به گزارش روز سه شنبه ایرنا از استریت تایمز، ماهاتیر محمد نخست وزیر پیشین مالزی بر این باور است که سنگاپور زمانی متعلق به جوهور بوده و ایالت جوهور باید درخواست کند که سنگاپور به آن و به مالزی بازگردانده شود.
ماهاتیر طی یک سخنرانی در جمع مردم مالزی گفت: ما باید ادعای مالکیت جزایر ریائو اندونزی و کشور سنگاپور را مطرح کنیم چون آنها سرزمین مالزی هستند.
نخست وزیر پیشین مالزی در حالی که سخنانش با استقبال مردم مالزی مواجه شده گرفته بود و از سوی آنها تشویق می‌شد، افزود: آنچه سابق بر این به نام شبه جزیره مالایی شناخته می‌شد شامل جزایر متعددی از جمله جنوب تایلند و جزایر ریائو و سنگاپور بود ولی حالا تنها به مالزی محدود شده است. من نمی‌دانم در آینده چه قسمت‌هایی از کشور مالزی به دیگران تعلق خواهد گرفت.
نگاهی به تاریخ نشان می دهد کشور مالزی در جنوب شرقی آسیا واقع شده و از لحاظ جغرافیائی از دو قسمت کاملاً جدا تشکیل شده. میان ۱ تا ۷ درجه عرض شمالی و ۱۰۰ تا ۱۱۹ درجه طول شرقی قرار دارد.
بخش متمایز مالزی از طریق دریای چین جنوبی از یکدیگر جدا شده‌اند، که هردو بخش غربی شبه جزیره مالزی و شرق مالزی، دارای منظره بسیار مشابهی از دشتهای مرتفع ساحلی هستند که اغلب از تپه‌ها و کوهستانهای جنگلی انبوه پوشیده شده است.
مناقشه مالزی با سنگاپور و اندونزی
به باور ماهاتیر محمد، سنگاپور بخشی از ایالت جوهور است و مقامات این ایالت باید خواستار بازگشت سنگاپور به مالزی شوند.
از نظر جغرافیایی ایالت جوهور در جنوب مالزی واقع شده است و به نوعی دروازه ورود به سنگاپور به شمار می آید. جوهور تا پیش از اشغال شهر ملاکا در سال ۱۵۱۱ توسط پرتغال، بخشی از سلطان‌نشین ملاکا بود.
به استناد تاریخ، ایالت جوهور که پیش تر به سلطان‌نشین جوهور مشهور بوده است در اوج قدرت خود بر جوهور، ریائو، مناطقی از رود کلنگ تا لینگگی و تانجونگ توآن، موار، باتو پاهات، سنگاپور، پولائو تینگگی و سایر جزایر سواحل شرقی شبه‌جزیره مالایا، جزایر کاریمون، جزایر بینتان، بولانگ، لینگا، بونگوران و بنگکالیس، کامپار و سیاک در سوماترا حکم می‌راند.
در سال ۱۵۶۴ امپراتوری عثمانی این سلطان‌نشین را فتح کرد. در دوران استعمار، سرزمین اصلی این سلطان‌نشین توسط انگلیس و قسمت جزیره‌ای آن توسط هلندی ها اداره می‌شد و سلطان‌نشین به دو تکهٔ جوهور و ریائو تقسیم شد. در سال ۱۹۴۶ بخش انگلیس به اتحادیه مالایی پیوست. دو سال بعد این بخش به فدراسیون مالایا و سپس در سال ۱۹۶۳ به فدراسیون مالزی پیوست. در نهایت در تاریخ ۹ آگوست ۱۹۶۵ ، سنگاپور از مالزی جدا شد و به یک کشور مستقل تبدیل شد.
پیشتر دیوان بین‌المللی دادگستری واقع در شهر لاهه طی حکمی در سال ۲۰۰۲ میلادی با درخواست مالزی مالکیت جزایر لیگیتان و سیپادان را به این کشور واگذار و اعلام کرد که اندونزی هیچ حقی بر این جزایر ندارد. این دیوان همچنین در سال ۲۰۰۸ مالکیت پدرا برانکا را به سنگاپور واگذار کرد که با اعتراض مالزی روبرو شد.
در سال ۲۰۱۷، مالزی برای تجدید نظر در این حکم به دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرد اما در ماه می ۲۰۱۸، پس از اینکه ماهاتیر محمد دوباره نخست وزیر شد، مالزی اعلام کرد که این روند را متوقف خواهد کرد.
بر اساس رای سال ۲۰۰۸ دادگاه بین المللی لاهه، مالکیت سنگاپور بر 'پدرا برانکا' و همچنین مالکیت مالزی بر 'میدل راکز' به رسمیت شناخته شد، در حالی که مالکیت 'سوث لیج' به کشوری واگذار شده بود که این منطقه در آبهای آن قرار دارد، اما نام کشور ذکر نشد.
به نوشته تارنمای شبکه خبر آسیا، سخنگوی وزارت امور خارجه سنگاپور گفت که مالزی مقامات این کشور را از تصمیم خود در مورد انتقال پرونده به دادگاه لاهه آگاه کرده است.
این سه منطقه در آب های نزدیک به کشور سنگاپور و ایالت جوهور مالزی قرار دارند.
'محمد افندی علی' دادستان وقت کل مالزی اعلام کرد که درخواست جدید از دادگاه لاهه به این دلیل انجام شد که 'مستندات جدیدی' به دست آمده است که پیش از این هم دادگاه بین المللی لاهه و هم مالزی از وجود آنها آگاهی نداشته اند، از اینرو نیاز به تجدیدنظر در حکم سال ۲۰۰۸ است.
این مقام مالزیایی تصریح کرد: از آنجایی که درخواست تجدیدنظر در یک بازه زمانی ۶ ماهه پس از دریافت این 'مستندات جدید' و همچنین در یک دوره کمتر از ۱۰ ساله از حکم پیشین دادگاه به دست آمده، شرایط لازم برای درخواست تجدیدنظر فراهم شده است.
دادستان کل مالزی تاکید کرد که کشف 'مستندات جدید' مهم هستند و باید توسط این دادگاه مورد توجه قرار گیرند.
دولت مالزی جزئیات آنچه که 'مستندات جدید' نامیده را ذکر نکرده است، اما شبکه خبر آسیا اعلام کرد سه سند کشف شده در آرشیو ملی انگلستان توسط مالزی، باعث برنامه کوالالامپور برای درخواست تجدیدنظر در مورد حکم در دیوان بین المللی دادگستری لاهه شده است.
مالزی مدعی است اسناد کشف شده در این بایگانی، مکاتبات داخلی مقامات انگلیس در دوره استعمار سنگاپور در سال ۱۹۵۸ است. این گزارش یک حادثه در سال ۱۹۵۸ است که توسط یک افسر نیروی دریایی انگلیس اعلام و و نقشه مشروح عملیات دریایی سال ۱۹۶۰ میلادی است.
چالش های دو کشور در مورد مالکیت 'پدرا برانکا' به سال ۱۹۷۹ بازمی گردد که مالزی با انتشار نقشه ای مدعی شد این بخش در قلمرو دولت مالزی قرار دارد.
سپس در سال ۱۹۸۰ سنگاپور اعتراض رسمی خود به مالزی را اعلام کرد و ۲۰ سال طول کشید تا این پرونده به دادگاه بین المللی لاهه برسد.
نظر شما