آيا آبي از اين بورس گرم مي شود؟

در ادامه اين يادداشت به قلم عليرضا باغاني مي خوانيم: بازار سهام وارد روزهاي زمستاني و البته هميشه آلوده دي ماه شده است. دي گرچه دهمين ماه سال است اما همواره آبستن حوادث مختلفي بوده است. جداي حوادث مهم سياسي اين ماه براي اهالي بازار سهام نيز يادآور چند رخداد مهم است. اولي 15 دي 92 كه شاخص بورس تهران در آن روز با لمس ارتفاع 89500 واحدي يك ركورد تاريخي از خود بر جاي گذاشت و البته شروعي بود براي قحطي دو ساله بازار سهام و شناسايي زيان هاي پي در پي و ديگري نهم دي 94 كه نقطه آغازي بود براي رشد مقطعي اما عجيب بورس (حدود 30 درصد)بعد از دوسال ركود پي در پي.
در واقع در بورس ما به دي ماه پرحادثه عادت داريم و اكنون كه تازه يك سوم ماه سپري شده به اتفاقات مثبت دلخوش كرده ايم!
البته بازار سهام همچنان به دليل متغيرهاي متعدد درون زا و برون زا دست كم در كوتاه مدت شانس زيادي براي تيك آف ندارد و تنها متغير بيروني كه مي توانست تقويت كننده بازار باشد يعني جهش ارز با كنترل هاي دولتي مواجه شده است.
در ادامه چند متغير با اهميت در بازار سهام را بررسي مي كنيم:

بودجه 96 و برنامه ششم توسعه:
هر ساله در اواخر پاييز و اوايل زمستان بودجه سال آينده كشور مورد بررسي مجلس شوراي اسلامي قرار مي گيرد.بودجه عمومي كشور در اين سال 320 هزار ميليارد تومان تعيين شده كه 62 هزار ميليارد تومان آن مربوط به بخش هاي عمراني است.در واقع بودجه عمراني سال 96 نسبت به سال جاري 50 درصد رشد كرده است.
يكي از اين دغدغه هاي فعالان بازار سهام در بودجه هاي سالانه بهره مالكانه و حق انتفاع است.دولت در دهه 80 تنها از معادن حقوق دولتي دريافت مي كرد.اما دولت وقت پس از واگذاري شركت هاي معدني و سنگ آهني سريع دست به كار شد تا از درآمد اين شركت ها بي نصيب نماند.بنابراين بهره مالكانه اي را براي شركت هاي سنگ آهني و معدني تعيين كرد و هر سال به بودجه هاي سالانه برد.اما اين عدد هر ساله آن قدر تصاعدي بالا رفت كه تهديدي شد براي شركت هاي توليد كننده سنگ آهن.تا جايي كه در بودجه 93 معادل 30 درصد از فروش شركت هاي توليد كننده سنگ آهن به عنوان بهره مالكانه تعيين شد.همين عامل سبب شد تا سهام اين شركت ها در بورس به شدت سقوط كند.اين شركت ها در حال حاضر به دولت عددي حدود 5000 ميليارد تومان بابت بهره مالكانه بدهكار هستند و اين در حالي است كه در بودجه 96 هم 900 + 1200 ميليارد تومان به عنوان بهره مالكانه و حق انتفاع ديده شده است.فرمول محاسبه بهره مالكانه به صورت شناور است و هر چه شركت ها به جاي خام فروشي به توليد محصول نهايي نزديك شوند بهره مالكانه آن ها به 15 درصد از فروش كاهش مي يابد.

بهره مالكانه سنگين است
حال يك سهامدار حقيقي از احتمال كاهش بهره مالكانه شركت هاي سنگ آهني در بودجه 96 خبر داده است.
سيد عليرضا ناجي اعلام كرده كه خوشبختانه بدعت هاي گذاشته شده توسط دولت قبل در دولت كنوني در حال فروپاشي است و پس از اصلاح قيمت خوراك گار پتروشيمي ها كه به تعيين فرمولي بلند مدت و نسبتا منطقي منتج شد هم اكنون بهره مالكانه شركت هاي سنگ آهني به صورت شناور محاسبه مي شود.
وي با بيان اين كه تخمين اوليه نشان مي دهد كه شركت هاي توليد كننده سنگ آهن حاضر در بورس فقط در سه سال گذشته چيزي در حدود 5 هزار ميليارد تومان بهره مالكانه به دولت پرداخت كرده اند،تصريح كرد:اين پرداخت هاي سنگين سرعت حركت اين شركت ها براي توليد محصول نهايي يعني فولاد را كند كرده است.
ناجي گفت:متاسفانه در دولت گذشته فشار به شركت هاي توليد كننده سنگ آهن براي دريافت بهره مالكانه افزايش يافت و كار به جايي رسيد كه اين شركت ها 30 درصد از فروش خود را بايد بابت حق دولت پرداخت مي كردند اما در نهايت تلاش خبرگان و البته دلسوزان صنعت سبب شد تا بهره مالكانه از 15 تا 18 درصد به صورت شناور تعيين شود به گونه اي كه شركت هايي كه بيشتر به سمت محصول نهايي حركت كرده اند بهره مالكانه كمتري را بپردازند حال آن كه اين پرداخت ها هنوز هم بالاست و سبب شده سالانه عددهاي درشتي از جيب سهامدار كه دولت ادعاي حمايت از آن ها را دارد به جيب دولت برود.از طرفي ديگر بيش از 9 هزار ميليارد تومان پروژه جديد از گندله سازي گرفته تا فولاد خام در شركت هايي همچون چادرملو و گل گهر پيش بيني شده كه اين پرداخت هاي سنگين شركت هاي مزبور را در پيشبرد اين پروژه ها با مشكل مواجه ساخته است.
اين سهامدار حقيقي با بيان اين كه در مذاكره با كميسون اقتصادي مجلس و كميسيون تلفيق بودجه دغدغه هاي صنعت سنگ آهن مطرح شده است و خوشبختانه نمايندگان دلسوز نسبت به آينده كشور براي خودكفايي در توليد فولاد به اين جمع بندي اوليه رسيده اند كه بهره مالكانه جا براي كاهش دارد.البته درخواست ما كاهش 30 درصدي نسبت به سال گذشته است كه اميدواريم به اين مهم توجه شود.
اين فعال حقيقي بازار سرمايه با اشاره به تركيب سهامداران سنگ آهني گفت:اين صنعت در بورس مورد هجمه سفته بازان قرار نگرفته است و سهامداران آن قديمي و وفادار هستند و با ديد كمك به صنعت سنگ آهن و منتفع شدن از سرمايه گذاري بلند مدت سهام شركت هاي توليد كننده سنگ آهن را مورد انتخاب قرار داده اند.از طرفي سهامداران عدالت و بازنشستگان هم در اين صنعت سهم دارند.پس به نظرم دولت و مجلس نبايد به اين صنعت مثل ساير صنايع نگاهي انتفاعي داشته باشد چرا كه وقتي مردم با سرمايه گذاري خرد در اين شركت هاي توليد كننده ماده اوليه فولاد مشاركت كرده اند مي خواهند اين پيام را به مسئولان امر بدهند كه حمايت از اين صنعت و صيانت از منابع معدني ايران و هدايت آن ها در راه رسيدن به خودكفايي در توليد محصول مهمي چون فولاد چقدر اهميت دارد.
اين كارشناس بازار سرمايه در برابر اين سوال كه با توجه به رشد قيمت سنگ آهن در بازارهاي جهاني چرا همچنان به دنبال كاهش بهره مالكانه هستيد،گفت:قيمت تابعي از مكانيزم عرضه و تقاضاست.قرار نيست هر شركتي كه با افزايش نرخ مواجه شده را خالي كرد به بهانه اين كه پولدار است.متاسفانه همين نگاه غلط در دولت گذشته سبب شد تا خيلي از بنگاه هاي توليدي ورشكست شده يا در آستانه ورشكستي قرار بگيرند.چطور سوال نمي كنيد زماني كه سنگ آهن به 30 دلار يا حتي كمتر آن رسيده بود اين شركت ها چگونه ادامه حيات مي دادند و سهامداران و ذي نفعان آن چگونه با عدم دريافت سود سعي كردند شركت ها را زنده نگاه دارند!الان اين صنعت همچنان بابت بهره مالكانه سنگين سال هاي قبل به دولت بدهكار است و اساسا توان پرداخت ندارد.

...وبازهم خوراك پتروشيمي ها
اما در خصوص شركت هاي بورسي همچنان دغدغه هايي در بودجه 96 وجود دارد.در گزارش كميسيون تلفيق مجلس درباره لايحه برنامه ششم، شاخص‌هاي جديدي براي قيمت گذاري خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي مشخص شده است كه به معناي ابطال فرمول 10 ساله وزارت نفت است.
در روزهاي اخير و با انتشار گزارش كميسيون تلفيق درباره لايحه برنامه ششم توسعه مشخص شد كه اين كميسيون شاخص هاي جديدي براي قيمت گذاري خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي در قالب بند «الف» ماده 53 تعيين كرده است كه به معناي ابطال فرمول 10 ساله وزارت نفت در اين زمينه بر مبناي قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت است.
در پاراگراف ابتدايي ماده 53 گزارش كميسيون تلفيق، دولت مكلف به تعيين قيمت انواع خوراك گاز و مايع تحويلي به واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي با حفظ قابليت رقابت پذيري و جاذبيت سرمايه‌گذاري و با توجه به شاخص‌هاي تعيين شده در اين ماده ظرف مدت حداكثر يك ماه بعد از ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه شده است. در بند «الف» اين ماده آمده است: «قيمت خوراك گاز طبيعي پايه دو برابر متوسط تحويلي به ساير مصارف داخلي است مشروط بر اين كه قيمت خوراك گاز طبيعي تحويلي از 85 قيمت اين نوع خوراك گاز در كشورهاي عمده توليد كننده آن بيشتر نشود.»
پيش‌بيني شده در صورت تصويب پيشنهاد كميسيون تلفيق درباره نحوه قيمت گذاري خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي، قيمت خوراك در مقايسه با شرايط فعلي، كاهش چشمگيري پيدا كند.
در اين حال وزير نفت با ارسال نامه‌اي به علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي درباره تبعات منفي تصويب مصوبه كميسيون تلفيق درباره خوراك پتروشيمي‌ها در صحن علني مجلس در قالب ماده 53 گزارش اين كميسيون درباره لايحه برنامه ششم توسعه هشدار داده و اعلام كرده كه بار مالي اجراي مصوبه كميسيون تلفيق مجلس براي دولت در طي دوره 5 ساله اجراي برنامه ششم توسعه، حداقل 16 ميليارد دلار است.
اما هر چند اين بند در نظر گرفته شده در لايحه برنامه ششم به نفع پتروشيمي هاست اما بارديگر جنجال و مناقشه را مهمان صنعت پتروشيمي كه 25 درصد از ارزش بورس را به خود اختصاص داده مي كند.
در يكي از تاالارهاي بورسي سهامداراني كه بايد خوشحال از ارزان شدن خوراك پتروشيمي ها باشند نوشته اند:با همين وضعيت فعلي هم حساب كنيد اختلاف قيمتي دلار مبادله اي با دلار آزاد كه ابتداي سال 400 تومان بود ولي الان به 900 تومان رسيده پتروشيمي ها با افزايش سود مواجهند و نيازي به تخفيف خوراك و...نيست . ريسك پتروشيمي ها خصوصا خوراك مايع يكسان سازي نرخ ارز است كه فعلا تا نيمه اول سال 96 بنظر مي رسد قابل اجرا شدن نيست اين كه دولت سال بعد نرخ ارز مبادله اي را چند قرار دهد مشخص نيست!
هدايت‌الله خادمي، عضو كميسيون انرژي مجلس هم با حضور در برنامه گفت گوي ويژه خبري يكشنبه شب شبكه دو سيما با اشاره به اين كه 2 نوع خوراك پتروشيمي داريم، گفت: آن هايي كه خوراك گاز استفاده مي كنند تا پايان سال 92، براي هرمتر مكعب 2 و 8 دهم تا 3 سنت مي پرداختند، در حالي كه در همان زمان گاز را به تركيه با نرخ هر متر مكعب 40 سنت صادر مي كرديم كه اين اختلاف مي توانست براي برخي افراد، رانت ايجاد كند.در سال 1393 اين نرخ اصلاح و حدود 13 سنت شد كه نرخ معقولي بود و مي تواند موجب ارتقاي صنايع پتروشيمي شود.خادمي افزود: در پايان سال 1393 از دولت خواستند فرمول ثابتي را براي تعيين نرخ براي مدت طولاني ارائه كند كه وزارت نفت با رايزني مجلس شوراي اسلامي به فرمول خوبي رسيدند كه مشابه ميانگين نرخ خارجي گاز و مصارف داخلي و نرخ شناور بود كه حدود 10 سنت مي شد.
وي گفت: تا زماني كه صنايع از جمله پتروشيمي، خوراك ارزان دريافت و از رانت استفاده مي كنند، انگيزه‌اي براي توسعه و توليد محصولات با ارزش ندارند.خادمي افزود: پتروشيمي هاي ما اكنون 40 تا 50 درصد سودده هستند، در حالي كه سوددهي برخي از صنايع سيمان ما مانند سيمان درود، منفي 24 درصد است.
در ادامه علي اكبر كريمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي هم گفت: واقعيت اين است كه وزارت نفت و آقاي زنگنه اعتقادي به حمايت از صنعت پتروشيمي ندارند.
علي اكبر كريمي افزود: سؤال اساسي اين است كه چرا زماني كه صنايع پتروشيمي دولتي بودند تا 30 درصد تخفيف نسبت به قيمت فوب در خوراك داشتند، اما از زماني كه به بخش خصوصي منتقل شدند، به يك باره در روند قيمت گذاري خوراك تحويلي به آن ها اختلال ايجاد شد.
وي با بيان اين كه اين اقدام موجب اختلال در صنعت پتروشيمي كشور شده است، گفت: رشد توليدات محصولات پتروشيمي از سال 1384 تا 1389 سالانه حدود 22 درصد بود امّا با اختلالاتي كه از سال 89 تا 94 ايجاد شد اين رقم به كمتر از 2 درصد كاهش يافته كه اين ناشي از تصميمات مكرر دولت و مجلس براي خوراك پتروشيمي است.
كريمي با اشاره به اين كه پتروشيمي كشور در اختيار صندوق هاي بازنشستگي و بيمه است افزود: براي حفظ اين صنايع كه ايجاد اشتغال و صادرات دارند بايد تلاش كرد. از مجموع 500 تا 600 ميليارد متر مكعب گاز توليدي كشور تنها 5 تا 6 ميليارد متر مكعب به عنوان خوراك تحويل صنايع پتروشيمي مي شود.كريمي گفت: اين ادعاي وزير نفت را مبني بر اينكه مصوبه كميسيون تلفيق مجلس معادل 16 ميليارد دلار در طول برنامه براي دولت بار مالي دارد صحيح نمي دانم زيرا خوراك مايع پتروشيمي ها نفت است و درصد كمي از مجموع توليد ات پالايشگاه ها را تشكيل مي دهد.وي افزود: درباره قيمت 95 درصد فوب براي خوراك مايع پتروشيمي ها بايد توجه كنند كه تحويل آن درب پالايشگاه است و هزينه حمل و نقل به آن اضافه مي‌شود.
قيمت دلار در بودجه،نفت 50 دلاري و نوسان آن و همچنين تمركز دولت بر توسعه بازار بدهي از ديگر موارد مهم براي جامعه سهامداري است.در واقع اين دولت با پيش بيني فروش بيش از 20 هزار ميليارد تومان انواع اوراق مالي در بودجه 96 همچنان قصد دارد بر بازار بدهي بيشتر از تابلوي بورس اهميت بدهد!

شرايط سياسي جهان ، ايران و دلار
با پايان سال 2016 دونالد ترامپ به كاخ سفيد نزديك تر شده است و اين چهره اقتصادي با حرف هاي جديد و بعضا عاميانه توانست تا 4 سال عنان قدرتمندترين كشور جهان به لحاظ سياسي و اقتصادي را در دست گيرد.
در حدود دوماه گذشته از انتخابات ايالات متحده بازار كالاهاي اساسي به ويژه فلزات به اين انتخاب واكنش نشان داده و قيمت ها رو به بالا حركت كرده اند.در اين بين دلار آمريكا هم تقويت شده است.در ايران دو ديدگاه غالب درباره ترامپ وجود دارد و به زباني ساده عده اي او را تهديدي درباره ايران مي دانند و عده اي ديگر معتقدند با او فرصت هاي اقتصادي زيادي براي ايران ايجاد مي شود،چرا كه او يك كاسب است.
در ايران دلار آمريكا دست كم 15 درصد رشد قيمت داشته است و ظاهر امر نشان مي دهد كه اقتصاد ايران كمي نگران است.در داخل عده اي سرشناس دائما از قيمت واقعي دلار سخن مي گويند و اين كه اين ارز به دلايلي همچون لزوم تطابق با تورم آمريكا و فقر دولت در منابع ارزي راهي جز بالارفتن ندارد!نشستن ترامپ بر كرسي رياست جمهوري در كاخ سفيد بي ترديد سياست هاي منفي يا مثبت او را در همه ابعاد نمايان خواهد كرد.
از طرفي ديگر كشور ما خود را براي يك انتخابات ديگر هم آماده مي كند.از اين رو فضاي انتخاباتي از هفته هاي ديگر در كشور ايجاد مي شود و تغيير يا باقي ماندن رئيس جمهور فعلي بر تمامي معادلات آينده اقتصادي اثر گذار است.

تورم انتظاري
جهش دلار خيلي ها را آماده تورم كرده است. با نزديك شدن بازار مسكن به جنب و جوش معاملات شب عيد، برخي ناظران، صحبت از خيز قيمت مسكن را مطرح مي كنند.اين نگاه به دنبال آن است كه انتظار جهش قيمت مسكن در سال 96 را در ذهن غالب فعالان بازار ملك، تقويت كند تا تحت تاثير انتظار تورمي، مسير نوسان آرام قيمت، دچار انحراف شده و تورم مسكن، اوج بگيرد.با اين حال، عقبه نرخ رشد قيمت مسكن، امكان جهش طي ماه هاي آينده را سلب كرده است.
در همه دوره هاي ركود قبلي از جمله در سال هاي ركودي 76 و 84، متوسط قيمت مسكن بعد از تخليه حباب، نزديك 3 درصد كاهش پيدا كرده است. اين ميزان كاهش (رشد منفي)، زمينه رشد شديد قيمت در دوره رونق را بوجود آورد و باعث شد قيمت مسكن در سال هاي رونق از جمله سال 86، بيش از 50 تا 80 درصد جهش كند.
منحني نوسان قيمت مسكن همچون فنر عمل مي كند. هر چقدر در زمان ركود، كاهش پيدا كند، در زمان رونق، با شيب زيادتري، جهش خواهد كرد.
اما در سال 94 به عنوان اوج ركود مسكن، قيمت مسكن بدون آنكه كاهش يابد، رشد صفر را تجربه كرد. در نتيجه، طي ماه هاي پيش رو، پتانسيل رشد شديد براي قيمت مسكن وجود ندارد.كارشناسان اقتصاد مسكن با اين تحليل درباره فنر قيمت مسكن، معتقدند: طي ماه هاي آينده، ميزان نوسان قيمت مسكن حول و حوش نرخ تورم خواهد بود و حدود 8 تا حداكثر 10 درصد نسبت به سال گذشته زمينه افزايش دارد.
با اين حال، سال آينده مشروط به رشد حجم معاملات، تورم مسكن مي تواند از حد امسال بيشتر باشد اما جهش در ميان مدت منتفي به نظر مي رسد.
فرضيه اقدام دولت در تحريك تقاضا با ابزار دلار هر چند مي تواند بزرگترين دستاورد اين دولت يعني كنترل تورم را با خدشه مواجه كند اما در حد تحريك نسبي بعيد نيست.شايد اقتصادانان دولت رشد 15 تا 20درصدي دلار را توصيه كرده اند تا هم تورم زيادي ايجاد نكند و هم محركي باشد براي بخش هايي از اقتصاد.

توقف نمادها
در بورس تقريبا يك چهارم از نمادهاي معاملاتي متوقف شده است.دليل اين توقف ها عدم شفافيت است.حال آن كه اين عدم شفافيت در برخي از نمادهاي متوقف نمود زيادي ندارد.از زمان محمد فطانت تا چندي پيش كه شاپور محمدي جايگزين آن شد مي گويند نظارت ها درست اعمال نشده است.ظاهرا يكي از ماموريت هاي رئيس جديد بورس مبارزه با تخلفات و سفته بازي است و چه بسا اين مهم وظيفه قانوني سازمان بورس و اوراق بهادار است.اما نكته اينجاست كه توقف نماد ابتدايي ترين راه مبارزه با تخلف است و البته كمي هم نخ نما شده.اين اقدام ، نگارنده را ياد «توقيف اموال» مي اندازد.به هر حال نقد شوندگي يكي از متغيرهاي مهم بازار سرمايه است و وقتي ما نمادي را به مدتي طولاني مي بنديم يعني نقدشوندگي بازار را از آن گرفته ايم.

دربازار سهام چه خبر بود؟
هر چند بازار سهام به دي ماه ورود قدرتمندي نداشته است اما در هفته گذشته طرف خريدار كمي با قدرت بيشتري در بورس ظاهر شد.حال آن كه شاخص بورس از ابتداي هفته تا انتهاي هفته در حركتي از 80.250 تا 79.692 واحد برابر با 0.7 درصد افت كرد.
*منبع: پايگاه خبري عصر ايران/11دي 95
** اول ** 1337- انتشار دهنده: خداوردي اسدي كوردلو