بند 14 ماده 55 قانون شهرداري صراحتاً مي‌گويد اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر و حريق و حتي رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر و اماكن عمومي، وظيفه شهرداري‌است و در همين بند پاساژ، سينما، دكان‌ها و رستوران‌ها هم جزو اماكن عمومي تعريف شده است.
از سوي ديگر، در همين بند 14 تأكيد شده شهرداري براي تأمين ايمني و حفظ شهر نيازي به اخذ حكم قضايي ندارد و مي‌تواند رأساً حتي براي رفع خطر اقدام كند چرا كه ذيل همين بند، قانونگذار تكليف كرده اگر ساختماني ناايمن بود طبق نظر مأمور فني، شهرداري بايد به مالكان اخطار داده و براي رفع خطر، مهلتي را تعيين كند و چنانچه مالكان بعد از مهلت قانوني براي ايمن‌سازي بنا اقدام نكردند شهرداري خود رأساً براي رفع خطر و ايمن‌سازي اقدام كند و هزينه‌هاي پرداخت شده را به اضافه 15 درصد خسارت از طرف مقابل دريافت كند.
اما آيا شهرداري در مورد پلاسكو رأساً وارد عمل شد؟ در حالي كه مي‌توانست براي تأمين امنيت شهروندان از بودجه خود شهرداري هزينه ايمن‌سازي ساختمان را پرداخت كند و بعد هم از مالك ساختمان كه بنياد مستضعفان است و پول هم دارد هزينه‌هاي انجام شده را با جريمه دريافت كند اما اين كار را نكرد. اينكه اين وجه را هم چطور از مالكان دريافت كنند باز هم ساز و كار خودش را دارد و شهرداري براي دريافت اين وجوه ابزارها و راه‌هاي مختلفي دارد.
اينكه مرتباً ادعا مي‌شود شهرداري نمي‌توانست بدون اخذ حكم قضايي براي ايمن‌سازي پلاسكو اقدام كند اصلاً صحيح نيست چون در سه نوبت در تاريخ‌هاي 22/11/76، 11/6/82 و 21/1/89 از اداره كل حقوقي قوه قضائيه استعلام و پرسش شد كه آيا شهرداري براي اجراي بند 14 ماده 55 قانون شهرداري نياز به حكم قضايي دارد و هر سه بار پاسخ داده شد خير و حتي اين نظريه‌هاي حقوقي در كتاب قانون شهرداري‌ها كه در سال 1391 به چاپ رسيد ذيل همين بند هم آمده و به چاپ رسيده است.
اما در مورد اين ادعا هم كه شهردار تهران مرتباً تكرار مي‌كند پلاسكو كارگاه بوده و ايمن‌سازي آن وظيفه وزارت كار بوده، بايد يادآور شد اولاً طبق آمارها تنها حدود 48 واحد از مجموع 572 واحد پلاسكو كارگاه بوده و كارگاه‌هايي هم كه مشمول قانون كار هستند بايد به تأييد وزارت كار رسيده باشند حال آنكه وزارت كار هيچ مجوزي براي اين كارگاه‌ها صادر نكرده و آنها مجوزشان را از مجمع امور صنفي خودشان دريافت كردند نه اداره كار.
دوماً حتي اگر فرض كنيم كه اين واحدها كارگاه‌هاي غير مجاز بودند نهايتاً اداره كار با حكم قضايي مي‌توانست حكم پلمب 30 واحد را بگيرد نه كل ساختمان را. حتي اگر هم فرض كنيم همه واحدها، كارگاه بودند باز هم مطابق قانون كار، اداره كار فقط مسئول تأمين ايمني داخل كارگاه است نه مشاعات يا كل سازه ساختمان؛ پلاسكو هم طبق بند 14 ماده 55 جزئي از اماكن عمومي بوده كه ايمن سازي‌اش مستقيماً وظيفه شهرداري بوده است.
سوماً كاربري ساختمان پلاسكو كاربري «تجاري، خدماتي و اداري» بوده نه كارگاهي و اگر كسي برخلاف طرح تفصيلي و ضوابط شهرداري اين كاربري را تغيير داده باشد باز وظيفه شهرداري بوده كه سريعاً پرونده تشكيل داده و با ارجاع پرونده به كميسيون ماده 100 حكم «اعاده به حالت مجاز» را دريافت و حكم را اجرايي كند.
بنابراين مديريت شهري بايد در مورد اتفاق پلاسكو پاسخگو باشد كه طبق قانون وظايفش را انجام نداده و رأساً براي رفع خطر پلاسكو اقدام نكرده، نه اينكه مرتباً طفره بروند و بهانه بياورند. حداقل مسئوليت‌شان را گردن بگيرند و نسبت به ايمن‌سازي مابقي ساختمان‌هاي مسأله‌دار اقدام كنند به جاي اينكه اين هزينه‌ها را براي جاهاي ديگر انجام دهند.
حالا در مورد حادثه و اينكه چطور حريق را مديريت كردند و اينكه چه زماني و با چه امكاناتي رسيدند و بعد از آن نيز، چطور بحران را مديريت كردند بحث زياد است كه فعلاً در اين نوشتار جاي طرح آن نيست.
*رئيس جامعه مهندسان شهرساز ايران
منبع: روزنامه ايران، 18 بهمن 95
پژوهشم**9160**
مهم‌ترين هدف مديريت شهري، تأمين ايمني و آسايش براي شهر و شهروندان است و اين امر به روشني در بند 14 ماده 55 قانون شهرداري‌ها آمده و حتي نظارت بر حسن اجراي آن نيز طبق قانون شوراها، بر عهده شوراي اسلامي شهر گذاشته شده است.
