۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۰۳
کد خبر: 82472418
T T
۰ نفر

كاهش شكاف درآمدی و بهبود ضریب جینی در دولت یازدهم

۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۰۳
کد خبر: 82472418
كاهش شكاف درآمدی و بهبود ضریب جینی در دولت یازدهم

تهران- ایرنا- «ضریب جینی» به عنوان یكی از شاخص های مهم اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد بر اساس آمارهای رسمی، در دولت یازدهم بهبود یافته و به عبارت دیگر از شكاف درآمدی بین فقر و غنی دركشور كاسته شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بر اساس داده های مركز آمار ایران ، میانگین ضریب جینی كل كشور از سال 1389تا 1394 از 0.41 به 0.39 كاهش یافت؛ این كاهش به معنی حركت كشور در جهت توزیع عادلانه تر درآمد و ثروت است.
بر اساس اعلام این مركز، ضریب جینی در مناطق شهری در سال 1394 یك صدم درصد افزایش را تجربه كرد و به عدد 0.37 رسید اما در مناطق روستایی بدون تغییر در عدد 0.34 باقی ماند.
شاخص جینی یا ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است؛ بالا بودن این ضریب در یك كشور به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این كشور در نظر گرفته می‌شود.
اندازه ضریب جینی بین صفر (معرف جامعه‌ای با برابری كامل توزیع درآمد) و یك (نمایانگر نبود برابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر می‌كند؛ بالا بودن این ضریب در یك كشور به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این كشور در نظر گرفته می‌شود.

** بیشترین ضریب جینی مربوط به سال 1386 است
بررسی سری زمانی شاخص ضریب جینی از سال 1383 تا 1393 (یك دهه) نشان می‌دهد این ضریب با نوسان های زیادی در این مدت رو به رو بوده و متناسب با شرایط اقتصادی كشور افزایش و یا كاهش داشته است. این آمار گویای آن است كه بیشترین ضریب جینی مربوط به سال 1386 (دولت نهم) اختصاص دارد.
مقایسه تورم و ضریب جینی در ایران نشان می‌دهد افزایش تورم در افزایش ضریب جینی دوره بعد موثر است؛ به عبارت دیگر آثار افزایش تورم بر شاخص‌های توزیع درآمد، با یك وقفه زمانی صورت می‌گیرد.
البته آثار پرداخت‌های انتقالی نظیر یارانه‌ها كه در اواخر سال 1389 اجرا شد، در همان سال اثر خود را منعكس كرد و به كاهش ضریب جینی در سال‌های 1389و 1390 منجر شد.
روند افزایشی ضریب جینی از سال 1391 آغاز شده و به دلیل صعودی بودن میزان تورم، روند افزایشی آن تا سال 1393 نیز تداوم داشته است.
نكته‌ای كه لازم است در مقایسه تورم و ضریب جینی در نظر گرفته شود، شرایط آغازین دولت یازدهم در مقایسه با دولت های نهم و دهم است.
دولت نهم در حالی دولت را تحویل گرفت كه نرخ تورم در سطح 15.2 درصد بود اما آن را با نرخ تورم 39 درصدی (متوسط 12ماهه منتهی به مرداد 1392) به دولت یازدهم واگذار كرد.
دولت دهم به مدد درآمدهای ناشی از افزایش قیمت نفت توانست با واردات گسترده و اجرای طرح هدفمند كردن یارانه‌ها، زمینه كاهش ضریب جینی به طور موقت را فراهم آورد، اما دولت یازدهم در شرایطی مجبور به پرداخت یارانه‌ها شد كه درآمدهای ناشی از صدور نفت هم به علت تحریم‌های بین‌المللی و هم به دلیل كاهش قیمت نفت، با كاهش شدیدی رو به رو شده بود.
براین اساس به دلیل كمرنگ شدن آثار رفاهی یارانه‌ها ناشی از تورم به جا مانده از سیاست‌های به‌كار گرفته شده در دولت دهم، همچنان‌كه انتظار می‌رفت ضریب جینی در سال 1392 (سال انتقال دولت‌ها) افزایش، ولی از شدت افزایش آن در سال 1393 كاسته شد.
پرداخت یارانه های نقدی از سال 1389 آغاز شد و در ابتدای كار تاثیری بر معیشت خانوارهای روستایی و شهری داشت، اما بتدریج با افزایش قیمت ها تاثیر آن كاهش یافت.

** كنترل تورم، عاملی موثر در جلوگیری از افزایش سطح ضریب جینی
اهتمام دولت یازدهم بر رعایت انضباط مالی و پولی و كنترل تورم را می توان عاملی در جلوگیری از افزایس سطح ضریب جینی قلمداد كرد به نحوی كه اگر تورم مهار نمی شد و به زیر 10 درصد نمی رسید، شاید این شاخص بیش از این مقدار نیز افزایش می‌یافت.
از این رو انتظار می‌رود با توجه به رویكرد دولت در هدایت سیاست های حمایتی خود به سمت اقشار آسیب پذیر از طریق اجرای طرح هایی چون مسكن اجتماعی، كاهش سهم مردم از هزینه های سلامت و نیز تداوم روند نزولی نرخ تورم در آینده، این شاخص توزیع درآمد بهبود یابد.
به باور كارشناسان، ضریب جینی از جمله متغیرهایی است كه از تورم و رشد اقتصادی تاثیر می‌پذیرد؛ از این رو زمانی ‌كه معضل تورم به‌ صورت اصولی حل شود و رشد پایدار اقتصادی حاصل شود، ضریب جینی نیز بهبود خواهد یافت.
بدیهی است اتخاذ سیاست های كوتاه ‌مدت رفاهی و غیراصولی برای كاهش ضریب جینی بدون توجه به معضل تورم و رشد اقتصادی (همچون تجربه دولت دهم) نفعی برای خانوار و اقتصاد به‌همراه نخواهد داشت و در سال های بعد موجب افزایش شكاف درآمدی و بدتر شدن ضریب جینی خواهد شد.
همچنین با توجه به گشوده‌شدن فصل تازه‌ای در اقتصاد كشور پس از برجام و اهتمام مسوولان برای استفاده حداكثری از فضای موجود برای رفع مشكلات اقتصادی كشور، انتظار می رود در سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» با تحقق اهدافی چون رشد پایدار اقتصادی و رفع معضل بیكاری بویژه برای جوانان، به عنوان یكی از عوامل تاثیرگذار بر شاخص‌های توزیع درآمد، در آینده شاهد بهبود این شاخص اقتصادی باشیم.

برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام*2025*1579*خبرنگار: لیلا جودی**انتشار : مرضیه فاتحی