موضوع های اجتماعی از مهمترین مسایل اثرگذار بر سلامت، رفاه و امنیت جامعه هستند كه به صورت مستقیم می توانند عملكرد عرصه های مختلف كشور را با پویایی و چالش روبرو سازند. آمار مقوله هایی همچون ازدواج، طلاق، سلامت روانی- اجتماعی شهروندان، اعتیاد و ... نشانگر ایفای نقش سیاست داخلی دولتمردان است. بنابراین دولت ها می كوشند به منظور جلب رضایت جامعه با اقدام های هوشمندانه، برنامه های بهبود شرایط اجتماعی را گسترش دهند و برای كسب مشروعیت، جلب اعتماد عمومی به موضوع هایی مانند؛ بهبود وضعیت بهداشت، كاهش بیكاری، ارتقا آموزش، كاهش فقر و ... می پردازند.
یكی از بهترین مسیرهای بهبود شرایط اجتماعی هم اندیشی سیاستگذاران، مسوولان و پژوهشگران است زیرا آنان با آگاهی دقیق از این فضا و با مطالعه، مسیر را به طرف كارآمدی سیاست های اجتماعی دولتمردان هموار می كنند. دولت یازدهم نیز در چهار سال گذشته با در دست گرفتن برنامه های كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اقدام هایی برای بهبود شرایط اجتماعی كشور انجام داده است و می توان گفت كه بازگشت ثبات، آرامش، رونق و ایجاد امید به آینده ای بهتر از جمله مهم ترین دستاوردهای كابینه روحانی به شمار می رود.
اصلاحات فرهنگی و اجتماعی از نظر دولت یازدهم، زمینه پیشرفت و توسعه در تمامی عرصه ها را ایجاد می كند، بنابراین آسیب شناسی اجتماعی و اقدام مبتنی بر برنامه برای رفع این معضل در این حوزه ها در صدر اولویت های این دولت قرار گرفته است.
دولت تدبیر در مساله اشتغال و ازدواج جوانان نیز به عنوان یكی از مهمترین مسایل اجتماعی جامعه كوشید تا با استفاده از همه ظرفیت ها و امكانات موجود سازمان های دولتی و غیردولتی برای كاهش آسیب های اجتماعی همچون طلاق، بیكاری، اعتیاد و ... گام بردارد. كاهش واقعی نرخ بیكاری یكی دیگر از مهمترین دستاوردهای این دولت به شمار می رود كه به فعالیت دولتمردان در این زمینه بهبود وضعیت بیكاری در كشور انجامید.
مهمترین وعده دولت یازدهم در زمینه سیاست ها و برنامه های اجتماعی تحول در حوزه سلامت و گسترش بیمه همگانی بود كه دولت تدبیر با اجرایی ساختن طرح بیمه سلامت توانست همگام با بهره مندسازی شهروندان از خدمات بهداشتی و درمانی، چشم اندازی امیدوار كننده در زمینه تحول در بخش سلامت پدیدار سازد.
از دیگر برنامه های این دولت پیشبرد فرآیند تدوین حقوق شهروندی و تبدیل آن به یك سند است كه در این چارچوب رسیدگی به شرایط حقوق زنان، اقلیت های مذهبی و قومی و ... از مهم ترین اقدام های دولت یازدهم محسوب می شود. برداشتن گام های عملی به طرف تحقق عدالت اجتماعی از دیگر اهداف رییس جمهوری است كه با فاصله گرفتن از شعارگویی در این زمینه ورود پیدا كرد.
در یك جمع بندی منصفانه و با در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت می‌توان گفت؛ دولت یازدهم علاوه بر اینكه كه هنوز كارهای انجام نشده و وعده‌های تحقق نیافته دارد، در مجموع با كارنامه ای موفق چهارمین سال عمر خود را سپری می كند. سخن گفتن با زبان منطق و همراه با حرمت مخاطبان، برخورد قانونی با وظایف خود و حقوق دیگران، تلاش برای حفاظت از حقوق ملت و عزت و استقلال كشور از راه ایستادگی در برابر زیاده خواهی های قدرت های استكباری، حركت در مسیر نهادینه كردن اخلاق در تعامل اجتماعی و ترویج فرهنگ نقدپذیری از امتیازاتی هستند كه مردم را به این دولت امیدوار ساخته است.
پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا برای واكاوی دستاوردهای اجتماعی دولت یازدهم در دوره چهارساله ریاست جمهوری به گفت وگو با «مسعود رضایی» عضو كمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی پرداخته است.
** بیمه همگانی سلامت، تحولی بزرگ در نظام سلامت كشور
مسعود رضایی با بیان اینكه بیمه همگانی سلامت یكی از دستاوردهای قابل توجه دولت یازدهم است، گفت: دولت تدبیر به طور مستمر و جدی درصدد كاهش هزینه های درمانی برآمد و موفق به تحقق طرح تحول نظام سلامت شد. عدالت در سلامت برای آحاد كشور ارمغان طرح تحول سلامت و همكاری سازمان های بیمه گر در اجرای بهینه این طرح بود كه تاكنون حدود 10 میلیون تن را به طور رایگان زیر پوشش بیمه سلامت قرار داده اند.
هر چند دولت برای اجرایی كردن و سر پا نگه داشتن این طرح فشارهای مالی و انتقادی زیادی را تحمل كرد اما این مهم جای خود را در میان مردم باز كرد و به جرات می توان گفت؛ یكی از مهمترین و موثرترین دستاوردهای دولت یازدهم در چهار سال گذشته است. اجرای طرح تحول نظام سلامت در كشور در راستای منویات آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری در خصوص رسیدگی به وضعیت هزینه های درمانی اجرا شد و از مهمترین برنامه های اجتماعی و اجرایی دولت یازدهم در عرصه سیاست داخلی محسوب می شود كه با تدوین آن به وسیله وزارت بهداشت و با تایید دولت و مجلس شورای اسلامی، مرحله های مختلف آن به مرور در جامعه پیاده شد.
** تدوین برنامه های كارآمد برای بهبود اشتغال و بیكاری در دولت یازدهم
نماینده مجلس دهم با بیان اینكه باید نرخ واقعی بیكاری در كشور به صورت صریح و شفاف بیان شود، اظهار داشت: این مقوله باید به وسیله دولت به طور دقیق و واقعی بیان شود تا در جهت كاهش نرخ آن اقدام های موثری صورت گیرد و زمانی می توان ادعا كرد، این معضل در سطح كشور كاهش پیدا كرده است كه نسبت به بهبود تولید و ایجاد اشتغال اقدام شده باشد. بی توجهی نسبت به سرمایه گذاری جدید در جهت بهبود و رونق تولید داخل، افزایش نرخ بیكاری را به دنبال دارد و به نوعی فقر را بر جامعه حاكم می كند. به منظور رونق اشتغال بهتر است بخش تعاون از وزارت تعاون تفكیك شود تا در مسیر بهبود وضعیت اشتغال، برنامه ریزی های زمان بندی شده ای را در زمان های مشخص تدوین و طراحی كرد.
وی با اشاره به اینكه برای بهبود اشتغال در كشور مشكل قانون نداریم، تصریح كرد: كمیسیون اجتماعی به صورت جدی دنبال تدوین برنامه های مناسب و ارایه پیشنهاداتی برای بهبود اشتغال در كشور است و نهایت اهتمام خود را در این باره به كار خواهد گرفت. متاسفانه بیكاری در كشور به مرز هشدار رسیده و در تمامی منطقه ها ریشه دوانیده است. متولی اشتغال در كشور وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به شمار می رود كه باید این امر را در اولویت كارهای اجرایی خویش قرار دهد و تنها به ارایه آمار اكتفا نكند. مساله اشتغال و ازدواج جوانان از مهمترین مسایل اجتماعی جامعه محسوب می شود و دولت باید بكوشد تا در این خصوص از تمامی ظرفیت ها استفاده كند. اجرای برنامه های پیشگیری اولیه از اعتیاد در محیط های خانواده، آموزشی و كاری؛ بایستی در صدر فعالیت های دولت باشد. بیكاری، یكی از مهم ترین دلیل های رشد اعتیاد در كشور به حساب می آید، به طوری كه بسیاری از افراد به ویژه در سن جوانی در اثر بیكاری و نبود سرگرمی های مناسب به آن روی می آورند كه در برنامه ششم توسعه كشور سعی شده است تا با ایجاد همبستگی میان نهادهای مرتبط با جلوگیری و پیشگیری از اعتیاد و ایجاد فضایی مطلوب در صدد رویارویی با این پدیده خانمان سوز برآییم.
دولت تدبیر باید با تمام توان در راستای ریشه كنی معضل ها و آسیب های اجتماعی از مسیر دستگاه های مختلف تلاش كند كه البته برای موفقیت كامل نیاز به مشاركت، همراهی و همدلی تمامی قشرها و نهادهای نظام جمهوری اسلامی است.
** تدوین منشور حقوق شهروندی؛ تحقق عدالت اجتماعی برای همگان
رضایی حقوق شهروندی را برگرفته از حق طبیعی هر فرد از زندگی دانست و یادآور شد: برخورداری تمام شهروندان از حق زندگی سالم، دسترسی به آب بهداشتی، غذای مناسب، درمان مطلوب، دسترسی به دارو، خدمات پزشكی، درمانی و بهداشتی برابر با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی و ... طبیعی و از حقوق های اولیه است. دولت یازدهم با تصویب منشور حقوق شهروندی گام مهم و ارزشمندی در جهت تحقق عدالت اجتماعی برداشت كه دستاورد بزرگی برای این دولت به شمار می رود. قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران در زمینه عدالت اجتماعی همواره پیشرو بوده است كه در آن برابری همه شهروندان را مهم و پراهمیت می داند.
** احقاق حقوق شهروندی زنان، رویكردی مهم در دولت یازدهم
عضو كمیسیون اجتماعی مجلس پرداختن به موارد تبعیض در زمینه حقوق شهروندی زنان را مهم عنوان كرد و گفت: منشور حقوق شهروندی بایستی در زمینه قانون، رویكردها و سیاستگذاری های آموزشی و اجتماعی كه در راستای حقوق شهروندی زنان است و با منشور مغایرت دارد به رفع تبعیض آنها بپردازد. ضروری است زنان و حقوق شهروندی آنان مستقل دیده شود و باید توجه عادلانه ای در زمینه گسترش و تقویت فعالیت های درآمد زا، بهبود وضعیت شغلی در منصب های مدیریتی بدون هرگونه تبعیض جنسیتی صورت پذیرد كه البته دولت تدبیر در این زمینه گام های مثبتی برداشته است و می كوشد تا بر ارتقای فرهنگ عفاف و تعمیق باورهای دینی و فرهنگی جامعه افزوده و نگاه های تبعیض آمیز جنسیتی از میان برداشته شود.
** نگاه ویژه به اقلیت ها و اقوام، حركت ارزشمند دولت یازدهم
وی توجه به مطالبه های اقوام و قومیت در كابینه حسن روحانی را بسیار مطلوب دانست و بیان كرد: حركت اصلی دولت تدبیر نگاه ارزشمند و موثر به این حوزه بود كه در سطح ملی حركتی عظیم است. به كارگیری نیروی بومی و بومی گزینی از اهل سنت و اقوام دیگر، آموزش و اصول ساكن مانده قانون اساسی و بحث پرداختن به آداب و رسوم و مسایل فرهنگی از جمله فعالیت های دولت محسوب می شود. یكی از سیاست های دولت یازدهم استفاده از تمامی ظرفیت ها و توانمندی های مدیریتی به شمار می رود كه به دور از گرایش های مذهبی و قومی اجرا می شود. در كل می توان گفت، دولت در این دوره در حوزه اجتماعی كارنامه و عملكرد موفقی داشته است.
گروه اطلاع رسانی
خبرنگار: مریم همتی**انتشار دهنده: شهربانو جمعه
**پژوهشم**9117**2002**9131
*ایرنا مقاله كانالی برای انعكاس مقاله های اندیشكده ها- پژوهشكده ها- دانشكده ها- مراكز تحقیقاتی و رسانه های ایران و جهان*
Irnaarticle@
تهران- ایرنا- دولت تدبیر در چهار سال فعالیت در عرصه اجتماعی با برنامه ریزی و آسیب شناسی توانست به پیشرفت های فراوانی دست یابد كه منشور حقوق شهروندی و طرح تحول سلامت از مهم ترین اقدام های اجتماعی در رفع مشكل های این حوزه است.