سيد بهادر احراميان به عنوان عضو هيات نمايندگان اتاق تهران دريادداشت خود در خبرگزاري خبرآنلاين آورده است:
1. نگاه كوتاه به سابقه معافيت‌هاي مالياتي نشان مي‌دهد كه اين‌طور معافيت‌ها بيشتر نصيب شركت‌هاي دولتي و خصولتي شده است تا شركت‌هاي بخش خصوصي واقعي. در اعمال اين معافيت‌ها بيشتر به‌صورت ترجيحي و گزينشي عمل شده است درنتيجه به نظر من ممنوعيت هر نوع معافيت مالياتي جديد باعث شفافيت اقتصاد مي‌شود و شرايط بازي را براي همه بنگاه‌هاي اقتصادي يكسان مي‌كند.
2. سازمان مالياتي به‌طوركلي از هر تبصره و شرطي براي تعليق معافيت‌هاي مالياتي استفاده مي‌كند. معافيت‌هاي مالياتي مصوب بارها به مرحله اجرا نرسيده است. به همين دليل بهتر است عدم اعمال معافيت‌هاي مالياتي جديد را در راستاي شفافيت اقتصاد و محيط كسب‌وكار به فال نيك بگيريم.
3. درآمدهاي مالياتي دولت در دو سه سال اخير كاهش يافته است و به‌اصطلاح ماليات ستاني دولت‌ها در اين شرايط بيشتر مي‌شود و احتمال اينكه مصوباتي مثل لغو هر نوع معافيت‌هاي مالياتي به بهترين شكل ممكن اجرايي شود افزايش پيدا مي‌كند، اما نكته مهم اين است كه از نهادهاي عمومي كه تاكنون از معافيت‌هاي مالياتي برخوردار بودند ماليات ستانده شود. نظر رهبري درباره ماليات بر درآمدهاي آستان و شركت‌ها و مؤسسات وابسته كه از پرداخت ماليات معاف هستند، اما بايد مالياتشان را محاسبه و عينا به آستان بازگردانند از نكات قابل‌توجه و قابل‌تحسين در راستاي شفاف‌سازي مالياتي و گسترش چتر مالياتي بر همه فعالان اقتصادي است.
*منبع:خبرآنلاين/4 دي 95
*اول*1566*انتشار دهنده:عليرضا فرجي
تهران- ايرنا- خبرگزاري خبرآنلاين در يادداشتي آورده است:ممنوعيت معافيت و تخفيف‌هاي مالياتي‌هاي در طول برنامه ششم توسعه چه نتايجي به بار خواهد داشت؟
