بحرین؛ حقوق شهروندی وارتجاع فكری وعملی آل خلیفه - حمید اوضح*

بر اساس گزارش های منتشره این اقدام ظرف كمتر از یك هفته از آغاز جلسه دوره ای شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در اول مه (11اردیبهشت) صورت گرفته است و رژیم بحرین بر خلاف قوانین حقوق بشری به رفتار مخرب خود علیه شهروندان خود ادامه داده است.
تداوم رویكرد ضد مردمی رژیم بحرین علیه شهروندان خود و نیز نادیده گرفتن حقوق مصرح و مطالبات اجتماعی آنان در حالی است كه ایجاد فضایی امنیتی و استبدادی در عرصه داخلی بحرین و وضع قوانین سخت گیرانه علیه شهروندان این كشور از سوی این رژیم نتوانسته فریاد رسای اعتراضات مردمی را خاموش سازد.
اعتراض این نهاد بین المللی و نیز دیگر مجامع حقوق بشر جهانی به رویكرد مخرب و سركوبگرایانه رژیم آل خلیفه پس از آن صورت گرفته است كه شمار بسیار زیادی از فعالان اجتماعی و سیاسی این رژیم به دلیل اتهاماتی واهی و بی اساس, در زندان های این رژیم در شرایط بسیار نامساعدی قرار دارند و دستگاه قضایی این رژیم هیچ گاه در این زمینه پاسخ مناسبی به افكار عمومی منطقه نداده است.
افزون برآن، شهروندان بحرینی با اتكا بر الطاف الهی و اراده مستحكم و یك صدا و متحد در جهت احقاق حقوق مصرح شهروندی خود و پیگیری مطالبات قانونی خود و برقراری امنیت و ثبات در این كشور و تضمین سرنوشت و استقلال سیاسی و اجتماعی به تلاش های اجتماعی و اقدامات مسالمت آمیز خود ادامه داده اند.
در حالی كه مبارزات قانونی علیه رژیم مستبد آل خلیفه ادامه یافته است و شهروندان آگاه این كشور در این مسیر با قدرت در جهت احقاق حقوق شهروندی، ادامه می دهند، حاكمان بحرین عاجزانه بر رویكردهای پلیسی و امنیتی و تشدید اختناق سیاسی و اجتماعی اصرار می ورزند و به اقدامات غیرقانونی خود ادامه داده و فضای ترس و ناامنی را در این كشور افزایش داده اند.
براساس اعلام مجامع حقوقی بحرین، سركوب آزادی های عمومی، ممانعت از ابراز عقیده و در معرض انواع ظلم و ستم قرار گرفتن عموم شهروندان بحرینی بویژه شیعیان این كشور توسط رژیم آل خلیفه در سال 2016 در هیچ سالی سابقه نداشته و مردم بحرین درحالی سال جدید( 2017) را آغاز كرده اند كه بسیاری از زندانیان سیاسی تنها به خاطر مطالبه گری عدالت و حقوق مصرح خود در زندان به سر می برند و در شرایط بسیار نامساعدی قرار دارند.
اقدامات غیرقانونی كه تاكنون از سوی رژیم آل خلیفه و بر خلاف قوانین و موازین مصرح بین المللی، در عرصه داخلی این كشور رخ داده، حاكی از آن است كه این رژیم با تشدید رویكردهای امنیتی، اعمال محدودیت بر فعالان حقوق بشری و ایجاد فشار بر رهبران مذهبی و دستگیری و طرح اتهامات بی اساس و اعدام زندانیان سیاسی، مسیر را برای هرگونه مذاكره و گفت وگوی سیاسی روز به روز مسدود و این كشور را به سمت و سوی یك فضای استبداد سیاسی و امنیتی كشانده است.
این در حالی است كه شدت اعتراضات قانونی شهروندان افزوده شده است و مردم بحرین با اتكا بر الطاف الهی و اراده مستحكم به مبارزات قانونی خود علیه رژیم مستبد آل خلیفه ادامه داده و در مسیر مقدس خود، با شتاب روزافزون حركت می كنند و تا تحقق كامل حقوق قانونی خود به روند اعتراضی خود ادامه داده و این حق قانونی و طبیعی آنان برای دفاع از هویت شهروندی خود است.
تشدید فضای امنیتی، پلیسی و قضایی علیه شهروندان مظلوم و انجام اقدامات غیرقانونی علیه حقوق مصرح شهروندان در حالی است كه استبداد و انسداد سیاسی در یك جامعه انسانی راه به جایی نخواهد برد و مردم بحرین سرانجام حقوق مصرح و قانونی خود را كه از سوی رژیم ظالم آل خلیفه مورد بی توجهی قرار گرفته است، محقق خواهند كرد.
به هر روی، شهروندان بحرینی با تداوم اعتراضات مسالمت آمیز برای تحقق مطالبات قانونی و شهروندی خود به روشنی این پیام صریح را به حاكمان مرتجع آل خلیفه رسانده اند كه عصر سركوب آزادی های فردی و اجتماعی و نادیده گرفتن حقوق یك ملت به پایان رسیده است و احترام به حاكمیت قانون و حقوق شهروندی امری اجتناب ناپذیر و محرز است.
خاورم**9377**انتشاردهنده: عزیز موسوی