در اين گفت و گو آمده است: كمتر از چهار ماه است كه سيدرضا صالحي اميري بهعنوان دومين وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت تدبير و اميد از مجلس رأي اعتماد گرفته. او كه در كوران رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري سال ٩٢ معاون فرهنگي ستاد حسن روحاني بود، يك بار هم به عنوان وزير پيشنهادي براي وزارت ورزش و جوانان به مجلس نهم معرفي شد، اما رأي نياورد. رئيس جمهوري هم حكم او را براي رياست بر سازمان اسناد و كتابخانه ملي صادر كرد تا اينكه آبان ماه گذشته پس از كناره گيري علي جنتي، از مجلس دهم براي وزارت ارشاد رأي اعتماد گرفت. با صالحي اميري درباره سياست هايش بر اين وزارتخانه در اين چند ماه گذشته و حدود شش ماه پيشرو صحبت كرديم كه در ادامه مي آيد.
** زماني كه شما از مجلس رأي اعتماد گرفتيد، لطيفه اي به اين مضمون گفته شد كه آقاي صالحي اميري آن قدر براي وزارت عجله داشت كه ١٠ دقيقه بعد پشت ميزش در وزارت ارشاد نشسته بود. من اتفاقا اين را خوش بينانه نگاه مي كنم و فكر مي كنم كه چالش هايي وجود داشته و نمي بايست كار يك لحظه هم متوقف مي شده است. چند مشكل براي وزير قبل از شما پيش آمد، مشكل اصلي مسئله كنسرت ها بود؛ همان چيزي كه افكار عمومي و توجه رسانه ها را به خودش جلب كرد. حتي ايشان يك جايي در جهت هماهنگي با آقاي علم الهدي گام برداشتند و آقاي رئيس جمهور هم به درستي اعتراض كردند و به تعبيري گفتند كه وزير ما نبايد اين خودمختاري را بپذيرد. مي خواهم از همين نقطه اي كه ايشان تمام كرد، شروع كنم. شما چه كارهايي براي مشهد انجام داديد كه استاني خودمختار نباشد.
ببينيد من يك نكته كلان تر بگويم و بعد به موسيقي بپردازم. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در زيرمجموعه مستقيم خود ٢٢ دستگاه؛ يعني سازمان، معاونت، مراكز و مؤسسات دارد و درمجموع بيش از صد مأموريت را در حوزه هاي مختلف دنبال مي كند. فقط در حوزه هنر حداقل هشت موضوع اصلي و ده ها موضوع فرعي وجود دارد، بنابراين در سبد ارشاد، موسيقي ظرفيتي خاص خود و محدود دارد.
** ولي نمود بيروني اين بود كه وزارتخانه از اينكه در يكي از مراكز استان ها كنسرت بگذارد، عاجز شده است.
همه وزارت ارشاد موسيقي نيست، اينكه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در تصوير جامعه تبديل شود به يك نهاد متولي موسيقي و بقيه فراموش شود، يك تحليل انحرافي است كه به اعتقاد من سياسيون مناقشه خود را از زمين سياست به زمين فرهنگي وارد كردند و ارشاد هم ناخواسته وارد زميني شد كه ديگران طراحي كردند. اين تحليل بنده است و من معتقدم كه موسيقي به همان ميزاني بايد ديده شود كه هست؛ يعني ما نبايد در نقش هايي كه ديگران براي ما طراحي و تعريف كردهاند، بازي كنيم. اين نكته اي است كه من براساس آن گذشته را آسيب شناسي مي كنم. ارشاد يك مجموعه بزرگ با انبوهي از مأموريت هاي تخصصي همچون سينما، ارتباطات، خبرگزاري، قرآن، مساجد، حج و زيارت، فرهنگ و ارتباطات، رسانه، حوزه كتاب، حوزه نشر و چاپ و هنر، فضاي مجازي، بازيهاي رايانهاي و... است، در چنين فضايي وزير و مديريت استراتژيك وزارتخانه بايد به هر يك از موضوعات براساس وزن و اثربخشي آن توجه كند. به اين دو مفهوم توجه فرماييد؛ به هر مسئلهاي به ميزان «وزن» و «اثربخشي» آن؛ مثلا وزن سينما بالا و اثربخشي آن زياد است و ممكن است يك حوزه ديگر آن ميزان وزن و اثربخشي را نداشته باشد و به همان ميزان به آن اهميت داده شود، اما نبايد كل ارشاد در دل يك موضوع مغفول باقي بماند. نكته بعدي راجع به موسيقي است، بحث ما راجع به موسيقي بسيار شفاف است و آن اين است كه ما معتقديم موسيقي بخشي از نياز فرهنگي و هويتي جامعه ايران است. نفي موسيقي در حقيقت نفي مصرف فرهنگي جامعه است كه بعيد است كسي در كشور اصل موسيقي را نفي كند. ما موسيقي آييني، مقامي، محلي، سنتي، پاپ و... داريم. زماني كه شما تعزيه مي بينيد در حقيقت موسيقي آييني گوش مي دهيد. برخلاف تحليل شما آمار خيلي مهم است. دقت بفرماييد؛ ٥٣ درصد توليد، توزيع و مصرف موسيقي براي صداوسيماست؛ يعني روزانه ٥٣ درصد مصرف موسيقي آحاد جامعه از صداوسيماست. ٢٥درصد هم مصرف موسيقي مربوط به توليد مؤسسات مجاز موسيقي است. ٢١ درصد هم موسيقي را در شبكه هاي اجتماعي و فضاهاي اينترنتي دانلود مي كنند، يك درصد نيز اجراي صحنه اي است كه اين يك درصد بهلحاظ حجمي ١٠هزار اجرا در سال است و از اين ١٠هزار اجرا كمتر از يك درصد لغو داشته ايم. انگيزه هاي لغو هم مختلفند؛ يكجايي دستگاه امنيتي بهخاطر مسائل امنيتي، مصلحت را در برگزار نشدن كنسرت مي داند و يك جاي ديگر افرادي تصميم به اجرا مي گيرند، اما به دليل تعارضي كه بين عوامل موسيقي پيش مي آيد اجرا برگزار نمي شود. تعدادي كه بنا به مداخلات خارج از اراده لغو ميشوند بسيار محدود است. ما معتقديم اين كشور يك رهبر، يك نظام، يك دولت و يك مجلس دارد و يك قانون حاكم است و با هرگونه اجتهادهاي محلي و سليقه اي مخالفيم.
در مواردي كه تعارض پيش مي آيد، معيار قانون است، نه مناقشه و دعوا و نكته اصلي بحث من با شما همين است. اساسا مصلحت و منطق دستگاه بزرگ ارشاد اين نيست كه در جايي كه به مشكل برخورد مي كندو دچار مناقشه مي شود، بايد به دنبال اعمال قانون باشد و مراجع قانوني هم تعريف شده است. اين نكته مهمي است كه نكته دومي هم دارد؛ من به خيلي از بزرگان در ملاقات ها، از جمله نماينده محترم ولي فقيه و امام جمعه مشهد تأكيد كردم مطالعات به ما نشان مي دهد در شهرهايي كه سخت گيري بيشتري اعمال شده است باعث زيرزميني شدن فعاليت هاي فرهنگي از جمله موسيقي شده است. اگر ما اجازه ندهيم جوان ها در سالن هاي رسمي و در زير نور دوربين هاي رسمي كه در سالن هاي قانوني تعبيه شده به مصرف موسيقي، تئاتر، سينما و... بپردازند آن وقت بايد در زيرزمين ها شاهد رفتارهاي پرخطر باشيم.
حل معضل هاي كوچكي كه عرض كردم تعدادشان محدود است بايد در چارچوب قانون باشد نه در چارچوب مناقشه. ما دو مسير را انتخاب كرده ايم؛ يكي مسير گفت وگو كه تأكيد مي كنم اين يك استراتژي جديد در دوره اينجانب در ارشاد خواهد بود كه گفت وگوي فرهنگي در سطح ملي را به صورت سازمان يافته دنبال مي كنيم. اين گفت وگو بسيار تعيينكننده است و براي كاهش عصبيتها و چالشهاي فرهنگي به آن تأكيد خواهم كرد و مسير دوم قانون است. من چندي پيش در جمع شوراي اداري استان مازندران صحبت كردم. يكي از عزيزان كه از ائمه جمعه بود نسبت به برگزاري اجراي صحنهاي در استان اعتراض داشتند.
** اتفاقا سؤال بعدي من هم در اين رابطه بود، اين اعتراض مربوط به تنكابن بود يا در مركز استان؟
در شهر تنكابن. من مسئله ايشان را شنيدم و پاسخ دادم كه مبناي ما در اجراي موسيقي صحنه اي شرع و قانون است و هيچ كس حق اجتهاد محلي و بومي ندارد، اين حرف اصلي ماست. اگر در اينجا اختلاف پيش بيايد سؤال اين است كه ارشاد چه خواهد كرد. مبناي عمل ما، اول گفت وگو و دوم قانون است. ما وارد مناقشه نمي شويم و بعد فراموش نكنيد كه بنده عرض كردم بنا نيست همه ارشاد يعني وزير، معاونان و دستگاه درگير چند مسئله حاشيه اي شوند آن هم حاشيه هايي كه ديگران براي ما طراحي كرده اند، اينها ما را از فعاليت هاي اصلي فرهنگي به سمت حاشيه مي راند. من به عنوان كارشناس فرهنگي عرض مي كنم در دستگاه ارشاد اگر نگاه استراتژيك بر مديريت فرهنگي حاكم نباشد، ميل به حاشيه بسيار زياد است.
** شما مي فرماييد كه مسئله سياسي نيست و مناقشات سياسي نبايد به حوزه فرهنگ كشيده شود، من با شما موافقم ولي وزارت ارشاد با اينكه وزارتي فرهنگي است، در عين حال يكي از سياسي ترين وزارتخانه هاي ماست چون درواقع پيكار سياسي در حوزه فرهنگ به آنجا كشيده مي شود. عكس وزيران سابق ارشاد كه به ديوار راهرو ورودي اتاق شما نصب شده گوياترين دليل درستي اين موضوع است؛ دوره وزارت صاحبان هركدام از آن عكس ها، نماد حاكميت يك نوع خاص از نگاه سياسي - و به دنبال آن فرهنگي- در كشور است. شما از نظر آماري درست مي گوييد كه كمتر يك درصد كنسرت ها لغو شده است ولي زماني كه اين اتفاق در مشهد مي افتد نشانه بزرگي است و تبعات سياسي هم خواهد داشت.
** آيا ٩٩ درصد نشانه بزرگي نيست؟!
بعضي اتفاقات مانند سقوط هواپيماست، هواپيما در دنيا يكي از امن ترين وسايل رفت وآمد است و كمترين تلفات را دارد ولي نمي شود گفت سقوط يك هواپيما اتفاق مهمي نيست چون از نظر آماري خيلي كم اتفاق مي افتد. من كه دارم رسما سياست وزارتخانه را به شما مي گويم.
** شما مي گوييد اعمال قانون خواهيد كرد.
من عرض كردم؛ اول گفت وگو، دوم اعمال قانون و پرداختن به موضوع به ميزان وزن و اثربخشي آن.
** من مي توانم اين پاسخ را از شما داشته باشم كه مي توانيم در سال ٩٦ مثلا در مشهد شاهد كنسرت هايي با معيارهاي قانوني، مجاز، شرعي و مانند آنچه در ديگر شهرها اجرا مي شود باشيم؟ ميتوانيم به مردم قول دهيم همان كنسرتي كه در تهران يا اصفهان اجرا مي شود در سال ٩٦ در مشهد هم اجرا شود؟
همه جغرافياي ايران كه از يك حاكميت، يك نظام و يك قانون برخوردارند، حق طبيعي مردم است كه از مصرف فرهنگي ازجمله موسيقي برخوردار باشند و ما هيچ محدوديتي در هيچ جاي كشور قائل نيستيم.
** پس قول برگزاري كنسرت در مشهد را مي دهيد؟
در جايي كه چنين فرصتي از جوانان شهر سلب شود ما خيلي شفاف از طريق گفت وگو و بعد از طريق قانون به حل مسئله مي پردازيم.
** اين پاسخ شفافي نبود ولي جواب ديپلماتيك خوبي بود. بحث ديگري كه وجود دارد اين است كه بودجه وزارت ارشاد حدود ١٦ درصد بودجه فرهنگي كشور است اما با اينحال سيبل اصلي فرهنگي ما وزارت ارشاد است.
اين چه اشكالي دارد؟
** بيشتر از ٨٤ درصد بودجه در اختيار ارشاد نيست و در اختيار نهادهاي ديگر است ولي پاسخ گويي از شما طلب مي شود و اگر ناهنجاري فرهنگي باشد ارشاد را مقصر مي دانند؛ در صورتي كه ارشاد در خيلي از جاها اصلا دخيل نيست.
سؤال خوبي است اما خواهش ميكنم به جواب من دقت بفرماييد؛ اساسا اين استدلال كه همه بودجه هاي فرهنگي بايد در ارشاد تجميع شود استدلال محكمي نيست اما اگر از من بپرسيد شما در فضاي فرهنگي مهم ترين معضل را چه مي بينيد من عرض مي كنم فقدان انسجام فرهنگي ميان نهادهاي فرهنگي خارج از دولت با خود دولت.
** در حوزه سياست گذاري؟
اين يك نكته كليدي است كه اين را با مطالعه عرض مي كنم. من يك دهه هم درس مي دادم و هم روي آسيب شناسي فرهنگي ازجمله نهادهاي فرهنگي مطالعه مي كردم، مطالعه بر دو قسمت بود؛ آسيب شناسي نهادهاي فرهنگي و آسيب شناسي نظام فرهنگي كه از آن ٤٣ مورد آسيب استخراج شد. اگر از من بپرسيد از اين ٤٣ مورد مهم ترين آسيب نظام فرهنگي چيست، من عرض مي كنم فقدان انسجام و اين انسجام به معناي حركت هماهنگ و هارمونيك اجزاي يك سيستم به سمت هدف عالي است كه نقطه مقابل آن اغتشاش است؛ بنابراين بحث بودجه بحث فرع بر مسئله انسجام است و انسجام مسئله مهم تري است؛ يعني اينكه همه نهادهاي فرهنگي در كشور هويت دارند و همه بايد از بودجه برخوردار باشند؛ اما بايد با يك استراتژي، يك گفتمان و يك سياست به سمت هدف واحد حركت كنند و در حال حاضر اين نقص وجود دارد. من معتقدم بايد سياست گذاري واحد از طرف ارشاد و اجراي آن غيرمتمركز باشد؛ چنانكه ما در خود ارشاد سياست هايمان را اعلام كرديم كه برنامه آقاي روحاني در ابتداي سال ٩٢ است. ايشان اعلام كردند كه تقويت و گسترش نهادي صنفي و مدني حوزه فرهنگي جزء اولويت هاي دولت است. الان كه من با شما صحبت مي كنم، در همين صد روز گذشته تقريبا به صورت دائم ابلاغ كتبي و شفاهي واگذاري امور تصدي گري فرهنگ به نهادهاي صنفي انجام شده و سياست گذاري، حمايت و نظارت با ارشاد است.
خلاصه مطالعه من نتيجهاش يك جمله است: براي جهش نظام فرهنگي در ايران يك پيشنياز وجود دارد و آن تفكيك ميان حوزه اجرا و سياست گذاري است. اجرا به معناي تصدي گري و سياست گذاري به معني حمايت و نظارت. اساسا گفتمان فرهنگي آقاي دكتر روحاني مبتني بر اصل اعتدال فرهنگي است كه چهار شاخص اصلي دارد: عقلانيت فرهنگي، انسجام فرهنگي، تنوع فرهنگي و ديانت فرهنگي. اين نكته اي بسيار كليدي است.
** شما مسئله بودجه را در اولويت قرار نمي دهيد؟
عرض مي كنم خدمتتان. آقاي روحاني در حوزه فرهنگي يك چارچوب برنامه اي مشخص را ازجمله تنوع فرهنگي، توجه به نهادهاي صنفي و مردمي فرهنگي و همچنين تأمين امنيت فرهنگي كه اينها را بهعنوان محورهاي اصلي قرار دادند و گفتمان فرهنگي آقاي دكتر روحاني «اعتدال فرهنگي» بود. در حوزه بودجه ها من معتقد هستم چالش اصلي نهادهاي فرهنگي در ايران مسئله بودجه نيست؛ بلكه مسئله سياست گذاري و برنامه ريزي است. بودجه در مديريت استراتژيك عنصر اول نيست؛ بلكه شاخص هاي سوم و چهارم است. شاخص اول، شاخص سياست گذاري است، دوم برنامه ريزي، سوم منابع انساني و چهارم بودجه است. خب ما بايد با اين اولويت و ترتيبي كه عرض كردم حركت كنيم. ما معتقديم سياست گذاري بايد منسجم و وزارت ارشاد ستاد سياست گذاري فرهنگي باشد و اين نكته اي است كه ما بر آن تأكيد داريم؛ اما اينكه ديگران بودجه داشته باشند، مسئله ارشاد نيست. چرا ما بايد مانع بودجه ديگران باشيم. مثال بزنم؛ مثلا در حوزه كتاب، يك سياست رسمي اعلام شده كه مبتني است بر يك چارچوب قانوني كه اگر در هر جاي كشور سياست هاي متعارض اعلام كنند، ما با آن مخالفت مي كنيم؛ يا در حوزه سينما، جريان هاي ديگري در تعارض با نظام رسمي سينما كاري انجام دهند؛ مثلا نهادي بگويد ما با چارچوب مجوزهايي كه براي فيلم نامه يا اكران داده مي شود، موافق نيستيم.
** مانند حوزه هنري كه ميگويند ما بعضي از فيلم هاي شما را نمايش نمي دهيم.
اين مي شود تعارض سياستي، بنابراين من از شما و روزنامه وزين «شرق» تقاضا دارم كه مطالبه سياست گذاري متمركز و منسجم در نظام فرهنگي از سوي ارشاد را مطالعه كنيد و اين مهمتر از مسئله بودجه است.
** به نظر من به نكته خيلي خوبي اشاره مي كنيد و فكري كه داريد، خيلي مدرن است و البته نميدانم چقدر اجرائي مي شود. اهرم اجرائي شما براي سياست گذاري چه خواهد بود؟
سؤال بسيار دقيقي است. اگر ما نظام سياست گذاري را بپذيريم، مفهوم آن اين است كه تمام سياست ها را ما بعد از تدوين ابلاغ مي كنيم و نهادهاي فرهنگي خودشان برنامه هاي خود را با بودجه و نيروي انساني متناسب با آن تنظيم مي كنند و پس از تصويبِ ما بودجه هاي آنها از طريق سازمان برنامه و بودجه پرداخت خواهد شد و اين يعني يك نظام متمركز كه به هم پيوسته است.
** شما در بودجه ريزي هم بايد نقش داشته باشيد؟
نقش ما نقش سياست گذاري است كه عملا در بودجه اعمال مي شود؛ به اين معنا كه نهادهاي ما سياست ها را ابلاغ كنند و نهادهاي صنفي، مردمي و ديني در سراسر كشور براساس اين سياست ها برنامه تنظيم كنند و براساس آن نيز منابع انساني و بودجه تقاضا كنند. در اين چارچوبِ تعاملي ما با سازمان برنامه و بودجه در حقيقت با تصويب سياست ها، عملا بودجه هم تصويب خواهد شد.
** به نظر شما اين كار عملي است؟ و اگر هست، اين اتفاق چه زماني مي افتد؟
سازمان برنامه و بودجه و شخص آقاي دكتر نوبخت، آقاي دژپسند، آقاي دكتر واعظ مهدوي و آقاي دكتر معصومي راد به اين جهت گيري باور دارند و امسال بودجه تعدادي از دستگاه ها را به تأييد ارشاد منوط كردند.
** دستگاه هاي زير نظر دولت؟
خير، بودجه و رديف مستقل است و ما در بودجه مداخله نداريم؛ اما قرار بر اين شد كه در يك رابطه تعاملي سياست ها و برنامه هاي آنها را ما به تصويب برسانيم و براي تخصيص بودجه به سازمان برنامه و بودجه اعلام كنيم. اين كار در سطح حداقلي شكل گرفته است، هم سياست ما و هم سياست سازمان برنامه و بودجه رفع رويكرد حداكثري در اين مرحله است. بايد از يك رويكرد حداقلي آغاز كنيم كه بتوانيم به نتيجه برسيم و امسال تعدادي از مراكز فرهنگي خارج از دولت در اين جهت گيري قرار گرفته اند. من شخصا معتقدم كه در يك برنامه پنج ساله مي توان به اين موضوع كاملا سامان داد.
*منبع: روزنامه شرق، 1395.12.2
**گروه اطلاع رساني**9128**2002**انتشاردهنده: فاطمه قناد قرصي
تهران- ايرنا- روزنامه شرق در گفت وگو با سيدرضا صالحي اميري وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نوشت: ما معتقديم اين كشور يك رهبر، يك نظام، يك دولت و يك مجلس دارد و يك قانون حاكم است و با هرگونه اجتهادهاي محلي و سليقه اي مخالفيم. در مواردي كه تعارض پيش مي آيد، معيار قانون است، نه مناقشه و دعوا و نكته اصلي بحث من با شما همين است.