سقف تسهيلات فاينانس در سال آينده 50 ميليارد دلار شد

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز چهارشنبه و در ادامه بررسي جزييات بخش درآمدي لايحه بودجه سال 96 كل كشور در بند (ج) تبصره 2 ماده واحده مصوب كردند كه شركت‌هاي در حال واگذاري در سال 1396، مشمول حكم ماده 4 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 اسفندماه 1393 هستند.
در ماده 4 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) آمده است: تمامي شركت‌هاي دولتي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و بانك‌ها كه در بودجه كل كشور براي آنها سود ويژه پيش‌بيني مي‌شود، موظف به واريز ماليات علي الحساب و سود سهام علي‌الحساب بودجه مصوب به ‌صورت يك دوازدهم در هر ماه مي‌باشند.
به خزانه‌ داري كل كشور نيز اجازه داده مي ‌شود در صورت عدم واريز ماليات و سود سهام دولت به‌صورت علي‌الحساب و يك دوازدهم، عوارض و ماليات بر ارزش افزوده (بر اساس اعلام سازمان امور مالياتي كشور) توسط هريك از شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها، از موجودي حساب آنها نزد خزانه‌داري كل‌كشور برداشت و ماليات و سود سهام را به حساب درآمدهاي عمومي كشور و عوارض را به حساب‌هاي شهرداري‌ها و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور حسب مورد واريز كند.
تسويه حساب قطعي دولت بر مبناي صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده و مصوب مجمع عمومي انجام خواهد شد. شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين ماده نمي‌باشند. وصول مبالغ يادشده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدي آن است.
برپايه اين گزارش، همچنين بند (ب) تبصره 3 نيز براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع شد.
در اين بند آمده بود: به دولت اجازه داده مي‌شود براي طرح‌هاي زيربنايي و توسعه‌اي با اولويت طرح‌هاي دانش‌بنيان، علوم و تحقيقات، كشاورزي، آب و خاك، زيست‌محيطي و فرهنگ و هنر با رعايت سقف مقرر در بند (الف) اين تبصره نسبت به اخذ يا تضمين تسهيلات مالي و اعتباري يا كمك بلاعوض تا مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) دلار از دولت‌ها، مؤسسات مالي خارجي و بين‌المللي اقدام كند.
سيام**9103**1429
خبرنگار: حميد شهرياري**انتشار:محسن طاهرزاده