اقتصاد لبنان 2016: ازخوشبینی محتاطانه تا تقویت الگوی بحران زده

اما چرا این خوشبینی توام با احتیاط و هشدار است، دلیل و منبع آن را باید در تجربه های گذشته ناشی ازعملكرد برخی سیاستمداران كه با آرزوی های لبنانی ها همخوانی ندارد و همچنین ناكامی های اقتصادی و اجتماعی جست وجو كرد.
در لبنان این شهروندان هستند كه به طورمستقیم هزینه های سنگین ناكامی های سیاستمداران در عرصه های مختلف به ویژه اقتصادی و معیشتی را می پردازند.
اقتصاد دانان لبنانی اگرچه در تشخیص این مشكل متفق القول هستند اما نسبت به گشایش اقتصادی در لبنان اختلاف نظر دارند.
برخی از آنها گشایش اقتصادی را به خاطر گشایش سیاسی حاصل شده در لبنان قریب الوقوع می دانند اما عده ای در مقابل معتقدند كه اوضاع اقتصادی لبنان در سال 2016 به بدترین حالت خود رسید و حل مشكلات فارغ از روند اوضاع سیاسی، رویكرد اقتصادی متفاوتی را طلب می كند.
« كامل وزنه» كارشناس لبنانی امور اقتصادی كه یكی از افراد خوشبین است، اعتقاد دارد، اگرچه شاخص های اقتصادی در سال 2016 به بدترین شرایط رسید اما تلاش های دولت جدید باعث بهبودی این شاخص ها خواهد شد.
وزنه در گفت وگو با ایرنا ضمن مقایسه وضعیت لبنان با برخی كشورهای همسایه و منطقه تاكید كرد كه با وجود همه شاخص های منفی، اقتصاد لبنان همچنان تحت كنترل است.
وی خاطرنشان كرد: در سال 2016 در عرصه اقتصادی شاهد ادامه ثبات ارزش لیره لبنان بودیم كه خود یك شاخص مثبت به شمار می آید.
این كارشناس اقتصادی در مقابل به چند شاخص منفی هم اشاره كرد كه از جمله آنها ادامه بالا رفتن رقم بدهی عمومی، كاهش درآمدهای لبنان از محل منابع خارجی و ادامه جنگ در سوریه كه در كاهش سطح تجارت لبنان با جهان عرب از طریق خاك سوریه سهم بسزائی داشته است.
اما در این میان بزرگترین خطر و تهدید از نگاه كامل وزنه، فقدان چشم انداز حقیقی در باره توسعه اقتصاد لبنان است چرا كه یافتن منابع جدید درآمدزا نیازمند وجود چنین چشم اندازی روشن است.
وی برای تحقق این هدف در سال آینده (2017)، نگاه خوشبینانه ای - ولو جزیی – دارد البته به شرط اینكه گروه های مختلف به توافق سیاسی دست پیدا كنند.
این كارشناس اقتصادی همچنین امیدوار است كه حل سیاسی بحران سوریه كه نشانه های اولیه آن درحال آشكار شدن است تحقق پیدا كند زیرا تاثیر مثبتی بر اقتصاد لبنان خواهد داشت.
كامل وزنه افزود: در سال جدید باید یك سری طرح ها برای جلوگیری از بالا رفتن بدهی عمومی تصویب شود و در راس آنها قوانین شراكت بین دو بخش خصوصی و عمومی است.
وی با هشدار درباره ادامه شكاف طبقاتی در لبنان گفت: باید تصمیماتی برای توقف افزایش شكاف طبقاتی اتخاذ شود و در راس همه اقدامات باید قانون مربوط به حقوق و مزایا در پارلمان به تصویب برسد تا بعد از سال ها به افزایش حقوق ها متناسب با تورم و شرایط سخت اقتصادی و معیشتی مردم منجر شود.
این كارشناس اقتصادی دومین پرونده مهم در عرصه اقتصادی لبنان را افزایش هزینه ها برای زیرساخت ها به ارزش حدود 5 میلیارد دلار دانست كه به باور او به توسعه اقتصاد لبنان منجر می شود.
كامل وزنه همچنین حمایت از بخش گردشگری و كشاورزی به ویژه حفظ كرامت كشاورزان لبنانی را بسیار ضروری خواند.

** خیزش اقتصادی
درمقابل این نگاه خوشبینانه، نگاه بدبینانه ای هم وجود دارد كه معتقد است سال 2016 رویكرد اقتصادی حاكم از سال 1992 بر لبنان ادامه یافت و تنها راه خروج از بحران اقتصادی لبنان، یك خیزش اقتصادی است.
«محمد زبیب» مسئول صفحه اقتصادی روزنامه لبنانی الاخبار از جمله موافقان این نظریه است.
زبیب در گفت وگو با ایرنا تاكید كرد كه سال 2016 بخشی از یك الگوی اقتصادی بد است كه لبنان از بعد از پایان جنگ داخلی در اوایل دهه هفتاد میلادی تاكنون با آن درگیراست.
« این الگوی اقتصادی باعث شد تا عده معدودی سودهای كلان به جیب بزنند و این وضعیت در سال 2016 هم تقویت شد».
این روزنامه نگار لبنانی برای اثبات نظر خود به یك نمونه اشاره كرد و گفت:بانك مركزی لبنان در اواخر ماه مه گذشته سیاست های پولی لبنان را تحت عنوان مهندسی مالی به اجرا گذاشت كه سودهای كلان و نجومی را برای بانك ها و سپرده گذاران به همراه داشت و به حدود 5 میلیارد دلار بیشتر از سود معمول و دو میلیارد دلاری همه ساله بخش بانكی رسید.
وی این سودهای خیالی و هنگفت را نتیجه اجرای یك الگوی اقتصادی در لبنان دانست كه ازدهه نود تاكنون ادامه دارد وبرای عده ای سودهای كلان به ارمغان می آورد.
زبیب تاكید كرد: سودهای كلان و خیالی نشان می دهد الگوی اقتصادی حاكم از بیست سال قبل تاكنون عامل بحران روزافزون در اقتصاد لبنان بوده است.
این روزنامه نگار خاطرنشان كرد: در مقابل این سودهای غیرعادی و نجومی بانكداران و سپرده گذاران كلان ، تجار و دلالان املاك و مستغلات، فقرا و قشر متوسط جامعه هزینه های بیشتری پرداخته و روزبه روز وضعیت بدتری پیدا كرده اند.
این پدیده یك وضعیت استثنایی و مختص به یك سال خاص نیست و از دیدگاه زبیب تحولات سال 2016 ناشی از كاهش منابع مالی اقتصاد لبنان بود.
افت قیمت نفت باعث شد كشورهای نفت خیز توان كمتری در پرداخت هزینه ها داشته باشند ودرگیری های موجود در منطقه هم باعث افزایش هزینه های خرید سلاح شد.
علاوه بر همه اینها، بحران مالی جهانی موجب كاهش مهاجرت لبنانی ها و به تبع آن كاهش حواله های مالی به مقصد لبنان شد.
زبیب مهمترین شاخص اقتصادی لبنان در سال 2016 را در انباشت كسری بودجه ناشی از پرداخت هایی دانست كه رابطه لبنان با خارج از كشور را مشخص می كند.
به اعتقاد این روزنامه نگار لبنانی ،همچنین حجم بدهی عمومی در سال 2016 به 120 میلیارد دلار رسید كه رقم كلانی برای اقتصاد لبنان به شمار می آید. بدهی خصوصی یا بدهی خانواده ها نیز به مبلغ خطرناكی رسید تا جایی كه « ریاض سلام» رئیس كل بانك مركزی لبنان با اعتراف به این مساله اشاره كرد كه 55% از درآمد خانواده ها صرف پرداخت بدهی ها بابت وام هائی می شود كه برای تامین مسكن یا آموزش و یا هزینه های مصرفی دیگر از بانك ها دریافت كرده اند.
وی خاطرنشان كرد: مسئولیت این وضعیت خطرناك به عهده دولت لبنان است چون به جای تصمیم گیری درست در اصلاح حقوق و دستمزدها، حمایت از سود بانك ها را در دستور كار قرار داد.
زبیب تصریح كرد: این اقدام دولت لبنان به ادامه مصرف زدگی و حمایت از سیاست های اقتصادی منجر شد كه باعث ثروتمندتر شدن اغنیا و فقیرتر شدن فقرا می شود.
اما آیا امیدی به بهبود اوضاع اقتصادی لبنان در سال 2017 وجود دارد؟
این روزنامه نگار لبنانی تاكید كرد: تا زمانی كه طرف های قدرتمند و موثر تصمیم نگرفته اند در سیاست های اقتصادی تغییرات بنیادین ایجاد شود و تا زمانی كه سیاست های پولی همان مسیر قبلی را ادامه می دهد، لبنان از این دایره بسته كه از دهه نود در آن گرفتار شده است، خارج نخواهد شد و وضعیت كنونی نه تنها در سال 2017 بلكه در سال های بعدی نیز ادامه خواهد یافت.
با این وجود بعد از انتخاب رئیس جمهوری و تشكیل دولت جدید برخی معتقدند زمینه برای بهبود عملكرد اقتصادی و تجاری لبنان به ویژه در مناسبات منطقه ای بهتر می شود و باید منتظر روزهای آینده ماند.
خاورم*388*390* 1324** انتشار دهنده: فردین پازوكی