آزادسازي حريم ساحلي درياي خزر فرصتي ديگر براي سرمايه گذاران بخش خصوصي

به گزارش ايرنا، بررسي هاي ميداني و کارشناسي نشان مي دهد که دولت تدبير و اميد درسايه عزم و نيز همکاري با ساير دستگاه ها توانسته قسمت هاي قابل توجهي از حريم ساحلي در مازندران به ويژه غرب اين استان را آزاد سازي کند و گام هاي رو به جلوي دولت در اين بخش نويدبخش آينده اي روشن در حوزه گردشگري خواهد بود.

طبق آخرين آمار، از گستره حدود 852 هکتار از محدوده حريم ساحلي متعلق به اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري غرب مازندران ، حدود 86 هکتار آن در سال هاي گذشته مورد دخل و تصرف اشخاص حقوقي و حقيقي قرار گرفته است.

آزاد سازي حدود 28 هکتار از حريم 60 متري ساحلي درياي خزر از بهمن ماه سال 1393 تاکنون به عنوان مصداق روشني از عزم جدي دولت در اين حوزه بوده است که با گذشت حدود پنج دهه از تدوين قانون اراضي مستحدث و ساحلي چنين اتفاقي در هيچ دوره اي از دولت ها سابقه نداشته است.

آزاد سازي حريم 60 متري ساحلي اگرچه وعده هاي تحقق آن در دولت هاي گذشته از سوي مسئولان دستگاه هاي اجرايي داده شد تا جايي که اجراي کامل آن يکي از طرح هاي مصوب حاصل سفرهاي استاني دولت نهم در سال 1385 بود اما هيچگاه در آن زمان اجرايي نشد .

در اين ميان جمعي از مسئولان و کارشناسان معتقدند که درپي آزاد سازي حريم 60 متري ساحلي زمينه براي جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي با هدف اجراي طرح هاي مناسب در حوزه گردشگري مانند ايجاد بازارچه هاي ساحلي ، گردشگري دريايي ، ورزش هاي آبي ، ساخت مراکز اقامتي ، تفريحي ، رفاهي و حتي پرورش ماهي در قفس هاي دريايي فراهم مي شود.

معاون فني و آبخيزداري اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري غرب مازندران در اين خصوص گفت : از بهمن ماه سال 1393 تا پايان آذرماه سال جاري نزديک به 28 هکتار از محدوده حريم 60 متري ساحلي در اين منطقه آزاد سازي شد که چنين اقدامي از بدو پيروزي انقلاب اسلامي تاکنون بي سابقه بوده است.

قربانعلي حدادي در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود : متاسفانه در دوره هاي گذشته به علت عدم همکاري ديگر دستگاههاي مرتبط با مسئولان وقت منابع طبيعي حدود 86 هکتار از 852 هکتار از اراضي 60 متري ساحلي متعلق به اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري غرب مازندران در اختيار و تصرف اشخاص حقيقي وحقوقي قرار گرفت.

وي اظهارداشت : با اينکه قانون اراضي مستحدث و ساحلي در سال 1346 تدوين و همچنين در سال 1354 نيز دو باره اصلاح و بازنگري شد ولي متاسفانه عده اي بدون رعايت قانون و ضوابط اقدام به تصرف اراضي ملي ساحلي و درپي آن ساخت وساز هاي غيرمجاز کردند به نحوي که قسمت هاي عمده اي از حريم ساحلي به روي عموم مردم بسته شده بود.

معاون فني و آبخيزداري اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري غرب مازندران گفت : پس از تصويب و تدوين اين قانون محدوده اراضي ملي حريم ساحلي با نصب بنج مارگ (علامت گذاري ) شد تا اين نهاد بتواند به آساني به استعلاماتي که ممکن بود از سوي عده اي از افراد حقيقي و حقوقي مدعي مالکيت در محدوده ساحلي هستند ، پاسخ دهد.

وي افزود : به علت پيشروي آب دريا در دهه 60 يعني سال 1368 قسمت هاي عمده اي از اراضي حريم ساحلي که از قبل براي تعيين محدوده آن ها، نشانه گذاري شده بود متاسفانه به زيرآب رفت .

وي ادامه داد : البته درآن زمان با پيشروي آب دريا علاوه بر اراضي ملي همچنين قسمت هاي زيادي از زمين هاي مستثنيات افراد نيز در زير آب ناپديد شده بود و درپي چنين اتفاقي بسياري از ساحل نشينان براي جلوگيري از پيشروي آب دريا اقدام به اجراي طرح هاي سالمسازي و حتي موانعي ايجاد کردند تا با پيشروي آب دريا خسارت به آن ها وارد نشود.

معاون فني و ابخيز داري اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري غرب مازندران گفت : اگر چه درسال 54 همزمان با اصلاح وبازنگري قانون اراضي مستحدثه و ساحلي بخشي از اراضي حريم ساحلي مورد دخل و تصرف افراد قرارگرفته بود ولي در 2 دهه گذشته نيز قسمت هاي زيادي از اراضي حريم ساحلي با پسروي اب دريا به تصرف اشخاص حقيقي و حقوقي درآمد.

حدادي افزود : در حال حاضر از مجموع حدود 86 هکتارحريم ساحلي 60 متري اين منطقه که حدود 68 هکتار آن در تصرف اشخاص و 18 هکتار آن نيز در اختيار دستگاههاي دولتي بود که تاکنون 28 هکتار آن آزاد سازي شده است.

وي بابيان آنکه عمليات آزاد سازي حريم 60 متري ساحلي همچنان با همکاري يگان هاي حفاظت و جنگلداران و مسئولان دستگاه ها قضا در مناطقي از محدوده ساحلي غرب مازندران ادامه دارد ، گفت : در پي چنين اقدامي متصرفان نيز به اين باور رسيده اند که بايد دراين حوزه همکاري لازم را داشته باشند.

معاون فني و آبخيزداري اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري درپاسخ به اين سئوال که در دوره هاي گذشته يعني پيش از آغاز فعاليت دولت يازدهم چه ميزان از اراضي حريم 60 متري ساحلي اين منطقه آزاد سازي شد ، اظهار بي اطلاعي کرد و درعين حال افزود : اقداماتي که در سه سال اخير در اين دولت براي بازپس گيري اراضي ملي و برخورد با متعرضان صورت گرفته با 20 سال گذشته اراضي ملي رفع تصرف شده دراين منطقه برابري مي کند.

حدادي افزود : امروز در سايه عزم همگاني مسئولان دستگاه هاي اجرايي و نيز تشکيل نشست هاي شوراي حفظ حقوق بيت المال در رفع تصرف اراضي ساحلي اقدامات قابل توجهي صورت گرفته است که جاي تحسين دارد.

وي اظهارداشت : طبق ماده 12 قانون اراضي مستحدثه و ساحلي در تلاش هستيم تا اراضي رفع تصرف شده در حريم 60 متري براي اجراي طرح هاي گردشگري با هدف استفاده عموم مردم و گردشگران از دريا در اختيار بخش هاي خصوصي از جمله شهرداري ها قرار دهيم.

وي گفت : همچنين براساس ماده 10 قانون سعي خواهيم کرد به ازاي هر شش کيلومتر محدوده ساحلي يک راه دسترسي به عرض حدود 9 متري براي استفاده عموم به دريا ايجاد شود که منابع طبيعي و آبخيزداري غرب مازندران نيز تلاش دارد تا اين مسيرها به هر طريق ممکن ايجاد شود.

معاون فني و آبخيزداري اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري غرب مازندران همچنين از تهيه نقشه کاداستر ساحلي با هدف پيشگيري از پديده دريا خواري درمحدوده ساحلي غرب اين استان خبرداد.

حدادي افزود : اين نقشه بر اساس مصوبه شوراي حفظ حقوق بيت المال استان در سال جاري طراحي و براي اجراي آن هم اعتبارات خوبي در نظر گرفته شده است.

وي افزود : با تهيه اين نقشه ، محدوده مالکيتي اراضي ملي ساحلي و اطلاعات حقوقي مرتبط با آن به طول کامل مشخص شد و بر اين اساس زمينه براي شناسايي و بازپس گيري اراضي ملي تصاحب شده در سال هاي گذشته فراهم آمده است.

وي ابراز اميدواري کرد که براساس نقشه کاداستر طراحي شده وضعيت زمين هاي ملي واقع در اين مسير تعيين تکليف شود و ظرف 2 سال آينده زمين هاي باقي مانده که در تصرف اشخاص حقيقي و حقوقي قرار دارد دراين منطقه آزاد سازي شود.

آمارهاي رسمي هم نشان مي دهد که از 2سال پيش تاکنون حدود 200 فقره پرونده براي متجاوزان به حريم ساحلي در مازندران تشکيل شد که از اين تعداد 29 فقره تاکنون منجر به صدور و اجراي حکم شد.

مدير کل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري مازندران نيز گفت : براي آزادسازي حريم 60 متري ساحلي اين استان 2 نگاه وجود دارد نگاه نخست اينکه بتوان راههاي دسترسي آسان به ساحل را براي عموم مردم ، مسافران و گردشگران فراهم کرد و نگاه دوم اينکه ساخت هرگونه مکان گردشگري در اين محدوده بايد بر اساس ضوابط خاصي و به صورت يکپارچه باشد.

دلاور بزرگ نيا در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود : به تعبيري بايد گفت که سواحل مازندران دو بال دارد يکي بال جنوبي و ديگري بال شمالي، که با اين نگاه بايد بال شمالي ساحل آزاد بدون ساخت ابنيه باشد و در بال جنوبي آن نيز ساخت و ساز مسکوني ، تجاري و ... انجام گيرد ضمن اينکه بايد هدفمند و منطبق با نقشه و طرح باشد.

وي اظهار داشت : حريم ساحلي درياي خزر جزو انفال است و نبايد در انحصار عده اي خاصي قرار گيرد و زيبايي و چشم نوازي آن نيز به آزاد بودنش است به طوري که همگان بتوانند از ظرفيت الهي بهره ببرند.

وي با ابراز تاسف گفت که معضل ساخت و ساز و تجاوز به حريم ساحلي اتفاقي بود که در دوره هاي گذشته به ويژه در دولت هاي نهم و دهم رخ داد و دراين حوزه کوتاهي شد.

مديرکل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري مازندران گفت : هم اکنون اين دولت توانست با بهره گيري از همه ظرفيت ها بخش زيادي از حريم ساحلي را آزاد کند و با اين اقدام درصدد است بخشي از ساحل براي شنا در نظر بگيرد و براي بخش دوم آن نيز برنامه هاي زيادي دارد.

بزرگ نيا افزود : هم اکنون در راستاي تحقق شعار اقتصاد مقاومتي و اقدام و عمل درحوزه گردشگري پنجره واحد براي نام نويسي سرمايه گذاران بخش خصوصي باز شده و خوشبختانه براي سرمايه گذاري در بخش هاي طرح هاي گردشگري ساحلي مانند ساخت مراکز گردشگري ، اقامتي ، رفاهي و تفريحي ساحلي خوب استقبال کرده اند .

وي در عين حال تاکيد کرد که هرگونه سرمايه گذاري در منطقه ساحلي بايد هدفمند و معنادار باشد و تحقق اين مهم در کوتاه مدت ممکن نيست.

مديرکل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري مازندران گفت : اجراي طرح گردشگري در حقيقت يکي از خواسته هاي مسئولان دستگاه هاي اجرايي به ويژه استاندارمازندران بوده است اميدوارم عمليات آزاد سازي حريم 60 متري همچنان ادامه داشته باشد .

آمارهاي موجود نشان مي دهد يکي از علت هاي اشتياق حدود 90 درصد از مسافران ، گردشگران داخلي و خارجي به استان هاي شمالي به ويژه مازندران به منظور ديدن سواحل درياي خزر و بهره مندي از اين ظرفيت الهي بوده است .

مدير کل بنادر و دريانوردي مازندران نيز آزاد سازي حريم ساحلي را با توجه به گردشگرپذيري منطقه به عنوان يکي از دستاوردهاي مهم برجاي مانده اين دولت بيان کرد و گفت : چنين اقدامي مي تواند فرصتي خوبي براي اجراي طرح هاي گردشگري دريايي در اين منطقه و در نهايت منجر به بهبود فضاي کسب و کار و اشتغال شود.

سياوش رضواني افزود : متاسفانه از طول مسير محدوده ساحلي مازندران ، تنها حدود 5 درصد آن در حوزه گردشگري مورد استفاده قرار مي گيرد که خيلي کم است.

مديرکل بنادر و دريانوردي استان مازندران گفت : هم اکنون دولت براي ترغيب سرمايه گذاران بخش خصوصي تسهيلات خوبي براي تهيه شناور ، ساخت اسکله و حتي کشتي هاي باري در نظر گرفته است.

رضواني افزود : در سايه چنين تحولاتي مي توان در آينده طرح تور خزر از رامسر در غرب مازندران تا منطقه گميشان در استان گلستان را اجرايي کرد.

وي مديريت يکپارچه مناطق ساحلي با هدف بهره برداري صحيح ، توسعه متوازن ، حفاظت از نوار ساحلي و دريايي را ضروري دانست و ادامه داد : به همين منظور کميته صدور مجوز سازه هاي دريايي سازمان بنادر و دريانوردي همسو با حفاظت از خطوط ساحلي داخل کشور تشکيل شد و از هرگونه ساخت و سازهاي غيراصولي و تاسيسات بدون مجوز جلوگيري خواهد کرد.

مديرکل بنادر و دريانوردي مازندران طرح جامع ساماندهي سواحل کشور را به عنوان سند فرابخشي خواند و تاکيد کرد که اين سند بايد مورد توجه جدي قرار گيرد .

خبرنگار: مهراب زکي پورکينجي **انتشار دهنده:سيد محسن حسن نيا

7078 /1602/1899