پلاسكو آژیر خطر تهران را به صدا در آورد

آتش سوزی در طبقات نهم و دهم ساختمان پلاسكو و سست شدن بنا و در نهایت فروریزش آن در هفته گذشته بازتاب زیادی در روزنامه ها و صفحه های اقتصادی مطبوعات داشت. همچنین اعلام میزان رقم دقیق بدهی دولت و راهكارهای تسویه این بدهی مورد توجه مطبوعات اقتصادی قرار گرفت.

** آوار پلاسكو بر روی صنعت پوشاك
صبح پنج شنبه گذشته (سی ام دی ماه) طبقات نهم و دهم ساختمان پلاسكو كه روزی نماد مدرنیته كشورمان بود گرفتار حریق شد. آتش به طبقات بالایی سرایت كرد. از آنجایی كه سازه این ساختمان فلزی بود و قایق حرارت هم نداشت. سازه ساختمان سست و نهایت فرو ریخت. این سانحه دلخراش منجر به از دست دادن 15 تن از آتش نشان های كشورمان و چند نفر از كسبه این ساختمان شد. علاوه بر فاجعه از دست رفتن این تعداد سرمایه انسانی، سانحه پلاسكو تبعات غیر قابل جبرانی برای كسبه فعال در این ساختمان داشت. عدم رعایت مقررات ایمنی منجر به آتش سوزی و فرو ریزش این بنا شده كه تاكنون «محمد باقر نوبخت» سخنگوی دولت شهرداری تهران را به عنوان مقصر این سانحه اعلام كرده است .
شهرداری تهران هم اعلام كرده است كه به مالك این بنا یعنی بنیاد مستضعفان تاكنون 16 بار برای رعایت موارد ایمنی ساختمان تذكر كتبی داده است. بسیاری از واحدهای این ساختمان بیمه نبوده اند و امروز پس از این سانحه دچار زیان غیر قابل جبرانی شده اند . حال اینكه در این میان مسئله بیمه برای بسیاری از كسبه جدی شده و درخواست بیمه در این یك هفته گذشته بسیار افزایش یافته است. موضوع بسیار مهم در پی این سانحه این است كه امروز بسیاری از ساختمان های تهران مشخصات فنی مشابه با ساختمان پلاسكو را دارند كه هر كدام آنها می توانند تهدیدی برای مدیریت شهری باشند.
مطبوعات كشور در هفته گذشته به بررسی ابعاد مختلف این سانحه پرداختند. روزنامه «ایران» شنبه گذشته (دوم بهمن) در گزارشی با عنوان «آتش سركش «پلاسكو» در بازار پوشاك ایران» درباره میزان خسارات وارد شده به كسبه این بنا نوشته است كه 2 هزار میلیارد تومان لباس شب عید در این پاساژ انبار شده بود. همچنین حدود دو تا سه هزار فرصت شغلی نیز دود شده و به هوا رفته است. واحدهای تولیدی مجتمع پلاسكو پایتخت به صورت 100 درصد، پوشاك داخلی تولید می‌كردند و ارزش اجناس هر واحد تولیدی به طور میانگین، حدود 200 میلیون تومان بوده است.
همچنین این روزنامه در همان تاریخ شنبه (دوم بهمن) در دیگر صفحه اقتصادی خود گزارشی با تیتر« فاجعه پلاسكو در كمین 100 ساختمان قدیمی تهران»درباره تهدیدی كه از سوی سایر ساختمان های مشابه به وضعیت پلاسكو كه در كمین جان و مال مردم تهران است نوشته : در تهران 100ساختمان قدیمی وجود دارد كه باید برای احیای آن كاری انجام داد در غیر اینصورت برای سایر ساختمان‌ها چون آلومینیوم و بورس هم احتمال بروز تخریب های میلیاردی هست.
روزنامه «اعتماد» هم شنبه گذشته درباره این سانحه نوشت كه دولت متعهد می شود كه خسارت وارد شده را پرداخت كند. در این گزارش با عنوان « مرگِ نماد‌‌ِ آغاز د‌‌وران زرق و برق تهران» آمده است : می‌گویند‌‌ ٦٠٠ واحد‌‌ تجاری- اد‌‌اری د‌‌ر برج ٥٥ ساله پلاسكو وجود‌‌ د‌‌اشته است كه د‌‌ر ساعتی به تلی از خاك مبد‌‌ل شد‌‌. حتی اگر بنا به آگهی د‌‌و هفته پیش یكی از واحد‌‌های تجاری د‌‌ر این برج كه تقریبا ٢ میلیارد‌‌ تومان قیمت د‌‌اد‌‌ه شد‌‌ه است.
«فرهاد‌‌ د‌‌ژپسند‌‌«، معاون اقتصاد‌‌ی و هماهنگی بود‌‌جه سازمان برنامه و بود‌‌جه درباره پرداخت خسارت های وارد امده پس از فروریزش این ساختمان گفته است: «مشكلی بابت پرد‌‌اخت خسارت حاد‌‌ثه ساختمان پلاسكو ند‌‌اریم. پرد‌‌اخت خسارت به حاد‌‌ثه‌د‌‌ید‌‌گان ساختمان پلاسكو از محل رد‌‌یف‌های بود‌‌جه‌ای مد‌‌یریت بحران و حواد‌‌ث غیرمترقبه است، البته برای پرد‌‌اخت خسارت به حواد‌‌ثی مثل حاد‌‌ثه ساختمان پلاسكو رد‌‌یف مشخص بود‌‌جه‌ای ند‌‌اریم، اما د‌‌ر قالب ماد‌‌ه ١٠ و ١٢ قانون مد‌‌یریت بحران منابع مالی لازم برای این گونه حواد‌‌ث پیش‌بینی شد‌‌ه است.»
روزنامه «دنیای اقتصاد» یكشنبه گذشته (سوم بهمن ) در گزارشی با عنوان « پادزهر تكرار پلاسكو» درباره راهكار ایمن سازی ساختمان های پر خطر نوشته است. بر اساس این گزارش آمارهای اولیه درباره ابعاد «تهدید تهران با آتش‌سوزی‌های مشابه فاجعه تلخ پلاسكو»، از استعداد بروز حوادث به مراتب بزرگ‌تر در شهر به‌واسطه وجود دست كم 3000 سازه پرخطر - به لحاظ نوع فعالیت‌ در ساختمان و ناایمن بودن بنا - حكایت دارد.
استادان شهرسازی و صاحب‌نظران اقتصاد شهری در واكنش به این نگرانی‌ عمومی، راهكارهای «ضربتی» و «پایدار» برای مهار تهدید تازه آشكارشده را معرفی كردند. آنچه در گام اول باید مورد توجه شهرداری‌ها، مالكان برج‌های تجاری و بهره‌برداران این بناها قرار گیرد، «مدیریت بهره‌برداری و سرویس‌‌های دوره‌ای ساختمان‌» است كه عمل به آن می‌تواند از تبدیل شدن حریق جزئی در بخشی از ساختمان به آتش‌سوزی گسترده جلوگیری كند. راهكار پایدار اما «خروج كارگاه‌های تولیدی و انبارهای كالا» از مناطق متراكم و قدیمی شهر است.
روزنامه «كسب و كار» چهارشنبه گذشته( ششم بهمن) از براورد اولیه پرداخت خسارت ها به كسبه ساختمان پلاسكو نوشته است. براساس گزارش كسب و كار با هنوان «پرداخت بیش از 128 میلیارد ریال به 67 واحد پلاسكو» مدیریت بیمه های آتش سوزی بیمه ایران در اطلاعیه ای از پرداخت بیش از 128 میلیارد ریال به 67 واحد زیان دیده ساختمان پلاسكو خبر داده است.بیمه ایران اعلام كرده پس از حادثه آتش سوزی تاكنون 125 فقره پرونده خسارتی تشكیل شده كه از این تعداد، 67 فقره آن به مبلغ 12 میلیارد و 854 میلیون و 205 هزار تومان در وجه بیمه گذاران پرداخت شده است؛ شركت بیمه ایران متعهد به جبران كامل خسارت وارده به بیمه‌گذاران خود بوده و تمامی تمهیدات لازم را دراین رابطه بكار خواهد بست.
روزنامه «عصر اقتصاد» هم سه شنبه گذشته (پنجم بهمن) در گزارشی با عنوان «بیمه ها برای جبران خسارت های حادثه پلاسكو آستین بالا زدند» نوشت : یك هزار و ٢٠٠ واحد در مجتمع تجاری پلاسكو وجود داشت كه براساس آمارها 560 واحد، فعال بود. 15 هزار میلیارد ریال خسارت به این واحدها وارد شده است و سه هزار كارگر نیز بیكار شدند.حال برای جبران خسارت های وارد شده شركت های بیمه اقدام هایی انجام دادند.رییس كل بیمه مركزی چهارم بهمن ماه اعلام كرد: 35 درصد واحدها یعنی ٢١٠ واحد در ساختمان تجاری پلاسكو بیمه آتش سوزی بودند و 14 شركت بیمه ای در این زمینه درگیرند.
شركت بیمه البرز نیز خسارت یكی از زیاندیدگان حادثه پلاسكو را به مبلغ یك میلیارد و 700 میلیون ریال پرداخت كرد. این شركت بیمه با تشكیل ستاد ویژه ای به تشكیل پرونده، بررسی و محاسبه میزان خسارت وارد شده به بیمه‌گزاران زیاندیده خود را آغاز كرد و نخستین چك خسارت را در كمتر از یك هفته به یكی از واحدهای تجاری زیر پوشش، پرداخت كرد.
همچنین معاون فنی مدیرعامل بیمه آسیا در امور بیمه اموال اعلام كرد تا ششم بهمن ماه 52 پرونده مربوط به واحد های آسیب دیده در آتش سوزی ساختمان پلاسكو تشكیل شده است. مدیرعامل و رییس هیات مدیره بیمه ایران نیز اعلام كرد: نزدیك به یكصد واحد از واحدهای تولیدی و تجاری ساختمان پلاسكو زیر پوشش بیمه آتش سوزی و خطرات تبعی بیمه ایران بودند.
روزنامه «ابرار اقتصادی» دوشنبه (چهارم بهمن)هم درباره وضعیت اسناد مالی كسبه این ساختمان كه دچار حریق شده اند، گزارشی با عنوان « چك های سوخته پلاسكو نقد شدنی نیست » نوشته است.
در گزارش ابرار اقتصادی می خوانید : بخشی از خسارت مالی وارد شده به كسبه پلاسكو مربوط به از بین رفتن چك‌ها و اسناد بهادار آنهاست. مساله‌ای كه ظاهرا قوانین بانكی راهی برای مدعی شدن درباره آنها باقی نگذاشته است، مگر توافق با طرف بدهكار.اما نگاهی به قانون چك و همچنین پرس‌وجوی این ماجرا از مقامات بانكی نشان از آن دارد كه ظاهرا هیچ راه قانونی از طریق بانك برای دریافت مبالغ چك‌های در اختیار كسبه - آن‌هم در نبود چك های صادر شده - وجود ندارد. این در حالی است كه مراجعه به دستورالعمل حساب جاری با این‌كه با گزینه‌های مختلف از جمله شرایط افتتاح حساب یا عدم پرداخت وجه چك و صدور گواهینامه عدم پرداخت، نحوه رفع سوء اثر، موارد خاص در برداشت و محرومیت‌ها و مجازات‌های مربوط به حساب‌های جاری و چك همراه است، هیچ راهی برای این‌كه اگر یك طلبكار چكی را دریافت كرده و آن را از دست داده است چه باید انجام دهد، وجود ندارد.

**راهكاری برای نجات از بدهی دولتی
یكی از میراث های شومی كه از سال های گذشته برای دولت یازدهم به جای ماند، بدهی های دولت بود كه بررسی و برآورد میزان دقیق این بدهی ها كار بسیار دشواری بود. حال اینكه گفته می شود این بدهی همچنان رشد داشته است و كارشناسان معتقد هستند توسعه بازار بدهی راهكار نتیجه بخش نجات از این میزان بدهی است.
روزنامه اعتماد پنجشنبه گذشته (هفتم بهمن ) در گزارشی با عنوان « رشد تصاعدی بدهی‌های دولت تا ١٤٠٠»درباره میزان بدهی های دولت و ادامه رشد آن نوشت: مشكل اقتصاد ایران بیش از آنكه نرخ تورم یا نرخ رشد اقتصادی باشد، غول فعلا نهفته‌ای است كه اگر سر بر آورد، به راحتی به شیشه باز نخواهد گشت؛ بحران بدهی‌ها. اگر دولت به رویه كنونی ادامه دهد و همچنان دست به استقراض بزند، سطح بدهی‌ها در سال ١٤٠٠ به بیش از ٥٠ درصد تولید ناخالص داخلی بالغ خواهد شد.
رشد بدهی‌های دولت از آنجا ناشی می‌شود كه دولت بنا را بر انتشار اوراق بدهی برای تهاتر بدهی‌های خود گذاشته است. توجه داشته باشید كه تا پیش از این دولت كسری‌های خود را از حساب ذخیره برداشت می‌كرد و بدهی‌های خود را از بودجه در اختیار می‌داد آن هم بدون پرداخت جریمه دیركرد. اما انتشار اوراق بدهی با نرخ سود بالای ٢٠ درصد به این معناست كه در سررسید اوراق دولت موظف است اصل بدهی را به همراه سود پرداخت كند كه این مساله حتی اگر دولت ریالی دیگر هم قرض نگیرد و بدهكار نشود؛ خود به خود این سودها حجم بدهی‌ها را به طرز قابل توجهی افزایش می‌دهد.
روزنامه «جهان صنعت» هم سه شنبه گذشته (پنجم بهمن ) درباره راهكار دولت برای تسویه بدهی های خود از طریق اسناد خزانه اسلامی در گزارشی با عنوان «پاسكاری با اسناد خزانه» نوشت : دولت در ابتدای آغاز به كار خود اعلام كرد با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف قصد دارد از انبوه بدهی‌ها خلاص شود؛ بدهی‌هایی كه همواره گریبانگیر دولت‌های پیشین بوده است و هم‌اكنون با توجه به میراث هشت ساله دولت‌های نهم و دهم به یكی از بیشترین مقادیر خود رسیده و همچون حباب بادشده‌ای روز‌به‌روز در حال بزرگ‌تر شدن است.
از طرفی راه‌اندازی و توسعه بازار بدهی به‌عنوان مناسب‌ترین راه‌حل برای ساماندهی بدهی‌های دولت و رفع تنگنای مالی كنونی، مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی كشورمان قرار گرفته است و اگرچه توانسته فضای جدیدی را برای تامین مالی دولتی باز كند اما حجم بدهی‌های دولت به قدری بالاست كه چالش‌های بسیاری را به دنبال خود برای اقتصاد كشور به همراه دارد.به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش پیش‌روی دولت در این میان افزایش ظرفیت جذب بازار بدهی برای پاسخگویی به این حجم از بدهی‌های دولتی است.دلیل نگرانی‌ها این است كه اولا جذب حجم بالای اوراق دولتی توسط سرمایه‌گذاران نیازمند فراهم كردن منابع مالی گسترده‌ای از سوی آنهاست كه خود فرآیندی زمانبر و پرچالش است. ثانیا یكی از مهم‌ترین‌ كاركردهای اوراق قرضه دولتی ارائه تركیبی از ریسك اعتباری پایین و نقدشوندگی بالاست كه سایر بخش‌های بازار بدهی قادر به ارائه آن نیستند.
پژوهشم **9345**1601**خبرنگار: نازیلا مهدیانی ** انتشاردهنده : شهناز حسنی