آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر فرصتی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی

به گزارش ایرنا، بررسی های میدانی و كارشناسی نشان می دهد كه دولت تدبیر و امید درسایه عزم و نیز همكاری با سایر دستگاه ها توانسته قسمت های قابل توجهی از حریم ساحلی در مازندران به ویژه غرب این استان را آزاد سازی كند و گام های رو به جلوی دولت در این بخش نویدبخش آینده ای روشن در حوزه گردشگری خواهد بود.
طبق آخرین آمار، از گستره حدود هشت هزار و 520 هكتار از محدوده حریم ساحلی متعلق به اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران ، حدود 86 هكتار آن در سال های گذشته مورد دخل و تصرف اشخاص حقوقی و حقیقی قرار گرفته است.
آزاد سازی حدود 28 هكتار از حریم 60 متری ساحلی دریای خزر از بهمن ماه سال 1393 تاكنون به عنوان مصداق روشنی از عزم جدی دولت در این حوزه بوده است كه با گذشت حدود پنج دهه از تدوین قانون اراضی مستحدث و ساحلی چنین اتفاقی در هیچ دوره ای از دولت ها سابقه نداشته است.
آزاد سازی حریم 60 متری ساحلی اگرچه وعده های تحقق آن در دولت های گذشته از سوی مسئولان دستگاه های اجرایی داده شد تا جایی كه اجرای كامل آن یكی از طرح های مصوب حاصل سفرهای استانی دولت نهم در سال 1385 بود اما هیچگاه در آن زمان اجرایی نشد .
در این میان جمعی از مسئولان و كارشناسان معتقدند كه درپی آزاد سازی حریم 60 متری ساحلی زمینه برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی با هدف اجرای طرح های مناسب در حوزه گردشگری مانند ایجاد بازارچه های ساحلی ، گردشگری دریایی ، ورزش های آبی ، ساخت مراكز اقامتی ، تفریحی ، رفاهی و حتی پرورش ماهی در قفس های دریایی فراهم می شود.
معاون فنی و آبخیزداری اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران در این خصوص گفت : متاسفانه در دوره های گذشته به علت بی تدبیری و بی برنامگی مسئولان وقت حدود 86 هكتار از هشت هزار و 520هكتار از محدوده حریم 60 متری ساحلی متعلق به اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران در اختیار و تصرف اشخاص حقیقی وحقوقی قرار گرفت.
قربانعلی حدادی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود : از بهمن ماه سال 1393 تا پایان آذرماه سال جاری نزدیك به 28 هكتار از گستره مورد تعرض اشخاص در محدوده حریم 60 متری ساحلی در این منطقه آزاد سازی شد كه چنین اقدامی از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاكنون بی سابقه بوده است.
وی اظهارداشت : با اینكه قانون اراضی مستحدث و ساحلی در سال 1346 تدوین و همچنین در سال 1354 نیز دو باره اصلاح و بازنگری شد ولی متاسفانه عده ای بدون رعایت قانون و ضوابط اقدام به تصرف اراضی ملی ساحلی و درپی آن ساخت وسازهای غیرمجاز كردند به نحوی كه قسمت های عمده ای از حریم ساحلی به روی عموم مردم بسته شده بود.
معاون فنی و آبخیزداری اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران گفت : پس از تصویب و تدوین این قانون محدوده اراضی ملی حریم ساحلی با نصب بنج مارگ (علامت گذاری ) شد تا این نهاد بتواند به آسانی به استعلاماتی كه ممكن بود از سوی عده ای از افراد حقیقی و حقوقی مدعی مالكیت در محدوده ساحلی هستند ، پاسخ دهد.
وی افزود : به علت پیشروی آب دریا در دهه 60 یعنی سال 1368 قسمت های عمده ای از اراضی حریم ساحلی كه از قبل برای تعیین محدوده آن ها، نشانه گذاری شده بود متاسفانه به زیرآب رفت .
وی ادامه داد : البته درآن زمان با پیشروی آب دریا علاوه بر اراضی ملی همچنین قسمت های زیادی از زمین های مستثنیات افراد نیز در زیر آب ناپدید شده بود و درپی چنین اتفاقی بسیاری از ساحل نشینان برای جلوگیری از پیشروی آب دریا اقدام به اجرای طرح های سالمسازی و حتی موانعی ایجاد كردند تا با پیشروی آب دریا خسارت به آن ها وارد نشود.
معاون فنی و ابخیزی دارای اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران گفت : اگر چه درسال 54 همزمان با اصلاح وبازنگری قانون اراضی مستحدثه و ساحلی بخشی از اراضی حریم ساحلی مورد دخل و تصرف افراد قرارگرفته بود ولی در 2 دهه گذشته نیز قسمت هایی از اراضی حریم ساحلی با پسروی اب دریا به تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی درآمد.
حدادی افزود : در حال حاضر از مجموع حدود 86 هكتارحریم ساحلی 60 متری این منطقه كه حدود 68 هكتار آن در تصرف دستگاه های دولتی و 18 هكتار آن نیز در اختیار اشخاص حقیقی بود تاكنون 28 هكتارآن آزاد سازی شده است.
وی بابیان آنكه عملیات آزاد سازی حریم 60 متری ساحلی همچنان با همكاری یگان های حفاظت و جنگلداران و مسئولان دستگاه ها قضا در مناطقی از محدوده ساحلی غرب مازندران ادامه دارد ، گفت : در پی چنین اقدامی متصرفان نیز به این باور رسیده اند كه باید دراین حوزه همكاری لازم را داشته باشند.
معاون فنی و آبخیزداری اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری درپاسخ به این سئوال كه در دوره های گذشته یعنی پیش از آغاز فعالیت دولت یازدهم چه میزان از اراضی حریم 60 متری ساحلی این منطقه آزاد سازی شد ، اظهار بی اطلاعی كرد و درعین حال افزود : اقداماتی كه در سه سال اخیر در این دولت برای بازپس گیری اراضی ملی و برخورد با متعرضان صورت گرفته با 20 سال گذشته اراضی ملی رفع تصرف شده دراین منطقه برابری می كند.
حدادی افزود : امروز در سایه عزم همگانی مسئولان دستگاه های اجرایی و نیز تشكیل نشست های شورای حفظ حقوق بیت المال در رفع تصرف اراضی ساحلی اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است كه جای تحسین دارد.
وی اظهارداشت : طبق ماده 12 قانون اراضی مستحدثه و ساحلی در تلاش هستیم تا اراضی رفع تصرف شده در حریم 60 متری برای اجرای طرح های گردشگری با هدف استفاده عموم مردم و گردشگران از دریا در اختیار بخش های خصوصی از جمله شهرداری ها قرار دهیم.
وی گفت : همچنین براساس ماده 10 قانون سعی خواهیم كرد به ازای هر شش كیلومتر محدوده ساحلی یك راه دسترسی به عرض حدود 9 متری برای استفاده عموم به دریا ایجاد شود كه منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران نیز تلاش دارد تا این مسیرها به هر طریق ممكن ایجاد شود.
معاون فنی و آبخیزداری اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران همچنین از تهیه نقشه كاداستر ساحلی با هدف پیشگیری از پدیده دریا خواری درمحدوده ساحلی غرب این استان خبرداد.
حدادی افزود : این نقشه بر اساس مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال استان در سال جاری طراحی و برای اجرای آن هم اعتبارات خوبی در نظر گرفته شده است.
وی افزود : با تهیه این نقشه ، محدوده مالكیتی اراضی ملی ساحلی و اطلاعات حقوقی مرتبط با آن به طول كامل مشخص شد و بر این اساس زمینه برای شناسایی و بازپس گیری اراضی ملی تصاحب شده در سال های گذشته فراهم آمده است.
وی ابراز امیدواری كرد كه براساس نقشه كاداستر طراحی شده وضعیت زمین های ملی واقع در این مسیر تعیین تكلیف شود و ظرف 2 سال آینده زمین های باقی مانده كه در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد دراین منطقه آزاد سازی شود.
آمارهای رسمی هم نشان می دهد كه از 2سال پیش تاكنون حدود 200 فقره پرونده برای متجاوزان به حریم ساحلی در مازندران تشكیل شد كه از این تعداد 29 فقره تاكنون منجر به صدور و اجرای حكم شد.
مدیر كل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مازندران نیز گفت : برای آزادسازی حریم 60 متری ساحلی این استان 2 نگاه وجود دارد نگاه نخست اینكه بتوان راههای دسترسی آسان به ساحل را برای عموم مردم ، مسافران و گردشگران فراهم كرد و نگاه دوم اینكه ساخت هرگونه مكان گردشگری در این محدوده باید بر اساس ضوابط خاصی و به صورت یكپارچه باشد.
دلاور بزرگ نیا در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : به تعبیری باید گفت كه سواحل مازندران دو بال دارد یكی بال جنوبی و دیگری بال شمالی، كه با این نگاه باید بال شمالی ساحل آزاد بدون ساخت ابنیه باشد و در بال جنوبی آن نیز ساخت و ساز مسكونی ، تجاری و ... انجام گیرد ضمن اینكه باید هدفمند و منطبق با نقشه و طرح باشد.
وی اظهار داشت : حریم ساحلی دریای خزر جزو انفال است و نباید در انحصار عده ای خاصی قرار گیرد و زیبایی و چشم نوازی آن نیز به آزاد بودنش است به طوری كه همگان بتوانند از ظرفیت الهی بهره ببرند.
وی با ابراز تاسف گفت كه معضل ساخت و ساز و تجاوز به حریم ساحلی اتفاقی بود كه در دوره های گذشته به ویژه در دولت های نهم و دهم رخ داد و دراین حوزه كوتاهی شد.
مدیركل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت : هم اكنون این دولت توانست با بهره گیری از همه ظرفیت ها بخش زیادی از حریم ساحلی را آزاد كند و با این اقدام درصدد است بخشی از ساحل برای شنا در نظر بگیرد و برای بخش دوم آن نیز برنامه های زیادی دارد.
بزرگ نیا افزود : هم اكنون در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل درحوزه گردشگری پنجره واحد برای نام نویسی سرمایه گذاران بخش خصوصی باز شده و خوشبختانه برای سرمایه گذاری در بخش های طرح های گردشگری ساحلی مانند ساخت مراكز گردشگری ، اقامتی ، رفاهی و تفریحی ساحلی خوب استقبال كرده اند .
وی در عین حال تاكید كرد كه هرگونه سرمایه گذاری در منطقه ساحلی باید هدفمند و معنادار باشد و تحقق این مهم در كوتاه مدت ممكن نیست.
مدیركل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت : اجرای طرح گردشگری در حقیقت یكی از خواسته های مسئولان دستگاه های اجرایی به ویژه استاندارمازندران بوده است امیدوارم عملیات آزاد سازی حریم 60 متری همچنان ادامه داشته باشد .
آمارهای موجود نشان می دهد یكی از علت های اشتیاق حدود 90 درصد از مسافران ، گردشگران داخلی و خارجی به استان های شمالی به ویژه مازندران به منظور دیدن سواحل دریای خزر و بهره مندی از این ظرفیت الهی بوده است .
مدیر كل بنادر و دریانوردی مازندران نیز آزاد سازی حریم ساحلی را با توجه به گردشگرپذیری منطقه به عنوان یكی از دستاوردهای مهم برجای مانده این دولت بیان كرد و گفت : چنین اقدامی می تواند فرصتی خوبی برای اجرای طرح های گردشگری دریایی در این منطقه و در نهایت منجر به بهبود فضای كسب و كار و اشتغال شود.
سیاوش رضوانی افزود : متاسفانه از طول مسیر محدوده ساحلی مازندران ، تنها حدود 5 درصد آن در حوزه گردشگری مورد استفاده قرار می گیرد كه خیلی كم است.
مدیركل بنادر و دریانوردی استان مازندران گفت : هم اكنون دولت برای ترغیب سرمایه گذاران بخش خصوصی تسهیلات خوبی برای تهیه شناور ، ساخت اسكله و حتی كشتی های باری در نظر گرفته است.
رضوانی افزود : در سایه چنین تحولاتی می توان در آینده طرح تور خزر از رامسر در غرب مازندران تا منطقه گمیشان در استان گلستان را اجرایی كرد.
وی مدیریت یكپارچه مناطق ساحلی با هدف بهره برداری صحیح ، توسعه متوازن ، حفاظت از نوار ساحلی و دریایی را ضروری دانست و ادامه داد : به همین منظور كمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی همسو با حفاظت از خطوط ساحلی داخل كشور تشكیل شد و از هرگونه ساخت و سازهای غیراصولی و تاسیسات بدون مجوز جلوگیری خواهد كرد.
مدیركل بنادر و دریانوردی مازندران طرح جامع ساماندهی سواحل كشور را به عنوان سند فرابخشی خواند و تاكید كرد كه این سند باید مورد توجه جدی قرار گیرد .
خبرنگار: مهراب زكی پوركینجی **انتشار دهنده:سید محسن حسن نیا
7078 /1602/1899