طرحی نو برای انتخاب شورا و شهردار در كشور

وجود نهادی به نام شورای شهر گرچه در قانون اساسی ایران مورد تصریح واقع شده اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایجاد این ساز و كارها تا هفتم اسفند سال 1377 كه نخستین انتخابات برای ظهور و شكل گیری دوره اول شواهای شهر و روستا برگزار شد، به تاخیر افتاد و از آن زمان تاكنون شاهد انتخاب چهار دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در كشور هستیم و قرار است در 29 اردیبهشت سال 1396، مردم برای برگزیدن نمایندگان خود در پارلمان های مدیریت شهری به پای صندوق های رای بروند.
اما بعد از فعالیت چهار دوره ای شوراهای شهر و روستا و با مشخص شدن برخی نارسائی ها و اشكالاتی كه در ساختار این نهاد محرز شد؛ از سوی دست اندركاران و به خصوص دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تغییراتی قرار است برای دوره آینده انتخابات شوراهای شهر و روستا اعمال شود كه بسیاری از این تغییرات بعنوان «گامی رو به جلو» یاد می كنند و در مقابل كم نیستند مخالفانی كه از اعمال این تغییرات هم در قانون انتخابات شوراها و هم در شمار نمایندگان و از همه مهمتر در انتخاب مستقیم شهرداران با رای مردم، اظهار نگرانی می كنند.
واقعیت آن است كه در تاریخ فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا در سالهای گذشته، رخدادهای ناگواری را در شهرهای بزرگ و كوچك كشور شاهد بودیم كه شاید نداشتن تمرین مدیریت گروهی و شورائی از مهمترین دلایل اتفاقاتی چون اختلاس ها، انحلال ها، استعفاها در بدنه پارلمان های شهری بوده است؛ برای نمونه می توان از انحلال شوراهای شهر كرمانشاه در دوره سوم، شورای شهر رشت، اهواز و.. یاد كرد ضمن اینكه در سالهای اخیر خبرهای زیادی از استعفای اعضای شوراهای شهر در كشور و حتی ایجاد پرونده های مالی و در نهایت دادگاهی و زندانی شدن برخی از آنها را شاهد بودیم و همین اوضاع باعث ناكارآمدی سیستم مدیریت شهری و در نهایت عقب افتادن بسیاری از امور و پروژه های عمرانی شهرها شد.
از سویی مكانیزم انتخاب شهرداران با آرای شوراهای شهر نیز همیشه چالش برانگیز بوده و گاه با ایجاد فراكسیون های اكثریت و اقلیت در شورای شهرهای بزرگ كشور، انتخاب شهرداران اغلب رنگ و بوی جناحی و سیاسی می گرفت كه در نهایت باعث ضعف در عملكردها و خروجی های نامناسب می شد.
به همین دلیل علاوه بر اینكه از سوی مجلس شورای اسلامی برخی از موارد قانون انتخابات شوراهای كشور اصلاح و تغییر كرد، دولت نیز لایحه جامع مدیریت شهری را در دست بررسی دارد كه مدتهاست كمیته ای از صاحبنظران و افراد متخصص روی این لایحه كار می كنند.

* كاهش تعداد اعضای شوراهای شهری و واكنش ها
مجلس شورای اسلامی در تاریخ 20 اردیبهشت امسال، تغییر و اصلاح مواردی از قانون «تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا» را تصویب كرد و 9 روز بعد نیز شورای نگهبان بر این تغییرات مهر تایید زد تا در 4 خرداد، از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا، ابلاغ شود.
از جمله تغییراتی كه بسیار قابل توجه است می توان به كاهش شمار اعضای شوراهای شهر بر اساس جمعیت هر شهر یاد كرد.
در تغییرات جدید، تعداد اعضای اصلی شورای شهرهایی كه جمعیت آنها تا 50 هزار است، پنج نفر و تعداد اعضای علی‌البدل نیز سه نفر تعیین شد همچنین تعداد اعضای اصلی شورای شهرهایی كه جمعیت آن‌ها بین 50 هزار تا 200 هزار نفر است، هفت نفر و تعداد اعضای علی‌البدل نیز پنج نفر تعیین شده است.
تعداد اعضای شورای شهرهایی كه جمعیت آن‌ها بین 200 هزار تا 500 هزار نفر است، 9 نفر و تعداد اعضای علی‌البدل هم 6 نفر است و تعداد اعضای شورای شهرهایی كه جمعیت آنها بین 500 هزار تا یك میلیون نفر است، 11 نفر و تعداد اعضای علی‌البدل هم هفت نفر تعیین شده است.
برای شهرهای با جمعیت بین یك تا 2 میلیون نفر نیز 13 نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل تعیین شده و قرار است شهرهای با جمعیت بیشتر از 2 میلیون نفر دارای 15 عضو اصلی و 10 نفر عضو علی‌البدل باشند.
همچنین براساس ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور، شورای اسلامی شهر تهران در دوره آینده 21 عضو اصلی و 11 عضو علی البدل خواهد داشت.
اگر این تغییرات را مبنا قرار دهیم، اعضای شورای شهر تهران از 31 نفر كنونی به 21 نفر در انتخابات آینده كاهش می یابد.
درهمین ارتباط، موضعگیری هایی نسبت به این تغییرات از سوی اعضای شورای شهر و برخی كارشناسان در رسانه ها بازتاب یافت.
غلامرضا انصاری عضو شورای اسلامی شهر تهران بر این باور است كه كاهش شمار اعضای شورای شهر رسما اقدامی برای تعطیلی كارهای تخصصی در شورای شهر است.
وی اظهار كرد: كاهش شمار نمایندگان پارلمان شهری یك اقدام غیركارشناسی و بی محتوا كردن شوراهای شهر است.
گرچه «امیر خجسته» نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی معتقد است كه كاهش تعداد اعضای شوراهای شهر، اقدامی در راستای حمایت و تقویت جایگاه شهرداران در كشور است و دیگر سلایق شخصی، سیاسی و جناحی نمی تواند سرنوشت شهرداران را تعیین كند و اینكه از این پس عزل یا استیضاح شهرداران با شرایط سخت تری انجام می شود اما در مقابل این اظهار نظر، اقبال شاكری عضو اصولگرای شورای شهر تهران نیز با غیرمنطقی و عجولانه خواندن این طرح، آن را متاثر از كسانی می داند كه از مدیریت شهری سررشته ای ندارند و با اعضای شورای شهرهای خودشان نیز زاویه دارند.
مهدی چمران، رئیس شورای عالی استانهای كشور نیز این مصوبه را خطرناك ارزیابی كرده است.
وی در یكی از نشست های علنی شورای شهر تهران در واكنش به این مصوبه، اظهار كرد كه در صحبت هایی كه بسیاری از اعضای شوراهای كشور داشتم، عموم آنها از این مصوبه ناراضی هستند.
از سوی دیگر غلامرضا بصیری پور از اعضای شورای عالی استانها و نماینده مردم مشهد در شورای اسلامی شهر، طرح كاهش اعضای شوراهای شهر را یك تعدیل مناسب می داند و بر این باور است كه این طرح مربوط به دوره چهارم شوراهای اسلامی شهر و روستا بود.
وی با استناد به نظر كارشناسان، می گوید: تجربه ثابت كرده كه در گذشته با اینكه شمار اعضای شورای شهر كمر بود اما خروجی و عملكرد بهتری داشتند و باید در دوره پنجم شاهد اجرایی شدن آن باشیم.

* انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم؛ تضعیف شوراها یا برآیند مردمسالاری؟
از دیگر تغییرات اعمال شده از سوی مجلس شورای اسلامی در قانون تشكیلات، وظایف شوراها می توان به انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم اشاره كرد كه در صورت اجرایی شدن آن، دیگر آرای اعضای شورای شهر در انتصاب مدیریت عالی شهری اثرگذار نخواهد بود.
چندی پیش احمد دنیامالی عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس شورای سیاستگذاری نخستین كنفرانس جامع مدیریت شهری در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به اینكه تیمی از نخبگان، كارشناسان و اساتید دانشگاه برای تدوین لایحه جامع مدیریت شهری ماههاست در حال فعالیت هستند، این لایحه را در صورت تصویب، یك نقطه عطف در حیات مدیریت شهری ایران برشمرد.
به گفته او، یكی از ایرادهای كنونی در مدیریت شهرهای كشور، متمركز بودن شیوه مدیریت است و لازم است با بازنگری در این سبك اداره شهرها، نقش حاكمیت در تصمیم گیری ها به لایه های میانی محدود شده و وظایف نیز تفكیك شود از این رو مشاركت مردم در تصمیم گیری ها یك ضرورت است تا بدین ترتیب مردم را در وظایف و تصمیم گیری های مدیریت شهری مشاركت دهیم و از طرفی دولت ها نیز باید متولی سیاستگذاری ها، آمایش سرزمین و استراتژی های كلان باشند.
دنیامالی می گوید كه تجربه 18 ساله فعالیت شوراهای شهر در ایران ما را به ضرورت بازنگری در قوانین مدیریت شهری رهمنون می كند و به همین انتخاب شهرداران توسط مردم هم در همین راستا قرار دارد.
وی گفت: فرایند انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم به دلیل وجود قوانین بالادستی جای نگرانی ندارد و عاملی برای خلاء در شوراهای شهر هم تلقی نمی شود؛ از این رو با توجه به اینكه اعضای شوراهای شهر با رای مردم انتخاب می شوند، از طرف موكلین خود مكلف به اعمال وظایف نظارتی بر عملكرد و فعالیت های شهرداران منتخب شان خواهند بود.
وی اظهار كرد: انتخاب شهردار توسط مردم یك گام رو به جلو و ارزش قائل شدن برای رای مردم است و اگر چه اكثریت اعضای شورای شهر تهران و سایر شهرهای ایران با این تصمیم مخالفند، اما شخصا معتقدم كه این یك تصمیم درست و روندی منطقی است.
رئیس سابق سازمان شهرداری و دهیاری های وزارت كشور نیز انتخاب شهرداران با رای مستقیم شهروندان را عاملی برای قوام مدیریت و ایجاد فضای توام با آرامش برای فعالیت شهرداران در 50 شهر با جمعیت بالای 200 هزار نفر در ایران ارزیابی می كند.
علی نوذرپور معتقد است كه عمر مدیریتی شهرداران در ایران كمتر از 2 سال است و این وضع در شهرهای بزرگ تر ایران هم كمتر از این رقم است و همواره شهرداران در معرض تهدید استیضاح، بركناری و... هستند از این رو انتخاب شهرداران با رای مردم می تواند تضمین گر قوام و ثبات مدیریتی و عملكرد بهتر آنان می شود.
وی مزیت دیگر انتخابی شدن شهرداران را تعامل شهرداران منتخب با مردم، سازمان ها و دستگاه های اجرایی عنوان كرد كه باعث پیوند مستحكم میان شهردار و این بخش ها در جامعه می شود و اگر به وظایفش درست عمل نكند، در این صورت مشروعیتش زیر سئوال خواهد رفت.
بهر حال باید به انتظار هفته و ماه های پیش رو نشست و منتظر ماند كه بالاخره آیا تغییرات مصوب شده در قانون انتخابات شوراها و البته تغییراتی كه در لایحه برنامه ششم توسعه مبنی بر نظارت مستمر دیوان محاسبات، واریز مستقیم درآمدهای شهرداری به خزانه دولت و بسیاری از موارد دیگر كه عده ای آن را مثبت و موثر ارزیابی می كنند و در مقابل مخصوصا در برابر كاهش شمار اعضای شورای های شهر مقاومت هایی جدی وجود دارد، به چه فرجامی ختم می شود؟ آیا شاهد تابوشكنی و مدلی جدید از چیدمان كابینه های مدیریت شهری و نیز انتخاب شهرداران خواهیم بود یا اینكه در همچنان روی پاشنه قبلی خواهد چرخید؟
خبرنگار: یحیی معماری - انتشار دهنده: محسن فتاحی
تهرام 6539**1625