پیشگیری از آسیب های اجتماعی اولویت نخست دولت تدبیر و امید است

عبدالرضا رحمانی فضلی روز پنجشنبه در نشست شورای كارگروه امور اجتماعی و فرهنگی استان مركزی در اراك افزود:فعالیت موثر و پیشگیری از آسیب های اجتماعی همچون مواد مخدر، حاشیه نشینی، طلاق و سرقت از برنامه های اولویت های دار دولت تدبیر و امید است.
وی ادامه داد: وزارت كشور با مشاركت سایر دستگاه ها اجرایی، سمن ها و دفتر معظم رهبری فعالیت های گسترده ای را در این حوزه آغاز كرده و تاكنون هزاران ساعت كار و فعالیت در این حوزه به منصه ظهور رسیده است.
وزیر كشور بیان كرد: تا كنون چهار نشست در حوزه آسیب های اجتماعی با حضور سران قوا در محضر مقام معظم رهبری برگزار و گزارش هایی از فعالیت های این حوزه ارایه شده و رهبر معظم انقلاب نیز در زمینه تبیین و اجرای برنامه های پیشگیری محور به سه قوه تاكیداتی فرمودند.
وی تدوین سند مدیریت و راهبری پیشگیری از آسیب های اجتماعی را یكی از اولویت های دولت تدبیر و امید عنوان كرد و افزود: تهیه و تدوین این سند در كنار سایر فعالیت ها در دستور كار دولت قرار داشته و با جدیت دنبال می شود.
وزیر كشور افزایش امنیت و رفاه عمومی را یكی از دغدغه های دولت تدبیر و امید دانست و گفت: با انجام فعالیت ها و تلاش مسئولان نظامی، سیاسی و اطلاعاتی كشور جمهوری اسلامی در زمینه ایجاد امنیت در كشور رتبه نخست را در سطح منطقه و جهان به خود اختصاص داده است.
رحمانی فضلی ادامه داد: امروز در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فعالیت های سیاسی و انتخاباتی در با آرامش كامل در كنار سایر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی انجام می شود.
وی ادامه داد: با توجه به وجود اقوام مختلف در كشور افزایش وحدت و انسجام به عنوان یك راهبرد مهم مورد توجه دولت تدبیر و امید است و در این حوزه فعالیت های ارزشمندی انجام شده است.
وزیر كشور توجه به مناطق محروم و توزیع عادلانه امكانات در نقاط محروم و روستاها را از جمله فعالیت های دولت تدبیر و امید عنوان كرد و گفت: 60 هزار میلیارد ریال برای توسعه مناطق محروم و روستاها در نظر گرفته شده و امسال نیز15 هزار میلیارد ریال به این امر اختصاص یافته است.
رحمانی فضلی ادامه داد: هم اكنون برخی از آسیب های اجتماعی كشور به مناطق مرزی باز می گردد كه مقام معظم رهبری در این حوزه نیز رهنمود های ارزشمندی داشته اند.
وی گفت: كنترل و جلوگیری از مهاجرت و توجه به مناطق حاشیه ای از جمله اقدامات ارزشمند دولت یازدهم است و در برنامه ششم توسعه نیز به این مهم توجه ویژه شده است.
وزیر كشور خاطر نشان كرد: دیپلماسی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و تلاش دولت برای رفع تحریم ها چشم انداز جدیدی در كشور ترسیم كرد و ارتباطات خارجی با دیگر كشورهای همسایه را افزایش داد.
وزیر كشور گفت: دولت تدبیر و امید با وجود تنگناهای مختلف اقتصادی، تحقق هفت درصدی رشد اقتصادی برای كشور و كاهش تورم به زیر 10 درصد را برای كشور به ارمغان آورد كه این مهم كشور را در مسیر روشنی قرار داده است.
رحمانی افزود: مقابله با تهاجم فرهنگی و تدوین برنامه های منسجم فرهنگی و اجتماعی یكی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری است كه باید با جدیت بیشتر و تلاش مضاعف در دستور كار قرار گیرد.
رحمانی فضلی یاداور شد: با آغاز كار دولت تدبیر و امید تنها ظرفیت نگهداری 500 نفر معتاد متجاهر در تهران فراهم بود كه این ظرفیت به 12 هزار نفر افزایش یافته است و هم اینك حدود هشت هزار نفر در این مراكز نگهداری می شون.
وی ادامه داد: با توجه به سیاست دولت تدبیر و امید در زمینه اجتماعی كردن مبارزه با آسیب های اجتماعی هم اكنون حدود 80 درصد درمان معتادان توسط مردم و سمن ها انجام می شود.
رحمانی فضلی افزود: با پیشگیری از اعتیاد می توان بسیاری از آسیب های اجتماعی و 50 درصد آمار طلاق در كشور را كاهش داد.
به گزارش ایرنا،قائم مقام وزیر كشور در امور اجتماعی و فرهنگی نیز در نشست كارگروه امور اجتماعی و فرهنگی استان مركزی گفت: تصادفات جاده ای در استان مركزی سالانه 500 هزار نفر تلفات و 11 هزار نفر مصدوم بر جای می گذارد كه این مهم نیازمند انجام اقدام های فوق العاده در این حوزه دارد.
تقی رستم وند افزود: در راهبردهای برنامه ششم مقرر شده است سالانه حدود 10 درصد از تلفات جاده ای استان مركزی كاسته شود تا در پایان این برنامه شاهد كاهش 50 درصد تلفات باشیم.
وی، نرخ پایین موالید، كاهش وقایع ازدواج و افزایش طلاق را از دیگر دغدغه های و آسیب های اجتماعی استان مركزی عنوان كرد و افزود: این استان در حوزه ثبت ازدواج رتبه 29 را به خود اختصاص داده و در انتهای جدول قرار دارد.
وی ادامه داد: آمار تولد در استان مركزی 15 و یك دهم در یك هزار و نفر است كه این مهم نشان از حركت جمعیت استان به سمت سالمندی است.
قائم مقام وزیر كشور در امور اجتماعی و فرهنگی بیان كرد: استان مركزی در زمینه طلاق جزء پنج استان مشكل دار كشور است و شهرستان های آشتیان و دلیجان بیشترین آمار طلاق را به خود اختصاص داده است.
رستم وند افزود: 33 درصد ورودی زندان ها را مواد مخدر، 23 درصد سرقت و 14 درصد را جرایم علیه اشخاص تشكیل داده است و استان مركزی در این حوزه در رتبه هفدهم قرار دارد و این مهم با توجه به جمعیت یك و نیم میلیون نفری این استان كه تنها 2درصد از جمعیت كشور را به خود اختصاص داده، نگران كننده است.
وی ادامه داد: شاخص های بی بند و باری رفتاری و نابهنجارهای اخلاقی در استان مركزی امسال نسبت به سال گذشته حدود 150 درصد افزایش داشته است كه باید مورد توجه جدی كارشناسان و متخصصان باشد.
قائم مقام وزیر كشور در امور اجتماعی و فرهنگی بیان كرد: نرخ جرایم در شهرستان زرندیه حدود 10 برابر بیشتر از نرخ جرایم در دیگر شهرستان های استان مركزی است.
رستم وند ایجاد كانون زندگی پایدار در استان مركزی را از جمله اقدام های مهم و مثبت این استان در حوزه كاهش آسیب های اجتماعی عنوان كرد و گفت: انتظار می رود ظرف 2 سال آینده ثمرات این اقدام به ثمر بنشیند.
وزیر كشور روز پنج شنبه در سفر یك روزه خود به استان مركزی در نشست مشترك شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداران، دهیاران و كارآفرینان روستایی این استان حضور می یابد.
شركت در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور فعالان اقتصادی و بخش خصوصی و دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و بازدید از حوزه علمیه خاتم الانبیاء اراك از دیگر برنامه های وزیر كشور و جانشین رئیس جمهوری در شورای اجتماعی كشور در سفر به استان مركزی است.
استان مركزی به عنوان چهارمین قطب صنعت كشور و دومین قطب صنایع مادر تخصصی است و بیش از دو هزار و 900 واحد صنعتی كوچك و بزرگ در این استان مستقر است.
1955/3075** خبرنگار:مهدی عظیمی*** انتشار دهنده: حسین مهدی زاده اصفهانی