به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری سوت چاینا مورنیگ پست، سازمان ملل همچنین از کانبرا خواست سن قانونی مسوولیت کیفری در این کشور را افزایش دهد که در حال حاضر ۱۰ سال تعیین شده است.
این کمیته سازمان ملل از استرالیا درخواست تا کلیه قوانین مربوط به "بازداشت اجباری و نامحدود افرادی که به طور غیرقانونی وارد خاک این کشور می شوند را لغو کند و همچنین اطمینان حاصل کند که افراد زیر سن قانونی بدون همراه و همچنین خانواده های دارای فرزند به دلیل وضعیت مهاجرتی خود بازداشت نمی شوند.
این کمیته سازمان ملل نگرانی های جدی در خصوص "سن پایین مسوولیت کیفری" در استرالیا دارد که در حال حاضر ۱۰ سال تعیین شده است. همچنین از دولت استرالیا خواسته شده است به حبس کودکان در سلول های انفرادی پایان دهد.
در این گزارش آمده است استرالیا همچنین کودکان مهاجر که عمدتا بومی و کودکان معلول اهل چاد و سومالی هستند را مورد بد رفتاری قرار می دهد.
به استناد گزارش های خبری، مردم بومی در استرالیا عمدتا در معرض خطر زندانی شدن قرار دارند. به استناد آمارها دست کم ۳۰ درصد از جمعیت زندانیان استرالیا را افراد بومی تشکیل می دهند.
سازمان ملل همچنین درخواست کرده است دلایلی که عمدتا منجر به زندانی شدن افراد بومی در استرالیا می شود را شناسایی و آنها را مورد تجدید نظر قرار دهد.
نظر شما