او افزود: «حادثه پلاسكو يك پيام مهمي براي ما داشته است و آنچه حائز اهميت است، اين است كه براي اولين‌بار در كشور اعضاي يك هيئت علمي، دانشگاهي و متخصص، مكلف به تهيه گزارش ملي شدند».در ابتداي اين جلسه دكتر محمدتقي احمدي، رئيس هيئت گزارش ملي حادثه ساختمان پلاسكو، به قرائت بيانيه و گزارش اين هيئت پرداخت.بر اساس چكيده اين گزارش؛ علت آتش‌سوزي، در حدي كه جمع‌آوري اطلاعات براي هيئت امكان‌پذير بوده، اتصال برق (و احتمالا نشت هم‌زمان گاز از كپسول گاز) بوده است. همچنين علت گسترش آتش‌سوزي وجود مقادير فوق‌العاده زياد پارچه در ساختمان، ارتباط كامل بين فضاها از طريق سقف‌هاي كاذب، پلكان و شفت تأسيسات و گسترش آتش از طريق اين فضاها، نبودن هرگونه فضابندي و جداسازي مقاوم در برابر آتش درون و در بين طبقات ساختمان، نبود پلكان اضطراري و وجود اشكال در پلكان و انطبا‌ق‌نداشتن راه خروج با طراحي صحيح و برابر با اصول ايمني در برابر آتش، نبود سيستم بارنده خودكار (اسپرينكلر) در ساختمان، مشكلات فني لوله‌هاي قائم آتش‌نشاني و عدم تعمير و نگهداري صحيح از آنها در دوران بهره‌برداري، نبودن يك سيستم گرمايشي استاندارد و وجود تعداد زيادي كپسول‌هاي گاز پيك‌نيكي و نيز وجود موانع زيادي براي فعاليت آتش‌نشانان عنوان شده كه سرعت عمل ايشان را كاهش داده است.رئيس هيئت ويژه گزارش ملي ساختمان پلاسكو در ادامه گزارش هيئت؛ نتيجه بررسي‌هاي فني در زمينه علت اصلي فروريزش ساختمان را منحصرا آتش دانست و هرگونه فرضيه‌اي مبني بر وقوع انفجار يا وجود مواد قابل انفجار در هر سطحي را رد كرد.احمدي افزود: بر اساس يافته‌هاي هيئت، تيم ايمني در ساختار فرماندهي تشكيل نشده، ريسك ريزش موضعي يا ريزش كلي ساختمان ارزيابي نشده، انسداد معابر دسترسي از سوي راهنمايي و رانندگي با تأخير صورت گرفته و نيز وحدت فرماندهي مديريت بحران اين حادثه دچار خلل بوده است.او مهم‌ترين تكاليف حقوقي در حادثه پلاسكو براساس يافته‌ها و جلسات متعدد كميته با دستگاه‌هاي ذي‌ربط تاكنون را به اين شرح اعلام كرد:
١ . تكليف نگهداري عمده از ساختمان پلاسكو بر عهده مالك يعني بنياد مستضعفان بوده است؛ ولي با وجود اخطارها مبني‌بر ناايمن‌بودن ساختمان، مالك اقدام مؤثري انجام نداده است.
٢ . شهرداري تهران، در اجراي كامل و به‌موقع بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداري و تبصره آن، كوتاهي كرده است. شهرداري همچنين درباره اجراي مبحث ٢٢ مقررات ملي ساختمان براي تعيين روش نگهداري و بهره‌برداري ايمن و مطمئن بناهاي موجود، با وجود ابهامات آن، حساس نبوده است.
٣. اجراي وظايف قانوني مالك و شهرداري براي ايمن‌سازي ساختمان، مستلزم تعطيل‌كردن ساختمان يا ممانعت از تداوم كسب‌وكار در ساختمان پلاسكو نبوده است و ايمن‌سازي امكان‌پذير بوده است.
٤. تكليف قانوني وزارت تعاون به بازرسي حفاظت فني از كارگاه‌هاي واقع در ساختمان پلاسكو، روشن بوده و كوتاهي در انجام اين امر از سوي وزارت نام‌برده درباره ساختمان پلاسكو خلاف وظايف قانوني اين وزارتخانه تلقي مي‌شود.
٥ . وزارت راه و شهرسازي با وجود اقدامات مثبت در حال اقدام، درباره مقررات ايمني و مسائل ساختمان‌هاي موجود مانند ملاحظات اجرائي مبحث ٢٢، به مقررات ملي ساختمان به طور تاريخي كم‌توجه بوده است.
٦. وزارت كشور در اجراي مبحث ٢٢ مقررات ملي ساختمان اقدام مؤثري نكرده و به طور مؤثر به وظايف خود در‌اين‌باره عمل نكرده است.
٧. شوراي ساختمان پلاسكو بايد به مسئله ايمني فضاي كاري كسبه و ساختمان از بُعد حريق توجه مي‌كرد؛ زيرا به هر نحو از اخطارهاي آتش‌نشاني مطلع بوده و مي‌توانسته است همانند ساير فعاليت‌هاي جاري خود اين موارد را نيز مورد پيگيري جدي قرار دهد؛ اما اين كار انجام نشده است.
٨. سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني تهران تا حدودي به تكليف خود در بازرسي از ساختمان و دادن اخطار و دستورالعملهاي ايمن‌سازي عمل كرده؛ اما اين اقدامات مؤثر نبوده است. دستورالعمل‌ها نيز كلي بوده‌اند. شايان ذكر است كه در مجموع، اين سازمان ابزار قانوني لازم براي تحقق الزامات قانوني و الزام اشخاص را در اختيار ندارد.رئيس هيئت ويژه گزارش ملي ساختمان پلاسكو مهم‌ترين ابعاد بيمه‌اي حادثه پلاسكو را نيز موارد زير خواند:١. صنعت بيمه به علل مختلف نتوانسته است نقش مهمي در الزام بيمه‌گذاران به ايمن‌سازي ايفا كند.٢. شوراي ساختمان خريد بيمه‌نامه آتش‌سوزي براي ساختمان پلاسكو را ضروري و از وظايف خود مي‌دانسته است؛ اما بنا به اظهار مسئولين شوراي ساختمان، تمديد‌نكردن بيمه‌نامه به طور عمده ناشي از زيادبودن هزينه بيمه و براي صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري بوده است.
روزنامه شرق
1539
تهران- روزنامه شرق - شماره - 2833 -حجت‌الاسلام حسن روحاني، رئيس‌جمهوري، در جلسه «هيئت ويژه گزارش ملي بررسي حادثه ساختمان پلاسكو» ضمن تقدير از تلاش‌هاي اين هيئت براي تهيه گزارش و بررسي اين حادثه، گفت: «براي نخستين‌بار در كشور در حادثه‌اي مهم، دستگاه‌هاي اجرائي و به مفهومي ذي‌نفعان براي بررسي وارد نشده و يك هيئت مستقل، بي‌طرف و آزاد بدون تأثير از مسائل معمول سياسي، نسبت به بررسي اين حادثه تعيين و شروع‌به‌كار كرد».
