در ادامه اين گزارش كه به قلم محسن رهامي عضو شوراي عالي سياست گذاري اصلاح طلبان نگاشته شد، مي خوانيم: معتقديم پاشنه آشيل دولت، رقابت ها، مخالفت‌ها و جوسازي جريان مقابل نيست، بلكه پاشنه آشيل دولت اعتماد عمومي است و اينكه تصور شود دولت نتوانسته به وعده‌هاي خود عمل كند. در واقع جريان حامي دولت بيش از اينكه پيگير اقدامات رقبا باشد كه در جاي خود ضروري است بايد به خواسته هاي مردم توجه كند.
آقاي روحاني و وزرايشان غير از سفرهاي فعلي بايد افرادي را به روستاها و مناطق محروم اعزام كنند تا به شكل نزديك تر در جريان مسائل مردم قرار بگيرند. اگر بتوانيم خواسته هاي اكثريت مردم را تأمين كنيم، كارشكني و جوسازي رقبا و مخالفان تأثير كمي خواهد داشت.
وجود تعداد زياد رسانه‌ها و سايت هاي مخالفان و بلندبودن هياهوي آنها به معناي زيادبودن مخالفان دولت نيست. به هر رو در فضاي فعلي دكتر روحاني بهترين گزينه است و فكر مي‌كنيم بايد از ايشان حمايت كنيم و بايد مجال يك دوره فعاليت ديگر هم به ايشان داده شود، چراكه چهار سال، فرصت زيادي براي ارزيابي منصفانه و دقيق نيست و براي ارزيابي يك حركت سياسي، اجتماعي و فرهنگي، فرصت بيشتري نياز است. در مجموع معتقديم شيب حركت دولت مثبت بوده و بايد سرعت بيشتري بگيرد كه در اين صورت مي‌تواند درصد بالاتري از اهداف اعلام شده را محقق كند. حمايت اصلاح‌طلبان از آقاي روحاني در سال 92 پس از كنارماندن آيت الله هاشمي و انصراف آقاي عارف بود؛ به عبارتي ما 20 خرداد رسما و در اعلامي علني در حمايت از آقاي روحاني وارد كار شديم؛ بنابراين اصلاح‌طلبان هيچ زماني را از دست نمي‌دهند و آقاي روحاني بايد در اين مدت بيش‌ازپيش توانايي خود را نشان دهد.
موضوعاتي مانند ايجاد رونق اقتصادي، حمايت از طبقات فرودست جامعه، توجه به حاشيه‌نشين‌ها و روستايي‌ها، تأمين عدالت اقتصادي، ايجاد تغييرات مطلوب در مديران دولتي، مسائل حقوق شهروندي و امثال آن در امتيازدهي ما به ايشان مؤثر است. بخشي از موانع دولت ناشي از پارلمان ناهمسو با دولت بود؛ اما در مجلس جديد 170 نفر از فهرست اميد رأي آوردند. غير از 110 نماينده اصلاح طلب، حدود 60 نفر از اين نمايندگان را حاميان دولت تشكيل مي دهند.
اكثريت مجلس با دولت است و حتي رئيس مجلس هم در فهرست حاميان دولت رأي آورده است. به هر رو انتقادهايي مبني بر همسو نبودن مجلس، رأي نياوردن لوايح، مستهلك كردن توان دولت با استيضاح ها، سؤال هاي مكرر و... با مجلس جديد حل شده است و ما از اين جهت بر تحقق مطالبات دوران انتخابات تأكيد مي‌كنيم. ديديم اكثريت مجلس كساني هستند كه از طريق فهرست اميد وارد مجلس شدند.
البته ممكن است تعداد درخور توجهي از نامزدهاي فهرست اميد، وارد فراكسيون اميد در مجلس نشده باشند؛ اما در حمايت از دولت با اين مجموعه مشترك هستند. از مجلس نهم هم كه بخش عمده آنان را نمايندگان تندرو و افراطي تشكيل مي‌دادند، فقط 70 نفر به اين مجلس راه يافته‌اند. از اين جهت دولت امروز از پشتوانه بسيار بالايي برخوردار است كه مي‌تواند سرمايه‌اي باشد براي عمل به برنامه‌هاي خود.
اصلاح طلبان معتقدند در يك فضاي آزاد انتخاباتي، رقبا حق دارند رقيب را نقد كنند؛ البته تاجايي‌كه اين نقدها منصفانه و براساس اعداد و ارقام واقعي باشد، نبايد واهمه اي از اين مسئله ايجاد شود. سوي ديگر ماجرا نوعي مقابله به مثل است؛ در واقع دولت قبل كه به نام اصولگرايان و با حمايت اصولگرايان بر سر كار آمد با مشكل بزرگي به عنوان فساد اقتصادي و سونامي اختلاس مواجه شد، اين سونامي به‌شدت به حيثيت اصولگرايان و دولت تأييد‌شده آنها آسيب زده و سرمايه اجتماعي شان با اختلاس هاي بزرگ آن سال‌ها خدشه دار شده است.
به عبارت ديگر فقط حجم اختلاس خاوري ٥٠ تا ٦٠ برابر مجموعه حقوق هاي نامتعارف است؛ اما اگر مجموع سخنراني ها، مقاله هايي را كه در آن دوره از سوي اين طيف به فساد امثال آقاي خاوري نشان داده شده مرور كنيم، مي‌بينيم به اندازه يك‌دهم فيش‌هاي حقوقي نبوده است.
به عبارتي عده‌اي درصدد هستند تا اعتماد عمومي به دولت را كاهش دهند و دولت را «اشرافي» قلمداد كنند كه با پرداخت هاي نجومي، بيت‌المال را حراج مي‌كند. اين در حالي است كه بيشتر معترضان و منتقدان امروز در دوره فسادهاي سه هزار ميلياردي حتي يك كلمه حرف نزده‌اند و يك خط بيانيه نداده‌اند. دولت بايد دقيق و هوشمندانه وارد قضيه شود و صحنه را به رقيب واگذار نكند و به موازات كنترل و نظارت بر پرداخت‌ها، حقايق را به مردم بگويد. به نظرم بايد جامعه را به اين سمت ببريم كه نسبت به كل فساد و هر نوع پرداخت غيرقانوني و غيرمعقول حساس باشند.
اگر دولت در اين زمينه دچار عكس‌العمل شده و صحنه را واگذار كند، مخالفان جلوتر مي‌روند. طبيعي است كه تريبون وسيعي در اختيار رقباي دولت است و با بزرگ‌نمايي مسائل و ضعف هاي دولت، مي‌كوشند به اعتماد عمومي آسيب بزنند.
از سوي ديگر دولت با مشكلات مالي مواجه است. بسياري از پول هاي فروش نفت دوره گذشته از كشورهايي مثل هندوستان، كره جنوبي، چين و... هنوز بازنگشته است. تلاش اين است كه ضعف ها و مشكلات را به همين دوره دولت آقاي روحاني نسبت دهند، در حالي كه مي‌دانيم همين پرداخت ها و فيش ها نوعا بر مبناي مصوباتي در دولت هاي قبل است.
بنابراين دولت در اين قضيه بايد دو مسئله را از هم تفكيك كند؛ نخست در حوزه‌اي كه مربوط به مسائل حزبي و رقابتي است، دچار نگراني و عكس‌العمل نشود. ما در انتخابات سال 92 در آن فضاي بسته تر از فضاي موجود توانستيم صحنه را در دست بگيريم. در انتخابات سال 94 مجلس هم، ملت ايران يك حركت حزبي نشان داد كه اين نقطه قوت جامعه ماست.
بايد از اين اعتماد حسن استفاده را داشته باشيم. براي آسيب نديدن آن بايد به دولت فشار بياوريم كه تغييرات مورد نظر مردم را سريع تر انجام دهد و در عمل به وعده هايش جدي تر و قاطع تر باشد. دولت زمان كمي دارد.
آنچه بايد براي دولت قابل اهميت باشد، رضايت اكثريت مردم است. اگر صداي طبقات مختلف كارگر، كشاورز و فرهنگيان شنيده نشود، صداي رقباي سياسي دولت بيش از حد شنيده خواهد شد و حواس دولت بيش از حد متوجه دلواپساني خواهد بود كه هرروز مسئله‌اي مي‌سازند.
اين نقطه قوت آقاي روحاني است كه با مشي اعتدالي خود، نظر بخشي از اصولگرايان را هم جلب كرده است. از سويي چتر اصلاحات هم مرتب گسترده تر مي‌شود و روز به روز به سمت اعتدال و ميانه روي بيشتري مي‌رود.
بنابراين جبهه اصلاحات بسياري از دوستاني را كه از حركت‌هاي تند و افراطي نيروهاي راست، آسيب ديده و رنجيده شدند و به مصالح كلان كشور فكر مي‌كنند، جذب مي‌كند. به عبارتي قطار اصلاحات كساني را سوار مي‌كند كه اصولگرايان از قطار خود پياده مي‌كنند. هرچند در انتخابات اخير مجلس براي فهرست تهران دوستان انتقاداتي نسبت به قراردادن امثال آقايان جلالي و نعمتي به ما داشتند، اما ما فكر كرديم اگر دايره اصلاحات و اعتدال را محدود در نظر بگيريم، مجبور به حذف بسياري از دوستان خواهيم شد كه در اين صورت انتخابات با چند فهرست همراه مي‌شد و ممكن بود نتيجه‌اي جز شكست به‌همراه نداشته باشد.
اكنون برخي اصولگرايان ميانه‌رو، دولت آقاي روحاني را با دوره احمدي‌نژاد مقايسه كرده و مي‌بينند كه از فسادهاي گسترده و اختلاس‌هاي كلان آن ايام خبري نيست؛ فسادهايي كه كسي حاضر نشد مسئوليت آن را قبول كند و حتي يك بار هم كه شده به‌خاطر آن از مردم عذرخواهي نشد.
در شرايط كنوني براي اصولگرايان هم كاركردن با يك دولت باتدبير مثل دولت آقاي روحاني قابل قبول‌تر است. اين دسته از اصولگرايان هم مي‌دانند از بي‌تدبيري دولت و لجام گسيختگي مديريت، كل كشور آسيب مي‌بيند و از اين منظر با اصلاح طلبان نقاط مشترك دارند. در ماه هاي گذشته با برخي سران اصولگرا جلساتي برگزار شده است.
٨٠ درصد از دغدغه هاي ما با جريان اصيل اصولگراي سنتي مشترك است. به‌هرحال قريب به چهار سال تلاش و فعاليت دولت آقاي روحاني مجال خوبي بود تا اصولگرايان منصف، مقايسه‌اي با دولت قبل داشته و ميزان همراهي و هماهنگي رئيس جمهور با نظام، خصوصا شخص رهبر معظم انقلاب و مسئولان عالي‌رتبه كشور را شاهد باشند.
در زمان دولت اصولگرا اختلافات تا جايي پيش رفت كه منجر به تشكيل شوراي جديدي براي حل اختلاف قوا از سوي رهبري شد. با روي كار آمدن دولت آقاي روحاني اين فضا تغيير يافت و به جو همكاري تبديل شد و خط كشي هاي سياسي گذشته به تدريج رنگ باخت.
در نشست هايي كه با تعدادي از مراجع عظام در قم و ساير بزرگان و دلسوزان كشور داشتيم و داريم، درصدديم چالش ميان نيروهاي معتدل جامعه كمتر و هم‌گرايي بيشتر شود. تمامي اين موارد نافي آن نيست كه از رقيب غافل شويم. بايد همه حركت‌هاي رقيب و اتاق فكرهايي را كه با سفرهاي مختلف آنها همراه است، در نظر داشته باشيم.
*منبع: روزنامه شرق،1395.12.3
**گروه اطلاع رساني**9117**2002 **انتشار دهنده: فاطمه قنادقرصي
تهران- ايرنا- روزنامه شرق با درج گزارشي نوشت: اصلاح طلبان حمايت از دولت روحاني را در شرايطي در دستور كار دارند كه تشكل هاي مختلف اصلاح طلب، جلساتي را با محوريت ارزيابي نقاط قوت و ضعف دولت برگزار كرده‌اند. دكتر روحاني در شرايطي دولت را تحويل گرفت كه هشت سال فشارهاي خارجي و سوءمديريت داخلي باعث تهي‌شدن خزانه، آسيب‌واردشدن به اعتماد عمومي، اختلاس هاي كلان، قطع‌نامه ها، تحريم ها و... شده بود و با وجود تمامي اين مشكلات، دولت او عملكرد مناسبي داشته است.
