كالای ملی-مصرف ملی، رویكرد روسیه

به گزارش ایرنا، اجرای این برنامه به ویژه در عرصه های راهبردی مانند كشاورزی و جنگ افزارسازی به صورت كلان و ملی تدارك دیده شده است كه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز بارها بر تداوم اجرای آن به عنوان شاه كلید ضدتحریم ها و توسعه اقتصاد ملی تاكید كرده است.

** خودكفایی و افزایش صادرات:
پوتین در پیام پایان سال 2016 خود از غرب برای وضع تحریم های ضدروسی سپاسگزاری كرد و گفت: محدودیت ها علیه روسیه سبب گسترش توان داخلی برای تولیدات بیشتر به ویژه در بخش های مهمی از جمله كشاورزی شد.
وی در سخنرانی سالانه خود در مجلس فدرال اظهار كرد: روسیه پیش از تحریم ها وارد كننده محصولات كشاورزی بود، ولی اكنون به تولید كننده عمده جهانی تبدیل شده است.
رئیس جمهوری روسیه با بیان اینكه باید از وضعیت كنونی بهترین استفاده را كرد، گفت: شركای ما تحریم هایی را علیه روسیه وضع كردند و ما نیز متقابل پاسخ دادیم. تحریم ها تا ابد باقی نمی ماند و باید از آن بهره بگیریم.
پوتین خاطرنشان كرد: عرصه كشاورزی روسیه درآمدهای بیشتری از بخش فروش تسلیحات داشته و سال گذشته 16/2 میلیارد دلار محصولات از این بخش صادر شد، در حالیكه درآمد صادراتی جنگ افزار حدود 14 میلیارد و 500 میلیون دلار بود.

**آسیب نفت:
روسیه كه با تولید روزانه حدود 11 میلیون بشكه نفت، بخش اصلی آن را صادر و برپایه ارزآوری آن برنامه ریزی اقتصادی می كند، با كاهش ارزش سوخت، سیاست های جایگزین را پی گرفته است.
راهبرد كنونی مسكو در شرایط جدید اقتصادی«جایگزینی هر چه بیشتر كالاهای تولیدی با واردات» به ویژه از كشورهای غربی و دارای حكومت های مخالف روسیه همچون اوكراین است.
دولت روسیه در همین چارچوب، تحریم های واكنشی را علیه اردوگاه غرب در عرصه های واردات كالا وضع كرده است كه سبب شده، تولیدات ملی افزایش یابد و مصرف كالاهای داخلی بیشتر شود.
اكنون رویكرد خوداتكایی یكی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصاد روسیه را تشكیل می دهد و دولت منابع داخلی را برای اجرای برنامه های خود در این راستا منسجم و متمركز كرده است.
بخش عمده این برنامه ها مربوط به جایگزینی كالاهای روسی یا دست كم تولیدات كشورهای دوست بجای كالاهای غربی به ویژه اوكراینی است و روس ها به اجرای این برنامه ها و گرفتن نتایج مطلوب از آن توجه خاصی دارند و برنامه ریزی راهبردی كرده اند.
حجم مبادلات اقتصادی روسیه و اوكراین در سال 2013 یعنی مدت كمی پیش از تغییر حكومت در كی یف به 28میلیارد دلار رسیده بود كه بالاترین شاخص روابط بازرگانی و اقتصادی دو كشور در سال های اخیر بود.
بخش قابل توجهی از این رقم شامل همكاری های فنی و نظامی بود. روسیه قسمتی از قطعات و موتورهای هواپیماهای نظامی، مسافربری، بالگردها و انواع تجهیزات سلاح ها را از اوكراین خریداری می كرد.
روسیه حتی با اوكراین برنامه های فضایی اجرا می كرد و دو كشور در پرتاب ماهواره های كشورهای دیگر مشاركت می كردند.
با تیرگی روابط دوجانبه، همكاری های فنی-نظامی قطع شد و دیمیتری راگوزین معاون نخست وزیر روسیه نیز اعلام كرد، برای جایگزینی كامل تجهیزات روسی با قطعات اوكراینی به دو سال زمان نیاز داریم.
بر اساس اطلاعات رسانه ها، روسیه و اوكراین تا پیش از تیرگی روابط حدود سه میلیارد دلار تجارت قطعات تسلیحات و تجهیزات نظامی داشتند كه اكنون صفر شده است.

*** افت اقتصادی سبب تكاپوی خوداتكایی:
اقتصاد روسیه از سال 2013 با وضعیت غیرقابل انتظاری روبه رو شد كه از سال 1998 بی سابقه بود، تحریم های ضدروسی همزمان با كاهش بهای نفت، اصلی ترین كشور نفتی جهان را درشرایط چالش برانگیزی قرار داد و تاثیرات منفی گذاشت.
الویرا نابیولینا رئیس بانك مركزی روسیه در مورد كاهش ارزش روبل از حدود 45 روبل در برابر هر یورو تا 75 روبل در عرض كمتر از دو سال، گفت كه این وضعیت تحت تاثیر عوامل خارجی رخ داد.
از نگاه كارشناسان، كم شدن ارزش بهای نفت و همچنین دسترسی نداشتن موسسات مالی و اقتصادی روسیه به منابع پولی غربی به علت تحریم های ضدروسی، موجب كاهش ارزش روبل شد.
رئیس بانك مركزی روسیه گفت: كاهش ارزش روبل، امكان افزایش تولیدات داخلی روسیه و جایگزینی آن را با كالاهای وارداتی افزایش می دهد.

** نبرد تحریم ها:
رسانه های روسی گزارش داده اند كه واكنش مسكو در برابر غرب در چارچوب وضع تحریم های متقابل، در 30 ماه گذشته حدود 40 میلیارد دلار زیان به شركای اقتصادی روسیه وارد كرده است.
همزمان خسارتی كه روسیه از تحریم های غرب متحمل شده تا بیش از 200 میلیارد دلار نیز ارزیابی می شود.

**كاهش وابستگی به درآمدهای نفتی:
درآمدهای نفت و گاز حدود 50 درصد بودجه ارزی روسیه را تامین می كند كه كاهش بهای آن در بازارهای جهانی، مقام های روسی را به اندیشه اقتصاد مستقل یا كم وابسته به این بخش كشانده است.
كاهش بهای نفت در چند سال گذشته، زیان قابل توجهی را بر اقتصاد روسیه تحمیل كرده است كه تا 100 میلیارد دلار نیز برآورد می شود.

** جایگاه برترین صادر كننده گندم و غلات در جهان:
روسیه كه سال 2002 صادرات انبوه غله را آغاز كرد و توانست در ردیف 10 كشور بزرگ صادر كننده گندم قرار گیرد، تاكنون جایگاه خود را ارتقا داده و برای نخستین بار نیز در صدر این فهرست جا گرفت.
از سوی دیگر، افزایش نرخ دلار در برابر بیشتر ارزها سهم آمریكا از بازار غلات جهان را كم كرد، زیرا گندم این كشور در بازارهای صادراتی گران تر عرضه شد.
برپایه آمارهای انتشار یافته، روسیه سال گذشته كشاورزی (اول ژوئیه 2015 تا 30 ژوئن 2016) با فروش گندم و غلات به 93 كشور جهان شامل حدود 35 میلیون تن از جمله بیش از 24 میلیون و 500 هزار تن گندم، برای نخستین بار در صدر فهرست صادر كنندگان جهانی قرار گرفت.
روسیه سال گذشته كشاورزی توانست با 2،5 میلیون تن صادرات بیش از كانادا و 3،5 میلیون تن بیشتر از آمریكا در این زمینه صدرنشین شود در حالیكه سال قبل از آن در ردیف سوم قرار داشت.
اروپام*391 انتشار دهنده: هادی مولوی نیا
اطلاع از آخرین اخبار جهان در كانال ایرنا بین الملل :
@IRNAInternational
https://telegram.me/joinchat/DSEp_0AtzWwBxLcJd5MPjg