قائم مقام بانك مركزی: سپرده ها و تسهیلات 35 بانك و موسسه اعتباری ایران به 609 میلیارد دلار رسید

كوالالامپور- ایرنا - قائم مقام بانك مركزی روز سه شنبه ارزش سپرده ها و تسهیلات 35 بانك و موسسه اعتباری ایران را 609 میلیارد دلار اعلام كرد و گفت كه بانك مركزی ایران آمادگی كامل دارد از مشاوره و كمك متخصصین امر در خصوص انتشار ابزارهای مالی اسلامی برای پیاده سازی سیاست های پولی و مالی در ایران استفاده كند.

به گزارش ایرنا، 'اكبر كمیجانی' قائم مقام بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران كه در آیین گشایش پانزدهمین جلسه مجمع عمومی و سی امین جلسه شورای عالی هیات خدمات مالی اسلامی (IFSP)در كوالالامپور مالزی سخن می گفت، تاكید كرد شبكه بانكی ایران از گستردگی بسیار بالایی برخوردار بوده و دارای یكی از بزرگترین نظام های بانكی در میان كشورهای اسلامی است.
وی در این نشست سه روزه كه به ریاست ایران با حضور كشورهای عضو برگزار می شود، گفت: مجموع سپرده ها و تسهیلات 35 بانك و موسسه اعتباری فعال در ایران، به ترتیب به ارقامی حدود 364 و 245 میلیارد دلار در ماه فوریه سال 2017 بالغ شده است.
كمیجانی به عنوان سخنران اصلی آیین گشایش این نشست ها، گفت: در حوزه بازار سرمایه، بازار بورس و اوراق بهادار، ایران با 326 شركت در 16 گروه اصلی مالی و صنعتی دارای ارزش بازاری در حدود یكهزار و 6 میلیارد دلار در ماه فوریه امسال بوده است.
وی گفت كه بانك مركزی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به عنوان مقامات ناظر بر بازار پول و سرمایه ایران، رویكرد استفاده از ابزارهای نوین مالی منطبق با شریعت را اتخاد كرده اند.
قائم مقام بانك مركزی به دلیل ظرفیت بالای هر دو بازار در ایران، به نمایندگی از بانك مركزی ایران اعلام كرد كه این بانك آمادگی كامل در جهت استفاده از مشاوره و كمك متخصصین امر در خصوص انتشار ابزارهای مالی اسلامی برای پیاده سازی سیاست های پولی و مالی در ایران را دارد.
وی اظهار امیداوری كرد كه تلاش های هیات خدمات مالی اسلامی در خصوص ایجاد تغییرات در نظارت بین بخشی و تلفیقی، تغییرات در جنبه های كلان احتیاطی نظارت بر نهادهای مالی اسلامی، اطلاع رسانی در خصوص آخرین تغییرات انجام شده در استانداردهای آماری نظیر شاخص های سلامت مالی اسلامی و همچنین چالش های پیش روی نهادها و ابزارهای جدید مالی اسلامی جهت پاسخگویی به نیازهای فزاینده جهان كنونی بتواند به كشورهای مختلف در حوزه نظارت صحیح بر موسسات مالی اسلامی كمك كند
'كمیجانی' تصریح كرد: تجربه بحران مالی سال های 8-2007 در كشورهای توسعه یافته غربی به خوبی نشان داد توجه به پیچیدگی های روابط مالی میان نهادها و بازارهای مالی و همچنین روابط متقابل نظام مالی و متغیرهای حقیقی اقتصاد از جمله ضروریات مختصات جدید نظارت بر نهادی مالی محسوب می شود.
وی با تاكید بر اهمیت نقش مقررات احتیاطی كلان در ایجاد ثبات مالی در كشورهای مختلف، گفت كه وجود ثبات مالی و به تبع آن ثبات اقتصادی در كشورهای عضو یك مجموعه مالی و اقتصادی بین المللی می تواند از بروز بحران در سطح خرد و كلان و همچنین تسری احتمالی آن به كشورهای طرف مقابل جلوگیری كند.
قائم مقام بانك مركزی در ادامه با اشاره به تجربه پرهزینه بحران سال های 8-2007 و تغییرات بنیادین با هدف ثبات و سلامت مالی، تصریح كرد: با پویایی های موجود در نظام های مالی و اقتصادی كشورهای مختلف، معمولا این اصلاحات متوقف نشده و مقامات نظارت مالی كشورها با درك صحیح تحولات صورت گرفته در این زمینه همواره انطباق با شرایط موجود را در دستور كار خود قرار داده اند.
به اعتقاد وی، سرعت تحولات كه خود تابعی از فعالیت های پیچیده و متنوع نهادهای مالی است، باعث شده نهادهای مقررات گذار بین المللی نیز در این راستا حركت كرده و تغییرات و تعدیلات لازم را در اسناد منتشره خود لحاظ كنند.
وی در ادامه گفت: هیات خدمات مالی اسلامی نیز با هدف و ماموریت ایجاد رهنمودها و نقشه راه انتظام بخشی به فعالیت نهادهای ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی و با تمركز بر بازارهای هدف و همچنین اقتباس از مقررات زیربنایی نظارت مالی در سطح بین المللی، سعی در ایجاد چارچوب مستحكم نظارتی در برگیرنده استانداردها و رهنمودهای مقرراتی برای كشورهای عضو و غیر عضو داشته است.
به گفته قائم مقام بانك مركزی، تدوین و پیاده سازی قوانین منطبق با شریعت، اهمیت هیات خدمات مالی اسلامی را بیشتر كرده است.
وی افزود: از طرفی برخی محدودیت ها در انجام عملیات مالی اسلامی به ویژه بانكداری اسلامی از قبیل عدم تنوع لازم در ابزارهای مدیریت خطر نقدینگی و همچنین سایر خطرات، اهمیت و دشواری كار را دو چندان كرده است كه این موضع می تواند ثبات بازارهای مالی در كشورهای اسلامی را با خطر مواجه سازد.
به گفته كمیجانی، استمرار فعالیت های اثرگذار هیات خدمات مالی اسلامی منوط به شناسایی نیازهای جاری كشورهای عضو و پاسخ به موقع به آن ها بر اساس اصول و موازین منطبق بر شریعت است.
وی در پایان گفت كه پیشنهاد ابزارهای جدید و نحوه استفاده از آنها با رعایت اصول و موازین شرعی می تواند به این مهم كمك شایانی كند.
پانزدهمین جلسه مجمع عمومی و سی امین جلسه شورای عالی هیات خدمات مالی اسلامی (IFSP) از صبح سه شنبه در محل بانك مركزی مالزی و به ریاست ایران آغاز به كار كرد.
در این نشست سه روزه متخصصان امور خدمات مالی اسلامی به بیان دیدگاه ها و آخرین دستاوردهای خود در این حوزه می پردازند.
آساق**241**1611**انتشاردهنده: رضاپیمان یغمایی