پاسخ ستاد حقوق بشربه قطعنامه ضد ایرانی سازمان ملل تشریح شد

تهران- ایرنا- معاون قضایی دبیرستاد حقوق بشرجمهوری اسلامی ایران، اقدامات انجام شده برای پاسخ به قطعنامه ضد ایرانی سازمان ملل را تشریح كرد.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، خسرو حكیمی گفت: با دریافت متن انگلیسی پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی كانادا برای ارائه به كمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد(نشست 71) درباره وضعیت حقوق بشر درجمهوری اسلامی ایران متن نقد پیش‌نویس این قطعنامه به صورت مستدل و مستند در چهل صفحه تهیه و تدوین شد.
وی ادامه داد: ترجمه انگلیسی این نقد را در 39 صفحه از طریق وزارت امور خارجه برای دفترنمایندگی كشورمان در نیویورك ارسال كردیم كه پس از تكثیر در زمان طرح قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بین كشورهای عضو مجمع عمومی توزیع شد.
حكیمی گفت: این قطعنامه حقوق بشری علیه كشورمان در اواخر آبان امسال در كمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تصویب و بر اساس رویه كاری اخیرا در مجمع عمومی به رأی گذاشته شده است.
به گفته وی این قطعنامه به صورتی غیر واقع بینانه و تبعیض آمیز و براساس استانداردهای دوگانه دولت‌های غربی و با رویكردی مغرضانه و سیاسی به تصویب رسید كه با توجه به استفاده ابزاری و سیاسی از موضوع حقوق بشر مردود و فاقد ارزش است. چنین رویكردی موجب بی اعتمادی افكار عمومی جهانی به ساز و كارهای بین‌المللی حقوق بشری می‌ شود.
معاون قضایی دبیرستاد حقوق بشرادامه داد: اگرچه پیش‌نویس این قطعنامه حاوی ادعاهای بی اساس و تكراری بوده است اما می بایست به طور مفصل نقدی مستدل به هر یك از بندهای آن ارائه شود.
حكیمی گفت: این قطعنامه كه بر اساس اغراض سیاسی و اعمال فشار برخی كشورهای ناقض حقوق بشر مانند آمریكا و برخی متحدان اروپایی آن از جمله كانادا صادر شده است، با لحاظ كارنامه ننگین آنها در مشاركت برای «جنایات علیه بشریت در كشورهای دیگر مانند یمن، بحرین، سوریه، عراق و افغانستان و همچنین ترویج نژادپرستی، اسلام هراسی و تجاوز آشكار به حقوق شهروندان خودشان و علیه پناهندگان»، فاقد وجاهت و ارزش است.
وی افزود: درمقدمه نقد پیش‌نویس نقد قطعنامه اشاره كردیم كه « جمهوری اسلامی ایران نظام مردم سالار برآمده از انقلاب اسلامی است كه با تكیه بر ارزش‌های اسلامی و آموزه‌های عمیق دینی، انسانی و اخلاقی توانست مردم ایران را از نقض فاحش حقوق بنیادین و ستم‌های رژیم استبدادی پادشاهی مورد حمایت غرب، برهاند.
وی ادامه داد: این انقلاب پیامها و برنامه‌های نجات‌بخش در حوزه‌های مختلف به ویژه توجه به لزوم مبارزه با سلطه خارجی و مقابله با وضعیت اسف بار انحطاط یافته نظام بین‌الملل، هژمونی جهانی سازی و تشدید فشار به ملت‌های مظلوم و كمتر توسعه‌یافته، ارائه كرده كه مورد استقبال كشورهای مختلف نیز قرار گرفته است.
وی گفت: انقلاب اسلامی در سالهای پس از پیروزی برنامه‌های متعددی را برای ارتقاء حقوق مردم از جمله در حوزه بهداشت، آموزش عمومی و آموزش عالی، اصلاح و بهبود قوانین و تحقق عدالت به اجراء درآورده است.
حكیمی اضافه كرد: برنامه ریزی موفق كشور برای رفع اتهامات ساختگی «تهدید ایران در حوزه هسته‌ای» منجر به توافق برجام شد كه به رغم بدقولی‌های طرف غربی به خصوص آمریكا، توانسته به اصلاح تلقی‌های نادرست در خصوص توانایی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران كمك كند.
وی گفت: امروزه تمایل و اصرار جامعه جهانی به پذیرش نقش مثبت و مؤثر جمهوری اسلامی ایران در منطقه و در مقابله با تروریسم و افراط گرایی، بیش از پیش مطرح شده است.
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر ایران ادامه داد: در مقطع حاضر خطر فراگیر و عظیم تروریسم در منطقه خاورمیانه و تسری آن به سایر نقاط جهان، مبارزه با این پدیده شوم را به مثابه حمایت از حقوق بشر در آورده است و در نتیجه میزان جدیت كشورها در مبارزه با تروریسم، بهترین شاخص برای ارزیابی آنان در وفاداری به ارزشهای انسانی و حقوق بشری است.
حكیمی ادامه داد: جای بسی شگفتی است كشوری با توسعه یافتگی ایران كه نظام دمكراتیك و مردم سالار آن با تكیه بر رأی مردم و برگزاری انتخابات‌های متعدد، كشور را به خوبی اداره و به اهداف عالی و توسعه بیشتر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نزدیك می كند، فقط به دلیل سیاست خارجی مستقل و مخالف با سلطه و هژمونی برخی كشورهای غربی به‌ویژه آمریكا مورد هجمه، سیاه‌نمایی و اتهام‌زنی‌های غیرمنصفانه قرار می گیرد و علیه آن به طور مستمر در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قطعنامه حقوق بشری صادر می شود.
وی ادامه داد: در حالی كه این كشورها موارد فاحشی از نقض حقوق بشر را در داخل و فرا سرزمین خود مرتكب می‌شوند و حتی متحدان نزدیكی دارند كه بویی از دموكراسی نبرده و در ارتجاع كامل به‌سر می‌برند یا سالهاست كه به اشغال و كودك‌كشی اشتغال دارند ولی در سایه حمایت آنان مورد هیچ انتقاد جدی از سوی ساز و كارهای بین‌المللی حقوق بشر قرار نمی‌گیرند.
معاون قضایی دبیرستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران اضافه كرد: ارائه پیش‌نویس قطعنامه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به هفتاد و یكمین اجلاس مجمع عمومی (پیش‌نویس قطعنامه شماره A/C.3/71/L.25) بدون در نظر گرفتن حقایق موجود و واقعیات ایران تهیه شده است.
مشاور رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در متن نقد پیش نویس قطعنامه جمهوری اسلامی ایران پاسخ‌های مستدل و مستند خود را نسبت به پیش‌نویس گزارش دبیر كل سازمان ملل متحد و همچنین پیش‌نویس گزارش گزارشگر ویژه برای ارائه به هفتاد و یكمین اجلاس مجمع عمومی تهیه و تدوین كرده و از طریق نمایندگی دائم كشور به دفتر كمیسر عالی تقدیم داشته است.
وی گفت: انتظار داریم بانیان پیش‌نویس قطعنامه مفاد آنها را با دقّت و حسن نیّت مورد امعان نظر قرار دهند تا به عدم ضرورت پیشنهاد پیش‌نویس این قطعنامه با خواندن این پاسخ وقوف یابند. به علاوه اگرچه پیش‌نویس قطعنامه، سیاسی، غیرمتوازن و مبتنی بر ادعاهای تأیید نشده است، اما در چندین بند (بندهای یك تا شش) به پیشرفت‌های مختلف كشور در حوزه‌هایی مانند ارتقاء قوانین و مقررات، تعامل سازنده جمهوری اسلامی ایران با نهادهای مبتنی بر معاهدات، حسن رفتار با پناهندگان و نظایر آن اذعان كرده كه مبین سیاست‌های مثبت و اراده دّی دولت ایران برای ارتقای حقوق بشر در همه زمینه‌ها است و با اندك انصافی، غیرمنطقی بودن پیشنهاد چنین پیش‌نویس قطعنامه‌ای به اثبات می‌رسد.
حكیمی افزود: در قسمت دیگر متن نقد پیش‌نویس قطعنامه به اقداماتی نظیر، ارتقای حقوق زنان، حقوق اقوام اقلیت‌های مذهبی، آزادی بیان، ارتقاء تحقق هرچه بیشتر عدالت از طریق اصلاح برخی قوانین و رویه‌ها، اهتمام به توسعه همكار‌ های حقوق بشری در سطوح مختلف بین‌المللی، منطقه‌ای و دوجانبه و همكاری با سیستم حقوق بشری ملل متحد اشاره شده است.
وی اضافه كرد: همچنین درپاسخ حضور و ارائه گزارش‌های ملی دوره های اول و دوم یو.پی.آر، دعوت از دو گزارشگر ویژه (حق غذا و اقدامات قهری یكجانبه)، ارتقاء همكاری و تعامل سازنده با دفتر كمیسر عالی، همكاری با نهادهای معاهده‌ای، میزبانی از میلیون ها نفر پناهنده و توجه به امر آموزش آنان تصریح شده است.
حكیمی اضافه كرد: به علاوه به مقررات جمهوری اسلامی ایران در مورد مجازات اعدام برای جدی ترین جرائم از جمله قاچاق گسترده مواد مخدر آمیخته با جرائم تروریستی و نحوه برقراری دادرسی عادلانه با پیش بینی مراحل مختلف دادرسی، توجه قانونگذار كشورمان به مجرمان زیر 18 سال مورد تاكید قرار گرفته است.
به گفته وی توجه قانونگذار قانون اساسی و نیز قانون احترام به آزادی مشروع و حفظ حقوق شهروندی به نفی هرگونه شكنجه، پیش بینی تضمین های لازم برای رعایت كامل استانداردهای دادرسی عادلانه در قانون آئین دادرسی كیفری جدید و رعایت حقوق متهم در تمام مراحل رسیدگی از كشف، تحقیقات و محاكمه تا اجرای حكم، رعایت حقوق زندانیان از طریق اجرای قوانین و مقررات موجود در حد استاندارد نیز از مواردی است كه در پاسخ به این قطعنامه سیاسی بیان شده است.
معاون قضایی دبیرستاد حقوق بشرجمهوری اسلامی ایران گفت: توجه به جامعه مدنی بر اساس موازین قانونی، توجه به آزادی بیان و مبانی قانونی آن، توجه به بهداشت و درمان زنان، مبارزه با خشونت علیه زنان، مشاركت زنان در امور اقتصادی و اجتماعی، آموزش، مشاركت سیاسی زنان، مكانیسم انتخابات در جمهوری اسلامی ایران نیز در این جوابیه مورد تاكید قرار گرفته است.
وی با اشاره به كنوانسیون ها و معاهدات حقوق بشری متعددی كه جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، گفت: پاسخگویی در خصوص همه ادعاها و مكاتبات حقوق بشری با سابقه دیدار هفت گزارشگر موضوعی از كشورمان، تعامل جمهوری اسلامی ایران با سازمان بین المللی كار، یونسكو، یونیسف و سایر نهادهای بین‌المللی و ادعاهای نادرست صادركنندگان این قطعنامه را نشان می‌دهد.
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر افزود:درخواست پیش‌نویس قطعنامه از دبیركل سازمان ملل مبنی بر ارائه دو گزارش موازی حقوق بشری به هفتاد و دومین اجلاس مجمع عمومی و نیز نشست 34 شورای حقوق بشــر دوباره كاری محسوب شده و موجب اتلاف وقت و بودجه ملل منحد است.
وی تاكید كرد: شورای حقوق بشر سازمان ملل، اصلی‌ترین نهاد تخصصی حقوق بشری است كه از طریق مكانیزم یو.پی.آر، وضعیّت كشورها را به طور مساوی مورد برررسی قرار می‌دهد. به علاوه این امر با پیشرفتها و تلاش‌های ایران در جهت ارتقا حقوق بشر و تداوم مساعی جاری در این رابطه در تناقض است و صرفاً می‌تواند در راستای افزایش تعداد گزارش‌ها و اسناد تكراری، تلقّی و غیرسازنده ارزیابی شود.
حكیمی تاكید كرد:: با توجه به موارد عدیده پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در موضوعات حقوق بشری و نیز روند رو به گسترش تعاملات سازنده در عرصه حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران انتظار داریم نمایندگی كشورهای مختلف در سازمان ملل متحد، ضمن توجه و تعمق در موارد مطرح شده، موضع سازنده‌ای را در قبال پیش‌نویس مورد بحث، اتخاذ و با رأی مقتضی آن را از دستور كار خارج كنند.
دریافت: ‌افشین شاعری * انتشار: حسین فتح الهی
اجتمام(1)*1724*3063
۰ نفر