۱۷ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۴۰
کد خبر: 82455765
T T
۰ نفر
انتخابات فرصتي براي تثبيت اقتدار و حاكميت ملي است

اراك - ايرنا - معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري مركزي گفت: انتخابات پيش رو فرصتي براي تثبيت اقتدار، حاكميت ملي، مردم سالاري ديني و همگرايي است.

به گزارش ايرنا،شكرالله حسن بيگي روز سه شنبه در نشست ستاد انتخابات استانداري استان مركزي، افزود: مشاركت حداكثري مردم در انتخابات حائز اهميت است و همه تكليف دارند تا فضاي آگاهانه و پرشوري را در انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي فراهم كنند.
وي گفت: فعاليت رسمي ستاد انتخابات استان با 6 كميته تخصصي امنيتي، حراست، فناوري اطلاعات، حقوقي، اطلاع رساني و پشتيباني از 14 دي ماه جاري آغاز شده و دست اندركاران برگزاري انتخابات قانونگراييف مشاركت حداكثري و صيانت از آراي مردمي را در سرلوحه كار دارند.
وي اظهار كرد: در انتخابات پيش رو از مجموع 25 فرآيند تعريف شده، 24 فرايند به صورت الكترونيكي برگزار مي شود و تنها اخذ راي و شمارش به شكل دستي است.
وي افزود: هر راي آگاهانه كه به صندوق آرا ريخته مي شود اثرگذار و مهم است و مشاركت حداكثري بايد با اين محوريت در استان رقم بخورد.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري مركزي گفت: اعتماد آفريني، رضايت مندي و آگاه سازي از ديگر اهداف برگزاري انتخابات است و تكليف عمومي در اين انتخابات اين است كه با راه ها روش هاي موثر در فرصت باقي مانده افراد مردد را به صحنه آورد و با كمك از فعالان انتخاباتي براي داشتن انتخابات پرشور و آگاهانه تلاش كرد.
حسن بيگي افزود: تحقق مشاركت حداكثري، قانوني و با داراي درجه امنيت بالا از جمله مطالبات مقام معظم رهبري در انتخابات آتي است و همه بايد براي آن بكوشيم.
وي اظهار كرد: انتخابات امانت و حق الناس مردم است و مجريان انتخاباتي بايد با وسواس بيطرفي در انتخابات و رعايت مو به مو مفاد قانون را سرلوحه كار قرار دهند.
رئيس ستاد انتخابات استان مركزي گفت: اخلاق مداري چه از سوي مجريان و چه انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان از پايه هاي اصلي در انتخابات است و بايد كوشيد كه رقابت سالم ، انتخاب هدفمند و انتخابات بدون تخريب را رقم بزنيم.
وي اظهار كرد: حفظ و ارتقاء امنيت از اهداف مهم است و بايد در سايه وحدت و همگرايي منطقي و آگاهانه اجازه هيچ تخريبي داده نشود و عاملان احتمالي اختلافات قومي و قبيله ايبه حاشيه رانده شوند.
حسن بيگي افزود: دامن زدن به اختلافات، موج سواري براي جلب اراي مردمي است كه دوران آن گذشته و مردم خادماني را در مناسب تصميم سازي مي پذيرند كه متعهد، منطقي، اخلاقمدار و عقلايي باشند.
وي گفت: زمان تبليغات انتخاباتي فرصتي براي عرضه توانمندي هاي نامزدهاست و بايد با هرگونه تفرقه افكني و فرصت طلبي در اين راستا برخورد جدي شود.
نماينده مردم، اراك، كميجان وخنداب در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست گفت: كشور در شرايط حساسي قرار دارد و انسجام و وحدت مسئولان نظام در آستانه انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي اصلي اجتناب ناپذير است.
سيد مهدي مقدسي افزود: برگزاري انتخابات سالم يك ماموريت مهم براي كارگزاران است و در اين خصوص نبايد از هيچ گوششي دريغ شود.
وي اظهار كرد: حضور حداكثري و ترغيب لايه هاي مردمي براي مشاركت انتخابات وظيفه اي مهم است زيرا حضور پررنگ مردم پشتوانه مهمي براي كشور و كارگزاران آن است.
مقدسي گفت: فعالان سياسي و جناح هاي فكري بايد در انتخابات پيش رو از افراط و تفريط فاصله بگيرند و تمامي تلاش را براي رقم زدن مشاركت حداكثري ملاك قرار دهند.
نماينده مردم، اراك، كميجان وخنداب در مجلس شوراي اسلامي گفت: واقعيت غيرقابل انكار اين است كه در قوانين انتخاباتي نواقصي وجود دارد و تصويب قانون جامع انتخابات از ضرورت هايي است كه كشور با آن مواجه است.
علي اكبر كريمي افزود: ابلاغ سياست هاي كلي انتخابات توسط مقام معظم رهبري راهگشا بود و سيستم لازم را فراهم كرده است و اميد مي رود به شرايط مطلوب قانون انتخابات دست پيدا كنيم.
وي اظهار كرد: انتخابات رياست جمهوري رويكردي ملي دارد و تابع جريان ملي است و همزماني آن با انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا كه سبقه محلي و منطقه اي دارد، مطلوب نيست.
وي تصريح كرد: يكي ديگر از موراد نقض قانون انتخابات، شرايط انتخاب شوندگان است كه هركسي بدن قيد و بند مشخصي مي تواند در انتخابات ثبت نام كند.
وي گفت: براي سپردن امانت بايد حداقل صلاحيت، تحصيلات، سن و تجربه اجرايي ثبت نام شنودگان لحاظ شود كه خلا قانوني آن وجود دارد.
وي اظهار كرد: بايد از فرصت باقي مانده تا برگزاري انتخابات براي فرهنگ سازي و آشنايي مردم با وظايف و اختيارات شورا هاي اسلامي نهايت استفاده بشود.
نماينده مردم محلات و دليجان در مجلس شوراي اسلامي گفت: شوراها جايگاه كليدي و مهمي در روند تصميم سازي كشور دارند و در اصل 10 قانون اساسي حيطه و وظيفه گسترده آن تاكيد شده است.
حجت الاسلام عليرضا سليمي افزود: در اصل 101 قانون اساسي آمده است هيچ كس حق انحلال شوراي هاي اسلامي شهر و روستا را ندارد و اين بيانگر اهميت آن است.
وي اظهار كرد: بايد به دنبال انتخابات رقابتي بود و خميرمايه آن بر حضور حداكثري و هدفمند مردم قرار دارد.
وي تصريح كرد: مهندسي انتخابات در جمهوري اسلامي معنايي ندارد و مجريان انتخاباتي بر مبناي قانون و اصلي بيطرفي از حقوق و راي مردم در انتخابات صيانت خواهند كرد.
وي گفت: ضروري است براي جرايم انتخابات به ويژه تبليغات زود هنگام اقدام عاجل صورت گيرد و نبايد اجازه داد سواستفاده كنندگان از اين فضا بهره برداري كنند.
وي افزود: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي تصويب قانون جامع انتخابات در انتظار دولت هستند كه اين مهم تاكنون محقق نشده است.
نماينده مردم آشتيان، تفرش و فراهان در مجلس شوراي اسلامي گفت: قانون اساسي به شوراهاي اسلامي شهر و روستا اهميت زيادي داده و اين مجموعه تبلور مردم سالاري را در كشور به منصه ظهور مي رساند.
محمد حسيني افزود: در انتخابات بايد از نگاه سليقه اي خودداري كرد و عدول از قانون خط قرمز مجريان انتخاباتي است.
وي اظهار كرد: اگر هيات هاي نظارت با اين نگاه فعاليت كنند وحدت و انسجام در استان حفظ و شرايطي مطلوب براي برگزاري انتخابات فراهم مي شود.
انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا و رياست جمهوري به صورت همزمان در 29 ارديبهشت ماه سال آتي در سراسر كشور برگزار مي شود.
براساس اعلام وزارت كشور زمان آغاز رسمي انتخابات شوراهاي اسلامي 25 اسفند ماه و زمان شروع صدور دستور انتخابات رياست جمهوري 22 فروردين سال آتي است.
6991/ 6013/خبرنگار: معصومه ابراهيمي *** انتشار دهنده: مژگان حيدري