تنش دریایی مالزی و سنگاپور/ تقاضای كوالالامپور برای تجدیدنظر در حكم لاهه

به گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه سنگاپور اعلام كرد تیمی متشكل از دادستان كل این كشور، معاون نخست وزیر و وزیر دادگستری سابق سنگاپور به منظور پاسخگویی به این درخواست مالزی شكل گرفته است.
بر اساس رای سال 2008 دادگاه بین المللی لاهه، مالكیت سنگاپور بر 'پدرا برانكا' و همچنین مالكیت مالزی بر 'میدل راكز' به رسمیت شناخته شد، در حالی كه مالكیت 'سوث لیج' به كشوری واگذار شده بود كه این منطقه در آبهای آن قرار دارد، اما نام كشور ذكر نشد.
به نوشته تارنمای شبكه خبر آسیا، سخنگوی وزارت امور خارجه سنگاپور، گفت كه مالزی مقامات این كشور را از تصمیم خود در مورد انتقال پرونده به دادگاه لاهه آگاه كرده است.
این سه منطقه در آب های نزدیك به كشور سنگاپور و ایالت جوهور مالزی قرار دارند.
'محمد افندی علی' دادستان كل مالزی اعلام كرد كه درخواست جدید از دادگاه لاهه به این دلیل انجام شد كه 'مستندات جدیدی' به دست آمده است كه پیش از این هم دادگاه بین المللی لاهه و هم مالزی از وجود آنها آگاهی نداشته اند، از اینرو نیاز به تجدیدنظر در حكم سال 2008 است.
این مقام مالزیایی تصریح كرد: از آنجایی كه درخواست تجدیدنظر در یك بازه زمانی 6 ماهه پس از دریافت این 'مستندات جدید' و همچنین در یك دوره كمتر از 10 ساله از حكم پیشین دادگاه به دست آمده، شرایط لازم برای درخواست تجدیدنظر فراهم شده است.
دادستان كل مالزی تاكید كرد كه كشف 'مستندات جدید' مهم هستند و باید توسط این دادگاه مورد توجه قرار گیرند.
دولت مالزی جزئیات آنچه كه 'مستندات جدید' نامیده را ذكر نكرده است، اما شبكه خبر آسیا اعلام كرد سه سند كشف شده در آرشیو ملی انگلستان توسط مالزی، باعث برنامه كوالالامپور برای درخواست تجدیدنظر در مورد حكم در دیوان بین المللی دادگستری لاهه شده است.
مالزی مدعی است اسناد كشف شده در این بایگانی، مكاتبات داخلی مقامات انگلیس در دوره استعمار سنگاپور در سال 1958 است. این گزارش یك حادثه در سال 1958 است كه توسط یك افسر نیروی دریایی انگلیس اعلام و و نقشه مشروح عملیات دریایی سال 1960 میلادی است.
چالش های دو كشور در مورد مالكیت 'پدرا برانكا' به سال 1979 بازمی گردد كه مالزی با انتشار نقشه ای مدعی شد این بخش در قلمرو دولت مالزی قرار دارد.
سپس در سال 1980 سنگاپور اعتراض رسمی خود به مالزی را اعلام كرد و 20 سال طول كشید تا این پرونده به دادگاه بین المللی لاهه برسد.
آساق**241**1611**انتشاردهنده: رضاپیمان یغمایی