معاون اقتصادي منطقه آزاد ماكو: تدبير دولت در مناطق آزاد كاهش فرصت هاي قاچاق كالاست

ابراهيم جليلي روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: ايجاد بازارچه هاي مرزي، توسعه زير ساخت ها، راه اندازي واحدهاي توليدي و‌ اجراي طرح هاي عمراني و اقتصادي بزرگ و‌ متعدد و به تبع آن بهبود وضعيت معيشتي مردم اين مناطق موجب شده است تا قاچاق كالا، سوخت و آسيب هاي اجتماعي در اين منطقه كاهش چشمگيري داشته باشد.
وي با اشاره به اينكه ورود كالاهاي مجاز و مواد اوليه كارخانجات، قاچاق را فاقد توجيه مي كند، ادامه داد: مناطق آزاد مكان مناسبي براي رشد و فعاليت قاچاقچيان حرفه اي نيست زيرا تمام راه هاي تخلف و سوء استفاده با ابزارهاي محكم قانوني بسته شده است.
جليلي از برخي اظهار نظرها در خصوص تبديل مناطق آزاد به مراكز قاچاق اظهار تاسف كرد و افزود: دولت يازدهم به ايجاد زمينه هاي توسعه متوازن، پايش عملكرد جايگاه هاي سوخت، فراهم كردن تسهيلات لازم براي صادرات، راه اندازي بازارچه هاي مرزي و ايجاد اشتغال در مناطق مرزي و كنترل مرزها معتقد است.
وي ادامه داد: متخصصان اقتصادي دولت در مناطق آزاد از يك سو و در حوزه‌هاي كلان اقتصادي از سوي ديگر اعتقاد بر توسعه مناطق آزاد در كشور به عنوان اهرم ايجاد كنترل بر قاچاق با از بين بردن صرفه اقتصادي آن و تشويق سرمايه‌گذاران به حضور در اين مناطق و سرمايه‌گذاري به جاي متوسل شدن به استفاده از كالاي قاچاق دارند .
جليلي با اشاره به اينكه نگاه كارشناسانه نمايندگان مجلس نسبت به قاچاق در كنار متوليان دولتي همسو است، گفت: تحليل آمار هاي واقعي موجود نشان مي دهد كه مسير قاچاق سازمان يافته از مناطق آزاد نمي گذرد و قاچاق هاي موردي اشخاص از مناطق آزاد در صورت موفقيت هم به هيچ وجه قابل قياس با حجم قاچاق از مبادي غير از مناطق آزاد نيست .
معاون اقتصادي و سرمايه گذاري منطقه آزاد ماكو افزود: اين منطقه در اجراي سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در زمينه اقتصاد مقاومتي، با بهره مندي از موقعيت خاص و مزيت هاي قانوني و نسبي به دنبال فراهم سازي زمينه هاي سرمايه گذاري و واردات تكنولوژي، اشتغال و ارزش افزوده به جاي واردات كالاست.
به گزارش ايرنا، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و نماينده مردم ماكو، پلدشت، چالدران و شوط نيز پيش از اين با اشاره به اينكه امسال ميزان قاچاق كالا در سطح كشور نسبت به سال گذشته كاهش چشم گيري داشته است، گفت: حمايت مردم و مسئولان از توليد داخلي در دولت تدبير و اميد قاچاق كالا را كاهش داده است.
عين الله شريف پور با خودداري از اعلام آمار و ارقام مربوط به قاچاق كالا به تلاش هاي انجام شده براي مقابله با پديده شوم قاچاق اشاره كرد و افزود: علاوه بر فعاليت هاي ارزشمند دولت در بخش اقتصاد مقاومتي، تدابير اتخاذ شده در گمرك و نصب دستگاه هاي جديد و پيشرفته از عوامل بازدارنده قاچاق كالا به كشور بوده است.
به گفته وي نيروهاي مرزي و رابطان دستگاه هاي قضايي به عنوان عوامل بازدارنده و مبارزه با قاچاق كالا نيز توانسته اند در اين مدت نمره خوبي بگيرند.
وي ادامه داد: در سال هاي اخير مردم و مسئولان براي تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري براي مبارزه با قاچاق كالا و عمل به آنها گام هاي اساسي برداشته و با حمايت از توليد داخلي به مقابله با پديده شوم قاچاق پرداخته اند.
وي كاهش قاچاق را نشانه موفقيت دولت در گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي در جامعه بيان كرد و افزود: اعتبار بخشيدن به توليد داخلي يكي از مولفه هاي اصلي اقتصاد مقاومتي و توصيه جدي رهبري است و دولت و ملت در سال هاي اخير و به ويژه سال مزين به عنوان اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل به صورت يكپارچه در اين مسير حركت كرده اند.
شريف پور اضافه كرد: مبارزه با قاچاق كالا نيازمند اراده ملي است و در اين زمينه بايد به محصولات داخلي ارزش داده شود اما توليدكنندگان نيز در مقابل براي جلب نظر مردم بايد كالاهاي با كيفيت توليد كنند.
به گفته وي كالاهاي داخلي نه تنها بايد نياز داخلي را تامين كند، بلكه بايد قدرت رقابت در بازارهاي جهاني را نيز داشته باشند تا صادرات كالا زمينه ارزآوري به كشور را فراهم كند.
وي در خصوص وضعيت مبارزه با قاچاق كالا در آذربايجان غربي نيز گفت: با توجه به تدابير اتخاذ شده در مرزهاي استان و تلاش نيروهاي نظامي و انتظامي، قاچاق كالا در اين استان سير نزولي را طي مي كند.
به گزارش ايرنا، حجم كالاهاي قاچاق ورودي به كشور در طول سال حدود 16 تا 20 ميليارد دلار برآورد شده است كه طلا و جواهر با 2.5 ميليارد دلار بيشترين سهم ارزشي را در اختيار دارد.
پس از طلا، محصولات نساجي شامل پارچه، پوشاك و پتو با 2.3 ميليارد دلار در رتبه دوم و لوازم خانگي با 2 ميليارد دلار در رتبه سوم كالاهاي قاچاق قرار دارند.
ارزش قاچاق سالانه گوشي تلفن همراه به ايران 1.8 ميليارد دلار، اقلام ممنوعه 1.5 ميليارد دلار، لوازم آرايشي 1.3 ميليارد دلار، رايانه و قطعات آن 1.2 ميليارد دلار، لوازم يدكي خودرو 950 ميليون دلار، سيگار 928 ميليون دلار، چاي 273 ميليون دلار و اسباب بازي 40 ميليون دلار است.
7132/3072 ** خبرنگار: حميد قاسمي ** انتشاردهنده: صابر چهرقاني