رئيس اتاق ايران: تخصيص نامطلوب منابع مالي از مشكل اصلي كشور است

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «غلامحسين شافعي» روز يكشنبه در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران كه روز يكشنبه در محل اين اتاق در تهران برگزار شد، افزود: اقتصادي نبودن توليد و سودآور بودن مشاغل موقت نيز بخش ديگري از اين مشكلات جدي است.
به گفته وي، به نظر مي رسد اين مشكلات بخش هاي مولد اقتصاد كشور را كه پيشرو اقتصادي هستند، از هم جدا كرده و نظام مالي و پولي كشور را براي حمايت از اين بخش بسيج نمي كند.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران اظهار كرد: نبايد از نقش خطير بانك ها در اين زمينه غافل شويم و بايد بدانيم اندازه اقتصاد ايران، ظرفيت پذيرش اين همه موسسه مالي و بانكي را ندارد و شايد يكي از دلايل مهم بالا بودن قيمت تمام شده توليد و غيررقابتي شدن آن، همين باشد.
شافعي، بدنه سنگين دولت و نيروي ضعيف آن را نيز از مشكلات مهم كشور دانست و افزود: اين بدنه سنگين امروز به دليل كاهش قيمت نفت قادر انعطاف پذيري نيست و بنابراين به بخش هاي ارز آور كشور فشار مضاعف وارد مي شود.
وي تاكيد كرد: هيات نمايندگان اتاق ايران از سياست هاي كاهش تورم استقبال مي كند اما نگران است كه استفاده از سياست هاي انبساطي پولي به جاي آنكه در خدمت توسعه باشد، بدون تقويت توليد، تنها نقدينگي و تورم را افزايش دهد كه اين نيز به نوبه خود به توليد صدمه بيشتري وارد مي كند.
يكي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، نيز در اين نشست طرحي براي راه اندازي واحدهاي تعطيل، نيمه تعطيل و غيربهره ور ارائه كرد كه سازوكار آن از طريق بررسي علمي مشكلات اين واحدها از طريق محققان دانشگاهي است.
«ظهير امامي» گفت: حق الزحمه محققان به شرط نتيجه بخش بودن راه حل و از محل منفعت همان واحد توليدي قابل پرداخت است.
«محمد مسعودي» يكي ديگر از اعضاي هيات نمايندگان اتاق مذكور با انتقاد از بخش دولتي گفت: به نظر مي رسد بخش دولتي به گونه اي حركت مي كند كه اقتصاد كشور را از حركت باز دارد.
وي افزود: وقتي به سازمان توسعه تجارت كشور مراجعه مي كنيم، حاضر نيستند حتي مشكلات ما را بشنوند.
مسعودي از جمله مشكلات صنعت نمايشگاهي را اخذ هزينه هاي آب و برق بر اساس تعرفه تجاري دانست.
«محمدرضا جعفري» عضو ديگر هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز خواستار توجه به صنايع لوازم خانگي شد و گفت: با وجود اينكه اين صنعت از قابليت اشتغال زايي بالايي برخوردار است و بازار ايران نيز كشش فراواني دارد، اما به دليل بالا بودن قيمت تمام شده و كيفيت محصول كه مي توان براي آنها چاره انديشيد، 150 هزار ميليارد از بازار 200 هزار ميليارد ريالي لوازم خانگي كشور در اختيار كالاها و نشان هاي تجاري خارجي است.
در اين جلسه، بودجه پيشنهادي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران براي سال 1396 ارائه شد كه بر اساس آن بودجه اتاق مذكور از رقم مصوب يك هزار و 700ميليارد ريال در سال 1395 به 2 هزار و 300 ريال افزايش داده شده است.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**1063**2025**مترجم:رفعت كرمي مهر**انتشار:ليلا جودي