يادآور شد: ظرفيت فعلي واحد هاي سنگ آهن كشور اعم از داير و تعطيل 50 ميليون تن است كه با كسر رقم 36 ميليون تني براي توليد فولاد خام امسال، 14 ميليون تن مازاد وجود خواهد داشت.
وي گفت: چنانچه 14 ميليون تن به بازار عرضه شود، پيامد افت قيمت سنگ آهن را در بازار به دنبال خواهد داشت و اين توليد غيراقتصادي است، مگر آنكه واحدهاي فولاد ساز كشور برابر قيمت جهاني سنگ آهن را خريداري كنند.
سياسي راد اضافه كرد: چنانچه توليدكننده سنگ آهن ناچار باشد به فولاد سازان داخلي سنگ را به شكل دستوري بفروشد، پولش چگونه وصول خواهد شد، زيرا اكنون ذوب آهن مدت يك سال است كه پول سنگ آهن دريافتي را پرداخت نكرده و چگونه انتظار دارند كه ماده معدني ارزان و به قيمت نازل در اختيار فولاد ساز قرار گيرد.
دبيركل انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهن ايران تاكيد كرد: انجمن توليد كنندگان و صادركنندگان سنگ آهن ايران برابر مفاد آيين نامه اجرايي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير، سنگ آهن دانه بندي را ماده خام نمي داند و قرار گرفتن اين ماده معدني در فهرست شمول مواد خام غيرقانوني و نيازمند تجديدنظر است.
به اعتقاد وي ، وزارت صنعت نبايد نسبت به تامين سنگ آهن مورد نياز واحدهاي فولاد سازي بخش خصولتي ( خصوصي - دولتي ) نگران باشد، امروز فولاد مباركه از معادن غني سنگان ( خراسان رضوي ) برخوردار است، ذوب آهن و فولاد خوزستان نيز از چادرملو ( يزد ) و گل گهر ( كرمان ) نيازهاي خود را تامين مي كنند.
وي گفت : آنگونه كه فولاد سازان مورد حمايت قرار دارند، آيا دولت حاضر به تخصيص وام به بخش سنگ آهن، اختصاص يارانه و ... است، بنابراين واقع گرايي يك اصل مهم در برنامه ريزي به حساب مي آيد و نبايد تجربيات پيشين را بارديگر آزمود .
سياسي راد افزود: امروز تاسيس يك واحد فولادسازي به ظرفيت يك ميليون تن، بالغ بر 37 هزار ميليارد ريال(3700 ميليارد تومان) ( ارزي و ريالي ) منابع نياز دارد، تا امكان اشتغال حداكثر دو هزار نفر را فراهم شود. در واقع براي ايجاد هر شغل نزديك به 20 ميليارد ريال بايد اختصاص پيدا كند، درحالي كه در معادن به ازاي 100 يا 200 ميليون تومان مي توان يك شغل ايجاد كرد.
به گفته دبيركل انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهن ايران، انحصار در خريدار و حمايت مستمر و رانت گونه دولت از صنايع پايين دستي و مداخله پيوسته در رابطه ميان توليد كننده و خريدار در سالهاي گذشته، انگيزه لازم براي حضور بخش خصوصي را در مراحل بعدي زنجيره ارزش سنگ آهن بشدت تحت تاثير قرار داده است.
وي موضوع اختصاص 160 هزار ميليارد ريال(16 هزار ميليارد تومان) را از سوي دولت در برنامه اعطاي تسهيلات بانكي در سال جاري براي واحدهاي كوچك و متوسط يادآور شد و گفت: اطلاعات موجود نشان مي دهد، تسهيلات مزبور در اختيار هيچيك از واحدهاي كوچك و متوسط معدني قرار نگرفته است و معلوم نيست، حامي اين بخش چه مرجعي است.
به گزارش ايرنا، محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت 14 آذرماه امسال در نامه اي خطاب به رييس سازمان برنامه و بودجه كشور پيشنهاد وضع عوارض صادراتي را براي مواد معدني خام و يا داراي ارزش افزوده پايين مطرح كرد كه اخذ عوارض از سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص كمتر از 40 درصد براي دوره 97- 1395 به ترتيب پنج، 10 و 15 درصد، به عنوان يكي از اين اقلام است .
چندي پيش نعمت زاده گفته بود، در 10 سال گذشته جمهوري اسلامي به ميزان 30ميليارد دلار واردات فولاد داشته، درحالي كه ارزش صادرات سنگ آهن به ميزان پنج ميليارد دلار بود.
اقتصام** 1559 **1436 **خبرنگار: حسين عضدي فسا**انتشار : داود پورصحت**