عفو بین الملل: سیاست پناهجویی استرالیا 'غیرانسانی و توهین آمیز' است

به گزارش ایرنا، تارنمای شبكه 'اس.بی.اس' استرالیا روز شنبه اعلام كرد سازمان عفو بین الملل در گزارش خود در خصوص وضعیت حقوق بشر در جهان به تندی از استرالیا به دلیل كوتاهی در كاهش شكاف موجود در حبس زندانیان بومی استرالیایی نیز انتقاد كرد.
از منظر بین المللی نیز این گزارش سال 2016 را سالی توصیف كرد كه در آن دولت ها و گروه های مسلح در سرتاسر جهان بدبختی و ترس را برای مردم بی گناه ایجاد كرده اند.
سازمان عفو بین الملل در این گزارش از سیاست بازداشتگا ه های استرالیا به شدت انتقاد كرد و به امتناع كانبرا از پیشنهاد نیوزیلند درخصوص اسكان 150 پناهنده از جزیره مانوس و نائورو اشاره شده است.
'كلیر مالینسون' مدیر سازمان عفو بین الملل، گفت كه استرالیا در سیاست های پناهندگی خود ریاكارانه عمل می كند و باید تكلیف را مشخص كند. این بسیار فوق العاده بود كه استرالیا قبول كرد تا12 هزار پناهجوی سوری را پناه دهد و 10 هزار نفر آنها در حال حاضر به خوبی اسكان داده شده اند. ولی هنوز تعدادی از سوری ها را داریم كه در جزیره مانوس حبس شده اند. پس تناقض بسیاری داریم.
'تیم اوكانر' سخنگوی شورای پناهندگان استرالیا نیز گفت كه از نحوه برخورد دولت استرالیا با پناهجویان نگران است.
وی گفت: این یك نگرانی بسیار بزرگی برای استرالیاست. در حقیقت میلیاردها دلار از هزینه مالیات دهندگان صرف می شود، و آینده بسیاری از مردم بیگناه را از بین می برد.
در گزارش منتشر شده عفو بین الملل در سال 2016 از سیاست استرالیا در پردازش پناهجویان به عنوان 'شرم آورترین' و یكی از بدترین نوع آن در جهان یاد شده است.
اوكانر گفت: انتقادات مستمر در حقیقت عدم اقدام موثر در مورد این مساله در سطح سیاسی را نشان می دهد. اگرچه تغییر زیادی در سطح سیاسی در این مرحله وجود ندارد، ولی آنچه كه ما شاهد آن هستیم این است كه استرالیا در كانون توجه بین المللی قرار گرفته و نشان داده است در وضعیت ناامید كننده ای قرار دارد.
این گزارش همچنین نظام عدالت استرالیا را نسبت به بومیان این كشور به ویژه كودكان با توجه به افزایش نرخ زندانیان و گزارش های سوءاستفاده و مرگ و میر در زندان ها زیر سئوال برده است.
در این گزارش آمده است: كودكان بومی استرالیا 24 برابر بیشتر از كودكان غیربومی بازداشت می شوند.
'كلیر مالینسون' مدیر سازمان عفو بین الملل گفت كه این مساله استرالیایی ها را شوكه كرد.
وی گفت: یكی از چیزهایی كه ما شناسایی كردیم این است كه تحت كنوانسیون حقوق كودك، حداقل سن برای زندانی كودكان 12 سال است، ولی در استرالیا ما شاهد زندانی كردن بچه های 10 تا 11 سال بوده ایم و اكثریت قریب به اتفاق آنان یعنی بیش از 80 درصدشان بچه های بومی استرالیا بودند.
اینمقام عفو بین المبل گفت كه این سازمان از دولت استرالیا و 'مالكوم ترنبول' نخست وزیر این كشور خواسته است رسیدگی به این موضوعات را در اولویت كاری خود قرار دهد.
دراین گزارش به فیلمی كه سال گذشته در خصوص بدرفتاری و سوء استفاده از كودكان در بازداشتگاهی در استرالیا به رسانه ها درز كرد نیز اشاره شده است.
آساق**1611**انتشاردهنده: رضاپیمان یغمایی