تثبیت جایگاه شوراهای اسلامی، اجرایی شدن تمام ظرفیت های قانونی را می طلبد

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیارات ویژه ای را برای شوراهای اسلامی شهر و روستا در نظر گرفته و به ثمر رسیدن شاخص های اجرایی این وظایف خاص از موضوعاتی است كه بالندگی مدیریت شهری و راهبری اصولی توسعه را تضمین می كند و نیاز است كه در دوره جدید فعالیت شورایی با تمركز بر این مهم پارلمان های محلی قدرت و اثرگذاری خود را تقویت كرده و به بالندگی برسند.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی گفت: هفت اصل قانون اساسی به بحث شوراهای اسلامی اختصاص دارد كه این مهم بیانگر اهیمت جایگاه این نهاد مردمی است.
محمد حسینی افزود: شوراهای اسلامی شهر و روستا پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند كه باید از این جایگاه مشورتی برای اجرای بهتر و موفق تر برنامه ها شهری و روستایی بهره برد.
وی بیان كرد: افرادی باید وارد شوراهای اسلامی شهر و روستا شوند كه به وظایف محوله و امور شهر و روستا آشنایی كامل داشته باشند.
نماینده مردم تفرش آشتیان و فراهان ادامه داد: آشنایی نداشتن به وظایف و تكالیف باعث گرفتن تصمیمات اشتباه می شود و در بسیاری از موارد نیز این موضوعات مهم روی زمین مانده و اثر مستقیم آن در تثبیت جایگاه این نهاد مردمی است.
حسینی اظهار كرد: اگر تصمیمات اخذ شده در شوراهای اسلامی صحیح باشد، ارتقاء شهر و روستاها و توسعه متوازن مناطق را در پی دارد در تصمیمات ناقص و غلط علاوه بر اینكه اتلاف منابع صورت می گیرد، مشكلات شهری و روستایی و انتظارات بحق حاصل نمی شود.
نماینده مردم اراك، كمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای شورای شهر و روستا معتمدان محلی و منطقه ای هستند و افرادی كه وارد این عرصه می شوند باید به خوبی به حقوق مردم واقف باشند.
علی اكبر كریمی بیان كرد: مردم در انتخاب اعضای شورای های اسلامی شهر و روستا باید دقت لازم را داشته باشند و افراد توانمند و متخصص در این حوزه را انتخاب كنند.
نماینده مردم اراك، كمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شوراهای اسلامی دایره وسیعی از ماموریت ها را دارند كه با زنجیره ای از امور در دستگاه های مختلف تنیده شده، بنابراین انتخاب بهترین و شایسته ترین افراد در این جایگاه می تواند به شرایطی بیانجامد كه این نهاد از روزمرگی و یا امور مقطعی فاصله گرفته و همه موارد قانونی برای مدیریت شهری و روستایی را فعال و اثربخش كند.
كریمی اظهار كرد: انتخاب افراد اصلح و شایسته برای شوراهای اسلامی شهر و روستا در بهبود وضعیت مردم نقش بسیار موثری دارد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: شوراها جایگاه كلیدی و مهمی در روند تصمیم سازی كشور دارند و در اصل 101 قانون اساسی حیطه و وظیفه گسترده آن تاكید شده است.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی افزود: در اصل 101 قانون اساسی آمده است هیچ كس حق انحلال شورای های اسلامی شهر و روستا را ندارد و این بیانگر اهمیت این جایگاه است كه باید توسط كرسی نشینان آن حرمت گذاری شده و درك شود.
مدیركل دفتر روستایی و شوراهای استانداری مركزی گفت: تاكنون اعضای شوراهای اسلامی روستا خدمات شایسته ای در راستای توسعه روستاها داشته اند و با وجود نوپا بودن این نهاد توانسته اند ادبیات شورایی را تاحد زیادی فعال كنند.
سعید فائض پور افزود: مشاركت و به كارگیری توانمندی های مردمی از راهبردهای موثر در توسعه همه جانبه به ویژه در مناطق روستایی برای شوراهای اسلامی است.
وی بیان كرد: شوراهای اسلامی بهترین پل ارتباطی مردم با مسئولان است و از نهاد از جایگاه بالایی برخوردار است،
مدیركل دفتر روستایی و شوراهای استانداری مركزی ادامه داد: اعضای شوراهای اسلامی روستاها باید نظارت ویژه بر حسن اجرای تصمیمات این نهاد داشته باشند و جلب مشاركت مردم و همكاری با مسئولان مختلف، تلاش برای رفع اختلاف های افراد و محله ها و و حكمیت بین آنان و انتخاب فرد اصلح و ذی صلاح به عنوان دهیار از دیگر وظایف مهم شوراهای اسلامی روستایی است.
فائض پور بیان كرد: 2 هزار و 500 نفر عضو شوراهای اسلامی روستایی این استان هستند كه این آمار به دلیل كاهش سه درصدی جمعیت روستاهای استان مركزی در سرشماری سال 95 نسبت به سال 90، در دوره پنجم كاهش می یابد.
مدیركل دفتر روستایی و شوراهای استانداری مركزی افزود: شوراهای اسلامی روستایی نیازمند افراد اهل عمل و توانمند است و انتظار است مردم در انتخابات 29 اردیبهشت ماه جاری، با آگاهی كامل بهترین ها را انتخاب كنند.
مدیركل دفتر شهری و شوراهای استانداری مركزی نیز گفت: شوراهای اسلامی شهر در دوره چهارم در 33 شهر با 193 عضو در این استان فعالیت دارند كه از این تعداد 173 نفر مرد و 21 نفر زن است.
حسن قربانی افزود: 9 نفر از اعضای شورای اسلامی شهر این استان دارای مدرك تحصیلی زیر دیپلم، 23 نفر دیپلم، 26 نفر فوق دیپلم، 103 نفر كارشناسی، 25 نفركارشناسی ارشد و پنج نفر دكترا است.
مدیركل دفتر شهری و شوراهای استانداری مركزی ادامه داد: بر اساس اصلاح جدید قانون شوراهای اسلامی، تعداد اعضای شوراهای اسلامی اراك از 15 نفر در دوره چهارم به 11 نفر در دوره پنجم، در شهرستان ساوه از 13 نفر به 9 نفر و در شهرستان خمین از 9 نفر به هفت نفر كاهش می یابد.
قربانی عنوان كرد: نخستین وظیفه شوراهای اسلامی انتخاب شهردار است كه وظیفه ای حساسیت و با اهمیت است و انتخاب فرد متخصص، جسور و كاربلد برای راهبری امور مدیریت شهری وزن هر شوراها مشخص می كند.
وی بیان كرد: بیشتر شوراهای اسلامی شهر امروز به شوراهای شهرداری های تبدیل شده اند كه این یك آفت جدی است و باید مورد توجه قرار گیرد.
مدیركل دفتر شهری و شوراهای استانداری مركزی افزود: افرادی باید وارد شورهای اسلامی شهرها شوند كه حداقل پنج تا 10 سال سابقه مدیریت داشته باشند و یا با قوانین شهرداری آشنا باشند و باید به این بلوغ برسیم كه انتخاب كرسی های شورایی و سكان مدیریت شهری را به اهل آن بسپاریم و این حوزه از موضوعات فرعی و حاشیه ای فاصله بگیرد.
قربانی گفت: شورایی می تواند موفق باشد كه قوانین شهری و شهرداری را مو به مو اجرایی كند و با مسائل و امور تخصصی شهری آشنا بوده و دایره مشاوران قوی از حوزه های مختلف را در برنامه ریزی، مواجه با مشكلات و راهبری امور عمرانی و جاری در اولویت بداند.
وی تصریح كرد: شوراهای اسلامی مكانی لوكس برای وقت گذرانی افراد غیرمتخصص نیست و قانونگذار با آگاهی این جایگاه را تعبیه كرده تا در مدت چهار ساله در سایه هم افزایی فكری و جلب مشاركت حوزه های غیر دولتی بهترین مدیریت شهری و روستایی اعمال شود و نباید این مهم دست كم گرفته شود.
فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا از سال 78 در كشور و استان مركزی آغاز شده است.
انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری به صورت همزمان در 29 اردیبهشت ماه امسال در سراسر كشور برگزار می شود.
نهم اردیبهشت در تقویم جمهوری اسلامی به عنوان روز شوراهای اسلامی نامگذاری شده است.
3005/خبرنگار: معصومه صفری***انتشار دهنده:مژگان حیدری