هيات خدمات مالي اسلامي به ميزباني ايران شرايط انتشار محصولات بازار سرمايه اسلامي را تصويب كرد

به گزارش ايرنا، هيات خدمات مالي اسلامي اصول راهنمايي در مورد شرايط انتشار محصولات بازار سرمايه اسلامي (صكوك و طرح هاي سرمايه گذاري تجمعي اسلامي) را در سي امين نشست خود در كوالالامپور تصويب كرد.
اين اصول راهنمايي شامل 19 دستورالعمل شرايط انتشار صكوك و طرح هاي سرمايه گذاري تجمعي اسلامي، پوشش مراحل اصلي انتشار از قبيل آغاز انتشار، ادامه آن (دوره اي و فوري) و انتشار نقطه فروش هستند. علاوه بر اين، همچنين پيشنهاد شد كاربردهاي اين قبيل اسناد مالي متناسب با قوانين و شريعت باشند.
فراهم كردن پايه اي براي سازمان هاي نظارتي و قانونگذاري، تعيين پايه هايي براي سازمان هاي نظارتي و قانونگذاري به منظور دسترسي كافي به چهارچوب هاي مشخص شده توسط سازمان هاي ديگر، فراهم كردن چارچوب انتشار جامع براي مشاركت كنندگان در بخش بازار سرمايه اسلامي و ايجاد هماهنگي قوانين و اعمال در بازار سرمايه اسلامي از جمله اهداف اين اصول راهنمايي ذكر شده است.
در اين نشست 'بندر حجار' رئيس بانك توسعه اسلامي نيز حضور داشت.
'اكبر كميجاني' قائم مقام بانك مركزي كه براي شركت و ميزباني اين نشست ها به مالزي سفر كرده بود روز جمعه پيش از ترك كوالالامپور به خبرنگار ايرنا، گفت كه در اين نشست ها فعاليت هاي تحقيقاتي اين نهاد و شناسايي استاندارها و دستورالعمل هايي كه در سطح بانكداري بين المللي و به ويژه در سطح كميته 'بال' به عنوان يك كميته نظارتي در مسائل بانكي معرفي مي شود، مورد توجه قرار گرفت.
كميته نظارت بانكي بال (بازل) داراي قدرت قانوني نيست، ولي اكثر كشورهاي عضو به طور ضمني موظف به اجراي توصيه‌ هاي آن در امور بانكي هستند.
وي گفت كه اين نوع استاندارها براساس تحولات علمي و تجربه اجرايي به وجود مي آيند و در سازمان هايي مثل هيات خدمات مالي اسلامي نيز مورد توجه قرار مي گيرد.
قائم مقام بانك مركزي با تاكيد بر اهميت انطباق سازي بازار مالي در كشورهاي اسلامي با بانكداري متعارف كشورهاي ديگر، گفت: در دوره ايجاد هيات خدمات مالي اسلامي از سال 2002 نزديك به 18 استاندارد به عنوان معيار ارزيابي و نظارتي شناسايي شده اند.
'كميجاني' تصريح كرد كه اين استاندارها با موارد دستورالعمل هاي كميته بال مطابقت دارد و به گونه اي مورد انطباق سازي قرار گرفته كه با بانكداري اسلامي متناسب است.
وي گفت كه در كنار اين انطباق سازي، در بازار پول و مسائل بانكي هم به بازار سرمايه و فعاليت شركت هاي بيمه اي توجه مي شود.
قائم مقام بانك مركزي در ادامه با تاكيد بر اينكه در ايران نقش عمده و اصلي تامين مالي اقتصاد بر عهده بانك ها است، گفت كه نزديك به 90 درصد تامين مالي در ايران از طريق بانك ها انجام مي شود.
'كميجاني' سهم بازار سرمايه را در تامين مالي اقتصاد ايران با وجود اينكه همچنان در حال افزايش است اما در مقايسه با سهم بانك ها بسيار ناچيز دانست.
وي تصريح كرد: استانداردها و دستورالعمل هايي كه در اين نشست معرفي و براي اجرا آماده شد براي ما يك مزيت است و تا در زماني كه بازار سرمايه در حال رونق و گسترش است يا انتظار مي رود سهم بيمه در بازار تامين مالي افزايش يابد، عملا استاندارهاي بيمه شده و منطبق با موازين شرعي نيز مهيا مي شود.
قائم مقام بانك مركزي خاطرنشان كرد: ايران هم مانند بقيه كشورها در حالي كه تجربيات خود را در اين زمينه به اشتراك مي گذارد، اين توانايي به وجود مي ايد كه فرايندهاي نظارتي در ساير كشورها پس از منطبق سازي با شرايط داخلي مورد استفاده قرار گيرد.
وي در خصوص كاربردي بودن استاندارهاي بحث شده در اين نشست ها گفت: آن بخش از مقررات و دستورالعمل هايي كه در ارتباط با بازار بانكي هستند به ويژه مسائل فائق آمدن بر مشكل سرمايه، براي ايران در اولويت قرار دارند.
كميجاني خاطرنشان كرد: يكي از مسائل مهمي كه در محافل جهاني نظام بانكي مطرح مي شود و نظام بانكي را آسيب پذير مي كند، كمبود سرمايه است و براي جلوگيري از آسيب هاي ناشي از كمبود سرمايه اقدامات نظارتي مرتبط با سرمايه بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي با اين عنوان كه استاندارهاي مرتبط با مديريت ريسك نيز براي ايران حائز اهميت است، در خصوص ساير استانداردهاي مطرح شده در اين نشست، گفت كه استانداردهاي مرتبط با شفاف سازي كه حاصل كار طولاني مدت تيم اين سازمان بود، در دوره قبل و در اين دوره گزارش شد و تاييد شورا را گرفت تا به كشورهاي عضو ابلاغ شود.
آساق**241**1611**انتشاردهنده: رضاپيمان يغمايي