در اين گفت و گو مي خوانيم: مجله علمي Natureدر اول نوامبر سال جاري ميلادي از حذف 58 مقاله محققان ايراني از 7 نشريه علمي چاپ شده توسط دو ناشر علمي خبر داد. حذف 28 مورد از مقالات توسط موسسه BioMed Centralيا BMCو 30 مقاله توسط موسسه اشپرينگر (Springer) صورت گرفت. اين دو موسسه تحت مديريت Springer Natureو ناشر مجلات Natureهستند.
بر اساس گزارش مجله Nature، مقالاتي كه توسط Springerجمع آوري شده‌اند، داراي دستكاري‌هايي در نام نويسندگان و در فرايند داوري و ارزيابي علمي بودند و در 70 درصد آنها نشاني از سرقت ادبي و علمي ديده شده است. با حذف اين مقالات نام 282 محقق ايراني به عنوان متخلفان علمي ثبت شد.
پيش از آن هم مجله علمي Scienceدر گزارشي با عنوان فروش علم در ايران از بازار خريد و فروش مقاله و پايان نامه هاي دانشگاهي در مقابل دانشگاه تهران خبرداده بود. مجموع گزارش هاي سرقت ها و تخلفات علمي سبب شد تا دانشگاهيان و دلسوزاني كه پيش از اين نسبت به گسترش يافتن تخلفات علمي و خريد و فروش پايان نامه و مقاله هشدار داده بودند، با مطرح شدن آن در سطح بين المللي با ابراز تاسف از اين موضوع خواهان برخورد قاطع وزارت علوم و نهادهاي نظارتي و تنبيهي با اين موضوع باشند. در همين ارتباط با دكتر وحيد احمدي، معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري و استاد دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه تربيت مدرس گفتگو كرده ايم تا اقدامات اين وزارتخانه را در دفاع از حيثيت علمي كشور و چگونگي مقابله با تخلفات جويا شويم.
**اطلاعات: تبديل شدن مساله توليد علم و گسترش تحصيلات تكميلي به موضوعي سياسي و توجه صرف به كميت در اين خصوص چگونه به افت كيفيت دانشگاه ها و تخلفات علمي منجر شد؟
فكر مي‌كنم بهتر است پاسخ به اين موضوع را بايد با يك بحث كلي‌تر شروع كنيم. اگر يك جامعه علمي بخواهد شكوفا شود، قبل از هر چيز فضاي باز سياسي را طلب مي‌كند. به اين منظور ارتباطات قوي بين‌المللي به معناي حضور فعال افراد دانشگاهي و علمي كشورمان در كشورهاي ديگر و حضور چهره‌هاي شاخص علمي بين‌المللي در ايران ضرورت دارد. براي حضور فعال در دنياي علم نيازمند فضاي زنده و پرتحرك همراه با اعتماد به جامعه علمي هستيم. اگر به فضاي تحريم و محيط تنگ سياسي در گذشته نگاهي داشته باشيم، مي‌بينيم كه اين فضا باعث مي شد تا كنفرانس‌هاي بين‌المللي كمتري برگزار شود، هيأت‌هاي علمي ما امكان حضور در مجامع بين‌المللي را نداشتند.
حدود 15 تا 20 درصد آمار مقالات ما در دوران رشد بالا مربوط به مقالات كنفرانس‌ها و حضور اساتيد و محققان ما در كنفرانس‌هاي بين‌المللي بود كه از سال 90ـ89 با اوج گرفتن تحريم‌ها به شدت كاهش يافت. يعني آمار 20 درصدي ارائه مقالات ما در كنفرانس هاي بين المللي به زير 5 درصد رسيده است. اين عدم حضور هم باعث افت كيفيت و هم باعث كاهش رشد تعداد مقالات مي‌شود. چرا كه يكي از اركان رشد علمي، فضاي باز علمي و فضاي باز نظريه‌پردازي است.
به نظرم اكنون فضاي خوبي را براي از سرگيري حضور چهره هاي علمي در مجامع بين المللي داريم. اين ارتباطات بسيار تسهيل شده، اما هنوز تنگناهاي اقتصادي به قوت خود باقي است. الان به لحاظ حضور افراد در كنفرانس‌ها مانعي نداريم، اما مشكلات بودجه اي همچنان پابرجاست. متاسفانه در كشور ما مساله اعمال نظر گروه هاي سياسي حتي در موضوعات علمي و تمركز روي برخي شاخص هاي كمي براي انتقاد از گروه سياسي قبل يا بعد وجود دارد. اگر به شاخص‌هاي توليد علمي در دنيا نگاه كنيم، صرفاً توليد تعداد مقالات مد نظر نيست.
وزارت علوم هم اخيراً به شدت تأكيد دارد كه شاخص‌ها بايد به سمت اثرگذاري برود. به اين معنا كه ديگر بحث توجه صرف به تعداد مقالات مطرح نيست. علم برتر به معني حضور در مجلات علمي برتر، تعداد ارجاعات به مقاله، تبديل دانش به محصولات، ميزان ارتباطات بين‌المللي و بحث ارتباط با صنعت از جمله شاخص هايي است كه در موضوع توليد علم و رشد علمي بر آن تاكيد داريم. يعني حتي در مورد مقاله نويسي هم، تاكيد ما بر نوشتن مقالات و پروژه‌هاي مشترك بين‌المللي است. تأكيد داريم توليد علم بايد با دو شاخص اصلي حضور در مجامع بين‌المللي و علم اثرگذار همراه باشد.
**اطلاعات:به باور صاحبنظران تأكيد بيش از حد بر مقاله شماري در بحث پذيرش دانشجويان و ارتقاء اساتيد، تخلفات و خدشه دار شدن حيثيت علمي را سبب شد. وزارت علوم براي حذف اثرگذاري اين موارد بر تخلفات علمي چه اقداماتي انجام داده است؟
الان وزارت علوم در بحث پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلي و تعداد دانشجويان سخت گيرانه عمل مي كند. يكي از اعتراضات به ما هم اين است كه چرا وزارت علوم در اين مورد به حالت انقباضي عمل مي‌كند. ما به هر صورت طبق اشاره شما يك رشد بي‌رويه‌اي را داشتيم و اين مسأله باعث شده تا درصد زيادي از دانش‌آموختگان ما بيكار باشند. فارغ‌التحصيلاني كه گاهي در رشته‌هايي تحصيل كرده‌اند كه استفاده‌اي هم براي جامعه ندارد.
ما الآن با وسواس زياد و دقت زياد هم در بحث پذيرش دانشجو و هم در بحث توسعه رشته‌ها عمل مي‌كنيم. طرح آمايش آموزش عالي هم خوشبختانه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شد و بر همين اساس هم بحث همگرايي، هماهنگي و حتي ادغام برخي از مراكز آموزش عالي تكليف شده است و ما شديداً به دنبال اجرايي‌كردن اين طرح هستيم. ضمن آنكه در آيين نامه ارتقاء جديد با توجه به همين موضوع ، امتيازات پژوهشي مثل انجام طرح هاي تحقيقاتي و پروژه هاي صنعتي، ثبت اختراعات، توليد دانش فني و فن آوري و موارد ديگري نيز با امتيازات مناسب در نظر گرفته شده است.
درخصوص بحث مقاله و تأكيد بر آن، همان طور كه اشاره شد در آيين‌نامه ارتقاء جديد بار اصلي روي مقاله نيست. چون قبلاً مقاله عمدتا عامل ارتقاي استاد بود. الان طرح‌هاي پژوهشي، اختراعات، همكاري‌هاي صنعتي، تصنيف كتاب براي حوزه‌هاي علوم انساني و فعاليت در شركت‌هاي دانش بنيان همگي در ارتقاي اساتيد لحاظ مي شود. انواع برنامه‌هايي كه استاد مي‌تواند استفاده كند و نقش داشته باشد، مطرح است. حتي زماني بحثي را داشتيم كه حتماً اساتيد در رشته هاي فني براي ارتقا بايد طرح صنعتي داشته باشند، كه به دليل نبود كشش لازم در صنعت، اين اختيار به خود دانشگاه‌ها واگذار شد.
حداقل تعيين شد برخي از دانشگاه‌هاي بزرگ و قوي كه زمينه حضور فعال تري را در بخش صنعت دارند،بايد كمي سخت‌گيرانه‌تر در اين مورد برخورد كنند. يعني بحث طرح‌هاي صنعتي را به عنوان شرط لازم و اساسي خود درنظر بگيرند. بنابراين آيين‌نامه جديد ارتقا اساتيد و شيوه‌نامه‌هاي اجرايي آن ابلاغ شده است. از طريق وزارتخانه، هيات امناء و هيات مميزه وزارتخانه هم نظارت كلي وجود دارد تا برابر آيين نامه عمل شود. ما هم به عنوان معاونت پژوهشي اين نظارت را داريم. مجموعه قسمت‌هاي مختلف ستادي اين نظارت را دارند و اگر تخلفي هم گزارش شود با آن برخورد خواهد شد. قبلاً عنوان مي‌شد كه آيين‌نامه ارتقا اساتيد براي طرح‌هاي پژوهشي امتيازي درنظر نگرفته است، اما اكنون با برطرف شدن اين مانع اگر استادي بگويد دانشگاه، امتياز مربوط به طرح پژوهشي را به او نداده، در اين صورت هيأت مميزه برخورد خواهد كرد و پرونده براي رسيدگي به وزارتخانه ارسال مي‌شود.
**اطلاعات: پيرو توضيح شما در سخت‌گيري‌هاي وزارتخانه در بحث پذيرش دانشجويان، ما اكنون شاهد پذيرش سالانه بيش از هزاران دانشجوي دكتري دربرخي دانشگاه ها هستيم. آيا ما واقعاً به اين تعداد از دانشجويان نياز داريم؟ شما براي جلوگيري از پذيرش بي‌رويه اين تعداد دانشجوي دكتري در مورداين دانشگاه‌ها چه اقداماتي انجام داده‌ايد؟
متأسفانه واقعيت اين است كه ما به حجم زيادي از دانشجويان تحصيلات تكميلي نياز نداريم. مذاكراتي هم پيرو همين موضوع با دانشگاه ها صورت گرفته است. انتظار آن است كه فشار مجموعه هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مجلس شوراي اسلامي، مجموعه آموزش عالي و مجموعه دستگاه‌هاي نظارتي كمك كند تا تفاهم‌هاي لازم در اين خصوص انجام شود. البته تعاملات خوبي هم هست، اما باز نيازمند مديريت قوي‌تري هستيم.
**اطلاعات :بحث گزينش دانشجويان در مقاطع تحصيلات تكميلي كه اخيرا از سوي برخي دانشگاه ها مطرح شده با توجه به اينكه حجم زيادي از اين دانشجويان توسط دانشگاه آزاد پذيرش مي شوند، چقدر از سوي وزارت علوم به طور جدي پيگيري مي شود؟
به نظر بنده اگر گزينش ها، گزينش هاي علمي باشد و آن هم به صورت كارشناسي و عالمانه و بر اساس نياز هاي كشور انجام گيرد خود باعث افزايش كيفيت ورودي هاي تحصيلات تكميلي خواهد شد ولي اگر گزينش ها سليقه اي، غير كارشناسي و ناعادلانه باشد نه تنها باعث افزايش كيفيت دانشجويان ورودي نخواهد شد بلكه به وجهه آموزش عالي كشور صدمه اي جدي وارد مي كند.
**اطلاعات : افشاي تخلفات علمي در ماه هاي اخير، نگراني هاي جامعه دانشگاهي از تحت الشعاع قرار گرفتن شان آموزش عالي به عنوان نهادي مرجع را در پي داشته است. براي جلوگيري از تكرار اين تخلفات چه اقداماتي شده است؟
مايلم پيش از ارائه هر توضيحي مسأله روشن شود. واقعيتي را درنظر بگيريد. ما يك زماني از سال 82ـ81 براي اينكه در مجامع بين‌المللي حضور داشته باشيم، آمديم به جامعه علمي فشار آورديم كه براي حضور فعالانه در عرصه بين المللي به نگارش مقالات بيشتري نياز داريم. آن موقع شايد لازم بود كه فشار وارد شود. اين باعث شد كه رشد چشمگيري هم داشته باشيم، اما همين طور كه شاهد هستيم هر جا كه رشدي داشته ايم، كنارش مشكلاتي هم ظاهر مي‌شود. همين گزارشي كه شما اشاره مي‌كنيد سال قبل يا قبل از آن هم چنين گزارشي در بحث تقلب‌هاي علمي در چين منتشر شد.
در جوامع غربي هم معمولاً مواردي از اين تخلفات را داريم. شما اگر نگاه كنيد اغلب اين مدارك تقلبي هم توسط دانشگاه هاي خارجي صادر مي شود. قبلاً برخي از مسئولان كشور هم فريب اين دانشگاه ها را خوردند و براي آنها مشكلاتي پيش آمد، اما ما براي جلوگيري از موضوع تخلفات علمي بايد بر موضوع فرهنگي چرايي گرايش به مدرك بالاتر در كشور تمركز كنيم. فرهنگ نامناسبي كه به واسطه آن فكر مي‌كنيم ميزان اثرگذاري فرد به مدركش وابستگي دارد. در حالي كه در دنيا اين اصل پذيرفته شده است كه شما اگر مدارك بالايي هم داشته باشيد، اما در اقتصاد، فرهنگ و… نقش نداشته باشيد، ارزشي ندارد. مثلاً شما ببينيد رئيس مايكروسافت به عنوان يك شركت تاثير گذار كامپيوتري نقش بيشتري دارد يا يك فردي كه دكتري دارد و هنوز هيچ ثبت اختراع، فن‌آوري يا پژوهشي ندارد كه راهگشاي حل مشكلي باشد. ما در وزارت علوم براي مقابله با پديده فرهنگي مدرك گرايي، بر عملكرد مراكز رشد، شركت‌هاي دانش‌بنيان، پارك‌هاي علم و فن‌آوري، ارتباط با صنعت و تلاش براي بحث كارورزي كه با وزارت صنعت و مراجع مرتبط در حال هماهنگي هستيم، تاكيد داريم. نظام آموزشي و مباني فرهنگي و ارزشي در اين زمينه از جمله مواردي است كه به كمك رسانه‌ها، آموزش و پرورش، انجمن‌هاي علمي، NGOها، جامعه علمي بايد نسبت به تغيير آنها اقدام شود.
شما در بحث تخلفات علمي شاهد هستيد انجمن و گروههاي مقابله با تخلف در دانشگاه‌ها شكل گرفته، اطلاعيه مي‌گذارند، ميزگرد تشكيل مي‌دهند و به نوعي خودشان براي مقابله با اين مشكل دانشگاهي پيشقدم شده اند. اين نشانه‌اي از بلوغ علمي است كه افراد به آن رسيده‌اند. اين مسأله چون حيثيتي است خود دانشگاهيان بيش از هر كسي در مقابله با آن پيشقدم هستند چون تخلف پژوهشي جامعه علمي را زير سؤال مي‌برد.كارگاه‌هاي علمي براي آموزش موارد تخلف و نقض اخلاق علمي گذاشته مي‌شود.
ما اين آيين‌نامه مقابله با تخلفات علمي را به دانشگاه‌ها ابلاغ كرديم و از آنها خواسته‌ايم كه به ما گزارش عملكرد بدهند. در مورد پايان‌نامه‌ها، ما آيين‌نامه “ثبت و اشاعه پيشنهادها، پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي و صيانت از حقوق پديدآورندگان”را در اين ارتباط داريم. اين به اين معني است كه پايان‌نامه‌ها در دانشگاه‌ها از همان زمان طرح موضوع تا زمان دفاع بايد در پايگاه ايرانداك ثبت شود و از نرم‌افزارهاي همانندجو استفاده شود كه جلوي موارد تكراري و تخلف گرفته شود. لايحه مقابله با تقلب و تخلف هم كه به مجلس ارجاع شده است. اين نكته را هم اضافه كنم، فكر هم نكنيد كه به يك باره اگر بگير و ببندي شروع شود، اين تخلفات به يك باره جمع مي‌شود، چون اينها مثل بيماري است كه براي بهبود پروسه زماني نياز دارد. هم قوه قضائيه و هم مجلس بايد كمك كنند.
**اطلاعات: در ارتباط با برخورد با متخلفان علمي، سازو كارهاي تنبيهي براي متخلفان دانشجو و اساتيد به چه صورت خواهد بود و مشخصا چه مجازاتي براي آنان اعمال مي شود؟
درخصوص اقدامات تنبيهي برخي ساز و كارهاي داخل دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي وجود دارد كه نهادهايي همچون كميته هاي اخلاق، هيات هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي، كميته‌هاي انضباطي دانشجويان موارد را بررسي مي كنند و مي توانند متناسب با تخلف مجازات لازم را در نظر بگيرند. همچنين طبق آيين نامه مقابله با تخلفات كه به دانشگاه ها ابلاغ شده است، مسئوليت دريافت، ارزيابي و پيگيري شكايات بر عهده معاونت هاي پژوهشي دانشگاه هاست. هيأت هاي مميزه براي بحث ارتقاء و توضيح اعضاي هيأت علمي مي توانند ارتقاء و ترفيعات اعطا شده را لغو كرده و در مواردي كه به بحث پايان نامه دانشجويان دوره دكتري مربوط مي شود، مي توانند كميته هاي مرتبط از دفاع رساله جلوگيري نموده يا دفاع انجام شده را لغو كنند. همچنين درخصوص افراد و شركت هاي متخلف خارج از دانشگاه در صورت تصويب قانون مالكيت فكري و قانون مقابله با تقلب در آثار علمي موارد تخلف و تقلب جرم قانوني محسوب شده و قوه قضائيه مي تواند پيگيري هاي لازم را انجام دهد.
**اطلاعات :چقدر از مقالات، پايان نامه ها و پژوهش هاي ما مرتبط با نيازهاي جامعه در بخش هاي مختلف نوشته مي شود و مشخصا در بحث مقالات و پايان نامه هاي علوم انساني بفرماييد اين وضعيت چگونه است و چگونه از متخصصان علوم انساني به ويژه در شرايط مشكلات اجتماعي امروز حمايت مي كنيد؟
الان آمار دقيقي از اينكه چقدر از پايان نامه ها متناسب با نيازهاي جامعه هستند در دست نيست ولي به طور قاطع مي توان گفت درصد پايان نامه هايي كه متناسب با نيازهاي روز جامعه و كشور نيستند، قابل ملاحظه است. يكي از اقدامات مهم وزارت علوم در اين دوره هدفمند سازي پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي است كه مطالعات خوبي در اين زمينه انجام شده است و هم اكنون در حال برنامه ريزي براي تهيه شيوه نامه لازم و نيز تدارك مشوق ها و سياست هاي حمايتي براي ابلاغ به مراكز آموزش عالي هستيم تا بتوان ضمن هدفمند سازي پژوهش هاي تحصيلات تكميلي جهت دهي پايان نامه ها را به سمت كاربردي سازي و تقاضا محور كردن سوق داد و موضوع آنها را متناسب با نيازهاي جامعه و كشور هم راستا نمود.
درخصوص علوم انساني و هنر نيز لازم است ذكر شود رشته هاي علوم انساني و متخصصان اين حوزه نقش بسيار كليدي در تعميق و ترويج پژوهش در كشور دارند و نيز در مباحثي همچون ايجاد و راه اندازي شركت هاي فناوري و دانش بنيان و بحث هاي بازاريابي، حقوق تجارت و غيره اين كارشناسان و متخصصان علوم انساني هستند كه بايد به كمك فناوران و مهندسان شتافته و آنها را در امر توليد، بازاريابي، تجارت و تشكيل نهادهاي تجاري ياري كنند.
**اطلاعات :ما از نظر توليد علم در جايگاه 16 جهان و از نظر به كارگيري علم در رتبه 75 دنيا قرار داريم. همين موضوع نشان دهنده مشكلات جدي ما در بخش به كارگيري از دستاوردهاي دانشگاهي در حل مشكلات است. براي پر كردن اين فاصله چه بايد كرد؟
گر چه ما از نظر توليد مقالات علمي و كسب دانش و نيروي انساني دانشي وضعيت خوبي داريم، ولي در حوزه كاربرد و همچنين فناوري و تجاري سازي هنوز ضعف هاي اساسي داريم. زيرا از مرحله توليد علم تا توليد محصول، تجاري سازي و بازاريابي زنجيره اي مختلفي وجود دارد كه ما هنوز در تأمين و اتصال اين زنجيره ها به هم كاستي هايي جدي داريم كه مهمترين آنها بحث هايي همچون كمبود در مهارت افزايي و تربيت نيروهاي ماهر، ضعف در انجام سرمايه گذاري هاي لازم، كافي نبودن آموزش هاي بعد از فراغت از تحصيل به منظور ايجاد كسب و كار و ايجاد شركت هاي فناور، نبود آينده پژوهشي، ضعف در بازاريابي، برگزاري استارت آپ ها، شناسايي و توانمندسازي ايده هاي برتر (شتاب)، همچنين كمبود سرمايه گذاري هاي خطرپذير، عدم وجود قوانين مناسب مالكيت فكري و صنعتي، عدم نبود ارتباط و تعامل دانشگاه و صنعت از مشكلات اصلي تبديل علم به محصول و نيز حل مشكلات جامعه و صنعت از طريق علم هستند كه در حال حاضر وزارت علوم برنامه هايي در دست انجام دارد تا جريان تبديل علم به محصول و ثروت را تقويت كند.
منبع: روزنامه اطلاعات، 1395.10.5
**گروه اطلاع رساني**9165**2002**انتشار دهنده: فاطمه قناد قرصي
تهران- ايرنا- وحيد احمدي معاون پژوهشي وزارت علوم در گفت و گو با اطلاعات تصريح كرد: براي جلوگيري از موضوع تخلفات علمي بايد بر موضوع فرهنگي چرايي گرايش به مدرك بالاتر در كشور تمركز كنيم. فرهنگ نامناسبي كه به واسطه آن فكر مي‌كنيم ميزان اثرگذاري فرد به مدركش وابستگي دارد.
