صفدر نيازي شهركي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: قانون جامع حدنگاري زمين هاي كشور در سال 93 از سوي مجلس شوراي اسلامي به تمام دستگاه ها به ويژه سازمان ثبت اسناد ابلاغ شد.
وي يادآورشد: اين قانون سازمان ثبت اسناد و دستگاه هاي اجرايي را مكلف كرد تا طي پنج سال اموال و زمين هاي متعلق به خود يا تحت مديريت خود را با اقدامات مهندسي و بررسي نقشه هاي حد نگاري ابتدايي تعيين تكليف كنند و نتيجه را در اختيار سازمان ثبت اسناد قرار دهند يا براي آن سند بگيرند.
نيازي شهركي اظهار كرد: در قانون ديگري به اسم ماده 9، قانون افزايش بهره وري و تبصره 3 آن يا ماده 54 كه ابلاغ شد، كارگروهي براي حل اختلاف ميان 2 قانون بر روي زمين در سطح ملي و استان ها تشكيل شد.
مديركل مهندسي و حدنگاري اراضي كشاورزي در سازمان امور اراضي كشور گفت: در سال 1240 قانون اصلاحات ارضي و در سال 1341 قانون ملي شدن اراضي ملي اجرا و از همان زمان اختلاف ميان مردم و منابع طبيعي آغاز شد و پرونده هاي متعددي هم در دادگاه ها شكل گرفت.
وي خاطر نشان كرد: قانون جامع حد نگاري به كميسيون استاني اختيار داد تا نقشه ها را بررسي و با نقشه ها و تصاوير هوايي كه آن زمان بوده، بازديد معاينه محل كند و پرونده خواني و مسائل حقوقي رعايت شود تا در نتيجه اصلاح نقشه انجام گيرد و اگر حق با بهره بردار بود، سند صادر و اگر عكس آن صدق مي كرد، به اقدامات شخص متصرف در محاكم قانوني رسيدگي شود.
نيازي ادامه داد: با سازمان نقشه برداري قرارداد داريم كه براي ما عكس هوايي تهيه مي كند و تا كنون 6 ميليون هكتار از اراضي كشور را تصوير برداري كرده است.
مديركل مهندسي و حدنگاري اراضي كشاورزي در سازمان امور اراضي كشور گفت: در كنار آن مهندسان مشاوري در كل كشور به كار گرفته شده كه براي امور كاداستر يك ميليون و 200 هزار هكتار از زمين هاي كشور قرارداد همكاري منعقد كرده اند.
در طرح كاداستر، حدود اراضي ملي و زمين هاي مورد بهره برداري كشاورزي در كنار صدور سند براي كشاورزان تعيين مي شود.
وي تاكيد كرد: در همين يك ميليون و 200 هزار هكتار عمليات رفع تداخل هم انجام خواهد شد.
نيازي اضافه كرد: در كل كشور 184 مشاور در خدمت مهندسان مشاور هستند كه اجراي قانون جامع رفع اختلاف را بررسي مي كنند و شايد فقط مشكل كمبود اعتبار وجود دارد.
مديركل مهندسي و حدنگاري اراضي كشاورزي در سازمان امور اراضي كشور گفت: تا كنون در حدود 60 هزار پرونده اعتراضي تشكيل شده كه در كمسيون ماده واحده در دست بررسي هستند تا اين پلاك ها مورد بررسي قرار گيرند و متوسط مساحت هر يك از اين پلاك ها به يك هزار هكتار مي رسد.
وي ابراز كرد: بنا اين است كه در كل برنامه ششم چه در حوزه رفع تداخل و چه در حوزه كاداستر موضوع به خوبي تمام شود.
با تعيين حدود اراضي ملي و مستثنيات، علاوه بر حل مشكل معارضان براي بهره برداري از زمين هاي ملي، مشكل تعيين و صدور سند زمين بهره برداران هم مرتفع مي شود.
3001
خبرنگار: مينا افشاري
زنجان - ايرنا - مديركل مهندسي و حدنگاري اراضي كشاورزي در سازمان امور اراضي كشور گفت: دو سوم از 18 ميليون هكتار زمين هاي مستثنيات كشور پلاك هاي مشترك ميان بهره برداران و اراضي ملي دارند.
